تحولات لبنان؛ تلاش‎ها برای تشکیل دولت تکنوکرات نتیجه می‎دهد؟

به گزارش گروه بین الملل ؛ اعلام روز دوشنبه به عنوان روز آغاز رایزنی‌ها در مورد انتخاب نخست وزیر لبنان از سوی «میشل عون»، رئیس جمهور این کشور، نتوانست آبی بر آتش درگیری‌ها و اختلاف نظر‌ها در این کشور باشد.

در حالی که کمتر از ۴۸ ساعت به آغاز رایزنی‌های انتخاب نخست وزیری لبنان در «بعبدا» باقی مانده، تحولات نشان دهنده کاهش شانس «سمیر خطیب»، تاجر سرشناس لبنانی، برای تصدی این سمت است.

اعلام نام خطیب به عنوان گزینه نخست وزیری با اعتراض گسترده مردمی و نیز احزاب و سیاستمداران لبنان مواجه شده است. حمایت «سعد حریری»، نخست وزیر پیشین لبنان و کشور‌های عربی مانند عربستان و امارات سبب شده تا طیف مخالفت‌ها با نخست وزیری این سرمایه دار لبنانی از عدم کارآمدی و فقدان پیشینه سیاسی در کارنامه فعالیت‌هایش تا بی اعتمادی نسبت به وی افزایش یابد.

احزاب «نیرو‌های لبنانی» و «الکتائب»، مخالفت صریح خود را با نخست وزیری خطیب نشان داده و برخی از احزاب نیز اعلام کردند در رایزنی‌های روز دوشنبه حضور نخواهند یافت؛ ضمن اینکه «جبران باسیل»، وزیر خارجه لبنان و رئیس جنبش «آزاد میهنی» نیز با خطیب بر سر برخی از وزارتخانه‌ها دچار مشکل شده است؛ وزارت امنیت لبنان نیز وزارتخانه مورد مناقشه میان خطیب و احزاب لبنانی است.

شکل دولت لبنان نیز از دیگر موارد اختلاف میان احزاب و دلیل اعتراض مردمی است. درحالی که کابینه ۲۴ وزارت خانه‌ای مدنظر خطیب با اکثریت ۱۸ وزارت خانه تکنوکرات و ۶ وزارت خانه سیاسی طراحی شده، مردم خواهان کابینه‌ای تکنوسیاسی و نه صرفا تکنوکرات هستند.

«محمد نجیب عزمی میقاتی»، نخست وزیر لبنان در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ نیز روند فعلی را برای حل معضلات کشور ناکافی خوانده و گفت روند فعلی نجات بخش نیست.

از سوی دیگر ریاست حریری بر هیئت لبنانی حاضر در نشست چهارشنبه آتی پاریس، گمانه زنی‌ها در مورد ادامه فعالیت وی به عنوان نخست وزیر را تشدید کرده است. این نشست که هفته گذشته به دلیل برگزاری نشست ناتو در لندن لغو و به چهارشنبه موکول شد، با حضور کشور‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل و احتمالا مصر، عربستان و امارات و سازمان‌هایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار می‌شود.

احتمال تخصیص بودجه‌های کلان برای حل بحران مالی و اقتصادی لبنان در این نشست با توجه به تداوم درگیری‌ها در این کشور بعید است. این در حالی است که حریری در روز‌های اخیر بر کمک‌های خارجی به لبنان تاکید کرده و احتمالا بر این گزینه حساب ویژه‌ای باز کرده است.

بدهی لبنان معادل بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است.

با در نظر داشتن تمامی مطالب فوق باید گفت که سه سناریو برای مذاکرات روز دوشنبه قابل طرح است:

۱. انتخاب خطیب به عنوان نخست وزیر
۲. رد نام خطیب از گزینه‌های نخست وزیری و طرح نام حریری
۳. انتخاب نامزد دیگربرای نخست وزیری

دو گزینه آخر موید ادامه بی ثباتی و عدم قطعیت در لبنان است.

کاخ ریاست جمهوری لبنان در واکنش به فراخوان‌های متعدد مبنی بر برگزاری اعتراض‌ها در خیابان‌های اطراف «بعبدا» و بستن مسیر‌های منتهی به آن اعلام کرد، این اقدام ممنوع است؛ ضمن اینکه ارتش و نیرو‌های امنیتی لبنان در مورد اتخاذ تدابیر شدید و سختگیرانه امنیتی علیه متخلفان هشدار دادند.

روند تحولات لبنان به گونه‌ای است که پس از گذشت حدود ۲ ماه هر روز بر شمار ابهامات می‌افزاید. سوالات زیادی در این زمینه وجود دارند که عبارتند از آیا رایزنی‌های روز دوشنبه به نتیجه می‌رسد؟ سناریوی بدیل ریاست جمهوری لبنان در صورت شکست مذاکرات چیست؟ آیا حریری مجددا نخست وزیر لبنان می‌شود؟ آیا خطیب بازیچه دست حریری است؟ دولت آتی لبنان تکنوکرات خواهد بود یا تکنوسیاسی؟ موضع مردم در مورد شکل دولت آتی لبنان چیست؟ و ...