خبرگزاری میزان- مطابق ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار، کمترین حد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری دستکم ۵۰ نفر است. این در حالی است که عملاً تعداد اعضای این انجمن کمتر از ۵۰ نفر است.
تاریخ انتشار: 14:16 - 30 مرداد 1398
- کد خبر: ۵۴۳۲۸۴

آیا وزیر کار اتاق تاریک وزارتخانه را روشن می‌کند؟/ انحصاری شدن کاریابی بین المللیبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، به نقل از ایسکانیوز حضور تنها ۱۹ عضو در انتخابات انجمن اصکابا در سال ۱۳۹۵، خود نشان دهنده انحصاری شدن تصمیم‌گیری و قدرت در انجمن کارفرمایان دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های بین‌المللی است.

نام انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های بین‌المللی (اصکابا) برای کسانی که در حوزه کاریابی‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند و هزاران کارگر متقاضی کاریابی در خارج از کشور بسیار آشناست. این انجمن در سال ۱۳۸۳ و در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حقوق و منافع مشروع و قانونی صنف کاریابی‌های بین‌المللی و ارتقاء سطح اشتغال در کشور تشکیل شد و از آن سال تاکنون این انجمن به فعالیت‌های خود ادامه داده‌است. بدیهی است که کلیت تشکیل این انجمن به مانند سایر انجمن‌های صنفی، گامی ستودنی از سوی وزارت کار محسوب می‌شود؛ انجمنی که قاعدتا به دور از هر گونه ابهام و انحصار باید به فعالیت خود در راستای ارائه بهترین خدمات به مخاطبان گسترده این مجموعه اقدام نماید.
با همه این اوصاف، ابهامات زیادی در خصوص فعالیت این انجمن و نحوه اداره آن وجود دارد. در حالی که قرار است، دوم شهریور انتخابات مجمع عمومی اصکابا برای تشکیل هیات مدیره جدید برگزار شود. به عنوان مثال در حالی که تعداد اعضای انجمن اصکابا، ۵۶ عضو اعلام شده است که شاهد وجود ۱۳۵ دفتر کاریابی بین‌المللی در سرتاسر کشور هستیم. به عبارت بهتر، در خوشبینانه‌ترین حالت، نزدیک به دو سوم دفاتر کاریابی بین‌المللی عضویتی در انجمن صنفی متعلق به خود ندارند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان اعضای باقی‌مانده، ۱۷ عضو دارای نقص مدرک هستند و همین موضوع، منجر به عدم توانایی آن‌ها برای حضور موثر در تصمیم‌گیری‌های انجمن (از جمله انتخابات و…) می‌شود.
بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که از میان اعضای باقیمانده و صاحب نظر نیز بعضاً یک نفر (یک عضو) بیشتر از یک مؤسسه کاریابی را به نام خود ثبت کرده و به همین واسطه، حق رای بیشتری در انتخابات مجمع عمومی دارد. به عنوان مثال، ریاست هیئت مدیره انجمن، خود دارای ۳ کاریابی و نمایندگی در بین اعضای انجمن است. از این رو ایشان دارای ۳ حق رای در انتخاباتی است که با تعدادی محدود برگزار می‌شود!

شرکت تنها ۱۹ عضو در انتخابات انجمن در سال ۱۳۹۵، خود نشان دهنده انحصاری شدن تصمیم‌گیری و قدرت در این انجمن است. به عبارت بهتر، نتیجه انتخابات پیش روی انجمن برای تعیین اعضای هیئت مدیره تا حدودی از پیش مشخص شده است.

اصکابا هنوز به حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات نرسیده است
عدم وجود اساسنامه انجمن اصکابا در سایت (حداقل تا تاریخ تنظیم خبر) و سپری شدن بیش از سه ماه از پایان اعتبار فعالیت هیئت مدیره موارد دیگری است که در خصوص این انتخابات نمی‌توان نادیده گرفت. در هر حال، مطابق ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار، کمترین حد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری دستکم ۵۰ نفر می‌باشد و این در حالی است که عملاً تعداد اعضای این انجمن کمتر از ۵۰ نفر است.
بدون شک، نظارت و حکمرانی عده‌ای اندک بر مجموعه دفاتر کاریابی‌های بین‌المللی، تناسبی با اصول قانونی و عرفی در این خصوص ندارد. اگر مروری بر دامنه اختیارات اصکابا داشته باشیم، متوجه نقش محوری این مجموعه در صدور مجوز اداره‌های کاریابی بین‌المللی خواهیم شد. بر این اساس، چنانچه هر شخصی بخواهد تقاضای دریافت مجوز کاریابی بین‌المللی نماید باید رسماً به اصکابا مراجعه کند و پس از اخذ تاییدیه کتبی از این انجمن جهت ادامه تشریفات اداری از طریق اداره کار اقدام نماید. نکته دیگر اینکه در هیئت مرکزی اعطا، نظارت یا لغو مجوز، انجمن صنفی اصکابا دارای کرسی و حق رای می‌باشد.

در شرایط عضویت مندرج در سایت اصکابا، عضویت در انجمن منوط به مصوبه هیئت مدیره انجمن شده و متأسفانه در صورت رد تقاضای مذکور، تنها مرجع تظام خواهی، همان اصکابا می‌باشد! به عبارت بهتر، در این معادله جای متهم و قاضی یکی خواهد شد.
بدیهی است ایجاد یک حلقه بسته تصمیم‌گیر در انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی، آن هم با دامنه اختیاراتی گسترده، با وعده‌های وزیر محترم کار، رفاه و امور اجتماعی در راستای ایجاد شفافیت سنخیتی ندارد. بدون شک روشن شدن این قسمت از اتاق تاریک وزارت کار و امور اجتماعی، اقدامی است که همت شخص وزیر و معاونین مربوطه ایشان را می‌طلبد. در این میان، حداقلی‌ترین گام ممکن، به تعوق اندختن انتخابات تا از بین رفتن کلیه نقاط ابهام در این خصوص است.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
آخرین اخبار گروه فضای مجازی
خدمات الکترونیک داخل خبر
فضای مجازی-خبر-ورزشی
فضای مجازی-خبر-ورزشی
فضای مجازی-خبر-ورزشی
فضای مجازی-زندانیان