همه چیز درباره اوضاع این روزهای لبنان؛ جرقه اعتراضات در لبنان چگونه زده شد؟

به گزارش گروه بین الملل ؛ موافقت دولت لبنان با طرح اخذ مالیات نرم افزار‌های ارتباطی به عنوان طرحی در راستای افزایش درآمد‌های دولت در بودجه سال ۲۰۲۰، جرقه اعتراض‌های گسترده‌ای را در این کشور زد.

 

 

 

تصمیم دولت لبنان مبنی بر اخذ مالیات از مکالمات نرم افزار‌های ارتباطی کاربران و طرح آن به عنوانی بخشی از ریاضت اقتصادی و تلاش برای افزایش درآمد‌های دولت در بودجه سال ۲۰۲۰، شعله بزرگ‌ترین تظاهرات اعتراضی از سال ۲۰۱۱ در «بیروت»، پایتخت و سایر شهر‌ها از «طرابلس»، در شمال و «صیدا» و «نبیطه» در جنوب را برافروخت؛ اعتراض‌هایی که در واقع تلنگری جدی به دیگ جوشان جامعه ناراضی از ناتوانی دولت حریری زد.

مجموعه تحولات و حوادث روز‌ها و هفته‌های اخیر، مانند رسوایی جنسی حریری، به ویژه آتش سوزی گسترده که جنگل‌های لبنان را طعمه حریق و شمار زیادی از خانواده‌ها را آواره کرد، مقدمه این اعتراض‌ها را فراهم آورده بود. ناتوانی دولت حریری در مهار این آتش سوزی به دلیل خراب بودن بالگرد‌های اطفای حریق و کوتاهی دولت در تعمیر و نگهداری این بالگرد‌ها از یک سو و دعوای مقامات دولتی برای مقصر پنداشتن دیگری، سبب شد تا شعله خشم مردم لبنان شدیدتر شود. تنها باران بود که در میانه این فاجعه به کمک لبنان و مردم دچار حریق آمده و توانست این بحران را اطفا کند.

 

 

 

در واقع اعلام اقدامات ریاضتی به علت کسری بودجه که دولت لبنان درصدد بود تا آن را با وضع مالیات‌های جدید تامین کند، خشم لبنانی‌ها را تشدید کرد. کاهش نقدینگی، کاهش ارزش بهای املاک، کاهش ارزش لیره لبنان، اعتصاب‌ها در بخش‌های مختلف، بروز بحران سوخت و احتمال سرریز شدن اعتصاب‌ها به صنف نانوایان، رفته رفته گستره و عمق اعتراض‌ها را شدت بیشتری بخشید.

اعتراض‌ها در پی چشم انداز دشوارتر اقتصادی با قطع جاده‌های بین شهری آغاز شد و به درگیری تن به تن میان نیرو‌های امنیتی و معترضان که قصد داشتند وارد ساختمان نخست وزیری شوند، انجامید. نتیجه این اعتراض‌ها تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌ها بود.

 

 

 

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد توسل به زور علیه معترضان بیش از حد نیاز بوده و به روشنی ناقض حق آشکار تجمع مسالمت آمیز و برای جلوگیری از تجمع معترضان بود.

 

بیشتر بخوانید:  در لبنان چه می‎گذرد؟

 

آنچه که در پی تصمیم دولت لبنان برای وضع مالیات‌های جدید مورد توجه کارشناسان و ناظران بین المللی و منطقه‌ای قرار گرفت، بیگانگی دولت لبنان با درد و رنج مردم و شرایط معیشتی دشوار آنان به موازات وخامت اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و افزایش قیمت‌ها و بیکاری و گسترش فساد است.

ابراز نگرانی کارشناسان لبنانی از فروپاشی لبنان به دلایل؛
۱. هزینه سالانه ۱۹ میلیارد دلاری
۲. درآمد ملی ۵ میلیون دلاری
۳. نرخ بیکاری ۳۷ درصدی میان افراد زیر ۳۵ سال
۴. بدهی عمومی حدود ۸۶ میلیارد دلاری معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی به گفته وزارت دارایی
۵. کمک ۱۱ میلیارد دلاری کشور‌های وام دهنده مشروط به کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد و افزایش مالیات، ...
زمانی شکل جدی‌تر به خود می‌گیرد که بدانیم دولت لبنان با مالیات روزانه ۲۰ سنتی بر مکالمات شبکه‌های اجتماعی قصد بهبود اوضاع را داشت.

 

 

 

«سید حسن نصرالله»، دبیرکل حزب الله لبنان، با مشاهده وضعیت موجود ضمن تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری مسئولان و انتقاد از شانه خالی کردن برخی از مقامات لبنانی، سران و گروه‌های سیاسی، اظهار داشت این افراد به سهم خود مسئولیت دارند و نمی‌توانند تنها تماشاگر این تحولات باشند.

 

 

وی در ادامه مخالفت شدید خود را با وضع مالیات بر اقشار فقیر اعلام کرده و گفت "اوضاع کنونی نه نتیجه شرایط فعلی بلکه محصول مشکلات حل نشده است. در این شرایط ضروری است که دولتمردان در مسیر جلب اعتماد مردم حرکت کرده و مردم نیز از اقدامات تهاجمی علیه نیرو‌های امنیتی بپرهیزند."

 

 

 

سید حسن نصرالله ضمن تاکید بر حمایت حزب الله از مردم و تلاش همه جانبه این گروه مقاومتی از عدم ورود لبنان به مسیر نابودی گفت هیچ حزب و سفارتخانه‌ای پشت پرده اعتراض‌های مردمی نیست و این اعتراض‌های گسترده فراتر از طوایف و مذاهب است.

 

 

 

 

 

دبیرکل حزب الله لبنان برای برون رفت از این بحران، بر مخالفت با سقوط کابینه و ادامه فعالیت دولت فعلی تاکید کرد. وی در ادامه اظهار داشت با انتخابات زودهنگام به دلیل نیاز به هزینه فراوان و عدم کارآیی مخالف است.

 

 

 

 

وی همچنین درباره خطراتی مانند فروپاشی مالی و اقتصادی در نتیجه تصمیمات نادرست مقامات مسئول هشدار داده و گفت اتهام‌هایی که علیه حزب الله در مورد اقدام علیه برخی بانک‌ها مطرح می‌شود، نادرست هستند.

 

 

 

اداره کل امنیت عمومی لبنان با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت و صدمه زدن به مراکز دولتی و خصوصی توسط معترضان شد.

«محمد شقیر»، وزیر ارتباطات لبنان نیز پنجشنبه به درخواست سعد حریری طرح اخذ مالیات بر کاربران نرم افزار‌های ارتباطی را لغو کرد.

 

در حالی که «ریا الحسن»، وزیر کشور لبنان، از تلاش برای ممانعت از اعتراض‌ها خبر داد، «سامی الجمیل»، رئیس حزب «الکتائب»، از لبنانی‌های سراسر کشور خواست به خیابان‌ها رفته و متمدنانه و مسالمت آمیز مخالفت خود را به نمایش در بیاورند.

«سمیر جعجع»، رئیس حزب «نیرو‌های لبنانی»، نیز خواستار استعفای دولت لبنان شد. وی ضمن اعلام خبر کناره گیری اعضای این حزب گفت "ما به این نتیجه رسیدیم که دولت دیگر قادر به انجام اقدامات لازم برای نجات اوضاع نیست."

«شیخ علی دعموش»، معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان نیز گفت: "موضع حزب الله از اول مشخص بوده است؛ ما با وضع مالیات جدید بر قشر فقیر و متوسط خواه چه در قالب بودجه و چه خارج از آن مخالف هستیم. این سیاست ثابت حزب الله در همه جلسات دولت و در بررسی بودجه است. "

کویت، فرانسه، امارات، عربستان، بحرین، کانادا در مورد سفر شهروندان خود به لبنان هشدار داده و از شهروندانشان در این کشور خواستند از تجمعات دوری کنند.

 

 

 

کانادا و استرالیا سفارتخانه‌های خود در لبنان را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردند.

چهار عضو کابینه حریری شامل «غسان حاصبانی»، معاون نخست وزیر، «ریشار قیومجیان»، وزیر امور اجتماعی، «کمیل بوسلیمان»، وزیر کار و «می شدیاق»، وزیر مشاور در امور توسعه اداری کابینه اواخر وقت شنبه از سمت خود استعفا دادند. اما معترضان اعلام کردند به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند.

سعد حریری به احزاب حاضر در دولت تا پایان روز دوشنبه برای ارائه راه حلی برای خروج از بحران اقتصادی و سیاسی جاری فرصت داده است.