بازی با کارت سوخته/ گروگان‌گیری در خرابه برجام/ ضرورت کیفی‌سازی صنعت گردشگری
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، بازی با کارت سوخته، گروگان‌گیری در خرابه برجام، ضرورت کیفی‌سازی صنعت گردشگری، قُتِلَ الخَرّاصون!، ق ۹ نکته در تبیین پدیده شفافیت، صلح بازی آمریکا با طالبان!، عوامل تحدید تورم، تلاش ترامپ برای جلوگیری از گام سوم، کارخانه تولید فساد، پسماند ۱۲ گانه قانونگذاری ناکارآمد؟! و .... گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشت‌های امروز است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت یادداشتی با عنوان «بازی با کارت سوخته» منتشر کرده که به این شرح است:
۱. طبق برخی اخبار از منابع غربی، «امانوئل مکرون»، وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه نشست هفت کشور صنعتی جهان به «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد کرده است که در ازای عدم افزایش غنی‌سازی جمهوری اسلامی، کشورمان به «میزان محدود» و «در مدت‌زمان معین» مجوز فروش و صادرات نفت داشته باشد. این اولین بار نیست که فرانسوی‌ها نقش مخرب خود را در برجام بازی و در قالب کاهش تنش میان ایران و آمریکا، علیه کشورمان و در راستای منافع مشترک بروکسل و واشنگتن، موضع‌گیری می‌کنند.
۲. فرانسه که زمانی در کسوت پلیس بد، به کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای مشهور و مشغول بود، اکنون با تعویض شیفت، به اصطلاح پلیس خوب برجام شده و جای خود را به آمریکا داده است و حالا با پیشنهاداتی که مصداقی جز «فرار روبه‌جلو» نیست، می‌کوشد که تعهدات بر زمین‌مانده خود و شرکایش در اتحادیه اروپا را با شرط و شروطی جدید و قیمتی بالاتر به ایران بفروشد! این در حالی است که فرانسه و غرب، کوله باری سنگین از بدهکاری برجامی به ایران دارند که به تعبیر مقامات کشورمان، فقط «یک درصد» آن را انجام داده‌اند و اینکه به‌جای جبران مافات خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و تضمین خرید نفت ایران، حق مشخص و غیرقابل خدشه ما در صادرات نفت را به‌صورت مشروط به کلیددار کاخ سفید ارائه کنند تا او با هزار منت چنین اجازه‌ای را صادر کند، نشان از اوج وقاحت چشم آبی‌های به‌اصطلاح متمدن و پایبند به پیمان‌های بین‌المللی دارد.
۳. اصل برجام بر اجرای تعهدات غرب ازجمله رفع تحریم‌های بانکی و نفتی در ازای عملیاتی شدن الزامات ایران در توافق هسته‌ای بود. علیرغم اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون ۱۵ بار بر پایبندی کشورمان به تعهداتش ذیل برجام تصریح و تأکید کرده، اما آمریکا زیر میز توافقات زد و از این معاهده رسمی خارج و غرب نیز با حواله انجام وظایفش به کاهش فشار‌های آمریکا، عملاً از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کرد. در چنین شرایطی که ایران طبق همه موازین شناخته‌شده و با استناد به هر معیار و استاندارد بین‌المللی و حقوقی، از آمریکا و غرب طلبکار است، فرانسوی‌ها تعهدات معوقه خود که یک‌قلم آن، خرید نفت از ایران بود را از جانب ایران، به ترامپ پیشنهاد کرده و در ازای آن از طرف کشورمان به وی وعده داده‌اند که تهران، نه‌تن‌ها گام سوم را برنمی‌دارد، بلکه دو گام هم به عقب بازخواهد گشت! به بیان ساده‌تر، اروپا پس از لگدزدن ترامپ به برجام در اردیبهشت سال گذشته، بیش از یک سال است که وعده می‌دهد برنامه‌ای برای خرید نفت از ایران دارد. حتی گفته بودند که ۹ پالایشگاه در اروپا را برای خرید نفت از ایران و تبدیل آن به فرآورده در نظر گرفته‌اند، اما با پیش کشیدن بهانه‌های واهی ازجمله تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا، فرمولی کاملاً وقیحانه برای معکوس کردن جایگاه طلبکار و بدهکار ارائه کرده و از کشوری که روی هدف صفر کردن صادرات نفت ایران متمرکزشده، می‌خواهند که اجازه فروش محدود نفت کشورمان را بدهد؟!
۴. نقش منفی فرانسه به همین‌جا ختم نمی‌شود. طی روز‌های گذشته، فرانسوی‌ها درحالی‌که حدود سه هفته تا کلید خوردن گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام باقی است، پیشنهاد عجیب و پرسش برانگیز به کشورمان داده‌اند. بر اساس این طرح فانتزی، گفته می‌شود فرانسه یک خط اعتباری در اینستکس به مبلغ ۱۵ میلیارد دلار افتتاح می‌کند تا جمهوری اسلامی از این طریق بتواند مایحتاج خود را در کالا‌های غیرتحریمی (غذا و دارو) فراهم کند. یک‌سوم این مبلغ را فرانسه و دو سوم باقیمانده را دیگر کشور‌های عضو برجام تأمین می‌کنند و برای گشایش این خط اعتباری سه شرط کاملاً مغایر و متضاد با مصالح و امنیت ملی ایران تعیین کرده‌اند. پذیرش محدودیت در «توان موشکی» و «نقش منطقه‌ای» و «اعمال محدودیت‌های دائمی بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای» - حذف بازه زمانی ۱۰ ساله بند «غروب برجام» - خواسته غرب برای راه‌اندازی اینستکس به شیوه جدید است.
۵. در این خصوص باید گفت که اولاً طبق خط‌مشی مشخص‌شده بنا بود که درآمد حاصل از فروش نفت به حسابی در اینستکس واریز شود که، چون آمریکا معافیت کشور‌ها از خرید نفت ایران را لغو کرد، علی‌الظاهر، چنین امکانی وجود ندارد؛ لذا اروپایی‌ها به‌اصطلاح لطف کرده و این مبلغ را برای جبران ضرر ایران از بابت تحریم نفت در نظر گرفته‌اند تا بتوانیم مایحتاج غیرتحریمی خود را تأمین کنیم. ثانیاً قرار بود که با پول نفت ذخیره‌شده در اینستکس، ایران بتواند آزادانه نیاز خود را از خارج تأمین کند، درحالی‌که فقط مجاز به خرید غذا و داروست که در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند. این در حالی است که جمهوری اسلامی تنها سه درصد برای تأمین دارو به خارج وابسته است که چنانچه تحریم‌ها ۶ ماه دیگر به طول انجامد، در آن سه درصد هم به خودکفایی می‌رسیم. در تأمین مواد غذایی نیز کاملاً مستقل هستیم و مشکل اساسی برای تهیه مایحتاج ضروری و عمومی نداریم. درنتیجه، نیازی به ساز و کار اینستکس به شیوه فعلی احساس نمی‌شود و آن را «آب‌نباتی در ازای مروارید» می‌دانیم.
۶. بسیار مضحک است که اروپایی‌ها درکی از اراده کشورمان در پاسداری از مؤلفه‌های حیثیتی که در چارچوب امنیت کشور قرار می‌گیرند، ندارند و در این توهم به سر می‌برند که می‌توانند با اینستکس – آن‌هم به شیوه ناقص فعلی- و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «یک شوخی تلخ»، جمهوری اسلامی را به عبور از خطوط قرمز نظام مجاب کنند. مردم ایران برای حفظ انقلاب از با ارزش‌ترین سرمایه خود گذشتند و با تقدیم خون صد‌ها هزار شهید، از ارزش‌ها دفاع کردند، ازاین‌رو، تصور مبادله «هیچ» با «همه»، غیرعقلانی و غیرمنطقی است؛ و بالاخره اینکه اروپایی‌ها نشان داده‌اند که به موج‌سواری عادت کرده‌اند و می‌توانند بنا به وضعیت و شرایط موجود، میزان طلبکاری خود را تحت هر شرایطی حفظ کنند. جمهوری اسلامی با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که تجربه می‌کند، زمینه جدیدی برای تحریم ندارد، اما اروپا با توانمند شدن بیشتر ایران، بسیاری از منافع خود را در آستانه تهدید می‌بیند. به همین دلیل، فروش تعهدات بر زمین‌مانده اروپا به ایران و مشروط کردن انجام وظایفشان به تعهداتی جدید یا شرط گذاشتن برای شرطی دیگر، بازی با کارت سوخته‌ای است که بار‌ها در آن باخته‌اند. ازاین‌رو، کشورمان ذره‌ای از مطالبات به‌حق و مندرج خود در برجام کوتاه نخواهد آمد و تسلیم پرده‌ای دیگر از سناریوی «پلیس خوب» و «پلیس بد» نمی‌شود.
• روزنامه کیهان مطلبی با عنوان «گروگان‌گیری در خرابه برجام» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
۱. سال‌های ۹۲ تا ۹۴ در اوج هیجان مذاکرات، تلقی برخی مدیران و تحلیلگران این بود که دشمن، دنبال صلح است و می‌توان با مذاکره به مصالحه رسید. اما صلح دو طرف دارد؛ طرف مقابل هم باید دنبال صلح باشد و تضمین لازم را برای ترک دشمنی بدهد. تعهد صلح، باید متقابل و متوازن باشد؛ و موجب فرصت سوزی و زمان خریدن برای دشمن نشود یا طرف خودی را به هوای صلح، خواب نکند.
۲. فرمول عاقلانه برای چنان صلحی را امیر مومنان علیه‌السلام در عهدنامه مالک تبیین فرمود: «ولا تدفعنّ صلحا دعاک الیه عدوّک للَّه فیه رضا، فإنّ فی الصّلح دعهًْ لجنودک، و راحة من همومک، و أمنا لبلادک. صلحى را که رضاى خدا در آن باشد و دشمن پیشنهاد کند، رد مکن، زیرا که صلح، سبب آرامش سپاهیان تو، و مایه آسودن از ناراحتیها، و امنیت براى شهر‌ها است». حضرت در عین حال بلافاصله فرمود «ولکن الحذر کلّ الحذر من عدوّک بعد صلحه، فإنّ العدوّ ربّما قارب لیتغفّل فخذ بالحزم و اتّهم فی ذلک حسن الظّنّ. ولى پس از صلح، سخت از دشمن برحذر باش؛ چه بسا نزدیکی ورزد تا غافلگیر کند. بنابراین، احتیاط و دوراندیشى پیشه کن و در این باره، حسن ظن را متهم کن.»
۳. متاسفانه دولت محترم، چه در نگارش توافق و چه پس از آن، به این فرمول ضروری اهتمام کافی نشان نداده است. دشمن، سالهاست مشغول جنگ همه جانبه است، اما این طرف، کسانی هنوز با آرزواندیشی محض و مسئولیت‌گریزی، به سودای موهوم صلح می‌خوابند و با رویای سازش و مصالحه از خواب برمی‌خیزند. ماه هاست این قبیل ادبیات درست را از امثال آقایان روحانی، ظریف، شمخانی و می‌شنویم که «کشور‌ها مگر دیوانه شده‌اند با شما که توافق را نقض می‌کنید، مذاکره کنند»، «تعامل با غرب، اعتبار خود را نزد افکار عمومی ایران از دست داده است»، «اروپا به هیچ یک از یازده تعهد خود عمل نکرد»، «پس از برجام نتوانستیم حتی یک حساب بانکی در لندن افتتاح کنیم»، «توقیف نفتکش حامل نفت ایران توسط انگلیس، نقض برجام بود» و «امضای برجام‌اشتباه بود؛ نباید آن را امضا می‌کردیم». کار به جایی رسیده که آقای سریع‌القلم از مشاوران و نظریه پردازان امکان اعتماد و معامله با آمریکا می‌گوید «به لحاظ حقوقی و سیاست داخلی آمریکا، برجام پایه‌های سستی دارد و شکنندگی آن برای آمریکا شناسان پرواضح بود». اما مشی دولت و وزارت خارجه، کاملا بر عکس این قضاوت و ارزیابی هاست. همچنان خوش بینی به دولت‌های عهد شکن اروپایی به ویژه فرانسه -که قرارداد‌های توتال و ایرباس و پژو را یک جا زیر پا گذاشت- و حتی مذاکره با دولت بی‌چشم و رو و آنُرمال آمریکا، وجه قالب تحرکات دیپلماتیک است، با این آرزو که کلید گمشده مدیریت درونزای اقتصادی، جایی حوالی نیویورک و پاریس پیدا شود! موضوع مذاکرات جدید در کنار نعش بی‌جان برجام کدام است؟ افزایش تعهدات برجامی ایران، در حالی که برجام را به درستی غیر قابل مذاکره و چانه زنی می‌خوانند!
۴. ما در جنگی تحمیلی به سر می‌بریم؛ جنگی که شش سال قبل هم در جریان بود، اما برخی سیاستمداران چشم خود را بر آن بستند. هنوز هم نمی‌خواهند با حقیقت روبه رو شوند و واقعیت‌گریزانه با صحنه تحولات منطقه برخورد می‌کنند. بعد از تجربه‌ای شش ساله، نباید مانند افراد دچار ضعف حافظه و ناتوان از انباشت عبرت‌ها، آزموده را برای چندمین بار آزمود و هزینه مضاعف داد. طرف مقابل نشان داد که هرگز، قائل به صلح و توافق و احترام متقابل نبوده است؛ چنانکه قبل از هر چیز در کارشکنی‌های دوره اوباما (قانون ممنوعیت ویزایی و سپس فعال کردن تحریم‌های کاتسا و ایسا) دیدیم. تصور مذاکره محترمانه برای صلح، اساسا منتفی است. اکنون آشکار شده که آنها بر ادامه جنگ شکست خورده در چهل سال گذشته و به ویژه در دوهه اخیر که نامش را «جنگ جهانی چهارم» و «وجنگ جهانی سوم» گذاشتند، اصرار دارند. برآیند کلی تحولات دو دهه اخیر در منطقه غرب آسیا، پایایی و قدرتمندی جبهه مقاومت بوده و این در حالی است که دشمن ابتدا با اعلام جنگ جهانی چهارم (حمله مستقیم به افغانستان و عراق) و سپس جنگ جهانی سوم (جنگ نیابتی در عراق و سوریه و یمن)، قصد داشت جبهه مقاومت اسلامی را با مرکزیت ایران ریشه‌کن کند. این جنگ تحمیلی، با پیروزی‌های محور مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، به ضرر دشمن مغلوبه شده و باید در تراز همین اقتدار با دشمن رو به رو شد.
۵. در برابر تعدی و تهاجم باید گارد دفاع و حمله گرفت، نه اینکه مجددا و در حالی که جنازه توافق موجود زیر پای آمریکا و اروپاست، پالس سازش و نرمش یکطرفه فرستاد. این دور از عزت، حکمت و مصلحت است. دولت از یک سو به ویژه در داخل اعلام می‌کند که از برجام خارج نمی‌شود و به هر قیمتی به آن پایبند می‌ماند؛ اما از سوی دیگر، با رفتاری که ناقض همین موضع است، دائما و گام به گام از پافشاری بر اجرای بی‌چون و چرای برجام عقب‌نشینی می‌کند و مذاکره برای افزایش تعهدات خود را می‌پذیرد! مذاکره دوباره، چه با فرانسه و چه با گروه هفت (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، آمریکا و کانادا) با محوریت ایجاد تعهدات جدید برای ایران، اقدامی غیر قانونی و به منزله مهر تایید بر ابطال برجام -با وجود ادامه اجرای تعهدات از سوی طرف ایرانی- است! در این صورت، طرف مقابل چرا نباید خاطرش از بی‌هزینه بودن عدم پایبندی به تعهدات و اعمال فشار بیشتر جمع شود؟! تکلیف دولت و وزارت خارجه، با برجام معلوم نیست. اگر باطل شده می‌دانند، باید بگویند و اجرای تعهدات را متوقف کنند. اما اگر معتبر می‌دانند، حق ندارند در ازای وعده‌های پوچ از آب درآمده، مجددا زیر بار تعهدات فرا برجامی و کاهش تعهدات غرب بروند. آیا برجام برای داخل کشور مقدس، اما در مقابل غرب، زیر پا اندازی بی‌اعتبار است؟
۶. زبان رایج دیپلماسی در دنیا، زبان اقتدار و قاطعیت است نه قدرت فروشی و التماس پس از آن. در حالی که برجام همچنان گروگان غرب است، نفتکش حامل نفت ایران را اقدام مقتدرانه و متقابل سپاه پاسداران، از چنگ دزدان دریایی انگلیس درآورد؛ و الّا اگر به مذاکره صرف بود، باید اروپا و آمریکا در ۱۶ ماه گذشته سر عقل می‌آمدند. اروپایی‌ها به حداقل تعهدات بازنگشتند، چون قاطعیت و اقتدار کافی ندیده‌اند؛ از جمله وقتی که آقای روحانی گفت «در جریان روند کاهش تعهدات نیز مذاکرات را ادامه می‌دهیم، ولی اگر در پایان ۶۰ روز دوم به نتیجه نرسیدیم، حتماً مرحله سوم را آغاز خواهیم کرد و بعد از آن باز هم ۶۰ روز فرصت خواهیم داد تا به راه‌حل منطقی، درست و متوازن برسیم و به تعهد در برابر تعهد پایبند هستیم». تعیین ضرب‌الاجل، برای بازدارندگی است یا بالش گذاشتن زیر سر طرف بدعهد؟ اینک به وضوح، با دو مدل دیپلماسی رو برو هستیم؛ مدل برجامی (بلکه پسا برجامی) که متاسفانه پرستیژ و اعتبار دولت ما را در نگاه غرب مخدوش می‌کند؛ و مدل موثر و کارآمدی که جمهوری اسلامی ایران را به بازدارندگی قدرتمندانه در برابر دشمنان رسانده است؛ به نحوی که ترامپ پس از سرنگونی پهپاد پیشرفته خود می‌ترسد، واکنش نظامی نشان دهد. یا انگلیس، تحقیر را به جان می‌خرد و به شکل یکطرفه، نفتکش حامل نفت ایران را آزاد می‌کند.
۷. رهبر انقلاب اخیرا در دیدار اعضای هیئت دولت، دو نکته مهم و راهبردی را به صراحت متذکر شدند. اهتمام به این دو رهنمود مهم، می‌تواند کارنامه دو سال باقی مانده از فرصت دولت را متفاوت از شش سال گذشته رقم بزند؛ نخست اینکه «از دشمن واقعاً نترسید. این دشمنی که مقابل ماست، امروز که خلق نشده، از روز اوّل انقلاب این دشمن بوده... اگر قرار بود که آمریکا و اروپا و شوروی سابق و بقیّه قدرت‌ها می‌توانستند نسبت به جمهوری اسلامی غلطی بکنند تا حالا کرده بودند، می‌بینید که نتوانستند؛ البتّه چرا، اذیّت و آزار کرده‌اند، امّا عِرض خودشان را هم برده‌اند... جمهوری اسلامیِ امروز کجا، ۲۰ سال قبل و ۳۰ سال قبل کجا! زمین تا آسمان تفاوت کرده پیشرفت‌های ما و قدرت اقدام ما و توانایی‌های گوناگون ما، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ بخش‌های گوناگون اقتصادی؛ کشور پیشرفت کرده، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ ملاحظه دشمن را از این جهت نکنید یعنی واقعاً آنچه در چهل سال اوّل نتوانستند انجام بدهند، در چهل سال دوّم هم به توفیق الهی نمی‌توانند انجام بدهند و چهل سال دوّم برای ما از چهل سال اوّل بهتر و برای آنها بدتر خواهد بود؛ این را مطمئن باشید و تردید در این نکنید.»
۸. رهنمود دوم، کلید حقیقی گشایش اقتصادی است: «تولید داخلی، کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی است. البته به دست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل مشکلات اقتصادی آسان نیست، اما باید این کار را انجام داد. بهترین مقابله با دشمنی‌ها، رونق تولید است... در محیط اقتصادی کشور، بعضی از عوامل اقتصادی حکم پیشران را دارند که اگر آنها به حرکت بیفتند، کلّ این مجموعه کار اقتصادی به حرکت می‌افتد؛ مثلاً یکی‌اش مسئله مسکن است -اگر چنانچه حوزه مسکن به حرکت در بیاید و به کار بیفتد، این خودش بخش مهمّی از بخش‌های اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آورد- یکی مسئله کشاورزی است، یکی مسئله حوزه خودرو است، یکی مسئله شرکت‌های دانش بنیان است، یکی مسئله لوازم خانگی است؛ این‌ها مسائلی است که در هر کشور حکم پیشران را دارند؛ این پیشران‌ها اگر به کار بیفتد، حرکت عمومی اقتصاد بکلّی متفاوت خواهد شد. اگر به نکات گفته‌شده اهتمام جدی شود، تحریم‌ها واقعاً به فرصت تبدیل می‌شود. در بخش مدیریت اقتصادی با وجود تلاش‌های قابل تقدیر، باید با حساسیت بیشتر برنامه‌ریزی و عمل کرد تا مشکلات موجود در روند رونق تولید کاهش محسوس یابد... نگاه‌مان به تولیدکننده، نگاه مناسب و درستی نیست. من عرض می‌کنم نگاه مجموعه دولت و مسئولین کشور به آن فرد تولیدکننده، باید نگاه به یک رزمنده باشد؛ مگر نمی‌گویید جنگ اقتصادی، رزمنده این جنگ اقتصادی کیست؟ آن کسی که اقتصاد داخلی را تقویت می‌کند؛ اقتصاد داخلی هم عمدتاً با تولید تقویت می‌شود؛ پس این تولیدکننده را شما به چشم یک رزمنده نگاه کنید... یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حالا من می‌گویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند».
• روزنامه اطلاعات مطلبی با عنوان «ضرورت کیفی‌سازی صنعت گردشگری» منتشر کرده که به این شرح است:
صنعت توریسم در همه جای دنیا، پاکترین و پربازدید‌ترین و کم خطرترین صنعت و از عوامل اصلی رشد و توسعه به حساب می‌آید؛ لذا سرمایه‌گذاری در آن پربازده و مفید است. در این‌باره هیچ تردیدی وجود ندارد. در دولت روحانی هم برای رونق گردشگری حداقل در حوزه نرم‌افزاری و تسهیل قوانین اقدامات خوبی صورت گرفته و شاید از معدود کشور‌هایی هستیم که تقریباً شهروندان هر کشوری می‌توانند به راحتی به ایران سفر کنند و با ویزای توریستی از جاذبه‌های این سرزمین بزرگ دیدار به عمل آورند. با این مقدمه کاملاً مشخص است که نگارنده نه تنها با گسترش این صنعت مخالفتی ندارد بلکه آن‌را یکی از اولویت‌های نخست کشور می‌داند. اما آیا این سخن به این معناست که نقدی بر سخنان جناب مونسان، که اخیراً با وزارتخانه شدن سازمان گردشگری سرپرست این وزارتخانه شده‌اند نداشته باشیم؟ با تبریک به ایشان برای سمت جدیدشان به ذکر چند نکته اکتفا می‌کنم. ایشان اعلام کرده‌اند که امسال ۴۰ درصد در گردشگری رشد داشته‌ایم و هر گردشگر برای کشور ۱۴۰۰ دلار ارزآوری دارد. در حوزه نفت که قیمت آن ۶۴ دلار برای فروش است ده دلار سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد در حالی‌که در حوزه گردشگری کمتر از ۳ سنت سرمایه‌گذاری می‌کنیم. نکته اول اینکه ارزآوری ۱۴۰۰ دلاری هر گردشگر برای کشور به طور جد محل ابهام است. این رقم از کجا آمده است؟ به گفته ایشان سال گذشته بیش از ۷ میلیون و هشتصد هزار گردشگر خارجی وارد ایران شد که با محاسبه جناب سرپرست وزارتخانه باید حدود ده میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌شد که چنین ارزی وارد کشور نشده است. با در نظر گرفتن کف ده‌هزار تومانی برای بهای دلار باید این صنعت رقمی بالغ بر صد هزار میلیارد تومان ارزش افزوده برای اقتصاد ملی فراهم می‌آورد و اگر چنین بود حال وضعیت هتل‌ها، بازارها، حمل و نقل و خلاصه تمامی فعالان این بخش زیرو رو می‌شد و همه در ابر‌ها سیر می‌کردند. اما واقعیت چنین نیست. واقعیت این است که با این وضعیت رانتی و یارانه‌ای که در کشور وجود دارد اتفاقاً بخش قابل توجهی از این رونق محصول مزیت نسبی قابل توجه ایجاد شده برای سفر به ایران است. البته در گزارش سازمان و یا وزارتخانه جدید هیچ تفکیکی قابل رصد نیست که چه میزان از این گردشگران از کشور‌های توسعه یافته با درآمد سرانه بالا هستند که حسابی در سفر دست به جیب می‌شوند و خرج می‌کنند. چه تعداد از آنان از کشور‌های همسایه به ایران سفر کرده‌اند تا از محصولات غذایی و کالا‌های اساسی یارانه‌ای استفاده کنند. چقدر برای خرید ارزان به اینجا سفر کرده‌اند. چه میزان ارزانی قابل توجه مواد غذایی و حمل و نقل در این امر مؤثر بوده است. نکته دیگر اینکه پس از کسر هزینه‌های حمل و نقل که معمولاً در سفر‌های هوایی رونقی برای صنعت هوایی داخلی ایران ایجاد نمی‌کند چه تعداد از این گردشگران لازم می‌بینند که بیش از ۲۰۰ دلار برای یک سفر چند روزه هزینه کنند؟ قیمت یک شب اقامت در هتل‌های ایران به نرخ دلار اصولاً قابل مقایسه با قیمت همان اتاق با همان امکانات در مقاصد گردشگری دیگر هست؟ آیا در هتل‌های ایران از گردشگران خارجی دلار می‌گیرند یا مبنا همان بهای ریال خودمان است؟ چه تعداد از آنها در هتل اقامت می‌کنند و صنعت هتلداری کشور چه میزان ارز از آنان به دست آورده است؟ یک نکته دیگر که نباید از قلم بیفتد عنصر‌های درمانی گردشگرانی است که اغلب از کشور‌های همسایه به ایران سفر می‌کنند و از داروی یارانه‌ای، بیمارستان یارانه‌ای، یارانه‌های قابل توجه بخش درمانی و بیمارستانی کشور و هتلینگ یارانه‌ای استفاده می‌کنند که معلوم نیست با حذف این یارانه‌ها که خدمت دولت به شهروندان کشور است چه مقدار ارزش افزوده واقعی از این طریق نصیب کشور می‌شود. در اینکه باید سرمایه‌گذاری مناسبی در امر گردشگری صورت گیرد و سرانه ۳ سنت هرگز قابل توجیه نیست تردیدی نیست. در اینکه باید امنیت و حرمت گردشگران مورد توجه جدی قرار گیرد تردیدی نیست. در اینکه زیر ساخت‌های این صنعت نیازمند ارتقا و اصلاح هستند نیز تردیدی وجود ندارد، اما این نکته نیز نباید فراموش شود که ترکیب گردشگرانی که به کشور می‌آیند و علت و نیت آنان و ارزش افزوده واقعی که برای کشور می‌آفرینند یعنی کیفی کردن صنعت گردشگری نیز در کنار رشد کمی آن باید مورد توجه حتمی قرار گیرد وگرنه گردشگری که دویست دلار در کشور خرج می‌کند و شاید به همین میزان هم از یارانه‌های مختلف موجود استفاده می‌کند چندان نقشی در ایجاد ثروت و رونق باز نمی‌کند.
• روزنامه رسالت مطلبی با مضمون «قُتِلَ الخَرّاصون!» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
خداوند در قرآن کسانی را که کارشان خرّاصی، خراطی، دروغ، فریب و نیرنگ است نفرین می‌کند و در مورد ذاریات می‌فرماید: قتل الخراصون الذین هم فی غَمرهٍ ساهون (ذاریات آیه ۱۰ و ۱۱) مرگ بر دروغ زنان و دروغ‌پردازان آنانکه در بی‌خبری و غفلت غرقند خرّاص از خرص می‌آید به سخنی گفته می‌شود که پایه علمی و منطقی ندارد و براساس گمان، تخمین و حدس گفته می‌شود. غمره به آب فراوانی گفته می‌شود که عمق آن پیدا نیست. مراد جهل و نادانی عمیقی است که انسان را فرا می‌گیرد و عمقی بر آن متصور نیست. دشمن کارش دروغ‌سازی و شایعه‌پردازی است. دشمن دروغ را سفارش می‌دهد. منافقین خط تولید آن را راه می‌اندازند و افراد ساده لوح هم آن را می‌پذیرند. آمریکا و غرب در مورد دانش و توان هسته‌ای ایران به اندازه کافی دروغ‌پردازی کرده‌اند و حالا‌حالا‌ها هم دست‌بردار نیستند ما امروز گرفتار یک رئیس جمهور دروغگو و کذاب در آمریکا هستیم که رکورد دورغگویی را در جهان چندبار شکسته است. کشور نزدیک ۲۰ سال است گرفتار یک دروغ، فریب و نیرنگی است که آمریکایی‌ها تولید کرده‌اند تا ما را از پیشرفت‌های علمی در حوزه دانش و فناوری هسته‌ای محروم کنند. آنها دو دهه است که دستگاه دیپلماسی کشور را سرکار گذاشته‌اند و میلیارد‌ها دلار هزینه روی دست نظام گذاشته اند و کشور را گرفتار گردابی کرده‌اند که هنوز در آن دست و پا می‌زند. قرآن می‌فرماید مرگ بر این جماعت. دروغ‌پرداز ملت ما هم به پیروی از قرآن می‌گوید: مرگ بر آمریکا. این وسط چرا دستگاه دیپلماسی نمی‌خواهد از این دور بسته خارج شود، برای نخبگان سیاسی جامعه معلوم نیست. برجام قرارداد بدی بود. به‌دلیل اینکه شروط رهبری، مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی رعایت نشد. برجام قرارداد مطلوبی نبود، چون «نامتوازن»، «ناهمزمان»، «برگشت‌ناپذیر»، «فاقد ضمانت اجرا» و «فاقد امکان مطالبه و خسارت» بود. برجام قرارداد مقبولی هم نبود، چون به‌راحتی از همان روز اول از طرف غربی‌ها مورد قبول واقع نشد و نقض گردید بدون اینکه ما در برابر این نقض تضمین‌های لازم را بگیریم. امتیازات بزرگی به صورت نقد دادیم و هیچ امتیازی نتوانستیم اخذ کنیم. برجام یک قرارداد اجباری بود. آنها ما را مجبور کردند تمام امتیازات را یکجا و نقد پرداخت کنیم بی‌آنکه به قول و قرار خود مبنی بر این پرداخت عمل کنند. با این همه آنها به برجام عمل نکردند و فهرستی از مطالبات جدید را روی میز گذاشته‌اند. در این معرکه ما چه راهی جز بازگشت به نقطه صفر برایمان باقیمانده است. با آنکه هیچ امیدی در عمل به تعهدات برجامی نداریم. دیپلماسی کشور دلش را خوش کرده به «مکر» ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه. رفت و آمد به پاریس و رد و بدل پیغام و پسغام در این وادی چه ثمری دارد. بسته پیشنهادی ماکرون حاوی هیچ مطلبی که متضمن اجرای تعهدات برجامی و حتی غیر برجامی باشد نیست. این بیان ماکرون شرم‌آور و حیرت‌انگیز و در عین حال توهین به ملت ایران است که گفته؛ به ترامپ پیشنهاد داده است که به تهران اجازه دهد صادرات نفت خود را به صورت محدود و برای مدت زمان معینی ادامه دهد، اما به شرط اینکه ایران نیز دست از غنی‌سازی اورانیوم بیش از سقف تعیین شده در برجام بردارد. اکنون نشست گروه ۷ در بیارتیز فرانسه در حال برگزاری است. اشرار عالم در این نشست روی تقسیم سود خود از غارت جهانی در حال توافق و گفتگو هستند. ضمناً یک نگاهی هم به ایران و برجام و مسائل فی مابین در این نشست دارند که این نگاه را جناب ماکرون نمایندگی می‌کند. او چند روز پیش با ظریف ملاقات داشته و وزیر خارجه ما هم مباحث خود را با رئیس جمهور فرانسه خوب و سازنده توصیف کرده است! واقعاً از مجموع مواضع فرانسه در طول مذاکرات هسته‌ای در سه دولت گذشته در جمهوری اسلامی ما چه چیزی را کشف می‌کنیم؟ آیا واژه «خوب» و «سازنده» را می‌توان بر سیاست مکر، فریب، دروغ و نیرنگ فرانسوی‌ها بار کرد؟ چرا عوض این سفر‌های بی‌نتیجه و گفتگو‌های بی‌حاصل، کاهش تعهدات برجامی را به سمت صفر با سرعت طی نمی‌کنیم. برجام از نظرگاه طرف غربی مرده و باطل است و به هیچ یک از مفاد آن در باب تعهدات عمل نمی‌کنند. چرا دستگاه دیپلماسی ما خود را معطل آن کرده است؟ آمریکایی‌ها یک دروغ را مدام تکرار می‌کنند و می‌گویند ایران می‌خواهد بمب اتمی بسازد و صد‌ها تضمین در هزاران صفحه گفتگو‌های تودرتوی دیپلماسی از ایران گرفته‌اند تا بمب نسازیم، اما هنوز ما را رها نمی‌کنند و یک فهرست جدید هم به آن اضافه کرده‌اند. خلع سلاح موشکی و خلع قدرت از نفوذ منطقه‌ای! معلوم نیست اگر این را هم به آنها بدهیم فردا چه فهرستی از مطالبات را روی میز خواهند گذاشت؟ به نظر من زدن پهپاد پیشرفته آنها، دادن یک علامت بزرگ به غرب بود که بس کنید و زیاده‌خواهی را متوقف کنید. اکنون نوبت آن است دو تا ناو آنها را به قعر آب‌های خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند بفرستیم تا بفهمند اگر زیادخواهی‌ها را متوقف نکنند باید خود را آماده کنند تا در دامی که با دست خود مهیا کرده‌اند و از آن می‌گریختند، بیفتند. اجلاس گروه ۷ یک‌زمانی با عنوان گروه ۸ برگزار می‌شد. روس‌ها در این نشست شرکت می‌کردند، اما با اختلافات راهبردی که با آمریکایی‌ها به‌ویژه پس از ضمیمه شدن شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه پیدا کردند. روسیه را از گروه ۸ اخراج کردند. آمریکایی‌ها به محض اینکه در دامی که در خلیج‌فارس برای خود پهن کرده‌اند بیفتند معلوم نیست اثری از گروه ۷ باقی بماند، چون هیچ دولت غربی جز آمریکا و انگلیس حاضر نیست مرتکب این حماقت بشود و در این دام گرفتار آید. دیپلماسی کشور باید ادبیات سیاسی خود را تغییر دهد. گفتمان مقاومت، کارآمدی خود را تاکنون نشان داده است. دیپلماسی کشور باید تمام گفتمان خود را روی مفهوم «مقاومت» متمرکز کند و از گفتگو‌های بی‌حاصل و بی‌ثمر با دستاورد تقریبا هیچ بپرهیزد. اگر آقای ظریف نصف هزینه سفر‌های خود به آمریکا و اروپا برای وصله‌پینه کردن برجام، اختصاص سفر به پکن، مسکو و همسایه‌های اطراف ایران می‌داد تحریم‌های آمریکا را بار‌ها دور می‌زدیم و اثری از آن در اقتصاد ملی هم دیده نمی‌شد.
• روزنامه فرهیختگان مطلبی با عنوان« ۹ نکته در تبیین پدیده شفافیت »منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
یک. آشفتگی سیاسی و اقتصادی امروز کشور را می‌توان در استفاده ابزاری از مفاهیم عدالت و آزادی برای رسیدن به قدرت توسط جریان‌های سیاسی دانست. آنچه امروز در عرصه اجتماعی کشور دیده می‌شود، نتیجه قدرت‌طلبی است؛ قدرت باید لازمه اعمال مفاهیمی، چون عدالت و آزادی قرار گیرد، اما متاسفانه آنچه در صحنه سیاسی دیده می‌شود کاملا برعکس است. دو. هر‌چه به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، متفکران سیاسی درصدد ارائه راهکار‌های مختلف برای برون‌رفت از وضعیت فعلی برمی‌آیند و جریان‌های سیاسی با توجه به این نظرات ایده‌های خود را به عرصه عمومی انتقال می‌دهند تا مورد پذیرش قرار گیرند. نقطه مشترک بسیاری از ایده‌ها و نظرات با توجه به نوع فعالیت‌های عدالتخواهانه صورت‌گرفته در چند مدت اخیر، شفافیت است. از همین منظر این موضوع نیازمند واکاوی نظری است تا اتفاقات گذشته در استفاده کلی و ابزاری از مفاهیم صورت نپذیرد. سه. یک جامعه برای پویایی و برون‌رفت از انسداد‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیازمند آزادی است. تعابیر و تعاریف مختلفی از آزادی وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد، اما آنچه در اینجا مدنظر است مفاهمه مشترک از آزادی به‌معنای آزادی در مقیاس اجتماعی است نه فردی. آزادی در مقیاس اجتماعی لازمه رشد و نمو یک جامعه است و اگر این نوع آزادی از جامعه‌ای سلب شود، بدون‌شک جامعه در همه ابعاد دچار انسداد می‌شود. از این نظر آزادی یک عنصر لازم است و این لزوم نیازمند تبیین و توسعه نظری در مفاهیم دیگر است. چهار. یکی دیگر از مسائلی که جامعه را به حکومت امیدوار می‌کند و غالب سیاستمداران در هر جای دنیا سعی دارند آن را سرلوحه شعار‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند، عدالت است. این مساله شاید بیشترین نمود را در چند ماه گذشته در وضعیت اقتصادی کشور داشته است. از آنجا که هر‌چه وضعیت اقتصادی رو به وخامت و بی‌ثباتی می‌گذارد، اولین مساله‌ای که دولت‌ها آن را ذبح می‌کنند مساله عدالت است، شعار عدالت می‌دهند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بی‌عدالتی محض است؛ به همین علت یکی از مفاهیم مهمی که قطعا جامعه در انتخابات آتی آن را دنبال خواهد کرد، مساله عدالت خواهد بود. پنج. در اکثر اوقات واقع‌گرایی باعث هراس از به خطر افتادن امنیت می‌شود. زمانی که این مساله پیش بیاید، نقطه تقابل متفکران و سیاستمداران حاکم قرار خواهد گرفت. سیاستمدار هنگامی که در قدرت باشد، آشکارا به‌دنبال این است که واقعیات جامعه کمتر جلوه پیدا کند یا درصورت بیان، گزینشی صورت بگیرد؛ در‌صورتی‌که متفکران سیاسی برای مستدل‌کردن نظرات خود و بیان منطقی آن نیازمند شناخت واقعیت و بیان آن در ابتدای نظرات خود هستند و این مساله یک دوگانه تنش‌زا را ایجاد خواهد کرد. هرچند تنها نقطه‌ای که سیاستمداران در این مسائل با متفکران سیاسی همزبان می‌شوند، انتخابات است. شش. شفافیت محصول سه مفهوم آزادی، عدالت و واقع‌گرایی است. همین مساله باعث می‌شود که از منظر هر کدام از این مفاهیم این مساله تبیین شود. بسیاری از متفکران عدم وجود شفافیت را مقدمه شکل‌گیری رانت می‌دانند. به همین علت برای تحقق عدالت، شفافیت مساله‌ای لازم است. از سوی دیگر جامعه برای شناخت فرصت‌ها و دستیابی به امکانات، نیازمند آزادی در انتخاب فرصت‌هاست که این مساله باعث می‌شود حکومت شفافیت لازم برای این انتخاب را ایجاد کند و عدم وجود این مساله سبب شکل‌گیری حس ناامیدی و عدم آزادی در جامعه خواهد شد. هفت. اگر بخواهیم به شکل یک گفتمان به موضوع شفافیت نگاه کنیم، این موضوع قابلیت طرح به‌عنوان یک گفتمان حکومتی را نخواهد داشت، زیرا هر نوع گفتمانی که بخواهد برمبنای عدالت، آزادی و واقع‌گرایی صورت پذیرد، نیازمند موضوع شفافیت خواهد بود و از آنجایی که اکثر گفتمان‌هایی که در عرصه انتخاب حکومتی وارد شدند بر این مبانی بنا می‌شوند، نیازمند این موضع هستند. به همین جهت عاقلانه نیست شفافیت را در دوگانه‌های موجود سیاسی وارد کرد. از این نظر شفافیت با توجه به آنچه شعار‌های حاکمیتی محسوب می‌شود، یک گفتمان حاکمیتی لازم است نه گفتمان حکومتی! هشت. اگر بخواهیم با زبان ساده و تمثیل‌های عامیانه بیان کنیم، شفافیت تیغ جراحی‌ای است که برای بیرون آوردن غده‌های فساد و رانت نیازمند آن هستیم! بیمار هم به‌جهت زخمی که بر بدن می‌گذارد از آن می‌هراسد. طبیب هم به جهت تیزی و تندی‌اش در استفاده از آن مصلحت‌سنجی می‌کند، ولی هیچ‌گاه خانواده بیمار، طبیب را از استفاده آن منع نمی‌کند. اما علم پزشکی نوع کاربرد آن را نیز برای طبیب مشخص می‌کند. نه. برای اینکه مساله‌ای مانند شفافیت در ساختار حاکمیتی جلوه پیدا کند، نیازمند سیاستگذاری و قانونگذاری صحیح است. به همین علت انتظار چنین مساله‌ای بیش از آنکه متوجه دولت باشد، متوجه مجلس خواهد بود. به همین جهت انتظار عامه که بر مبنای عدالت و آزادی شکل می‌گیرد از قانونگذار ایجاد بستر و ساختار لازم جهت ایجاد شفافیت در راستای عدالت و آزادی است.
• روزنامه خراسان یادداشتی با تیتر «صلح بازی آمریکا با طالبان! »درج کرده که به این شرح است:
هشتمین دور از مذاکرات میان زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان بدون حصول نتیجه به پایان رسید و دور جدید این مذاکرات دیروز در قطر آغاز شد. بنابر آن چه تاکنون از این مذاکرات بروز داده شده، طرفین نتوانسته‌اند یکدیگر را حتی برای امضای توافق اولیه راضی کنند و همچنان گام اول برای توافق نهایی عقیم باقی مانده است. گروه طالبان همچنان و به مانند آغاز نخستین دور مذاکرات، مهم‌ترین شرط خود را خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان اعلام کرده است و همچنان بر این شرط اصرار دارد. این گروه سایر موضوعات مورد مذاکره مانند گفتگو‌های بین‌الافغانی، تغییر قانون اساسی، چگونگی حکومت داری پس از خروج نیرو‌های خارجی و دیگر موارد را موضوعات داخلی دانسته اند که باید بدون حضور خارجی‌ها حل‌و‌فصل شود. در همین حال آمریکایی‌ها اصرار دارند در تمامی این امور دخالت داشته باشند، زیرا آنها تمام امکانات و توان خود را حدود ١٩ سال در افغانستان به میدان آورده‌اند و علاوه بر افکار عمومی در آمریکا باید به تمام جهان پاسخ گو باشند و این یعنی آمریکایی‌ها به دنبال خروج آبرومندانه از افغانستان هستند. همین موارد باعث شده است تاکنون توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان نهایی نشود و بعید هم به نظر می‌رسد این توافق در کوتاه‌مدت به سرانجام برسد و آمریکایی‌ها هم به این موضوع واقف هستند، اما آنها به دلیل نزدیک شدن به سال ٢٠٢٠ و انتخابات ریاست‌جمهوری و نیاز تیم ترامپ به پیروزی در بحران افغانستان به دنبال راه حلی سریع برای موضوع طالبان هستند. با توجه به مسائل فوق و همچنین نتیجه‌گیری آمریکایی‌ها مبنی بر این که در مدت زمان کوتاه نمی‌توانند با طالبان به جمع‌بندی نهایی برسند، واشنگتن را بر آن داشته است تا وارد مرحله جدید بازی با طالبان شوند. آنها می‌دانند اگر جدول زمانی خروج را اعلام کنند، می‌توانند در گام اول طالبان را راضی به امضای توافق اولیه کنند و از این طریق به نتیجه مد نظر خود برسند. آمریکا پس از اعلام جدول زمانی خروج - که به احتمال فراوان مدت خروج آن بیش از یک سال به طول خواهد انجامید- طالبان را مجاب به آتش‌بس خواهد کرد. در این مرحله آمریکا ضربه اول خود را وارد کرده است، زیرا بدنه میانی طالبان که تاکنون جنگ را پیش برده اکنون شاهد آن است که رهبران این گروه از اصل جدی خود یعنی مبارزه با آمریکا دست کشیده و وارد آتش‌بس شده اند. این موضوع باعث می‌شود بخش بزرگی از این نیرو‌ها جذب دیگر گروه‌های ظاهرا جهادی که با شعار مبارزه با آمریکا در حال فعالیت هستند، شوند. در همین زمان آمریکا با پشتیبانی بنگاه‌های عظیم رسانه‌ای خود داعش یا هر گروه دیگری را به عنوان گروه ضدآمریکایی معرفی کرده و بدنه میانی طالبان به سمت این گروه سوق پیدا می‌کند و بار دیگر فعالیت شبه‌نظامی در افغانستان، اما با مدیریت مستقیم آمریکایی‌ها شکل می‌گیرد. در مرحله بعد آمریکایی‌ها گام دوم را برمی دارند و این گام، زدن زیر توافق با طالبان است. آمریکایی‌ها نشان داده‌اند که به راحتی زیر توافقات مهم بین‌المللی می‌زنند و از تعهدات خود عبور می‌کنند مانند آن چه در برجام، معاهده پاریس و معاهدات تسلیحاتی با روسیه اتفاق افتاد. پس در این مرحله آمریکایی‌ها به راحتی زیر توافق با طالبان می‌زنند و به بهانه رشد مجدد تروریسم در افغانستان به حضور خود در این کشور ادامه می‌دهند. آمریکا براساس استراتژی امنیت ملی ترامپ به ادامه حضور نظامی در افغانستان نیاز دارد، اما باید مانع طالبان را از سر راه بردارد. اگر مذاکرات صلح افغانستان آن گونه که آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند به پیش رود، امنیت ملی جمهوی اسلامی ایران با چالشی جدید در شرق روبه رو خواهد شد. آمریکا با برنامه‌ریزی خود تروریسم مدیریت شده از سوی خود را در افغانستان فعال می‌کند، مهم‌ترین و اساسی‌ترین دشمن خود یعنی طالبان را تبدیل به یک حزب سیاسی و درواقع خنثی می‌کند و به حضور مجدد خود در افغانستان رسمیت می‌بخشد. در این حالت آمریکا که نتوانسته بود از طالبان به عنوان اهرم فشار علیه رقبای خود از جمله چین، روسیه و ایران استفاده کند با گروه تروریستی جدید تحت هر عنوانی مانند داعش، مدیریت این کار را به عهده گرفته و امنیت ملی کشور‌های مذکور را با خطر جدید روبه رو می‌سازد. آمریکا در سال‌های گذشته در چندین مرحله تلاش کرده بود طالبان را به همراه خود و گروه تحت مدیریت خود برای ضربه به رقبایش تبدیل کند، اما گروه طالبان که می‌دانست برای ادامه حیات و بقا نباید با همسایگان افغانستان و قدرت‌های منطقه‌ای وارد منازعه و مناقشه شود، وارد این بازی آمریکایی‌ها نشد و اکنون آمریکا تصمیم به بازی جدید با این گروه طبق فرمول بالا گرفته است. با این حال و با بدون نتیجه پایان یافتن دور هشتم مذاکرات به نظر می‌رسد تیم سیاسی طالبان تاحدی دست آمریکا را در این بازی خوانده و بازی را نیمه‌تمام باقی گذاشته است. اظهارات اخیر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مخالفت با باقی ماندن نیرو‌های استخباراتی آمریکا در افغانستان و تاکید بر خروج تمام نیرو‌های آمریکایی نیز حاکی از این موضوع است.
• روزنامه ایران مطلبی با عنوان «عوامل تحدید تورم» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
بررسی نرخ تورم در چهاردهه اخیر نشان می‌دهد که این شاخص همواره بین ۱۰ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است. ولی هر گاه اقتصاد ایران با شوک‌هایی همانند آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تغییر نرخ ارز مواجه شده این نرخ افزایش یافته و از این میانگین فاصله گرفته است. بدین ترتیب با بروز این شوک‌ها نرخ تورم از محدوده ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است. در سال گذشته نیز بروز شوک تحریمی و رشد نرخ ارز موجب رشد نرخ تورم شد. با این حال دولت موفق شد با کنترل شوک نرخ ارز، این بازار را به‌صورت نسبی تثبیت کند و بتدریج اثرات این شوک را از بین ببرد. با آغاز نوسان نرخ ارز از اواخر سال ۱۳۹۶، شوک ارزی کلید خورد و باعث شد بتدریج نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۰ درصد عبور کند. این درحالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه به نوعی میزان تغییرات شاخص را دریک ماه مشخص در سال گذشته با همان ماه در سال‌جاری نمایش می‌دهد. بررسی نرخ تورم در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری نشان می‌دهد که از شتاب آن کاسته شده است. در تیرماه سال‌جاری نرخ تورم ماهانه به‌دلیل رشد شاخص قیمتی خدماتی مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری در فصل مسافرت‌های تابستانی افزایش یافت. همواره بخش خدمات پس از تولید و کالا‌های مصرفی تحت تأثیرشوک‌ها قرار می‌گیرد و این درحالی است که آرام آرام تأثیر این شوک‌ها در اقتصاد در حال کاهش است. اما بخش تولید یکی از بخش‌هایی است که بسرعت از شوک‌های مختلف تأثیر می‌پذیرد و باعث افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. برهمین اساس در ماه‌های گذشته همین عامل بیشترین تأثیر را در رشد شاخص تورم مصرف‌کننده داشت که با تثبیت نرخ ارز در ماه‌های اخیر شاهد کاهش تدریجی قیمت تمام شده کالا‌ها و درنتیجه نرخ تورم هستیم. بدین ترتیب هرچند نرخ تورم بخش خدمات به‌دلیل افزایش تقاضا در فصل تابستان بالا می‌رود، ولی کاهش قیمت کالا‌ها این رشد را خنثی و موجب افت شتاب نرخ تورم می‌شود. برای تداوم و حفظ روند کاهنده شتاب نرخ تورم دولت باید سیاست‌های تثبیتی خود را در بازار ارز ادامه دهد. در صورتی که بازار ارز به ثبات پایداری دست یابد تأثیر زیادی بر شاخص تورم خواهد داشت. علاوه براین تلاش دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی در یکسال گذشته نیز که از دوره‌های قبل کمتر است، به کاهش نرخ تورم کمک کرده است. به معنای دیگر کاهش تزریق پول توسط دولت و کنترل نقدینگی و عوامل تأثیرگذار در آن یکی از مؤلفه‌های مهم در شاخص تورم به شمار می‌رود. عامل مهم دیگرقدرت خرید مردم است. درحالی که قدرت خرید مردم در سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است، نرخ تورم بیشتری را از این رقم تجربه کرده‌ایم و همین اختلاف به معنای کاهش قدرت خرید مردم است. بدین ترتیب کاهش قدرت خرید مردم به افت تقاضا و افت تقاضا به کاهش قیمت کالا‌ها منجر می‌شود؛ بنابراین یکی از دلایل کاهش نرخ تورم به افت قدرت خرید مردم و تقاضای کالا برمی گردد که دولت باید برای بهبود آن برنامه‌ریزی کند. درهمین راستا بسترسازی برای رشد تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی تنها راه برای افزایش قدرت خرید مردم محسوب می‌شود، هرچند ممکن است در نتیجه این سیاست و رشد قدرت خرید مردم تقاضا برای کالا افزایش و روی شاخص تورم تأثیر منفی داشته باشد، ولی دولت باید این تعادل را میان رکود و تورم برقرار کند.
• روزنامه صبح نو سرمقاله با تیتر «تلاش ترامپ برای جلوگیری از گام سوم» درج کرده که به این شرح است:
ایران در اواسط شهریور می‌تواند گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را انجام دهد. تلاش‌های مکرون در ارائه بسته پیشنهادی به ایران را می‌توان در راستای اقدام احتمالی ایران ارزیابی کرد. این بسته به نسبت پیشنهاد‌های قبل سعی کرده مشوق‌های بیشتری به ایران ارائه دهد. از نظر غرب اجرای گام سوم ایران هم به بی‌اعتباری بیشتر اروپا و آمریکا منجر می‌شود و هم عملاً برجام را بی‌معنی می‌کند و ایران را به شرایط پیش از برجام نزدیک‌تر. این در شرایطی است که سیاست ترامپ عملاً در مقابل ایران شکست خورده و نه گزینه نظامی اعتبار دارد و نه تحریم‌ها به فروپاشی اقتصاد انجامیده بلکه عملاً توپ را در زمین غرب انداخته است. در این میان مکرون باید حد وسط خواسته‌های دو طرف را تبدیل به نتیجه عملی کند، درحالی‌که خواسته ایران که برداشته‌شدن تحریم‌های هسته‌ای است، اساساً یک شکست برای ترامپ محسوب می‌شود. طبیعی است که عقب‌نشینی احتمالی ترامپ باید زیر فریاد و عربده او پنهان شود تا او متهم به ازبین‌رفتن پرستیژ نشود. تکذیب‌های پیاپی او که مکرون را نماینده خود نمی‌داند، دقیقاً در همین راستاست. تصمیم ایران در برنداشتن گام سوم مشروط به ارائه یک پیشنهاد مطلوب است؛ پیشنهادی که حاکی از عقب‌نشینی ترامپ باشد. در غیر این صورت دلیلی برای ادامه‌ندادن مسیر از جانب ایران وجود ندارد.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با عنوان «کارخانه تولید فساد » منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
در دوران رئیس‌جمهور سابق که نرخ اعطای تسهیلات برای بانک‌ها در سطح ۱۲ درصد مقرر شده بود، یکی از دوستان پزشکم به بانکی مراجعه کرده بود که رئیس شعبه از بیماران سابق وی بود. تعریف کرد که از سوی مسوول َشعبه به وی پیشنهاد شده است که ۱۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۲ درصد دریافت کند. وی در پاسخ می‌گوید که اهل فعالیت اقتصادی نیست و به همین دلیل نیازی به دریافت تسهیلات ندارد. سرپرست بانک در پاسخ می‌گوید که نیازی به فعالیت اقتصادی نیست و با سپرده‌گذاری درهمین بانک، سود ۱۷ درصدی نصیب شما می‌شود. پزشک با تعجب می‌پرسد که در این میانه چه چیزی نصیب شما می‌شود که در پاسخ مطلع می‌شود که سرپرست منطقه به مدیران شعب برحسب سپرده‌های جذب شده، کارانه پرداخت می‌کند! در واقع نظام بانکی ما همچون بنگاه ملانصرالدین عمل می‌کند که تخم مرغ را دانه‌ای یک ریال می‌خرید و پس از رنگ کردن آنها زا به قیمت ده شاهی می‌فروخت و همین امر کلکسیونی از بانک‌های ورشکسته با تقصیر یا بی‌تقصیر را در نظام اقتصادی اکران کرده است. رقابت شدید برای دریافت تسهیلات بانکی در نرخ‌های غیر رقابتی، عملا همه تدارکات را در سمت تقاضا برای رشا و ارتشا به‌وجود می‌آورد و به قول یک روایت معروف در علم اقتصاد، تقاضا عرضه خود را به وجود می‌آورد. بسیاری از سپرده‌گذاران به واسطه همین نرخ‌های دستوری به موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز پناه آوردند که این موسسات نیز کمال سوء‌استفاده را از اموال آنان کردند. درعلم اقتصاد مساله‌ای به نام مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) مطرح می‌شود. فرض کنید شما اتومبیل خود را تحت پوشش بیمه سرقت قرار داده‌اید و شرکت یبمه موظف شده است که درصورت سرقت اتومبیل ۱۰۰ درصد ارزش روز مال مسروقه را پرداخت کند. در این صورت آیا شما انگیزه‌ای برای قفل کردن ماشین خود، هنگام پارک آن در کنار خیایان دارید؟ وقتی دولت خود را مسوول می‌داند که با دست کردن در جیب بانک مرکزی، کلیه هزینه‌های ناشی از فساد و سوء‌مدیریت در موسسات اعتباری را پرداخت کند، در این صورت این بنگاه‌ها چه انگیزه‌ای برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران خود دارند؟ اگر در صورت ساده‌لوحی فرد الف یا اغفال و کلاهبرداری فرد ب نقض تعهدی صورت گرفته باشد، چرا این هزینه سنگین باید از اموال عمومی و از جیب ۸۳ میلیون قاطبه ملت ایران پرداخت شود؛ افرادی که حتی روحشان از انعقاد چنین قراردادی بی خبر است. درخصوص سیاست‌های ارزی نیز به نظر می‌رسد کارخانه تولید فساد به‌صورت سه شیفت در حال کار است. از اواخر سال ۹۶ دولت ذخایر ارزی و طلای خود را که در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند نقش چادر اکسیژن را ایفا کند، به ثمن بخس واگذار کرد. اما پس از چند ماه سریال‌های «بگم، بگم» و «بگیر، بگیر» آغاز شد. دولت به جای آنکه خود مسوولیت این سیاستگذاری اشتباه را بر عهده بگیرد، خریداران ارز و سکه را زیر سوال برد. به هر حال به جای آنکه دولت در ساختار خود صد‌ها حفره برای عبور رانت‌خواران قرار دهد و بر سر هر حفره ماموری بگمارد یا از رسانه‌ها و افکار عمومی بخواهد که مراقب این حفره‌ها باشند، بهتر است این حفره‌ها را گچ‌کاری و اجازه عبور را برای همیشه مسدود کند. باید دید آیا دولت قادر است، منافع یک گروه قلیل، اما ذی‌نفع را فدای یک گروه کثیر، اما فاقد نفوذ کند.
• روزنامه سیاست روز مطلبی با عنوان «پسماند ۱۲ گانه قانونگذاری ناکارآمد؟! »درج کرده که به این شرح است:
نگاهی به واژه «پسماند» در فرهنگ دهخدا نشان می‌دهد که هر آنچه که از هر نوع فعالیت انسانی باقی بماند شامل این واژه می‌شود و عموماً به معنی حاصل و نتیجه اقدامات آدمی است. بررسی عملکرد قانونگذاری ناکارآمد در کشورمان نیز حکایت از همین معنا دارد، از این رو واژه پسماند برای معرفی جنبه‌های مختلف ناکارآمدی قانون و قانونگذاری استفاده شده است.
پسماند اول: از تشکیل اولین دوره قانونگذاری در ایران بیش از صد و ده سال گذشته است. ایران از کشور‌های پیشتاز قانونگذاری در خاور میانه است. مراکز، مراجع و نهاد‌های متعددی به امر خطیر مقرره گذاری مشغول اند. متن‌های گوناگونی با اسامی متفاوت مدعی عنوان قانون در ایران اند. روزانه هزاران بخشنامه حاوی مقررات و دستورات اداری از سوی قوای سه گانه برای اجرا صادر می‌شود. تنوع قوانین به گونه‌ای آشفته است که امر تنقیح را بسیار دشوار ساخته است. می‌گویند بیماری تورم قانون و قانونگذاری اداره امور کشور را فرا گرفته است.
پسماند دوم: مشکلاتی مانند گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی‌های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی رویه، مصرف گرایی، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است.
پسماند سوم: قوانین یکی پس از دیگری به میدان مبارزه با مشکلات زندگی مردم می‌آیند. در ابتدا با هزار امید و آرزو می‌آیند و پس از مدت کوتاهی به دلایل نامعلوم از برطرف نمودن مشکلات مایوس شده، با قبول ناکارآمدی از میدان مبارزه خارج می‌شوند. مردم دوباره با انبوهی از مشکلات در زندگی خود تنهایند.
پسماند چهارم: مردم به عنوان ذی نفعان واقعی قوانین، همواره منتظرند که نسیم خنکی از شرایط مساعد زندگی به سوی آنها وزیدن بگیرد. گوش مردم از تصویب طرح‌های انقلابی، ضربتی، کنترلی، سراسری و نظارتی پر شده است و تقریبا مردم به این باور رسیده اند که از دست و پای قانون و قانونگذاری برای حل مشکلات زندگی آنان کاری ساخته نیست.
پسماند پنجم: معمولا کسی مسئولیت ناکارآمدی قوانین را نمی‌پذیرد. دعوای ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات مردم، همواره دو طرف داشته است. دولت‌ها مدعی اند که قوانین برای اجرا دارای نقص اند و قانونگذاران معتقدند دولت‌ها در اجرای قوانین ناتوان اند یا به درستی قانون را اجرا نمی‌کنند.
پسماند ششم: بر خلاف انتظار تقسیم کار ملی در قانونگذاری به روش فعلی، جامعه پذیری قانون با مشکل جدی روبرو می‌شود. پذیرش قانون از سوی مردم به عنوان هنجار اجتماعی با مقاومت و فشار و تهدید به مجازات همراه است. رعایت داوطلبانه قانون در جامعه محدود می‌شود.
پسماند هفتم: ناکارآمدی قوانین در حل مشکلات مردم به عدم حاکمیت قانون در جامعه منجر می‌شود. مردم بر این باورند که اداره امور جامعه بر مدار قانون صورت نمی‌گیرد و روابط فراقانونی در همه زمینه‌ها بر اجرای قانون دارای ارجحیت است. اعتماد به قانون و قانونگذاران دچار نقصان شده و از ارزش هنجاری قانون در سطح اجتماعی کاسته می‌شود.
پسماند هشتم: اثر مخرب قوانین غیرموثر، حقوق و تکالیف جامعه را دچار بی نظمی و آشفتگی می‌کند. با قدرت گرفتن خرده فرهنگ‌های مخرب و مزاحم پیرامون قانون و قانونگذاری، گفتمان قانون از وجه غالب در جامعه خارج می‌شود و جایگاه ارزنده خود را از دست می‌دهد. رعایت حقوق و تکالیف بین فردی و گروهی و اجتماعی با مشکلات متعدد روبرو می‌شود.
پسماند نهم: پیرامون قانون و قانونگذاری در جامعه، نوعی حساسیت زدایی و بی تفاوتی ایجاد می‌شود و رعایت قانون از دایره علاقمندی‌های افراد و گروه‌های انسانی خارج می‌شود. رعایت قوانین، در قالب ارزش‌های عمومی جامعه مطرح نیست. هنجارشکنی پیرامون قانون و قانونگذاری در مسیر گفتمان غالب جامعه قرار می‌گیرد.
پسماند دهم: ادبیات قانون گریزی (فرار از قانون و دورزدن قانون) به عنوان رفتار مطلوب در جامعه مطرح می‌شود. شانه خالی کردن از زیر بار اجرای قانون در میان مردم به نوعی هنجار تبدیل می‌شود. قانون گریزی به عنوان ارزش و هنجار در جامعه مورد پذیرش قرار می‌گیرد. رعایت کنندگان قوانین تقبیح و قانون گریزان از سوی جامعه تشویق می‌شوند. سرپیچی از قانون، نوعی زرنگی و زیرکی تلقی می‌شود و فرار از قانون از جمله موفقیت‌های فردی محسوب می‌شود.
پسماند یازدهم: گفتمان قانون گریزی در راه تبدیل شدن به قانون ستیزی، هر گونه سرمایه اجتماعی معطوف به قانون و قانونگذاری را با خطر نابودی مواجه می‌سازد. تعامل‌ها به تقابل و دوستی‌ها به دشمنی‌ها تبدیل می‌شود. همدلی، همفکری و همکاری و بطور کلی سرمایه اجتماعی در جامعه به حداقل ممکن می‌رسد.
پسماند دوازدهم: گفتمان هرج و مرج در جامعه غالب می‌شود و کارکرد افراد بر اساس منافع فردی و گروهی و نه مصالح عمومی انجام می‌شود. هر الگویی برای رفتار مردم بجز قانون قابل اجراست. درگیری بر سر منافع مشترک وجود دارد و تداخل اختیارات با شدیدترین وجه ممکن به ایجاد اصطکاک، درگیری و پرخاشگری در سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌انجامد.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
