رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم؛
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه مقوله پیشگیری مقوله‌ای فراقوه‌ای است گفت: همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها باید برای نیل به اهداف این طرح اهتمام داشته باشند.
تاریخ انتشار: 16:07 - 17 شهريور 1398
- کد خبر: ۵۴۸۳۳۶

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: مقوله پیشگیری مقوله‌ای فراقوه‌ای است و همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها باید برای نیل به اهداف این طرح اهتمام داشته باشند که قطعاً پرداختن جدی به مساله پیشگیری از وقوع جرم، موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرایم امری شرعی و عقلانی است و در آیات قرآن کریم نیز به مساله پیشگیری از وقوع جرم توجه ویژه‌ای شده است.

وی خاطرنشان کرد: قانون نیز به مقوله پیشگیری توجه ویژه‌ای داشته و در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن پرداخته شده است که در اجرای این بند، قانون پیشگیری از وقوع جرم و آسیب در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و طی آن همه دستگاه‌ها ملزم و مکلف به توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم هستند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: در این خصوص در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شده که مدیرانی که اموال تحت مدیریت آن‌ها سرقت می‌شود مسئول هستند و باید طبق این ماده قانونی به دلیل اهمال در عدم حفظ اموال مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری مازندران اذعان کرد: مدیرکل بازرسی استان مازندران باید به این حوزه ورود کرده و هشدار‌های لازم به متولیان امر ارائه شود و در غیر این صورت و اهمال مسئول، مدیر مربوطه مجرم شناخته شده و دادستان به مساله ورود کرده و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود افزود: شهرداری‌ها باید نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم حوزه شهرداری خود برنامه ریزی داشته باشند و نیروی انتظامی نیز نسبت به پایش تصویری در شهر‌ها با کمک فرمانداری‌ها مربوطه اقدام کند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: مراکز خرید ضایعات و اموال مسروقه باید مورد رصد قرار گیرند؛ همچنین نسبت به ایمن سازی ادارات و صنوف همچنین بهینه سازی وضعیت روشنایی خیابان‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه عنوان کرد: متاسفانه شاهد افزایش تصادفات منجر به فوت هستیم و باید این مساله مورد کنترل قرار گیرد و شورای ترافیک و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز باید نسبت به کنترل و اصلاح نقاط حادثه خیز و نهایتاً کاهش تصادفات اهتمام داشته باشند.

وی ادامه داد: ساماندهی مشاورین املاک و خودرو نیز بسیار مهم است و دستورالعمل تدوین شده در این خصوص باید به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته و رصد کامل در این خصوص انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: انشاالله این گونه جلسات نتایج مطلوبی مانند ارتقای امنیت، صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی و کاهش جرایم در جامعه را در پی داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: بیشترین موارد و مشکلات برای مسئولین مرتبط به ویژه در حوزه نیروی انتظامی، بحث سرقت در بخش‌های مختلف است که با توجه به اهمیت موضوع، جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده است. در حال حاضر رتبه اول عنوان اتهامات را سرقت به خود اختصاص می‌دهد که این موضوع موجبات نگرانی مردم نه فقط در مازندران بلکه در کل کشور شده است.

در ادامه سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان موارد مد نظر خود در خصوص موضوعات مطروحه در جلسه پرداختند و رهنمود‌های لازم در این خصوص توسط رئیس کل دادگستری استان مازندران ارائه شد.

دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران، معاونان رئیس کل، روسای سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران برگزار شد.
 
بیشتر بخوانید:
 
 
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوقی-زندانیان