اجرای احکام قطعی در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید در اولویت قرار گیرد

16:04 - 09 آذر 1398
کد خبر: ۵۷۲۴۴۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
جمادی با بیان اینکه اجرای احکام قطعی در خصوص تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید در اولویت قرار گیرد، گفت: لازم است همه دستگاه‌ها تلاش خود را در زمینه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها انجام دهند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اختصاص به سه موضوع در حوزه‌های پیشگیری از سرقت، پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تنظیم بازار بعد از گران شدن بنزین داشت.

علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن تبریک هفته بسیج در این نشست با بیان اینکه سرقت بعنوان جرمی است که پیشگیری از آن در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد عنوان کرد: مرتبا جلساتی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال برگزار می‌گردد که بصورت کارشناسی، موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

جمادی گفت: باید توسط دستگاه‌های متولی راهکار پیشگیرانه اندیشیده شود و هزینه‌های جرم را برای این قبیل مجرمین بالا برد تا شاهد کاهش وقوع سرقت توسط این افراد در استان باشیم.

جمادی در این نشست با بیان اینکه اجرای احکام قطعی در خصوص تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید در اولویت قرار گیرد، افزود: لازم است همه دستگاه‌ها تلاش خود را در زمینه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها انجام دهند.

وی افزود: اگر با کسانی که دست به تغییر کاربری اراضی میزنند در همان ابتدای کار برخورد صورت گیرد این برخورد راحتر صورت می‌پذیرد.

جمادی اشاره‌ای به بحث بنگاه‌های املاک داشت و ادامه داد: بنگاه‌های املاک باید مورد رصد قرار گیرند و بنگاه‌های متخلفی که اقدام به قولنامه کردن اراضی تغییر کاربری شده نموده اند شناسایی و چنانچه لازم باشد اقدام به لغو مجوز آن‌ها گردد که این مسأله خود باعث پیشگیری از تخلفات بعدی خواهد شد.

جمادی در خصوص اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین و جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات اظهار کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر در این راستا اقدامات پیشگیرانه خود را به همراه تعزیرات حکومتی، اصناف و سایر دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار داده است.

بیشتر بخوانید:

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با سوء استفاده کنندگان و برهم زنندگان نظم بازار و قیمت‌های کالا و خدمات برخورد جدی صورت میگیرد و به پرونده‌های این قبیل افراد، بدون هیچ گونه مماشات رسیدگی می‌شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *