تدوین سیاست‌های جامع برای پیشگیری از وقوع جرم در استان قم
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در جلسه‌ای که با حضور معاون، مدیر و کارکنان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد ضمن تأکید بر اهمیت و جایگاه پیشگیری از وقوع جرم و رسالت دستگاه قضایی در این حوزه، تصریح کرد: نگاه و انتظارات نظام قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه قم به عنوان پایگاه فرهنگی جهان اسلام و اقدامات گسترده انجام شده در سطح استان، که نتایج ملموس و قابل تقدیری به همراه داشته است، افزود: انتظار می‌رود با تلاش مضاعف مسئولان مربوطه، سطح این اقدامات به صورت گسترده تری در دستور کار قرار گرفته و به صورت مستمر پیگیری شود.
مظفری تأکید کرد: تعامل مثبت دستگاه‌های استانی و استفاده از ظرفیت آن‌ها از یک سو و از طرفی اعتقاد به امر پیشگیری موجب خواهد شد تا بتوان اقدامات گسترده تری را به عنوان یک راهبرد جدی در دستور کار قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: به زودی سیاست‌های جامع در جهت اقدام در زمینه‌های مختلف پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ خواهد شد و انتظار می‌رود تا با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های استان قم و وظایف قانونی آن‌ها به نتایج مطلوب و شایسته‌ای برسیم که نتایج موثر آن به صورت ملموس و امید بخش در کاهش ورودی پروند‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی، متوجه زائران و مجاورین حرم کریمه اهل بیت (س) باشد.
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم به تبیین لزوم اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از منظر دین، قانون و اسناد بالادستی پرداخت سپس در ادامه جلسه سعید کاویانی مدیر پیشگیری از وقوع جرم گزارشی از روند اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری استان قم با عنایت به برنامه‌های مصوب ابلاغی قوه قضاییه و عملکرد بیست و هشت کمیته مصوب استانی ارائه کرد.
نتایج اقدامات در بخش‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حاشیه نشینی، سامان دهی نظام مشاوره، صیانت از منابع آب، پیشگیری از سرقت، تصادفات و... از جمله موارد اشاره شده در این جلسه بود.
