باید کلیه ظرفیت‌های قانونی، جهت تحقق سند تحول بکار گرفته شود
حشمتی گفت: با توجه به سند تحول وظایفی برای بخش‌های مختلف دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعۀ قوۀ قضائیه تعیین شده که لازم است با بکارگیری کلیه ظرفیت‌های قانونی و در جهت تحقق عینی سند مذکور گام برداریم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سومین جلسه شورای قضایی و نشست استانی اقتصاد مقاومتی و شورای اطلاع رسانی دادگستری استان تهران در سالجاری با حضور اعضا و به ریاست محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در محل سالن کنفرانس حوزۀ ریاست کل واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.رئیس شورای قضایی استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به سند تحول که از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح شد و سپس به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسید و طی آن وظایفی برای بخش‌های مختلف دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعۀ قوۀ قضائیه تعیین شده لازم است با بکارگیری کلیه ظرفیت‌های قانونی و در جهت تحقق عینی سند مذکور گام برداریم، از موارد مهم مطروحه در این سند، می‌توان به رتق و فتق امور مربوط به مراجعین و تکریم آنها، رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها با رعایت قانون و در کمال قاطعیت، رفع اطالۀ دادرسی و نیز کاهش جمعیت کیفری اشاره نمود که اجرای آنها مستلزم همفکری و همکاری میان اعضای شورای قضایی است.
حشمتی افزود: امروز برای فائق شدن بر مشکلات موجود نیاز مبرم به یک حرکت جهادی داریم و در این رابطه انجام وظایف قانونی صرفاً در ساعات اداری به تنهایی کفایت نمی‌کند و می‌طلبد با وسیع‌تر کردن زمان خدمت و با اتخاذ تدابیر لازم و کارشناسی شده معضلات دستگاه عدلیه یکی پس از دیگری مرتفع گردد. مردم، زمانی طعم شیرین عدالت را می‌چشند که پرونده هایشان در زمان معقول و منطقی رسیدگی شده و منجر به حکم عادلانه شود و سپس به مرحلۀ اجرا درآید؛ لذا ضروری است معاونین قضایی و مدیران کل سازمان‌های تابعه قوه قضائیه با اعمال مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم به وظایف محوله به نحو احسن عمل نمایند تا مردم با مشاهده خروجی مناسب در پرونده‌ها بویژه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی که مراحل قانونی خود را وفق مقررات و به سرعت طی کرده، به اجرای عدالت علوی در جامعه مطمئن شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
