طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» با حکمت قانون‌گذاری سازگاری ندارد
داوود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، پیرو تصویب کلیات طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در مجلس گفت: اصل مسئله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، جز سیاست‌های کلان نظام است و از جمله سیاست‌های قوه قضاییه نیز تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه مسئله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یک امر عقلایی و ضروری است، تاکید کرد: اینکه بر اساس یک طرح مجازات تعزیری را به طور کلی به نصف برسانیم پسندیده نیست چرا که باید دقت نظر داشته باشیم و بدانیم جرایم با هم تفاوت‌های زیادی دارند. به عنوان مثال در برخی جرایم نباید تخفیف مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه مسئله حبس‌زدایی در برخی جرایم تعزیری در قوانین فعلی موجود است، اظهار داشت: خلاء قانونی در این زمینه نداریم؛ تخفیف مجازات، تعلیق کیفر، آزادی مشروط و ... را در قانون داریم که این از تأسیسات حقوقی است و می‌تواند ما را به اهداف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برساند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اگر قرار است در زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها اقدامی انجام دهیم باید این اقدام کاملا کارشناسانه باشد و همه ابعاد و جهات آن مورد بررسی قرار گیرد تا خروجی کار خروجی مناسب و مطلوبی باشد.
محمدی تاکید کرد: بالاخره قانونگذار خیلی به دنبال تخفیف جرایمی که جنبه تألم روحی برای کلیت جامعه دارد و جامعه از آن متاثر می‌شود، نیست؛ مانند جرایم امنیتی.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهارداشت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری کامل نیست و جامعیت ندارد. قانون باید جامع و مانع باشد. ما نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که اشکالات متعدد از آن استخراج شود.
وی بیان داشت: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، با حکمت قانون‌گذاری سازگاری ندارد و بهتر است با جامعیت بهتر مطرح شود. همچنین بهتر است در این راستا قوه قضاییه اقدام کند.
