گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران مشکلی ندارند/ باید از موضع متهم در زمینه مسائل حقوق بشری به موضع مدعی برویم/ رویه قوه قضاییه در رابطه با مباحث حقوق بشری به سمت فرصت محوری پیش می‌رود/ سازوکار ایفای نقش نهاد‌های غیردولتی در مطالبه گری از غرب در زمینه حقوق بشر

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست بررسی مکانیزم یوپی آر و مطالبات حقوق بشری ایران از غرب، با حضور دکتر مجید تفرشی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر، دکتر اکبر طلابکی استاد دانشگاه، دکتر مجید عباسی استاد دانشگاه و دکتر محمودرضا گلشن پژوه مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت روز گذشته (دوم آذرماه) در مرکز رسانه قوه قضاییه برگزار شد.

ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته تعیین گزارشگر ویژه نیست

دکتر سید مجید تفرشی، معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر، در این نشست در رابطه با تعیین گزارشگر ویژه ایران گفت: هر چند برای ۱۴ کشور جهان گزارشگر ویژه کشوری تعیین شده، ولی تعیین آن برای جمهوری اسلامی ایران، عملی سیاسی و غیرمنصفانه است. علیرغم مشکلات عدیده موجود در منطقه که خاستگاه اصلی آن دخالت دول فرامنطقه‌ای است کشور ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته تعیین گزارشگر ویژه نیست. واقعیتی که کاهش حداکثری توصیه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه نیز موید آن است.

وی افزود: از طرف دیگر ایران همواره از سفر گزارشگران ویژه موضوعی که در موضوعات خاص فعالیت می‌کنند، استقبال کرده است. جمهوری اسلامی ایران اخیراً از سه گزارشگر موضوعی؛ یعنی گزارشگران ویژه حق بر غذا، حق بر سلامتی و اقدامات قهری یکجانبه، جهت بازدید از کشور دعوت کرده است. نکته جالب توجه در این بین رفتار غیرحرفه ای، غیر حقوقی و حتی مغرضانه گزارشگر ویژه ایران است وی از هر سه گزارشگر فوق خواسته تا سفرشان به ایران را مشروط به پذیرش دولت ایران با سفر وی نمایند. اقدامی که مصداق بارز نقض دستورالعمل‌های شورای حقوق بشر در حوزه گزارشگری است.

این مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: هر چند ما اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله و یا حتی سنگسار نداشته و نداریم، اما گزارشگر ویژه علیرغم تذکرات متعدد، عامداً این موضوع را از دستور کار خود خارج نساخته است. ضمن آنکه موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال در دستور کار نهاد‌های قانونی و قضایی ذیربط قرار گرفته است.

وی افزود: در طول دو سال اخیر در حوزه قاچاق مواد مخدر و مجازات اعدام در این زمینه کاهش زیادی داشته‌ایم مهمی که هر چند دو هفته قبل و در جریان دفاع از گزارش ملی کشور در مقر سازمان ملل نیز از سوی ۸۵ درصد کشور‌های عضو و ذیل توصیه‌های ارائه شده، مورد توجه و تمجید قرار گرفت لیکن کماکان از سوی گزارشگر ویژه با بی تفاوتی روبرو می‌شود.

ایران تمامی سوالات گزارشگر ویژه را پاسخ داده است

سفیر اسبق ایران در نیوزیلند با تاکید بر اینکه ایران تمامی سئوالات گزارشگر ویژه را پاسخ داده، اظهار داشت: بر اساس قوانین کشور قصاص حق، ولی دم و نه حق حاکمیت است. البته بر اساس نص صریح کلام وحی اینکه گذشت کنند بهتر است. قوه قضائیه نیز بر اساس سیاست‌های کلان کشور خصوصاً در حوزه عفو و بخشش با همراهی طیف گسترده‌ای از سازمان‌های مردم نهاد و خیرین اقدامات متعددی را در دستور کار دارد. مجموعه اقداماتی که خروجی بسیار قابل توجهی داشته است. ستاد حقوق بشر امیدوار است ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی شاهد کاهش حداکثری و حتی به صفر رساندن آمار اعدام باشیم؛ اما مدعیان دروغین حقوق بشر کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در کشور‌های همسایه، آمریکای جنوبی، برخی دول غربی و اروپایی و صدمات جدی به هموطنانمان در برخی از حوزه‌های بهداشتی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه است را عمداً ندیده و تنها بر تعداد اندکی از موارد قصاص تاکید می‌ورزند.

وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند ایران باید در عرصه جهانی برای مقابله با قطعنامه‌ها یارگیری کند، گفت: هرچند این سیاست کلی هر کشوری است، ولی فراموش نکنیم در دنیایی زندگی می‌کنیم که بعنوان مثال تحریم علیه کوبا علیرغم مخالفت قاطع ۹۸ درصد از کشور‌های جهان، کماکان از سوی آمریکا ادامه می‌یابد که خود نماد بارز بی احترامی این کشور به رای اعضای جامعه بین‌المللی است.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در خصوص عملکرد ایران در ارائه گزارش یو. پی. آر اظهار داشت: در دور سوم یو. پی. آر، توصیه‌هایی را دریافت کردیم که به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از آن‌ها را خواهیم پذیرفت. ضریب پذیرش توصیه‌ها خود نماد ضریب همسویی با منویات کشور‌های جهان در حوزه حقوق بشر طی دوره گزارش دهی چهار سال و نیم اخیر، می‌باشد، شایان ذکر است بنا به آمار منتشره توسط رسانه‌های غربی ۸۵ درصد کشور‌های توصیه دهنده در اجلاس اخیر یو پی آر اقدامات حقوق بشری کشورمان که ذیل گزارش مستند ارائه شده بود را مورد تمجید قرار دادند.

وی در پاسخ به این سئوال که ستاد حقوق بشر به عنوان متولی حقوق بشر در جمهوری اسلامی، چه اقداماتی را برای تصویر سیاهی که از ایران در خصوص حقوق بشر است انجام داده، گفت: یو پی آر سازوکاری است که به بررسی وضعیت حقوق بشری تمام کشور‌ها بصورت دوره‌ای می‌پردازد. هیچ کشوری از این بررسی معاف نبوده و گزینش گری در آن راه ندارد لذا هر کسی حق دارد صحبت کند. تیم اعزامی کشورمان مرکب از نمایندگان هر سه قوه و برخی صاحبنظران و حقوقدانان در این اجلاس که در ۱۷ آبان ۱۳۹۸ برگزار گردید، شرکت نموده و ضمن برپایی نمایشگاهی در حاشیه اجلاس، دستاورد‌ها و تحولات حقوق بشری کشور را به نمایش گذاشتند. اما سوال اینجاست مدعیان دروغین حقوق بشر که جز جنگ، فلاکت و تخریب برای منطقه ما ارمغان دیگری نداشته و بعنوان مثال کل ملت ایران را بدون تبعیض تحریم یکجانبه کرده و یا به نوعی با آن همسو می‌شوند چطور به خود اجازه توصیه و دفاع از حقوق ملت ایران می‌دهند؟ اصلا در کجای حقوق بین الملل برای مرتکبین جنایت جنگی جایگاه و حق برای ارائه توصیه‌های حقوق بشری در نظر گرفته شده است؟

تفرشی در توصیف رویکرد دوگانه کشور‌های غربی در زمینه حقوق بشر خاطرنشان کرد: دین، روش زندگی خیلی‌ها در دنیای غرب است، اما در مقام اجراء نه تنها بهایی به آن داده نمی‌شود بلکه در موارد متعدد ظرفیتی برای تحقیر و اعمال رفتار‌های تبعیض قرار می‌گیرد. شاهد مثال این قضیه کشور کانادا است کشوری که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران می‌باشد این در حالی است که کنسولگری ایران را در آن کشور تعطیل کرده و عملاً بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی را از دریافت حقوق شهروندی و کنسولی خود محروم کرده است. این در حالی است که اقلیت‌ها در ایران به لحاظ حقوق شهروندی از جایگاه مشابه سایر شهروندان برخوردار بوده و حتی از ترتیبات ترجیحی مانند انتخاب نماینده اختصاصی خود در مجلس شورای اسلامی برخوردارند. تصور کنید نماینده سی و یکم حوزه انتخابی تهران با چند صد هزار رای نمیتواند به مجلس راه پیدا کند، ولی قانون ورود نماینده اقلیت‌ها با چند ده هزار رای را پیش بینی کرده است. این سیاست در دولت اسلامی نه تبعیض بلکه نماد شناسایی هویت اقلیت‌ها و بها دادن به شان آنهاست.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این که ستاد حقوق بشر پذیرای همکاری همه‌ی نهاد‌های غیردولتی و سمن‌هاست، افزود: بر اساس آمار وزارت کشور ۲۵۰۰۰ سازمان مردم نهاد در کشور ثبت شده که طیف گسترده‌ای از آن‌ها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. ضمن آنکه ۶۳ ان جی او دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی، اجتماعی هستند و ما از این قضیه خوشحال بوده و خواستار افزایش آن‌ها می‌باشیم.

بخش قابل توجهی از منافع دول غربی در گرو ایجاد چالش و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه است

معاون بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از منافع دول غربی در گرو ایجاد چالش و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه است، گفت امیدواریم این سیاست پرهزینه (اشاره به اذعان ترامپ به هزینه ۷ تریلیون دلاری این کشور) در عصر انفجار اطلاعات و دسترسی گسترده ملت‌ها به اخبار و واقعیت‌ها حاکم بر جهان، تغییر یافته و جای خود را به شناسایی و محترم شمردن حاکمیت‌های مردم سالار و منویات ملت‌های جهان دهد. جمهوری اسلامی مفتخر به آمایش سرزمینی متنوعی در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب می‌باشد. پرواضح است مدیریت هوشمند چنین کشوری در سایه تعامل گسترده با کشور‌های غیرمتخاصم به حقوق ملت ایران و در عین حال تداوم مدیریت جهادی و شفاف سازی حداکثری در همه حوزه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی در داخل کشور، به نحو احسن قابل احصا و اجرا می‌باشد.

تفرشی افزود: در حال حاضر وزارت امور خارجه دائما با نماینده‌های کشور‌های مختلف در مجامع بین المللی خصوصا در مقر سازمان ملل در نیویورک، ژنو و وین در حال رایزنی و دیپلماسی بوده که در این میان یکی از محورها، ایجاد همسویی و هماهنگی میان کشور‌های منطقه از منظر اتخاذ رهیافت‌های منتج به صیانت واقعی از مفهوم حقوق بشر در مقام تئوری و اجرا است.

معاون بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: دول غربی با منطق زورمداری و هژمونی خود متاسفانه به دنبال کسب منافع حداکثری ولو به بهای قربانی شدن ابنا بشر فارغ از دین، نژاد، ملیت ... آن‌ها می‌باشند. اذعان به خلق داعش با هدف تخریب وجه اسلام و مسلمانان و افزایش آشوب در منطقه نکته بسیار قابل تاملی است. علی ایحال مصادیق نقض حقوق بشر آن‌ها هم بلحاظ کیفی و هم کمی بسیار گسترده بوده و ستاد حقوق بشر با کمک سازمان‌های مردم نهاد و کشور‌های همسو مترصد مطالبه‌گری می‌باشد.

کشور‌های غربی جهت تخریب چهره زنان در نظام جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را بکار گرفته‌اند

تفرشی با اشاره به تلاش کشور‌های غربی جهت تخریب چهره زنان در نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: چهره‌ای که غرب از زنان در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد به دور از واقعیت است و در حال حاضر ۶۰ درصد از جمعیت دانشجویان در دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. علی ایحال ستاد حقوق بشر با کمک کلیه نهاد‌ها خصوصاً قوه قضائیه در راستای ارتقا حقوق زنان به تلاش‌های خود ادامه خواهد. فعالیت‌هایی که در چند سال اخیر ذیل تصویب لوایح گوناگونی، چون ً لایحه صیانت از کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت ً، شاهد تبلور آن میباشیم.

تلاش کشورهای غربی برای معرفی آموزه‌های غربی به عنوان آموزه‌های حقوق بشر جهانی

در ادامه این نشست دکتر عباسی در پاسخ به سئوالی در خصوص علت هجمه علیه ایران در موضوع حقوق بشر بیان کرد: یکی از دلایل ادعاهای کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران به اختلاف دیدگاه‌ها بر می‌گردد.

وی افزود: کشورهای غربی در تلاش هستند که آموزه‌های غربی را به عنوان آموزه‌های حقوق بشر جهانی معرفی کنند و اگر گزارشات را ملاحظه کنیم ناظر بر این قضیه است. کشورهای غربی برخی موارد نظیر اعدام و شلاق را برجسته نشان می‌دهند و اذعان می‌دارند که ایران ناقض حقوق بشر است.

رویه قوه قضاییه در رابطه با مباحث حقوق بشری به سمت فرصت محوری پیش می‌رود

وی افزود: اگر وضعیت حقوق بشر را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم اوضاع مناسب تری داریم که در این زمینه بحث سیاسی تاثیر گذار است. متاسفانه دیدگاهی در کشور تا چند سال گذشته حاکم بود که مباحث حقوق بشر را از دیدگاه تهدید محور نگاه می‌کرد نه فرصت محور.

عباسی خاطر نشان کرد: آیت الله رئیسی نکته مناسب و خوبی را در زمینه حقوق بشر بیان کردند که نشان می‌دهد که رویه قوه قضاییه به سمت فرصت محوری پیش می‌رود؛ فلذا این عوامل موجب به وجود آمدن هجمه علیه ایران شده است.

گزارش اخیر یوپی‌آر بخش مهمی از ابهامات را پاسخ داد

وی در پاسخ به این سئوال که جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند از اتهامات حقوق بشری رها شود چه باید کند، گفت: در حال حاضر پیشرفت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و گزارش یوپی‌آر اخیر بخش مهمی از این ابهامات را پاسخ داد تا جایی که در توئیتر دبیرخانه شورای حقوق بشر از اقدامات ایران در زمینه‌های مختلف تقدیر شد به نظر من این موضوع خوب است و شاید قبلا این اتفاق نمی‌افتاد.

وی ادامه داد: در ۱۱۴ کشور که به ما توجه داشتند اکثرا با تقدیر و تشکر همراه بود و در حال حاضر به سمت ارتقا جایگاه خود و تبدیل شدن از حوزه دفاعی به حوزه تهاجمی در حال حرکت هستیم.

گفتگو‌های حقوق‌بشری ما با کشور‌های غربی باید توسعه پیدا کند

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اذعان کرد: در صحبت‌های آقای لاریجانی به تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی اشاره شده بود این موضوع یک نوع تهاجمی با خود داشت، اما کافی نیست و هنوز فاصله وجود دارد. فکر می‌کنم که گفتگو‌های حقوق‌بشری ما با کشور‌های غربی باید توسعه پیدا کند و باید واقعیات جامعه خود را به صورت مستقیم و مستند در اختیار آن‌ها قرار بدهیم، به جای اینکه اطلاعات تحریف شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

عباسی خاطرنشان کرد: این گفت‌وگو‌ها می‌تواند توسعه پیدا کند. تجربه نشان داده بانی اصلی این فشار‌ها به ما کشور‌های غربی بودند و سازوکار‌های شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد و نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در این شورا قابل توجه است و در این رابطه می‌توان فعالیت‌های بیشتری نیز انجام داد.

وی با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق از وضعیت حقوق بشر در کشور اظهار کرد: وضعیت حقوق بشر در کشور ما نسبت به قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست در یک دوره که از یک زندان بازدید کرده بودیم وضعیت آنجا تعجب‌برانگیز بود و امکانات قابل توجهی برای زندانیان وجود داشت. این‌ها مواردی است که باید منعکس شود.

نوع واکنش مقامات ایران در صحنه بین‌المللی و در زمینه حقوق بشر می‌تواند نرم‌تر باشد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تصورم این است که غیر از این که بخشی از این مسائل ناشی از فشار‌های سیاسی است، بخشی از آن به خاطر نگاه بدبینانه‌ای است که در برخی از کشور‌ها ایجاد شده که این نگاه توسط گروه‌هایی مانند منافقان ایجاد شده البته تضمینی در این زمینه وجود ندارد و تجربه نشان داده که غربی‌ها روی قول خود نمی‌ایستند.

وی با تشریح لزوم برخورد ملایم‌تر مقامات کشور در زمینه حقوق بشر و در عرصه بین‌المللی عنوان کرد: نوع واکنش مقامات ایران در صحنه بین‌المللی و در زمینه حقوق بشر می‌تواند نرم‌تر باشد چراکه در حوزه بین‌المللی باید با پنبه سربرید، اما احساس می‌کنم در برخی موارد این اتفاق نمی‌افتد.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: موضوعی که در اینجا قابل توجه است موضوع اجازه ورود گزارش‌گر ویژه حقوق بشر به کشور است من به شدت موافقم که ایران نباید تحت نظارت گزارش‌گر ویژه باشد، اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که وقتی گزارش‌گر ویژه وارد ایران نمی‌شود مجبور می‌شود تا از منابع دیگری مدارک و اطلاعات مورد نیاز خود را جمع‌آوری کند در این صورت منبع وی گروهک‌های منافقین و سلطنت‌طلب می‌شود.

عباسی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر آژانس بین‌المللی اتمی اعلام می‌کرد ایران به تعهدات خود پایبند نبوده چه اتفاقی می‌افتاد، پیشنهاد من این است که به صورت سالانه یک کنفرانس بین‌المللی داشته باشیم و بانی آن شویم و با نگاه انتقادی نسبت به آنچه که غربی‌ها مطرح می‌کنند موضوعات را بررسی کنیم حتی می‌شود از خود کشور‌های غربی و سایر کشور‌ها مجموعه‌ای را گرد آورد و جبهه بین‌المللی در مقابل کشور‌های غربی تشکیل داد.

باید از موضع متهم در زمینه مسائل حقوق بشری به موضع مدعی برویم

وی با تاکید بر اینکه ما باید از موضع متهم در زمینه مسائل حقوق بشری به موضع مدعی برویم گفت: سوال اینجاست که در فرانسه چه بلایی بر سر جلیقه زرد‌ها آوردند و آمریکا چگونه کودکان خود را در مرز مکزیک از مادران خود جدا کردند و چه جنایت‌هایی در عراق انجام دادند این‌ها ابزاری در اختیار ما است تا موضع تهاجمی بگیریم و بهترین جایی که می‌شود از دیپلماسی تهاجمی استفاده کرد سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی هستند که در آنجا می‌توانیم تناقضات را مطرح کنیم و با دیپلماسی در مجامع بین‌المللی می‌توان این کار را انجام داد.

باید به سمت آفند و تهاجم برویم

در ادامه دکتر طلابکی در پاسخ به این سئوال که چه اقداماتی برای مقابله با هجمه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز است تصریح کرد: مهمترین نقطه ضعف ما دفاع است و تا زمانی که راهبرد ما دفاع باشد اوضاع همین گونه خواهد بود و باید به سمت آفند و تهاجم برویم.

وی ادامه داد: در بحث دیپلماسی عمومی ضعیف هستیم که باید به آن توجه کنیم و با تعامل با سایر کشور‌ها جبهه‌ای را علیه هجمه‌ها تشکیل دهیم. همچنین باید در عرصه هنجار سازی اقدامات مناسبی صورت گیرد و کار‌هایی که تاکنون صورت گرفته کافی نمی‌باشد و سیاه نمایی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر توسط رسانه صورت می‌گیرد که به دیپلماسی عمومی مربوط می‌باشد و در این ز مینه باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: کشور ما تحت فشار قرار دارد و سالیانه ۴ گزارش علیه ما تدوین می‌شود و حجم فشار‌ها آنقدر زیاد است که نهاد‌ها و دستگاه‌ها فرصت نمی‌کنند که در بخش تهاجم عمل کنند. مباحث تئوریک نیز مهم است و باید بر روی این موضوع کار شود تا ادبیات جدیدی تولید کنیم و دانشگاه و حوزه در این زمینه همکاری نمایند. نیاز است تا در عرصه تولید محتوا اقدام نماییم و از اندیشمندان سایر کشور‌ها برای تشکیل یک جبهه دعوت به عمل آوریم.

وی بیان کرد: ۱۴ سال است که ستاد حقوق بشر ایجاد شده، ولی این موضوع که چقدر موفق عمل کرده است نیاز به بررسی مولفه‌های گوناگونی دارد، ولی لازم است که این ستاد دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر را پای کار بیاورد تا یک هم افزایی ایجاد شود.

موافق نسبی گرایی در حقوق بشر نیستم و باید به جهان شمولی روی بیاوریم

طلابکی گفت: بعید است که مسئولان در جمهوری اسلامی ایران موجب متوقف شدن اقدامات شوند آیا غربی‌ها ما را نمی‌شناسند و از پیشرفت‌ها اطلاعی ندارند؟ غربی‌ها در تلاشند که نکات منفی را نشان دهند و ایراد کشور ما این است که فقط با غربی‌ها گفتگو می‌کنیم چقدر با کشور‌های اسلامی گفتگو کرده‌ایم موافق نسبی گرایی در حقوق بشر نیستم و باید به جهان شمولی روی بیاوریم.

در کنفرانس وحدت اسلامی پنلی با عنوان حقوق بشر اسلامی تعریف شود

وی ادامه داد: در مقدمه قانون اساسی اشاره شده که باید انسان با ارزش‌های والا پرورش یابد، غربی‌ها ادعای تنوع فرهنگی دارند و مشخص است که ما را تحت فشار قرار می‌دهند و باید در عرصه حقوق بشر به سمت یادگیری و هنجار سازی برویم. کشور ایران چقدر در تدوین گزارشات حقوق بشر دخالت دارد؟ چقدر در حوزه تنوع فرهنگی کار کرده‌ایم؟ باید با کشور‌های غربی تعامل داشته باشیم، اما عرصه‌های مغفول زیادی داریم که باید به آن‌ها توجه کنیم.چه اشکالی دارد که در کنفرانس وحدت اسلامی پنلی با عنوان حقوق بشر اسلامی تعریف شود.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تصویر سازی منفی و سیاهی که از ایران در رسانه‌های بین المللی وجود دارد و اینکه ایران متهم به نقض حقوق بشر می‌شود درست است یا خیر؟ گفت: هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که در هیچ کشوری نقض حقوق بشر اتفاق نمی‌افتد، بحث بر این است که آیا سازمانی و سیستمی که در آن کشور است اراده برخورد با نقض حقوق بشر را دارد یا خیر؟ اگر اراده برخورد نداشته باشد به نظرم نقض سیستماتیک در آن کشور اتفاق می‌افتد و اگر اراده برخورد دارد دیگر نقض سیستماتیک پیش نمی‌آید.

وی افزود: اگر بخواهیم سیستم حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی را قضاوت کنیم قطعا اراده سیستم و نظام بر این است که اگر جایی نقض حقوق بشر اتفاق افتاد با آن برخورد کند. هم در قانون اساسی و هم قانون عادی کشور نهاد‌هایی برای برخورد با این مساله پیش بینی شده است.

جمهوری اسلامی ایران جزو کشور‌هایی است که رتبه بالا در میزان پایین نقض حقوق بشر دارد

این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه چه میزان نقض حقوق بشر در کشور‌ها اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرد: قطعا جمهوری اسلامی ایران جزو کشور‌هایی است که رتبه بالا در میزان پایین نقض حقوق بشر دارد.

وی گفت: کشور‌هایی که مدعی دموکراسی و رعایت حقوق بشر هستند و در تدوین اسناد حقوق بشر مشارکت داشتند، می‌بینیم که نسبت به شهروندانشان و کشور‌های دیگر چگونه حقوق بشر را نقض می‌کنند.

طلابکی اظهار کرد: وقتی تصویری از جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض حقوق بشر ارائه می‌شود بخش مهمی از آن زیر سوال بردن قوانینی است که به نفع دموکراتیک تصویب شده است، یعنی مردم خواسته‌اند که نظام اسلامی شکل بگیرد و این قوانین شرعی اجرا شود، ایراداتی که می‌گیرند در خصوص قانون است و قانون در یک عمل دموکراتیک تصویب شده است پس نقض قانونی صورت نگرفته است.

وی در ادامه افزود: در یک جمع بندی می‌توان نتیجه گرفت چنین تصویری از ایران، رسانه‌ای است و خودشان و نخبگانشان وقتی که فضا را می‌بینند اذعان می‌کنند تصویری که در رسانه‌ها وجود دارد تصویر درستی نیست.

سیاست‌بازی در مباحث حقوق بشر کاملا پررنگ است

دکتر گلشن‌پژوه مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ادامه این نشست بیان کرد: تقریبا از سال ۱۹۸۴ تحت نظارت بین‌المللی هستیم و از سال ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر ما را تحت نظارت گزارش‌گر ویژه برد، اما اینکه بگوییم جمهوری اسلامی اقدامات متناسبی برای نمایش بهتر خود نشان داده است یا خیر در این خصوص نمی‌توان حکم کلی داد چرا که بخشی از این ماجرا در دست ما نبوده است.

وی ادامه داد: در سال ۸۴ موضوع نظارت و گزارش‌گر ویژه مطرح شد که می‌گفتند شما نباید اعدام داشته باشید مگر برای شدیدترین جرایم، لذا بخشی از این فضا کاملا سیاست‌زده است و کلیت موضوع حقوق بشر برگرفته از مجموعه تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها با یکدیگر است.

مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ادامه اظهار کرد: بخش دیگری از این موضوع ناشی از اهرم فشار و ورود عنصر سیاست به موضوع حقوق بشر است؛ چرا که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند حقوق بشر خالص است و بحث سیاست‌بازی در مباحث حقوق بشر کاملا پررنگ است.

NGO حقوق بشری در کشور کم داریم

مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت اضافه کرد: وقتی از کشوری در فضای بین المللی چهره‌ای ساخته می‌شود، خیلی راحت از نهاد‌های غیردولتی و رسانه‌های جمعی و کشور‌های دیگر شروع به تخریب کردن می‌کنند و همان کشور اگر چهره اش مثبت شود خیلی از این بازیگر‌ها حمله خود را متوقف می‌کنند.

باید از ظرفیت‌های رسانه‌ای، برای بیان نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر استفاده کنیم

گلشن پژوه در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اقدامات مطالبه گر از سوی نهاد‌های غیردولتی ایرانی در چه سطحی انجام می‌شود آیا تاثیر گذار است، اظهار کرد: نهاد‌های غیردولتی ایرانی تازه اول راه هستند و NGO حقوق بشری در کشور خیلی کم داریم که شاید به واسطه جذاب نبودن و یا حساس بودن این موضوع است که NGO ترجیح می‌دهند وارد این فضا نشوند. خصوصا تحریم یک خیری شد که برخی از NGOها فعالیت‌های بین المللی خود را زیاد کردند.

وی تصریح کرد: در یوپی آر ایران از ۶۳ NGOای که آن را تشکیل داده بودند ۲۰ مورد ایرانی بودند. NOGهای ایرانی به صورت خودجوش راجع به تاثیر تحریم بر روی فعالیت‌هایشان به ویژه NGOهایی که در حوزه بیماران خاص فعالیت می‌نمودند، صحبت کردند.

مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت ادامه داد: برای یوپی آر آمریکا که می 2020 برگزار می‌شود هشت سازمان غیردولتی ایرانی گزارش فرستادند و به نحوی اعتراضی به آمریکا به جهت تحریم‌های فرامرزی که اجرا می‌کند و بر شهروندان ایرانی تاثیر می‌گذارد، است.

گلشن پژوه خاطرنشان کرد: NGOهای ایرانی در این فضا در کشورهای خاورمیانه به نوعی رتبه‌های اول را دارند.

مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم در فضای بین المللی، راجع به یک کشوری در بحث حقوق بشر مطالبه گری کنیم به یکسری ابزار نیاز است.

گلشن پژوه تصریح کرد: یکی از ابزارها این است کشورها در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف کتاب سال منتشر می‌کنند. کتاب سال آمریکا نزدیک به سی سال است که منتشر می‌شود و چند سال هم هست که وزارت خارجه چین و بلاروس کتاب سال منتشر می‌کنند و در شورای حقوق بشر روی میزها می‌گذارند که این یک روش است.

وی ادامه داد: روش دیگر این است که از ظرفیت‌های رسانه‌ای، برای بیان نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر استفاده شود و در این زمینه فیلم ساخته شود که بخشی از آن را انجام می‌دهیم که برای مخاطب داخل کشور است.

برگزاری اجلاس ویژه برای مطالبه گری

گلشن پژوه افزود: نکته دیگر این است که درخواست می‌کنند شورای حقوق بشر، اجلاس ویژه برگزار کند که این یکی از حوزه‌های بسیار مهم و تا حدی مغفول است. بر این اساس شانزده کشور می‌توانند نقض حقوق بشر در یک کشور را ادعا کنند و باید در این زمینه اجلاس ویژه برگزار شود. 

وی بیان داشت: تاکنون بیست مورد از این اجلاس ویژه برگزار شده است که اوایل آن بیشتر در خصوص رژیم صهیونیستی بود اما وقتی برخی مسائل در مورد سوریه پیش آمد و اشتقاقی که بین اعراب ایجاد شد، باعث گردید که اسرائیل کنار رفت.

مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت به بیان نکاتی در این زمینه پرداخت و یادآور شد: در این روش کشورهایی که کمین گرفته‌اند برای اینکه یک کشور دیگر را زیر یک نظارت به مراتب سخت‌تر از گزارشگر ویژه ببرند خیلی ساده می‌توانند با گردآوری این ۱۶ امضا بواسطه نقض حقوق بشر در فلان اقدام یا بخش، اجلاس ویژه تشکیل دهند که البته درست است که گاهی اوقات این اجلاس ویژه به یک اجلاس تبلیغاتی تبدیل می‌شود ولی خیلی مواقع به سمت روندهای اجرایی تر و مکانیزهای قوی تر می‌رود.

وی با اشاره به روش دیگر مطالبه گری از سوی NGOها ادامه داد: شورای حقوق بشر ده آیتم کاری دارد. آیتم دوم ظرفیتی دارد که بر اساس آن می‌توان درخواست داد که در خصوص یک کشور که کمیسرعالی حقوق بشر یک گزارشی تولید کند که در خصوص ونزوئلا انجام دادند که امسال توانستند برای این کشور کمیته حقیقت یاب بگیرند.

مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت گفت: همه این موارد ایده‌آل است و نکته مهم این است که در صحنه بین الملل یکسری یار پایه داشته باشید. چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا در هر فضایی که رویکرد ضدغربی دارد همیشه با هم همراه هستند.

گلشن پژوه خاطرنشان کرد: اینکه چطور بتوانیم از زیر نظارت بین المللی که چهار دهه است ادامه پیدا می‌کند بیرون بیاییم در این است که تحولی صورت گیرد.

وی افزود: یک راه این است که دو بال داشته باشیم که یک بال در فضای آفند برود و تلاش کند نیرو و کشور جذب کند و یک بال دیگر هم باید بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل کشور را جدی بگیریم.

مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت تصریح کرد: امکان ندارد گزارشگر ویژه به داخل کشور بیاید و انتظار داشته باشیم گزارش خوب بدهد. هر آنچه که غربی‌ها بگویند را هم عمل کنیم باز به حوزه‌هایی ورود می‌کنند و ایراد می‌گیرند. به عنوان مثال در گزارش‌های احمد شهید و جاوید رحمان موضوع همجنس بازها را می‌بینیم.

گلشن پژوه تاکید کرد: فارغ از اینکه حقوق بشر خاستگاه غربی دارد، به عنوان یک کشور اسلامی که به کرامت انسان اعتقاد دارد، باید کاری انجام دهیم که وضع حقوق بشر در داخل کشور به گونه‌ای باشد که با قواعد امام علی (ع) همخوانی داشته باشد. یکی از معضلات ما این است که در این حوزه خیلی ورود نمی‌کنیم.