خبرگزاری میزان- طبق مصوبه مجلس، هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نمایند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.
تاریخ انتشار: 10:38 - 05 شهريور 1398
- کد خبر: ۵۴۴۸۶۳

تعیین مجازات برای مدعی نمایندگی تجاری از طرف دیگریبه گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از سوی شورای نگهبان  با مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ این لایحه موافقت کردند.

به موجب ماده ۱۰۵ این لایحه، چنانچه طبق ماده ۱۰۴ این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد. مگر این که قرارداد وی با اعطا کننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاد کند. یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد موثر بوده است که در این صورت براساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

براساس ماده ۱۰۶ این لایحه، اعطا کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت فهرست اجرت‌های پرداخت نشده به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیار‌هایی باشد که اجرت براساس آن‌ها محاسبه شده است همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.

براساس ماده ۱۰۷ این لایحه، در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می‌دهند تعهدات قراردادی آن‌ها باقی است مگر آن که یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی‌توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند مهلت پیش بینی شده برای اعطا کننده نمایندگی نباید کوتاه‌تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چناچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود مقررات این ماده لازم الرعایه نیست اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد مقررات این ماده مجری است.

براساس ماده ۱۰۸ این لایحه، هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نمایند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.

 
تعریف قرارداد‌های تجاری حمل و نقل
براساس ماده ۱۰۹ این لایحه، قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد کند که اشخاص و یا کالا‌هایی از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده شده فرستنده و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد می‌باشد گیرنده نامیده می‌شوند. در تبصره این ماده آمده است: کالا شامل هر گونه مال منقول می‌گردد در موردی که کالا در داخل بارگنج (کانیتنر)، جعبه، قفس یا بارکف (پالس) یا هر وسلیه مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونه‌ای بسته بندی شده کالا شامل بار گنج (کانیتنر)، جعبه، قفس بارکف (پالس) و وسایل مشابه دیگر می‌گردد به شرط آن که به وسلیه فرستنده تهیه شده باشد.

براساس ماده ۱۱۰ این لایحه، حمل و نقل به وسلیه پست و همچنین قرارداد‌های اجاره وسایل نقیله زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قرارداد‌های حمل و نقل هر چند به صورت قرارداد اجاره تنظیم شود مشمول این فصل است.

براساس ماده ۱۱۱ این لایحه، قرارداد‌های مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون حذف مورد مقررات معاهدات بین المللی به دولت ایران به آن‌ها پیوسته است تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه سیاست
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
معرفی قضات نمونه