شرط مبهم در قرار داد، به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بخشی از مواد لایحه تجارت، اعاده شده از سوی شورای نگهبان را به تصویب رساندند که پیرو بررسی این موضوع، تاکید کردند که اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.۳۲
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با مواد ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲،،۳۳ موافقت کردند.
شروط ممنوعه در قرارداد‌های تجاری
به موجب ماده ۲۳ لایحه ؛ در قرارداد‌هایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کأن لم یکن محسوب می‌شود۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منفی یا محدود نماید.
۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار با صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
٥- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد،
۶- شرطی که تفسیر قرارداد با داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.
۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرطی تعلیق نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد با تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
تبصره - در قرارداد‌هایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.
تعیین الزام آوری قرادادهای تجاری
همچنین براساس ماده ۲۴ این لایحه، هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است برای طرفین الزام آور است. هر گونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان پذیر است. مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
به موجب ماده ۲۵ این لایحه، طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند.
براساس ماده ۲۶ این لایحه، طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسلیه اشخاص رعایت می‌شود ملزم هستند. مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی نامتعارف باشد.
براساس ماده ۲۷ این لایحه، در تفسیر کلیه قرارداد‌ها سکوت قرارداد در صورت فقدان قوانین آماره به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی معمول است.
همچنین براساس ماده ۲۴ این لایحه، هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است برای طرفین الزام آور است. هر گونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان پذیر است. مگر این که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
به موجب ماده ۲۵ این لایحه، طرفین به رعایت رویه‌ها و شیوه‌های معمول بین خود ملزم هستند.
براساس ماده ۲۶ این لایحه، طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسلیه اشخاص رعایت می‌شود ملزم هستند. مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی نامتعارف باشد.
براساس ماده ۲۷ این لایحه، در تفسیر کلیه قرارداد‌ها سکوت قرارداد در صورت فقدان قوانین آماره به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی معمول است.
شرط مبهم در قرار داد، به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر می‌شود
به موجب ماده ۲۸ ؛ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.پیرو ماده ۲۹ این لایحه؛ هر یک از طرفین قرارداد را مکلف کردند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است و یا ارائه آن‌ها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری نماید.
در ماده ۳۰ مصوب شد؛ تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است، با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقل الیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به صورت متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطار‌ها از تعهد خود بری می‌شود.
علاوه بر این در ماده ۳۱ مقرر شد در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.
نمایندگان مجلس در ماده ۳۲ این لایحه مقرر کردند چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوب عنه را افشا ننماید، طرف مقابل می‌تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه نماید.
در ماده ۳۳ این لایحه نیز مصوب شد چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط می‌تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحا یا ضمنا اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *