مدیر کل سیاسی وزارت کشور: سال گذشته بیش از ۳۰۰ تجمع با امنیت و آرامش برگزار شد
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، حمید ملانوری امروز در یک نشست خبری درباره مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: از بیانات گوهربار و رهگشای مقام معظم رهبری که به مدیریت وقایع اخیر و ادامه استقرار و امنیت در کشور انجامید، تشکر می‌کنم.وی ادامه داد: از حضور گسترده و باشکوه مردم در راهپیمایی‌های خودجوش و مردمی کشور که به حمایت از بیانات مقام معظم رهبری و پشتیبانی ولایت فقیه و حمایت از آرمان‌ها و اهداف نظام و انقلاب و اعلام انزجار از آشوب‌گران و برهم زنندگان نظم و امنیت کشور برگزار شد نیز قدردانی می‌کنیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به دستورکار‌های مورد بررسی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در این جلسه، آقای حشمتیان دبیر کل حزب مستقل و اعتدال ایران به عنوان نماینده دبیران کل احزاب ملی و آقای محمدعلی تبرایی دبیرکل مجمع دانش آموختگان و فارغ التحصیلان استان گلستان به عنوان نماینده دبیران کل احزاب استانی، وارد جلسات این کمیسیون شدند تا دو سال در آن فعالیت کنند.
وی با اشاره به بحث مجوز و مکان تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز افزود: به استناد قانون احزاب سیاسی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ این قانون که به تصویب دولت رسیده است و رأیی که اخیرا دیوان عدالت اداری صادر کرد، مرجع رسیدگی به تقاضای تجمعات و راهپیمایی‌ها، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.
ملانوری خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۳۰۰ تجمع و برنامه حزبی در کشور داشتیم که همکاران در استانداری و فرمانداری‌ها به نحو شایسته‌ای در برگزاری این تجمعات کمک کردند و همه تجمعات با امنیت و آرامش برگزار شده است.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنان پذیرای تقاضای احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های صنفی درباره تجمعات و راهپیمایی‌ها است تا درخواست‌ها را بررسی کرده و مجوز صادر کند.
وی درباره مکان برگزاری تجمعات نیز گفت: وزارت کشور یک تصویب نامه‌ای درباره مکان تجمعات داشت که هیئت عمومی دیوان آن را رد کرد. جدای از آن در تصویب نامه هیئت وزیران که مربوط به آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون است، در ماده ۱۱ آن آیین نامه، اشاره می‌کند که شورا‌های تامین، محل‌های مناسبی را برای این امر تعیین کنند و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود؛ اما این نافی آن نیست که کسانی که خواهان برگزاری تجمعات و راهپیمایی هستند، مکان‌های دیگری را مورد تقاضا قرار ندهند. محل‌های دیگر مورد تقاضا، در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شوند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه هیچ ممنوعیتی برای صدور مجوز راهپیمایی‌ها و تجمعات وجود ندارد، گفت: باتوجه به اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره دارد همگان می‌توانند راهپیمایی برگزار کنند به شرط اینکه مخل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد، در اینجا این اصل عمومیت دارد، ولی در قانون فعالیت احزاب و تشکل‌ها در خواست را محدود به دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی کرده است و درباره شمولیت مجوز به سایر گروه‌ها و اشخاص حقیقی، موضوع در کمیسیون مطرح شد و در جلسه بعدی بررسی می‌شود.
وی گفت: در این جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، بحث تائید صلاحیت دو نفر از دبیران کل احزاب ملی و استانی نیز بررسی شد. در گذشته محرومیتی برای این دو دبیر کل به کمیسیون رسیده بود که ما به استناد ماده ۱۹ قانون، براساس بند الف و ب، به این دبیران کل تذکر کتبی و شفاهی داده بودیم، اما آنها به فعالیت غیرقانونی خود ادامه داده بودند. تصمیم گرفته شد در جلسه بعدی نماینده این دو حزب دعوت شوند و اگر به فعالیت غیرقانونی خود اصرار کنند، راجع به آنها تصمیم گیری می‌کنیم.
ملانوری یادآور شد: گزارش مجمع عمومی، اصلاح اساسنامه و مرامنامه حزاب کارگزاران سازندگی نیز در این جلسه بررسی شد که با اصلاحاتی مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت و بررسی موضوع شورای مرکزی آنها به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.
وی درباره اینکه چرا تجمع تهران نیاز به تهیه مجوز نداشت، گفت: برگزاری تجمع در میدان انقلاب تهران با مصوبه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بود و در تلویزیون هم اعلام شد. البته این تجمع در ادامه راهپیمایی خودجوش در سایر استان‌های کشور بود که بار نخست در زنجان رخ داد و به تبع آن برای اینکه خط مردم از اغتشاشگران جدا شود در دیگر استان‌ها نیز برگزار شد.
