خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی امروز شرایط قبول و عدم پذیرش سند برات را تعیین تکلیف کردند.
تاریخ انتشار: 10:19 - 28 آبان 1398
- کد خبر: ۵۶۹۱۶۸

شرایط قبول سند برات تعیین تکلیف شدبه گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه مواد ۳۴۰ تا ۳۵۰ لایحه تجارت را تصویب کردند.

مبحث دوم – قبول و نکول

به موجب ماده ۳۴۰ این لایحه؛ دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می‌تواند آن را برای قبول به برات گیر ارائه کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه برات گیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده است، به عمل می‌آید.

همچنین در ماده ۳۴۱ این لایحه آمده است؛ برات دهنده می‌تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات گیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهر نویس نیز می‌تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات گیر ارائه شود. برات دهنده می‌تواند ارائه سند برای قبول را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات گیر.

به موجب ماده ۳۴۲ این لایحه؛ در صورت ارائه برات برای قبول، برات گیر می‌تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رؤیت، برای بار دوم، به وی ارائه شود. ایراد ذی نفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل اسناد نیست، مگر اینکه برات گیر آن را در واخواست نامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول آن را به برات گیر تسلیم نماید.

به موجب ماده ۳۴۳ این لایحه؛ قبول برات با درج عباراتی نظیر " قبول" و امضا قبول کننده محقق می‌شود. صرف وجود امضای برات گیر در برات دال بر قبول است مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.

به موجب ماده ۳۴۴ این لایحه؛ قبول باید بی قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این، قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است.

همچنین در ماده ۳۴۵ این لایحه؛ تاکید شده چنانچه برات در اقامتگاه برات گیر قابل پرداخت باشد، وی می‌تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.

به موجب ماده ۳۴۶ این لایحه، چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده با شد برات گیر به هنگام قبول می‌تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدم تعیین محل پرداخت در فرض مذکور، برات گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.

به موجب ماده ۳۴۷ این لایحه؛ قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۳۴۸ این لایحه؛ چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به برات گیر ارائه شود. درج تاریخ روز قبول الزامی است مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده، برای حفظ حق وجوه به ظهر نویسان و برات دهنده باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تامین دلیل نماید.

به موجب ماده ۳۴۹ این لایحه؛ قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.

بیشتر بخوانید:

همچنین در ماده ۳۵۰ لایحه تجارت تاکید شده؛ اگر برات گیر برات را قبول، ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده، آن را لغو کند، برات نکول شده محسوب می‌شود. فرض بر این است که الغای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این، اگر برات گیر قبول خود را کتبا به دارنده یا یکی از امضا کنندگان سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آن‌ها مسئول است.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه سیاست
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
معرفی قضات نمونه