خبرگزاری میزان- ابعاد مختلف لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت در گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.
تاریخ انتشار: 22:50 - 30 شهريور 1398
- کد خبر: ۵۵۱۶۰۳

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، توازن بین حقوق و تکالیف زن را در نظر گرفته است/ قاضی دیوان عالی کشور:  یکی از آثار مثبت لایحه این است که جرایم خشونت آمیز علیه زنان کاسته می‌شودبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ابعاد مختلف لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت در گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه  و پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور بررسی شد.

بیشتر بخوانید:

حجت الاسلام و المسلمین  دکتر مصدق در این گفت‌وگو با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پاسخ به  سئوالی مبنی بر علت تدوین لایحه اظهار کرد: این لایحه در سال 96 ابتدائا در دولت تدوین شده، با توجه به اینکه صبغه قضایی داشت به قوه قضاییه ارجاع شد. از سال 96 بر زمین مانده بود تا اینکه آیت الله رئیسی مسئولیت قوه قضاییه را بر عهده گرفت در این مدت کوتاه هم نمایندگان مجلس در جلسات متعددی که خدمت رئیس قوه قضاییه رسیدند و هم افراد دیگر به دنبال این بودند که لایحه به دولت ارسال شود. ریاست قوه قضاییه نیز خیلی وقت برای این موضوع گذاشتند.

وی ادامه داد: آنچیزی که غربی‌ها از خشونت علیه زنان مطرح می‌کنند در ایران نداریم. ادبیاتی که غربی ها در خصوص این موضوع دارند با ادبیات ما متفاوت است و ما به این موضوع به دلیل حفظ کرامت و صیانت و امنیت زن از دیدگاه اسلام نیاز داشتیم. خیلی مسائل را ما خشونت می‌دانیم اما غربی ها خشونت نمی دانند.

در ادامه پوران ولویون در رابطه با علت طولانی شدن تدوین این لایحه، با تشکر از رئیس قوه قضاییه برای به سرانجام رساندن  لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان و عمل به وعده ای که داده بودند، بیان داشت: حدود ده سال پیش در دیدار نخبگانی مقام معظم رهبری با زنان، ایشان مطالباتی در رابطه با امنیت زنان داشتند و تاکید فرمودند که زنان در خانه و خانواده باید امنیت داشته باشند و بر تصویب قانون در این زمینه تاکید کردند. برای بنده و امثال بنده این موضوع و مطالبه مقام معظم رهبری انگیزه‌ای شد تا در جلسات تدوین این لایحه حضور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه موضوعات مربوط به زنان از نگاه‌های مختلف فرق دارد، افزود: این لایحه در دولت ها و شرایط مختلف مطرح شده و در قوه قضاییه سال گذشته چندین ماه متوالی قضات و وکلا  و حقوقدانان و اساتید دانشگاه روی این مسئله بحث کردند. شرایط اولیه تدوین لایحه به گونه ای بود که هنوز قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را نداشتیم و نیاز بود در تراز جمهوری اسلامی، قانونی داشته باشیم که از زنان حمایت کند.

این قاضی دیوان عالی کشور در رابطه با علت تغییر نام لایحه به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: صیانت و کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت در محتوای این لایحه است. این لایحه به کرامت و صیانت زنان توجه می کند.

ولویون ادامه داد: این لایحه 77 ماده دارد و هر موضوعی که از عدالت خارج شود و به طرف ستم برود مصداق خشونت می دانیم و کمااینکه در اسلام خشونت مردود شده و دیدگاه اسلام را در این لایحه گنجاندیم.

دکتر مصدق در ادامه در رابطه با قوامیت مرد و لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بیان داشت: هدف این است که در این لایحه نگاهی به خانواده و تحکیم مبانی خانواده داشته‌ایم. در این لایحه اینگونه نیست که مرد در برابر زن یا بالعکس قرار گیرند، بلکه مواد قانونی به گونه‌ای تنظیم شده است که ضمن جلوگیری از تعدی دیگران نسبت به زن، موضوع تحکیم خانواده مورد توجه است و توازن بین حقوق زن و تکالیف زن را در نظر گرفته است.

در ادامه ولویون در مورد حفظ کیان خانواده در این لایحه تصریح کرد: خیلی دقت روی بعد معنوی و هم ابعاد مادی آن شده است. وقتی قانونی تصویب و اجرا می شود حالت بازدارنده دارد. شاخص دادرسی عادلانه و اسلامی برای زنان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: یکی از آثار مثبت لایحه این است که جرایم خشونت آمیز علیه زنان کاسته می‌شود و اینکه در این لایحه موادی برای حمایت از زنان زنان بزه دیده و زنانی که در معرض آسیب های اجتماعی قرار گیرند، شده است.

در ادامه معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با اینکه کدام جرایم به عنوان حرایم خشونت علیه زنان مطرح شده است، اظهار کرد: فصل چهارم این لایحه در پنج مبحث جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی،  جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن ترتیب داده شده و آنچه که مربوط به خشونت علیه زنان است فصل بندی شده است.

ولویون نیز در تکمیل اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه بیان داشت: به همان نسبت به زمینه های مناسبی برای حمایت قرار گرفته، برای کسی که مرتکب جرم شود عناوین مجرمانه در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر مردی اقدام به اخراج زنش از خانه بکند یا نگذارد همسرش وارد خانه شود یا خودش منزل را ترک کند و زن در عسر و حرج قرار گیرد، مطابق این لایحه نصداق خشونت است.

وی ادامه داد: مجازات ها منطبق با قانون مجازات اسلامی است و فقط در برخی موارد که در قوانین دیگر مجازات های شدیدتر اعمال شده؛ از آن مجازات شدید استفاده گردیده است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه به بیان مصادیقی پرداخت و تصریح کرد: در ماده 32 آمده است که هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد به قصاص محکوم می شود. این موضوع از مواردی است که تصریح شده و در ماده 290 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است.

وی  ادامه داد: در تبصره این ماده آمده است که درصورتی که هر یک از رفتار‌های فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در این لایحه برای  اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یک زن، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در پاسخ به این سئوال که آیا این جرایم قابل گذشت هستند یا خیر، گفت: در ماده ای آوردیم که همه جرایم قابل گذشت هستند مگر مواردی که احصا شده است. یکی از مصیبت های ما در قانون این است که گفتیم اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است مگر اینکه خلافش ثابت شود. باید در قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم این اصل را باید تغییر دهیم. در دادگاه ها می بینیم متهم تقاضای تخفیف دارد، شاکی تقاضای تخفیف نسبت به متهم دارد، دادگاه می خواهد تخفیف دهد اما قانون نمی گذارد.

وی یادآور شد: در ماده دیگری آمده است که توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات تعزیری درجه شش است و تا دو سال حبس دارد. در تبصره این ماده آمده است هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند مجازات در نظر گرفته می شود.

ولویون در ادامه بیان داشت: در ماده 2 آمده است که هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به  امده جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد خشونت محسوب می شود.

دکتز مصدق در پاسخ به سئوالی در مورد کمیته ملی صیانت افزود: در فصل دوم این لایحه به موضوع تشکیلات پرداخته شده در ماده 4 گفته شده که به منظور هماهنگی در اجرای آن کمینه ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود. اعضای کمیته ملی حدود 20 نفر اعم از شخصیت های حقوقی و حقیقی هستند و هر سال یکبار حتما باید گزارش اقدامات را ارائه دهند و اگر گزارش ندهند ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی شده و تخلف محسوب می شود.

ولویون در ادامه در پاسخ به این سئوال که چقدر این لایحه می تواند در دادرسی ها موثر باشد، گفت: در ده سال اخیر و فراز و نشیب این لایحه بوده ام و با توجه به نوع کار و شغلم و اطلاعاتی که از دادگاه ها و دادگاه خانواده و مشکلات زنان در جامعه دارم، این لایحه را در مجموع یک لایحه بسیار خوبی می دانم اگرچه هنوز معتقدم راه دارد. از جهات مختلف این لایحه دیده شده  وهم در بحث حمایت از زن و هم بحث حمایت از خانواده و هم در بحث حفظ امنیت زنان پیش بینی هایی شده است

وی ادامه داد: قوه قضاییه تکلیف پیدا کرده است که شعب تخصصی در نظر بگیرد که این نکته خیلی جالبی است. تاکید شده که در دادگاه کیفری حتما از قاضی زن استفاده شود که نشان می دهد همه جوانب بررسی شده و متمرکز بر یک نهاد نیست. 

ولویون در رابطه با اینکه آیا لایحه به جرایمی که در فضای مجازی علیه زنان صورت می گیرد پرداخته است، گفت: یکی از مسئولیت های وزارت کشور بر عهده دارد این است که طرحی را در فضای مجازی برای امنیت زنان ایجاد کند. در بحث مجازات ها در ماده 49 پیش بینی شده است که افرادی که در فضای مجازی زنان را به پارتی های مختلف و مراکز فساد دعوت می کنند مجازات شدیدی خواهند داشت.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق در پایان به یکی دیگر از نوآوری های لایحه اشاره و خاطرنشان کرد: در حمایت از زن در این لایحه ماده ای پیش بینی شده که بی سابقه است. آن این است که اگر مردی، زنی را به قنل برساند و اولیای دم تفاضل دیه را نداشته باشند در این لایحه برای حمایت از این زن طرف را قصاص می کنند و به جای اینکه اولیای دم تفاضل دیه را بدهند از بیت المال پرداخت می شود.

وی در رابطه با ضمانت اجرا در این لایحه افزود: انتظار جامعه این است که حتما عملی شود. با توجه به اینکه به تفکیک برای نهادهای مختلف وظایفی مشخص شده هر کدام به وظابف خود عمل کنند رئیس آن کمیته ملی موظف است که نسبت به این موضوع ورود کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه از ریاست قوه قضاییه که برای این لایحه با وجود مشغله های فراوان وقت گذاشتند، تشکر کرد.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
رئیس قوه قضاییه
حقوق و قضا-داخلی-عکس
حقوق و قضا-داخلی-عکس
حقوق و قضا-داخلی-عکس
معرفی قضات نمونه
حقوقی-زندانیان