اما و اگر‌های اجرایی شدن زباله‌سوز آمل
به گزارش گروه فضای مجازی،اینکه امروز درباره مسأله زباله و مدیریت پسماند در بزرگترین و وحشتناک‌ترین مرکز دفن زباله مازندران یعنی مرکز دپوی زباله آمل و روستا‌ها و شهر‌های سه شهر استان صحبت شود، اتفاق خوشایند و امیدوارکننده‌ای است.
موضوعی که نمی‌توان پنهانش کرد
این عمارت محصول بی‌تدبیری و رهاشدگی زباله این شهر‌ها و روستا‌ها در طی سه دهه اخیر است. میراثی که می‌رود امروز به یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های خود در حوزه پسماند و زباله تبدیل شود، را دیگر نمی‌توان پنهان کرد، یا نمی‌توان از آن سخنی به میان نیاورد به ویژه اینکه امروز این مرکز دفن تبدیل به معضلی برای احداث سد هراز یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی استان مازندران شده است.
مسأله زباله آمل را نمی‌توان لاپوشانی کرد
از این قرار که مرکز رفن زباله عمارت، در کف سد هراز قرار داشت و وزارت نیرو و آب منطقه‌ای مازندران مکلف به تخلیه این مرکز است، پس از اظهارنظر فرماندار آمل مبنی بر تخلیه مرکز عمارت از مکان فعلی به مرکز جدید موسوم به پاساکش، دیگر مسأله زباله آمل را نمی‌توان لاپوشانی کرد؛ حالا عزم شهرستانی هم برای رسیدگی به وضعیت عمارت ایجاد شده است.
این همان مسأله‌ای است که رئیس شورای اسلامی شهر آمل پس از اظهارنظر‌های ایجاد شده، اهالی رسانه را با شورای شهر آمل آشتی داد و بعد از سال‌ها خبرنگاران را به نشست خبری دعوت کرد.
لزوم حضور رسانه‌های یاور
ابراهیم‌زاده از همان ابتدا ایجاد حساسیت درباره وضعیت عمارت و زباله آمل را مدیون و حاصل تلاش و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها عنوان کرد و حساسیت ایجاد شده را مهم و مؤثر خواند، مورد که دیگر نمی‌توان آن را کتمان کرد یاور بودن برخی رسانه‌ها در حساس‌ترین مسائل مربوط شهرستان و منطقه است.
تصویب طرح زباله‌سوز آمل در کشور
رئیس شورای اسلامی شهر آمل در بخش مهمی از سخنان خود از تصویب طرح زباله‌سوز آمل در وزارت کشور خبر داد و گفت: رفع معضل زباله آمل در توان شهرستان نیست، وی معتقد است با توجه به اهمیت رسیدگی به وضعیت زباله باید سلسله مراتب به صورت رسمی طبق مصوبات از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به اجرا درآید.
تأثیر تحریم‌ها بر عدم ورود بخش خصوصی برای رفع مشکل زباله
به گفته او از سال ۹۳ با برگزاری جلسات منظم برای رفع مشکل زباله آمل تلاش کرده‌ایم، در سال ۹۶ فراخوان عمومی در جهت جذب سرمایه‌گذار انجام شد که وضعیت بحرانی و ویژه عامل تحریم، ۱۳ شرکت داخلی و خارجی جهت ساخت کارخانه پسماند و کارخانه زباله‌سوز ورود یافتند، در مرحله بررسی فنی ۹ شرکت به مرحله آخر رفتند که در این مرحله برای توانایی شرکت‌های حاضر پنج شرکت امتیاز‌ها را کسب کردند، اما در نهایت تحریم‌ها موجب شد که شرکت‌ها نتوانند وارد آمل شوند.
ابراهیم‌زاده با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۷ تاکنون هیچ یک از روستا‌های اطراف آمل و شهرستان‌های اطراف، حق تخلیه زباله را در مرکز عمارت ندارد، تصریح کرد: به دور از تنش‌های مردمی سه منطقه برای انتقال زباله آمل پیشنهاد داده شد که با بررسی‌های میدانی از سوی دستگاه‌ها قطع درختان جنگل هیرکانی در پشت معدن با موافقت محیط زیست در دستور کار قرار گرفت، اما منابع طبیعی جلوی این کار را گرفت و پس از آن معدن جوان یعنی منطقه پاساکش در شورای تأمین برای دفن بهداشتی زباله مورد تایید قرار گرفته است.
*لزوم ورود مسؤولان کشوری و استانی
وی با اشاره به اینکه با توجه به حجم زباله موجود در عمارت و نیاز به زباله‌سوز همچنین در راستای رفع معضل زباله این شهرستان، نیاز است مسؤولان کشوری و استانی ورود پیدا کنند، در برابر اصرار رسانه‌ها برای اینکه نظر محیط زیست درباره کم کاری در مورد زباله است، گفت: اینکه هر دستگاهی اظهارنظر می‌کند مشکل زباله آمل را رفع نخواهد کرد، به جای اظهارنظر به رفع مشکل زباله آمل فکر کنند.
خبر نهایی شدن تکنولوژی زباله‌سوز آمل
ابراهیم‌زاده، اما از لفظ خبر خوش برای آنچه نتیجه پیگیری‌ها برای رفع معضل زباله آمل استفاده کرده و گفت: تکنولوژی زباله‌سوز آمل در وزارت کشور نهایی شده و از پنج شرکت، تقاضای دو شرکت مورد تایید قرار گرفته است، این زباله‌سوز با فناوری روز، از طریق هوازی خشک ۷۰ درصد زباله‌های آمل را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی افزود: سرمایه‌گذار با ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری و ۸۰ درصد اعتبارات ملی مقرر شد با تایید طرح نهایی فنی و مالی و برآورد‌ها تا دوم آذرماه سال جاری از سوی وزارت کشور، این شرکت با عقد قرارداد به شهرداری آمل معرفی شود.
سه سال دیگر تا ساخت زباله‌سوز آمل
رئیس شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به اینکه ساخت زباله‌سوز آمل دو تا سه سال طول خواهد کشید، گفت: در این مدت باید فضای پاساکش آماده‌سازی شود، قرار شد دفن بهداشتی زباله‌های جدید و نیز تخلیه مرکز عمارت در همین زمین صورت گیرد، البته شرایط جلوگیری از نفوذ شیرابه نیز در نظر گرفته شده و با استاندارد‌های روز، دفن بهداشتی در پاساکش انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه انتقال زباله آمل از عمارت به پاساکش توسط وزارت نیرو انجام خواهد شد و شهرداری تنها تسطیح زمین آن را انجام خواهد داد، بیان کرد: شهرداری توان مالی اجرای زباله‌سوز و نیز جابه جایی زباله را ندارد.
همچنین هنوز درباه آنچه رئیس شورای شهر آمل در نشست خبری عنوان کرده است، اختلاف نظر وجود دارد؛ مسأله زباله در آمل در طی سال‌های اخیر نه تنها با مسامحه مسؤولان استانی بلکه با اختلاف نظر‌ها و رهاشدگی از سوی مدیران در سطح شهر و شهرستان آمل مواجه بوده است.
عدم توجه فرمانداری آمل به مدیریت پسماند
آنچه موجب انتقاد افکارعمومی از وضعیت مدیریت زباله آمل می‌شود، عدم توجه فرمانداری شهرستان در حداقل ۱۰ سال اخیر نسبت به مسأله مدیریت پسماند است که طبق قانون به وزارت کشور و نماینده شهرستانی آن واگذار شده است در حالی که ترکیب نماینده و فرماندار شهرستان در این شهرستان طی ۱۰ سال اخیر ثابت بوده و تغییر آنچنانی نداشته است.
مسأله سد هراز و ایجاد جاده جایگزین که از طرح‌های مورد حمایت شدید نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی است، موجب شد تا مورد عمارت زباله دیده شده و فکری برای تخلیه آن صورت گیرد.
اما و اگر‌های اجرایی شدن زباله‌سوز آمل
هرچند که مسأله تخلیه زباله خطرات و حواشی خاص خود را دارد و اینکه آیا واقعا پروژه زباله‌سوز آمل با تکنولوژی جدید که به گفته رئیس شورای شهر، برای نخستین بار در کشور توسط یک شرکت خارجی در آمل اجرایی خواهد شد، می‌تواند فرصت‌های از دست رفته را احیا کند یا عدم اجرای تعهدات وزارت نیرو و آب منطقه‌ای که به گفته مدیرکل محیط زیست در منطقه عمارت شامل تخلیه یا تثبیت شرایط عدم دفع شیرابه، معضل و مسأله‌ای جدید ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است؛ رئیس شورای شهر آمل گفته است: این شهرداری هیچ هزینه‌ای برای زباله‌سوز و جابه‌جایی عمارت زباله نخواهد داشت، زیرا از توان شهرداری آمل این هزینه کرد خارج است.
البته وی به مسأله سایت منان که بهترین نقطه برای ایجاد زباله‌سوز است و کارشکنی‌های برخی سیاسیون منطقه نور و محمودآباد در عدم تصویب این منطقه، مورد اشاره رئیس شورای شهر بود نیز می‌تواند بهترین گزینه در صورت هم‌یاری مازندرانی‌های تهران‌نشین در راه‌اندازی زباله سوز منطقه‌ای نور، محمودآباد و آمل باشد.
