پیوستن ایران به «سند سنگاپور» با اجماع نمایندگان سه قوه بود
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: با هماهنگی وزارت خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری جلساتی برای تشخیص ضرورت پیوستن و یا عدم پیوستن به «سند سنگاپور» مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و بعد از جلساتی با حضور نمایندگان سه قوه، نتیجه آن اجماع عمومی برای امضای سند سنگاپور حاصل شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
