خبرگزاری میزان- دکتر پروین علیپور، پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در یادداشتی به مناسبت برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فعالان دانشگاهی در حوزه مسائل اجتماعی نوشت.
تاریخ انتشار: 16:21 - 18 آبان 1398
- کد خبر: ۵۶۶۲۰۲

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هفته گذشته رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌­اندیشی نخبگان و فعالین حوزه آسیب‌­های اجتماعی بر ضرورت ورود اساتید و فرهیختگان با نگاه به رفع نیازها و حل مشکلات در این حوزه تأکید داشتند.

در همین رابطه، دکتر پروین علیپور، پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، در یادداشتی تحت عنوان «مشارکت مدنی، الزامی جهت مبارزه جدی با فساد»، بر وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه، احزاب سیاسی قدرتمند، آزادی بیان و آزادی اندیشه سیاسی، مطبوعات آزاد و مستقلِ قدرتمند به عنوان لازمه­ ساختارهای مدرن ضد فساد تأکید دارند که در ادامه متن این یادداشت را می­‌خوانید:

از منظر رویکرد آسیب شناسی اجتماعی، برخی پدیده‌های اجتماعی به مثابه نوعی بیماری در جامعه تلقی می‌شوند. این بیماری‌ها حاصل کژکارکرد‌های نظام اجتماعی از جمله عناصر فرهنگی و ساختاری‌اند، لذا ریشه بسیاری از پدیده‌هایی همچون فساد، فقر و نابرابری که بازگوی جلوه‌های متنوعی از بیماری‌های ساختاری موجود در جامعه هستند را باید در نحوه فعالیت نهاد‌های اقتصادی و سیاسی جست‌وجو کرد.

جامعه ایران، امروزه با مسائلی روبروست که این مسائل به نهادهای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و سیاسی بازمی‌گردد و به گواه آمارهای رسمی و غیررسمی انواع آسیب­های اجتماعی از دل این نهادها روییده است: فقر، نابرابری، طلاق، اعتیاد، قاچاق کالا و مواد مخدر، قتل، ضرب‌وجرح، جرائم ضد عفت، فساد مالی، مسائل زنان، مسائل زیست‌محیطی، بی­خانمانی، کودکان کار، فرسایش اعتماد اجتماعی، سرقت، خودکشی، بیکاری، دروغ‌گویی، ریا، وندالیسم و .... از آن جمله‌­اند.

در میان این فهرست، برخی موارد اهمیت بیشتری دارند که بی­‌توجهی به آن­ها می‌­تواند پیامدهای جبران‌­ناپذیری چون تزلزل در نظم اجتماعی حاکم را موجب شوند. یکی از این موارد، مسئله فساد و شکاف طبقاتی حاصل از آن است. گسترش فساد سیستماتیک و به تبع آن عریض و طویل شدن فاصله طبقاتی را باید در فقدان فضای دموکراتیک ریشه­‌یابی کرد. به اعتقاد هیوم سیستم سیاسی باید به گونه­‌ای طراحی شود که حتی اگر تبهکارترین افراد هم در رأس امور قرار گرفتند، نتوانند آسیب زیادی به منافع عمومی کشور وارد کنند.

در ادامه یادداشت آمده است: طبیعتاً عکس این موضوع هم گزاره صادقی است، به این معنی که اگر یک فرد پاک دست هم در رأس یک ساختار معیوب قرار گیرد، سرانجام ممکن است دستش به فساد آلوده شود. از این رو می­‌توان گفت که آن عاملی که سبب کاهش میزان فساد در سیستم­های اداری و اقتصادی کشورهای دارای دموکراسی پیشرو شده، ساختارهای درست و سالم هستند. ساختارهای سالم و درست، خود در بستر دموکراسی و به مدد وجود حوزه مدنیِ فربه، امکان ظهور پیدا می‌­کنند. رقابت‌های انتخاباتی عادلانه، احزاب سیاسی قدرتمند، آزادی بیان و آزادی اندیشه سیاسی، مطبوعات آزاد و مستقلِ قدرتمند به مثابه ارکان دموکراسی، با «نقش نظارتی»­ای که دارند به ایجاد ساختارهای مدرن ضد فساد کمک می­‌کنند.

در نظریۀ «پنجره‌های شکسته» بحث نظارت به خوبی تبیین شده است. با اقتباس از این نظر می­‌توان گفت که عامل شکسته شدن پنجره‌­های بعدی این است که پنجره‌­های شکسته ترمیم­ نشده‌­اند و این القاگر آن است که کسی مراقب خانه و پنجره­‌های آن نیست و لذا موجب ترغیب دیگران به شکستن پنجره‌­های دیگر می­‌شود. به همین ترتیب در سلسلۀ نهادها نیز، تلقی «نبودن نظارت» می‌­تواند باعث تسهیل بروز و بازتولید و تداوم فساد شود.

 تردیدی نیست که تمهیدات اتخاذشده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه آثار مفیدی در زمینه مقابله با برخی وقایع آسیب‌ شناختی صورت گرفته داشته است اما این اقدامات زمانی کارآمدی کافی در زمینه محدودسازی فساد مالی و اداری و ممانعت از اختلاس و سوء­استفاده از قدرت دولتی را پیدا خواهد کرد که با تقویت حوزه مدنی و تشکل­های نظارتیِ مردمی و نیز حمایت قانونی از فعالان رسانه‌­ای همراه باشد و از این طریق، توانمندی این قبیل مصلحان در عرصه افشای نابسامانی­‌ها و بازنمایی جلوه‌­های آسیب­‌شناختی نشئت‌گرفته از فساد و سوء­استفاده از مقام و موقعیت در جامعه تقویت شود.

بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
معرفی قضات نمونه
حقوقی-زندانیان