کلاهبرداران ۴۰۰ میلیاردی در چنگال قانون

15:46 - 28 مهر 1398
کد خبر: ۵۶۰۳۳۹
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری ۳ نفر به اتهام ۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری خبر داد.

کلاهبرداران ۴۰۰ میلیاردی در چنگال قانونبه گزارش گروه جامعه ،فرمانده انتظامی استان قم گفت: ۳ نفر به اتهام ۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در قم دستگیر شدند.

سردار "عبدالرضا آقاخانی" اظهارداشت: در پی شکایت یکی از کارکنان بازنشسته دولتی علیه مدیر عامل یکی از اتحادیه‌های تعاونی مسکن در قم مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر، بلافاصله موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان قم افزود: در ادامه و پس از استعلام‌های مربوطه و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد دامنه موضوع گسترده‌تر از یک شکایت بوده و تعاونی مذکور که متصدی تقسیم بندی و تفکیک ۱۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه پردیسان قم از سال ۱۳۷۰ تاکنون بوده توانسته به صورت باندی با تنظیم وکالت نامه‌های صوری تعدادی از زمین‌های مرغوب این منطقه را در سال‌های اخیر تصاحب کند.

سردار آقاخانی گفت: همچنین مشخص شد متهم سایر زمین‌ها را بر روی سند به قیمت تعاونی به مشتری واگذار، اما از مشتریان قیمت روز ملک که تفاوت زیادی با قیمت دولتی داشته را دریافت کرده است.

وی ارزش کلاهبرداری مذکور را برابر اعلام نظر کارشناسان بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، اسناد و مدارک شرکت و اوراق پرونده‌ها مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و مشخص شد شرکت مذکور در این زمینه تخلفات گسترده‌ای را مرتکب و مدیرعامل و همدستانش مبادرت به تصاحب زمین‌ها به نام خود و سایر اعضای خانواده و یا فروش آن به افراد دیگر کرده اند.

فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: سرانجام با انجام اقدامات پلیسی و برای جلوگیری از متواری شدن متهمان و همچنین جلوگیری از خارج کردن اسناد و مدارک از شرکت و امحاء آن ها، متهم اصلی و ۲ تن از همدستانش که به استان تهران متواری و مخفی شده بودند، طی نیابت قضائی دستگیر و پس از انتقال به استان قم و تفهیم اتهام، در نهایت با قرار قانونی روانه زندان شده و دفتر این شرکت نیز پلمب شد.

سردار آقاخانی با تاکید بر آسیب شناسی و اصلاح ساختاری شرکت‌های تعاونی مشابه، افزود: بایستی رده‌های نظارتی نسبت به عملکرد خویش پاسخگو بوده و با دقت و نظارت مستمر و انتصابات شایسته، زمینه شیوع چنین جرایمی را خشکانده تا شاهد از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی و مالی شهروندان خصوصاً قشر زحمتکش کارکنان دولت نباشیم.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *