در ارتباط با تغییر کاربری‌ها معاونت پیشگیری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان‌ها بعنوان مدعی العموم ورود جدی کنند/ کار‌ها را به سمت صلح و سازش پیش ببرید

11:34 - 26 مرداد 1398
کد خبر: ۵۴۲۱۸۸
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
مراسم معارفه رئیس کل دادگستری استان گیلان با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

در ارتباط با تغییر کاربری‌ها معاونت پیشگیری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان‌ها بعنوان مدعی العموم ورود جدی کنند/  کار‌ها را به سمت صلح و سازش پیش ببریدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مراسم معارفه رئیس کل دادگستری استان گیلان با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول دستگاه قضا در این مراسم اظهار کرد: خدا را سپاسگزارم که مجددا توفیق یافتم در این جمع و در میان گروهی از مردم عارف پرور، مجاهد پرور و زاهد پرور حضور پیدا کنم.

وی ادامه داد: گرامی می‌داریم همه کسانی که باعث افتخار این خطه و ایران اسلامی، قبل و بعد از انقلاب هستند. استان گیلان استانی است که مجاهدانی را در خود داشته و دارد که همیشه در تاریخ انقلاب و ایران ما می‌درخشند. قبل از انقلاب سردار بزرگ میرزا کوچک خان و بعد از انقلاب سرداران بزرگ و رشید در جبهه‌های مختلف نبرد حق علیه باطل که اسامی و رشادت‌های آن‌ها برای همیشه در ذهن همه ما ماندگار است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: استان گیلان از عارفان، فقیهان و بزرگان بسیار عالی مرتبت مثل آیت الله بهجت بهره‌مند است. همچنین کسانی همچون آیت الله محمدی گیلانی در قوه قضاییه خدمات بسیار بزرگی را در دو دهه اول انقلاب تقدیم مردم عزیز کردند و بزرگانی همچون آیت الله احسان بخش در عرصه قبل از انقلاب، حین انقلاب و در زمان جنگ، منشاء خدمات بزرگی بودند.

وی تصریح کرد: مفتخرم که امروز در این استان حضور دارم و از همه سروران عزیز که در این جلسه حاضرند، از جمله نماینده محترم، ولی فقیه، سرپرست استانداری، فرمانداران، بخشداران، نیرو‌های نظامی و انتظامی از ارتش، سپاه، قضات، همکاران و کارمندان و... تشکر می‌کنم.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه ضمن تبریک به مناسبت میلاد مسعود امام هادی (ع) و عید بزرگ غدیر گفت: انشاءالله از همه مواهب الهی این ماه به خصوص در شب و روز‌هایی که در پیش داریم خصوصا عید ولایت امیرالمومنین (ع) بهره‌مند شویم.

وی اضافه کرد: امیر المومنین علی (ع) در مدت کوتاهی که امرحکومت و فرمانروایی را به عهده گرفتند، چند چیز مورد عنایت و توجه ایشان بود؛ اول اینکه نسبت به بیت المال و صیانت از آن و استفاده از بیت‌المال عنایت ویژه داشتند. اگر ما شیعه امیر المومنین (ع) هستیم به خصوص کسانی که در امر حکومت مسئولیت دارن، د این نکته را باید مورد توجه داشته باشند.

معاون اول دستگاه قضا افزود: امیر المومنین (ع) موکدا به والیان و منصوبین خود سفارش می‌کردند که همه کارگزاران نظام اسلامی باید جانب مردم را داشته باشند و این دومین نکته‌ای بود که مورد توجه ویژه وعنایت امیر المومنین (ع) بود.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کارگزارن نظام اسلامی باید بدانند که این مردم یا برادران دینی و یا خَلقی او هستند و باید آن‌ها را گرامی بدارند و و برای مردم ارزش قائل شوند و خالصانه خدمت کنند و زمینه تعالی و کمال را برای مردم فراهم کنند. این غلط است که ما بگوییم ما کاری به جهنم و بهشت مردم نداریم؛ نه این مرام امیرالمومنین (ع) نبود.

وی خاطرنشان کرد: امیرالمومنین علی (ع) تلاش می‌کرد و به همه کارگزارانش توصیه می‌کرد که شما نسبت به آب، نان، امنیت، آرامش و مهمتر از همه به دین و اخلاق مردم و به اینکه به کمال انسانی برسند و خدا را ملاقات کنند و به بهشت برسند، وظیفه دارید. اگر شما والیان و کارگزاران نظام اسلامی نسبت به این امر بی توجه بودید، بدانید که یک بخش بزرگ از وظیفه خود را انجام نداده‌اید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نکته دیگری که مورد عنایت امیرالمومنین (ع) بود و منصوبین و مدیران را نسبت به آن سفارش می‌کردند، این بود که باید به آنچه در امنیت و آرامش مردم مفید است، بپردازید و نسبت به همه کسانی که دشمن خدا و ملت هستند و امنیت و آرامش مردم را بهم می‌زنند و هنجارشکن هستند، قاطعانه برخورد کنید.

وی تصریح کرد: امیر المومنین (ع) تنها کسی بود که توانست به تعبیر خودشان چشم فتنه را دربیاورد و تنها کسی بود که ملاحظه ظاهر را نکرد و با منافقین، افراد طاغی که در همان مدت کوتاه زمان هنجارشکنی کردند؛ خلاف قانون عمل کردند و خواستند امنیت مردم را بهم بزنند و برخی که خواستند با اغیار دست بدهند و با آن‌ها هم صدا شوند و افرادی که می‌خواستند زمینه نفوذ مجدد اغیار و منافقین و یهودی‌های دشمن اصلی اسلام را به جرگه اسلام برگردانند، قاطعانه ایستاد و نسبت به نفوذی‌ها به شدت برخورد کرد و نسبت به منافقین و کسانی که دوگانه برخورد می‌کنند، روشنگری کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: امام علی (ع) نسبت به کسانی که مردم را به اعمال زشتی که قبل از اسلام داشتند، تشویق میکردند و حالت ارتجاعی داشتند، امام (ع) در مقابل آن‌ها ایستادگی وافشاگری کرد و هر کدام که مقابله کردند با آن‌ها قاطعانه، با شمشیر برخورد کرد.

وی افزود: مهمتر اینکه در خصوص امر قضا امیرالمومنین (ع) علاوه بر اینکه خودشان عمل می‌کردند به کارگزارانشان در حکومت داری هم تأکید داشتند که باید بی طرفانه، عادلانه و بدون تبعیض رفتار کنند.

وی تأکید کرد: به کار کسی که به دادسرا مراجعه کرد، باید بی طرفانه، قاطعانه، سریع و بدون تبعیض رسیدگی کنید و به آنچه را که بین خود و خدا با رعایت اصول و ضوابط الهی احراز کردید بدون واهمه، نگرانی، ترس و ملا حظه کاری حکم بدهید.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروز همه این‌ها جزو ضروریات زمان ماست و ما نیاز داریم با همه کسانی که به بیت المال و حقوق مردم دست اندازی و تعدی می‌کنند و می‌خواهند فساد و بی دینی را ترویج و مردم شهید پرور ایران اسلامی را به بی غیرتی و بی تفاوتی و بی مبالاتی برگردانند، یا هنجار شکنی کنند، آنطور رفتار کنیم که امیرالمومنین (ع) رفتار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای اظهار کرد: باید خوب تشخیص بدهیم و با تدبیر خوب قاطعانه و بدون تبعیض عمل کنیم و اجازه ندهیم بعد از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی عده‌ای به سوءاستفاده از موقعیت و مقام با زد و بند، بازی با قانون، فرار از خلاء‌های قانونی به منابع مردم و بیت المال چنگ اندازند.

وی ادامه داد: اجازه نمی‌دهیم این افراد ثروت‌های نامشروع زیادی را انباشته کنند و بعد از انباشت زیاد نامشروع با همان ثروت برای خود قدرت بسازند و نفوذ کنند؛ افراد در حکومت را بخرند و آن‌ها را به فساد بکشانند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اجازه نمی‌دهیم این افراد با پول زیاد خود آن‌ها را بخرند. آن‌ها می‌خواهند در انتخابات افراد را با خرج کردن همان پولی که با زد و بند و با دور زدن قانون و به صورت نامشروع از بیت المال به دست آورده‌اند، افرادی را در قدرت داشته باشند و پول خود را خرج می‌کنند تا نماینده و مدیر بسازند و در جنبه‌های دیگر حکومت بتوانند صاحب جایگاه و پایگاه شوند.

وی تصریح کرد: در این جمع اکثر شما کارمندان دستگاه‌های مختلف هستید که در طول ۳۰ سال خدمت اگر همه حقوق خود را به ازای آخرین دریافتی در طی ۳۰ سال جمع کنید و یک ریال هم خرج نکنید مگر چقدر می‌شود؟ حال برخی افراد هستند که در یک قدم و رقم معامله به اندازه چند نسل ما پول به دست می‌آورند و این وسوسه می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این افراد در قدرت نفوذ می‌کنند و می‌خواهند نیرو‌های ما را در همه دستگاه‌ها به فساد بکشانند. مثلا شخصی را که مذهبی است به کربلا می‌فرستند یا آن یکی را به کیش و دیگری را به آنتالیا می‌برند و تمام این‌ها که عرض می‌کنم مصداق دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با تأکید بر اینکه ما امروز نیاز داریم که از امیرالمومنین علی (ع) پیروی کنیم، گفت: کسانی که ثروت نامشروع بخصوص با زد و بند و با استفاده از بیت المال کسب می‌کنند در مورد این‌ها امیرالمومنین فرموده بودند اگر این مال به کابین همسران رفته باشد، باید برگردد و لازم است این اراده و انگیزه را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: باید از این موارد جلوگیری کنیم و اگر کسانی اموالی نامشروع به هر دلیل و هر شکلی کسب کرده‌اند، حق ملت را مطالبه کنیم.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: ما امروز در برابر کسانی که هنجار شکنی می‌کنند و ارزش‌های مردم مسلمان و قانون را زیر پا می‌گذارند، بخصوص کسانی که با بیگانه همدستی دارند و مجری منویات طاغوت بزرگ هستند، نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای اظهار کرد: شاید نتوانیم در زمان واحد با همه این‌ها برخورد کنیم، اما انگیزه‌اش را داشته باشیم و تلاش کنیم و هرچقدر که می‌توانیم با این قضایا برخورد کنیم.

وی گفت: امروز کسانی که امنیت و آرامش مردم را می‌خواهند به هم بزنند اعم از کوچک و وبزرگ مثل برخی ازسارقین یا افرادی که ناهنجاری‌های اجتماعی بوجود می‌آورند و آرامش را از مردم گرفته‌اند، نباید نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشیم.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: امنیت مردم را که فقط داعش به هم نمی‌زند یا فقط گروه مسلحی که مثل اوایل انقلاب بودند و دوباره با حمایت بیرون می‌خواهند جان بگیرند، فقط آن‌ها نیستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای ادامه داد: امروز سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، قوه قضاییه و مردم ما از دیروز قوی‌تر هستند و دشمنان ما ضعیف‌تر از آن روز‌ها هستند؛ پس چرا نتوانیم با آن‌ها برخورد کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فعالیت رئیس کل سابق دادگستری استان گیلان تاکید کرد: ایشان عمر و جوانیش را در این راه گذاشته و اکنون به این سن رسیده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای یادآور شد: چیزی که از ایشان سراغ داریم آن است که وی نه تنها در طول این ۶ سال فعالیت در این استان، بلکه در همه دوران‌ها اخلاص و دلسوزی داشته و تمرکز کاری وی روی مسائل حقوقی و قضایی و توجه به انضباط و نظم و دوری از حواشی دنیایی بوده است.

وی ادامه داد: البته زحماتی کشیده شده، اما باید تلاش زیادی کرد تا به آنچه که مورد توقع نظام جمهوری اسلامی و قضای اسلامی است، دست پیدا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه آقای سیاوش پور اصرار بر بازنشسته شدن داشت، گفت: از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق مدیران ما محور کارشان تکلیف و وظیفه است و بر اساس تکلیف، کاری را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند، لذا ایشان با توجه به سن و با توجه به اینکه از دیار خود دور بود، اما پذیرفت تا در دیوان عالی کشور خدمت کند و امید است با توجه به تجربیاتی که در حوزه حقوقی و قضایی دارد، در عرصه جدید نیز موفق باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای درباره رئیس کل جدید دادگستری گیلان نیز گفت: ایشان حدود ۱۴ سال در قم فقط خدمت قضایی کرده و اکنون از ناحیه استان میخواهند که ایشان همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و طالب ماندن وی هستند که این موارد کفایت کننده معرفی ایشان است و امیدواریم ایشان با ابتکارات، تحقیقات، انرژی، تجربه و احساس مسئولیتی که به خون همه شهدا به ویژه برادر شهیدش دارد بتواند توفیقات خوبی به دست آورد.

وی با تاکید بر اینکه ورودی‌های ما در این استان نسبت به میانگین کشوری بالاست، گفت: با توجه به آماری که دیدم ورودی‌ها بیشتر است؛ اما در عین حال ماندگاری پرونده‌ها در این استان نیز نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و این تلاش همکاران قضایی ما را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای ادامه داد: البته همین مقدار ورودی پرونده هم زیاد است و باید فکر اساسی صورت گیرد تا با کمک همه مسئولان استانی، استانداری، مردم و نیرو‌های نظامی و انتظامی، شورای شهر، ائمه جمعه و جماعات فعالیت‌ها را به سمت صلح و سازش ببریم و شاهد شورای حل اختلاف واقعی در صلح و سازش باشیم.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: متاسفانه از جنبه‌های کیفری ۴ عنوان است که بیشتری آمار را به خود اختصاص می‌دهد؛ اعم از سرقت، توهین، ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی و تهدید؛ این‌ها مواردی است که بیشترین پرونده‌های کیفری ما را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: باید تلاش شود علاوه بر تغییر فرهنگ مردم، همه مسائل را با صلح و سازش پیش ببریم؛ لذا نباید به تشکیلات صرف شورای حل اختلاف اکتفا شود؛ بلکه علاوه برانکه این موضوع باید تقویت داده شده و توسعه پیدا کند، لازم است اقدامی فراتر را انجام دهیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای با تاکید براینکه تعدادی ازپرونده‌های ما اعم از حقوقی و کیفری مربوط به دستگاه‌های مختلف دولتی است، افزود: گاهی دو دستگاه دولتی با یکدیگر مسائلی دارند که سبب می‌شود پرونده در دستگاه قضایی وارد شود؛ لذا باید از ظرفیت برخی دستگاه‌ها از جمله استانداری استفاده کرد تا تمام دستگاه‌های دولتی که خودشان با هم اختلافی دارد آن را رفع کنند.

وی افزود: ما در این مورد با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و بعضی از اعضای دولت صحبت‌هایی انجام دادیم و ان‌ها اعلام کردند ما کاملا این را قبول داریم که دستگاه‌ها با هم حرف بزنند و آن را حل کنند تا دیگر پرونده در دستگاه قضایی تشکیل نشود.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای درباره افرادی که شاکی دستگاه‌های دولتی هستند، ادامه داد: بخشی از آن‌ها کسانی هستند که مجری هستند و پروژه‌ها را برای دولت انجام می‌دهند و از دولت طلب دارند و بعضی از این موارد شامل شکایت دولت از آن‌ها است که این‌ها را می‌توان با دخالت دادن مسئولان دولتی به سرانجام رساند تا جزو پرونده‌های قضایی نشود.

وی گفت: بازرسی کل کشور باید فعال‌تر از آنچه که الان هست، باشد و بسیاری از موضوعات را به وقت خودش از مسئولان ذیربط سوال کند و تذکر دهد و اگر نشد اقدامات بعدی را انجام دهد که خیلی از کار‌هایی که بعدا منجر به کار قضایی می‌شود، اصلا شکل نگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تغییر کاربری‌ها اشاره کرد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور باید به مسائل ورود جدی کنند و از اول تلاش کنند که کار‌های خلاف صورت نگیرد.

وی با اشاره به برخی از ساخت و ساز‌ها در استان گیلان افزود: باید با کسی که جواز مشکل‌دار می‌دهد، برخورد شود. اگر یک دهیار، یک عضو شورای شهر و شهردار حق تغییر کاربری ندارد، همانجا جلویش را بگیریم و به وزیر کشاورزی، رئیس سازمان امور اراضی و کمیسیون مربوطه اعلام کنیم اگر این‌ها نمی‌توانستند جواز دهند، چرا جواز صادر کردند؟ اول آن‌ها را به پای میز محاکمه بکشانید. اگر دستگاهی کوتاهی می‌کند و با کوتاهی‌اش ده‌ها و صد‌ها نفر گرفتار می‌شوند، همان ابتدای کار باید جلویش گرفته شود.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به مساله بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: بخشی از پرونده‌ها، گرفتاری‌ها و مشکلاتی که الان داریم مساله بانک‌هاست. در مورد بانک‌ها با استانداری صحبت و از آن مطالبه کنید؛ روسای بانک‌ها و اگر لازم شد مدیران عامل آن‌ها را بخواهید. آن‌ها تسهیلات می‌دهند و تضمین درست نمی‌گیرند و فردا اعلام می‌کنند که قوه قضاییه معوقات را بگیرد. چرا تضمین لازم را نگرفتید؟ چرا به کسی که معوقات داشت، دوباره تسهیلات دادید؟ از آن‌ها حساب کشی کنید. تا امروز تعدادی از مشتری‌های بانک‌ها را که تخلف هم کرده اند، به حق تحت تعقیب قرار گرفته اند و بحق هم مجازات شده اند. از آن طرف چند نفر از مسئولان بانک را مجازات کرده ایم؟ آیا مسئول بانکی که کوتاهی کرده است و تسهیلات بدون ضمانت لازم داده است و بدنبال معوقات در وقت خودش نرفته است، او مقصرتر است یا مشتری بانک؟ چرا ما سراغ مشتری بانک می‌رویم؟ در ابتدا به سراغ خود بانک برویم که اول آن کار پیش نیاید و ثانیا اگر هم پیش آمد او را بخواهیم که ما از تو معوقات را می‌خواهیم، هنر می‌کنند و می‌گویند لیستی به قوه قضاییه داده ایم؛ مثلا ۷۰- ۸۰ نفر معوقات دارند و حالا قوه قضاییه معوقات را بگیرد. این کسی که لیست می‌دهد را پای میز محاکمه بیاوریم و بپرسیم چرا اجازه دادید که این تعداد معوقه داشته باشند؟ چرا ضمانت نگرفتید؟ چرا نظارت نکردید که این تسهیلات را برای تولید گرفته، اما سکه خریده است؟ آیا این ننگ برای ما نیست که خودمان با دست خودمان عمده ذخایر طلای خودمان را بی حساب و کتاب به بازار بدهیم و بعد از قوه قضاییه بخواهیم پیگیری کند.

وی گفت: فردی که ۳۸ هزار سکه می‌خرد سکه را چند خرید و امروز قیمت سکه چقدر است و چه میزان پول گیر او آمده است؟ پول این ۳۸ هزار سکه را از کجا آورده است؟ این پول را از بانکی برای منظور دیگری گرفته است و با آن سکه خریده است. باید به سراغ آن‌ها برویم. اسکناس ارز که به زحمت تحصیل شده با این تحریم‌های ظالمانه که هست، اسکناس ارز را گرفته اند و به بازار ریخته اند؛ بعد می‌گویند قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیرو، قاضی، دادیار و بازپرس بگذارد و همه آن‌ها را از خیابان جمع و محاکمه کند. این معقول و منطقی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خواهشم این است که به این نکات توجه داشته باشیم و با ریشه‌ها برخورد کرده و ریشه‌ها را جلوگیری کنیم. یکی از وظایف اصلی قانون اساسی که به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است احیای حقوق عامه است. ما نمی‌توانیم جاده بسازیم، ما باید مسئولان ذیربط، مسئولان امور اراضی را بخواهیم و از آقای استاندار و آقای وزیر بپرسیم حریم ساحل کجاست؟ چرا تعیین نمی‌کنید؟ طرح جامع وطرح تفصیلی روستا و شهر کجاست؟ مگر شما قانونا موظف نیستید که طرح جامع و تفصیلی روستا و شهر را تهیه کنید و بعد بگویید اگر کسی خارج از طرح جامع و خلاف مقررات طرح تفصیلی عمل کرد با آن برخورد شود؟ شما حریم برخی از شهر‌ها و روستا‌ها و ساحل را بعضا تعیین نکرده اید و اینگونه مشکل قوه قضاییه زیاد می‌شود؛ لذا اول به سراغ خود آن‌ها برویم و بگوییم طرح جامع و تفصیلی را مشخص کنید و اگر بعد مردم تخلف کردند، تذکر دادیم و باز هم قبول نکردند، برخورد قضایی صورت گیرد.

احمد سیاوش پور رئیس کل سابق دادگستری استان گیلان نیز در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه در این استان همواره تلاش کردیم کار‌ها بدون برنامه ریزی انجام نشود، اظهار کرد: برنامه ریزی در دادگستری این استان با خرد جمعی شکل می‌گرفت و شورا‌ها و کمیته‌هایی در استان گیلان تشکیل شده بود و جلسات متعددی بر مبنای سیاست‌های ابلاغی برگزار می‌گردید.

وی با اشاره به اینکه شعار خود را کار توام با سلامت و نظم تعریف کردیم، گفت: آنچه امروز کشور نیاز دارد همدل‌ی و صمیمیت و تعامل ضابطه‌مند است و لذا سعی کردیم با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط با قوه قضاییه تعامل ضابطه‌مند تعریف شده داشته باشیم.

سیاوش پور پیرامون تمرکز بر پرونده‌های قضایی، گفت: سعی کردیم شفاف سازی را در زمینه آمار، ورودی پرونده‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها مدنظر قرار دهیم.

رئیس کل سابق دادگستری گیلان تاکید کرد: اگر دو مقوله املاک و اسناد در کشور ما مانند خیلی از کشور‌های جهان به صورت متمرکز حل شود، ریشه بسیاری از پرونده‌های قضایی زده خواهد شد.

وی با اشاره به حقوق عامه گفت: بخش قابل توجهی از وقت همکاران صرف این موضوع شده که جلوی تصرفات اراضی را بگیرند و شیب این تجاوزات را کند کردیم.

سیاوش پور ادامه داد: ما عدالت درون سازمانی و نظارت را تقویت کردیم و در انتصابات بر اساس برنامه ریزی عمل شد.

رئیس کل سابق دادگستری استان گیلان با اشاره به مبارزه با مفاسد، خاطرنشان کرد: ما بدون درنظر گرفتن ملاحظات در این زمینه رسیدگی کردیم و حتی پرونده برخی از مدیران و دستگاه‌های اجرایی هم رسیدگی شد.

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل جدید دادگستری گیلان نیز ضمن قدردانی از حاضرین در جلسه اظهار کرد: از اعتماد رئیس قوه قضاییه در واگذاری این مسئولیت به بنده حقیر صمیمانه تشکر می‌کنم.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی گفت: خدا را شاهد می‌گیرم مجموعه قضایی تلاششان بر این است که در این دوره خدمتی نظام قضایی اسلام را در مقابل تمام نظام‌هایی که وجود دارد پیاده کنند.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: ما در ۴ دهه بحث توسعه را مطرح کردیم و امروز در سند تحول در قالب یک ساختار و نظام سازی اسلامی قرار گرفتیم که ریاست قوه قضاییه تلاش بر تحقق این تحول دارد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی تصریح کرد: هر میزان مسئولیت و مقام عظیم و بزرگ باشد خطرات آن مضاعف است و طبیعتا برای این مسئولیت باید نظارت دقیق و عظیم صورت گیرد؛ افتخار ما در تشکیلات قضایی این است که نظارت‌های ما در دستگاه قضایی بیش از نظارت‌هایی است که در قوه مجریه و مقننه است. یک قاضی و کارمند به دلیل مسئولیتش بیش از اندازه تحت نظارت است و می‌باید این نظارت باشد.

وی ادامه داد: در تشکیلات قضایی حفاظت و اطلاعات، نظارت و ارزشیابی، نظارت‌های پنهان رئیس قوه قضاییه و رئیس کل را داریم و در این چهارچوب چنان نظارتی می‌شود که در هیچ جا این نظارت وجود ندارد؛ چرا که مسئولیت بزرگ است و وسوسه در این مسئولیت بیش از جا‌های دیگر است.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی گفت: ما کمترین تخلف قاضی را نسبت به جمعیت قضایی داریم؛ اما به لحاظ اینکه این مسئولیت بسیار بزرگ و عظیم است، بیشترین نظارت‌ها را در این بخش داریم.

وی در پایان ضمن قدردانی از رئیس سابق دادگستری گیلان گفت: یکی از ویژگی‌های بسیار زیبای وی اخلاص است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *