واگذاری امور مرتبط به صادرات به اتاق‌های مشترک
وزیر صمت با بیان اینکه امور مرتبط با تصدی گری‌ها را به تشکل‌ها واگذار خواهیم کرد، گفت: با توجه اهمیت صادرات به کشور‌های همسایه موارد قابل واگذاری را به اتاق‌های مشترک خواهیم سپرد.
به گزارش گروه اقتصاد ، رضا رحمانی گفت: در دوره تحریم حتما یکی از راهبرد‌های اساسی که می‌تواند ما را در این جنگ اقتصادی موفق کند تکیه بر توان مردم است که این توان در حضور تشکل‌های مختلف اقتصادی بروز و ظهور پیدا می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت دارد تا هر هفته با برگزاری نشست‌هایی با تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای مسائل و مشکلات را بررسی نماید چرا که اعتقاد داریم هر توفیقی که حاصل شود به طور قطع با پیگیری نظرات فعالان اقتصادی و ذی نفعان آن تصمیم حاصل خواهد شد.
وی گفت: بر اساس استراتژی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده، هر اقدامی که بتوان به بخش خصوصی واگذار کرد و منع قانونی در رابطه با آن وجود نداشته باشد به تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی مشترک واگذار خواهد شد و از این رو اتاق بازرگانی ایران هم باید مسئولیت خود را در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و تشکل‌ها تفویض نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از برنامه‌های محوری این وزارتخانه توجه به فضای کسب و کار و تشکل‌های تخصصی است، خاطرنشان کرد: اختیارات قابل واگذاری و تصدی گری‌ها را به انجمن‌ها واگذار خواهیم کرد، اما آن‌ها نیز باید مسئولیت کار را بپذیرند. ضمن اینکه در همین راستا به سازمان توسعه تجارت دستور داده ام تا به موضوعات مرتبط با اتاق‌های مشترک به صورت جدی توجه کند.
رحمانی افزود: در حوزه صادرات به کشور‌های همسایه که از جمله اولویت‌های کشور به شمار می‌رود تمام تلاش ما آن است که امور را به اتاق‌های بازرگانی مشترک واگذار کرده و از ظرفیت‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهتر و بیشتر استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حضور تشکل‌ها در تمامی رشته‌ها امری ضروری به شمار آمده و تلاش داریم تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها در این راستا استفاده کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت دارد تا هر هفته با برگزاری نشست‌هایی با تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای مسائل و مشکلات را بررسی نماید چرا که اعتقاد داریم هر توفیقی که حاصل شود به طور قطع با پیگیری نظرات فعالان اقتصادی و ذی نفعان آن تصمیم حاصل خواهد شد.
وی گفت: بر اساس استراتژی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده، هر اقدامی که بتوان به بخش خصوصی واگذار کرد و منع قانونی در رابطه با آن وجود نداشته باشد به تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی مشترک واگذار خواهد شد و از این رو اتاق بازرگانی ایران هم باید مسئولیت خود را در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و تشکل‌ها تفویض نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از برنامه‌های محوری این وزارتخانه توجه به فضای کسب و کار و تشکل‌های تخصصی است، خاطرنشان کرد: اختیارات قابل واگذاری و تصدی گری‌ها را به انجمن‌ها واگذار خواهیم کرد، اما آن‌ها نیز باید مسئولیت کار را بپذیرند. ضمن اینکه در همین راستا به سازمان توسعه تجارت دستور داده ام تا به موضوعات مرتبط با اتاق‌های مشترک به صورت جدی توجه کند.
رحمانی افزود: در حوزه صادرات به کشور‌های همسایه که از جمله اولویت‌های کشور به شمار می‌رود تمام تلاش ما آن است که امور را به اتاق‌های بازرگانی مشترک واگذار کرده و از ظرفیت‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهتر و بیشتر استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حضور تشکل‌ها در تمامی رشته‌ها امری ضروری به شمار آمده و تلاش داریم تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها در این راستا استفاده کنیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
