رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

کاهش ۱۰۰۰ نفری در جمعیت کیفری طی ۲ سال در استان قزوین

15:20 - 02 آبان 1398
کد خبر: ۵۶۱۷۵۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری قزوین به جمعیت کیفری استان اشاره کرد و گفت: از پایان مهر ماه سال ۹۶ تا پایان مهر سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴ تا ۹۶ کاهش ۱۰۰۰ نفری در جمعیت کیفری استان را شاهد بوده‌ایم.

کاهش ۱۰۰۰ نفری در جمعیت کیفری طی ۲ سال در استان قزوینبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست قضائی با حضور رئیس کل دادگستری قزوین، مدیران قضائی و قضات استان قزوین با محوریت ارائه گزارش عملکرد دوساله برگزار گردید.

حجت الاسلام والمسلمین نوراله قدرتی رئیس کل دادگستری استان در این نشست ضمن تسلیت ایام سوگواری پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) گفت: بشر آفریده شده تا سجایای اخلاقی را کامل نماید چرا که تکامل علم در هر شرایطی به فراخور نیازمندی بشر امکانپذیر و سهل می‌باشد، اما رعایت اخلاق در موقعیت‌های مختلف امری دشوار است.

وی با اشاره به اینکه صبر یکی از اصول اخلاقی برجسته است گفت: در امور قضائی باید صبر و حوصله پیشه نمود، چرا که رسیدگی به امور مردم با توجه به اینکه دادگستری آخرین مرجع دادخواهی است و اشخاص از سایر مراجع رانده شده و امیدشان تنها به این دستگاه است امری طاقت فرساست، که شکیبایی ویژه‌ای را می‌طلبد.

این مقام ارشد قضائی استان قزوین به ارائه عملکرد دو ساله دادگستری استان از پایان مهر ماه سال ۹۶ تا پایان مهر سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴ تا ۹۶ پرداخت و بیان داشت: طی مدت مذکور ورود پرونده به محاکم تجدیدنظر کاهش داشته و حاکی از آنست که قرار‌ها و آراء صادره در محاکم بدوی به درستی و بدون نقص بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی به جمعیت کیفری استان اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه طی دو سال مورد نظر کاهش ۱۰۰۰ نفری در جمعیت کیفری استان را شاهد بوده ایم.

رئیس کل دادگستری استان افزود: قضات در محاکم تمام تلاش خود را جهت کاهش هرچه بیشتر جمعیت کیفری داشته باشند تا سیاست گذاری صورت گرفته در این زمینه به بهترین شکل انجام شود.

بیشتر بخوانید.

تشکیل کارگروه جلب محکومین متواری/ بررسی بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی محل اختفاء محکومین متواری

مقام ارشد دستگاه قضائی استان به اهمیت احقاق حقوق عامه اشاره کرد و افزود: متاسفانه حقوق عامه و بیت المال اموری هستند که کمترین توجه به آنان شده و مورد بی مهری سازمان‌های متولی واقع شده و از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت صحیح شاهد دست اندازی‌های غیرقانونی بسیاری در این حوزه بوده ایم.

وی خاطر نشان کرد: در آمار موجود دوساله، بیش از ۲۵۰ مورد مکاتبه در حوزه سلامت، بهداشت عمومی، اراضی ملی، محیط زیست، بیت المال و ... انجام شده است که خوشبختانه نتایج مثبتی حاصل شده و سازمان‌های مربوطه همکاری مناسبی را جهت اجرای این حق داشته اند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *