لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» به کجا رسید؟

16:34 - 28 آبان 1398
کد خبر: ۵۶۹۳۶۵
شهردار تهران با بیان اینکه لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» از دوره اصلاحات در حال بررسی است، عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته این لایحه بار‌ها تا مرحله تصویب پیش رفته، اما به تصویب نرسیده است.

لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» به کجا رسید؟به گزارش گروه جامعه ،پیروز حناچی در حاشیه نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،  در خصوص لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» که روز گذشته مواد یک تا چهار آن در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گفت: تصویب این لایحه یکی از زیربنایی‌ترین اقداماتی است که می‌توان برای شهرداری‌های کشور انجام داد. تصویب این لایحه اولین قدمی است که شهرداری‌ها املاک خود را نفروشند و در شهر‌ها به کیفیت فکر کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر این لایحه تصویب شود نقطه عطفی برای دولت و مجلس است، افزود: در تمام دنیا برخی از قدرت‌های متمرکز از دولت‌ها به شورا‌ها و شهردار‌ها واگذار می‌شود.

شهردار تهران با بیان اینکه لایحه «درآمد پایدار شهرداری ها» از دوره اصلاحات در حال بررسی است، عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته این لایحه بار‌ها تا مرحله تصویب پیش رفته، اما به تصویب نرسیده است.

حناچی با اشاره به تاثیرات این لایحه بر شهرداری‌های کشور گفت: بررسی مجدد این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصمیم جسورانه‌ای است که نتیجه آن اختصاص بخشی از مالیات به شورا‌ها و شهرداری‌های کشور است.

وی ادامه داد: همچنین به شورا‌ها و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود، در چارچوب‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند خدماتی ارائه و برای این خدمات عوارض دریافت کنند. این اختیار باعث می‌شود شهرداری‌ها بتوانند شهر‌ها را سالم اداره کنند و ارزش ها، املاک و دارایی شهر‌ها را نفروشند.

شهردار تهران با اشاره به دو لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و «درآمد پایدار شهرداری ها» گفت: این دو لایحه مکمل یکدیگر هستند. بند‌هایی که در این لایحه تصویب می‌شود، باید در آن لایحه هم اصلاح و هر دو یکسان شوند.

گفتنی است لایحه «درآمد‌های پایدار شهرداری‌های کشور» در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ مطرح شد. این لایحه باید در ۶ ماه برای ارسال به مجلس آماده می‌شد، اما پس از ۳۶ سال با ۲۳ ماده، هم اکنون در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

از مهم‌ترین نکات این لایحه می‌توان به افزیش یک درصدی سهم شهرداری‌ها از عوارض مالیات بر خدمات، ایجاد پایه عوارض برای نقل و انتقال املاک معادل ۵۰ درصد از سهم دولت، دو برابر شدن نرخ عوارض نوسازی در ماده ۵، حفظ اختیارات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نام برد. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان پیشنهاد اعلام شده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *