فقط ۱۲ درصد آرای صادره در دادگاه عمومی بخش عقدا مورد تجدید نظرخواهی قرار می‌گیرد

15:53 - 30 مهر 1398
کد خبر: ۵۶۱۱۰۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در نیمه اول امسال تنها برای حدود ۱۲ درصد از آراء صادر شده از دادگاه عمومی بخش عقدا درخواست تجدید نظرخواهی صورت می‌گیرد که این مسئله از تمکین مردم نسبت به آراء این دادگاه حکایت دارد.
فقط ۱۲ درصد آرای صادره در دادگاه عمومی بخش عقدا مورد تجدید نظرخواهی قرار می‌گیردبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛  غلامعلی دهشیری در حاشیه بازدید هیئت بازرسی از دادگاه عمومی بخش عقدا اظهار داشت: ۷۷ درصد از آراء دادگاه عمومی بخش عقدا تأیید می‌شود که این نشان از اتقان آراء صادر شده از این دادگاه دارد.
 
وی از رشد درصد ابلاغ الکترونیک در نیمه اول سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در عقدا خبر داد و گفت: درصد صدور ابلاغ الکترونیک از ۷۶ درصد به ۸۸ درصد رسیده است که این رشد قابل ملاحظه‌ای است، اما هنوز از میانگین استانی ابلاغ الکترونیک که حدود ۸۹/۵ درصد است، عقب است.
 
این مقام قضایی رشد ۱۷ درصدی افزایش مختومه در دادگاه عمومی بخش عقدا را قابل تقدیر دانست و بیان داشت: افزایش مختومه و تلاش برای کاهش ورودی پرونده با اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش اطاله دادرسی می‌گردد، که این همان مسئله‌ای است که مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار دارد.
 
وی به طولانی بودن اوقات رسیدگی در دادگاه عمومی عقدا اشاره کرد و ابراز داشت: باید با اضافه کردن چند وقت رسیدگی و انجام تلاش بیشتر، زمان اوقات رسیدگی دادگاه بخش عقدا را به میانگین استانی نزدیک کرد.
 
رئیس کل دادگستری استان یزد استفاده از ظرفیت آموزشی قضات و کارمندان مُعین را خواستار شد و اظهار داشت: در مرکز استان تعدادی از قضات بسیار با تجربه محاکم تجدید نظر و کارمندان اداری با سابقه بالا به عنوان مُعین مشخص شده اند که می‌توانند راهکار‌ها و تجربیات خود را در اختیار حوزه‌های قضایی قرار داده و کاهش اطاله دادرسی را رقم بزنند.
 
 دهشیری بر تسریع در کار و ارتقاء سطح خدمات قضایی به مردم و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و گفت: دوران تحول قوه قضاییه که با حضور آیت الله رئیسی رقم خورده است نیازمند عزم جدی و کار جهادی است که باید سرلوحه برنامه کلیه کارکنان اداری و قضایی قرار گیرد.
 
شایان ذکر است در این زمان حضور هیئت بازرسی در حوزه قضایی عقدا رئیس کل دادگستری با ۱۵ نفر از مراجعین به دادگستری ملاقات کرد و دستورات قانونی در خصوص درخواست‌های مردمی صادر کرد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *