ضرورت عزم ملی و همکاری قوای سه گانه برای حل چالش‌های حوزه پولی و بانکی

19:41 - 21 آبان 1398
کد خبر: ۵۶۷۳۸۳
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
مایش ملی «آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران» به میزبانی انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران و همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، صبح امروز در مرکز داوری اطاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش گروه حقوقی‌وقضایی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، همایش ملی «آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران» به میزبانی انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران و همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، صبح امروز در مرکز داوری اطاق بازرگانی تهران برگزار شد.

سید حجت اله علم‌الهدی با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: آسیب شناسی برخی موضوعات ملی و کلان در کشور نیاز به یک عزم ملی دارد.

وی تصریح کرد: یک دستگاه، یک بخش، یک وزارتخانه و حتی یک قوه از قوای سه گانه کشور و دستگاه های حاکمیتی به تنهایی نمی‌توانند، موضوعات کلان را حل و فصل کنند و ضروری است که مجلس در بعد قانونگذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعد سیاستگذاری، دولت در بعد اجرا، کارشناسی و متولی اداره امور کشور و قوه قضاییه در آخرین مرحله باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا موضوعات را شناسایی کنند.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با ضروری خواندن شکل‌گیری یک هم‌افزایی و هم‌خوانی بین بخش‌های مختلف حاکمیتی ادامه داد: نه تنها بخش‌های مختلف حاکمیت بلکه باید از ظرفیت علمی و کارشناسی کشور که بخش عمده آن در دانشگاه‌های کشور و مراکز علمی و پژوهشی هستند نیز استفاده کرد و همه در کنار هم قرار گیرد تا چالش‌های کلان کشور از جمله حوزه پولی و بانکی حل و فصل شود.

علم‌الهدی اذعان کرد: به توصیه ریاست دستگاه قضایی، در پژوهشگاه قوه قضاییه خود را محدود به موضوعات حقوقی نکردیم و بنا را بر این گذاشتیم در موضوعات مورد نیاز قوه قضاییه از جمله اقتصادی ورود تخصصی و علمی داشته باشیم که البته با سایر مراکز علمی و پژوهشی دستگاه‌های حاکمیتی هم‌افزایی خواهیم داشت.

همکاری با دفتر اقتصادی و برنامه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده شورای نگهبان، مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه‌های حاکمیتی از جمله موارد مورد اشاره رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در بُعد این هم‌افزایی بود.

علم‌الهدی قوه قضاییه را بخشی از این پازل دانست و خاطر نشان کرد: در واقع در پرونده‌های پولی و بانکی و اقتصادی، ورودی قوه قضاییه، خروجی سایر دستگاه‌های حاکمیتی است و با حل و فصل آن با وجود چالش‌ها و پیچیدگی‌ها بدون همکاری و هم‌افزایی ممکن نخواهد بود.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن تاکید بر اهداف پژوهشگاه در راستای هم‌افزایی با سایر نهادهای علمی و پژوهشی، از امضای تفاهم نامه‌ای مشترک با انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران خبر داد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *