سند تحول قضایی؛ موتور محرک دستگاه عدلیه در مسیر گام دوم انقلاب

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی اردکانیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: صدور بیانیه مهم گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری «مدظله العالی» حاوی پیام‌های گوناگون برای مخاطبان داخلی و بین المللی و به مثابه نقشه راه مردم و مسئولان در دهه پنجم حیات ایران اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

در این بیانیه هوشمندانه و حکیمانه؛ رهبری معظم ضمن تشریح دستاورد‌های نظری و عملی انقلاب اسلامی، پیروزی مردم بر نظام استکبار را آغازگر عصر جدیدی در مناسبات جهانی ارزیابی نموده و برای استمرار این پیروزی‌ها به نکات مهمی اشاره می‌فرمایند که ضمناً متضمن وظایف و تکالیف مسئولان از جمله خدمتگزاران به مردم در دستگاه قضایی نیز هست.

بر این اساس یکی از مهمترین توصیه‌ها و تأکیدات ایشان لزوم بسط و گسترش «عدالت مقدس» به صورت همه جانبه و متکی به مبارزه با فساد به عنوان دو لازم و ملزوم هم است، وظیفه‌ای سنگین که طبق قانون، بار عمده آن بر دوش قوه قضائیه قرار دارد، وظیفه‌ای که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر به ویژه پس از انتصاب شایسته آیت الله رئیسی در رأس این مهمترین نهاد حاکمیتی نظام در چهارچوب سند تحول قضایی به خوبی در حال انجام آن است.

سند تحول قضایی ارائه شده توسط آیت الله رئیسی که مورد تأیید مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» نیز قرار گرفته؛ همان چیزی است که کشور در آغاز گام دوم انقلاب برای بسط و گسترش عدالت بدان نیاز دارد. سند تحولی که مبتنی بر نیاز‌های امروز جامعه اسلامی است و در صورت تحقق راهبرد‌های آن دستگاه قضایی خواهد توانست انتظارات عمومی از خود را برآورده سازد.

هر چند قوه قضائیه در سال‌های اخیر به ویژه پس از تحولات مدیریتی توانسته با اقدامات شجاعانه و قاطعانه خود به ویژه در برخورد با مفاسد گام‌های بلندی در جهت افزایش رضایتمندی‌های عمومی و ارتقاء شاخص‌های ارائه خدمت به مردم شریف و بزرگوار بردارد، اما استمرار این مسیر دشوار نیازمند ازخودگذشتگی، عزمی راسخ و اراده پولادین است که خوشبختانه پیشتر این ویژگی‌ها را در قالب روحیه انقلابی، کار جهادی و تلاش مضاعف در نزد خدمتگزاران به مردم در دستگاه قضایی دیده ایم.

همانگونه که تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و برخورد قاطعانه با مخلان در نظم و امنیت اقتصادی موجی از امید در کشور آفریده موجی که دشمنان را نگران و دوستداران انقلاب را خوشحال و رضایتمند کرد.

قوه قضائیه بر این اساس توانسته در سایه وحدت و همدلی تحت فرماندهی واحد، و با توجه به منویات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» تأکیدات ریاست قوه قضائیه و اسناد بالادستی و توسعه‌ای کشور، اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل موجودی پرونده ها، کاهش موجودی پرونده ها، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، اتقان آراء، اعمال نظارت مستمر و مؤثر بر کلیه عملکردها، ایجاد صلح و سازش، توسعه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، ساخت پروژه‌های متعدد عمرانی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرایم، دفاع از آزادی‌های مشروع، حفظ حقوق شهروندی، اطلاع رسانی بهنگام از اقدامات، مبارزه با جرایم خاص و سازمان یافته، اقدامات فرهنگی، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری، افزایش ارتباطات مردم، ارتباط مؤثر با نخبگان، مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه، حفظ حقوق بیت المال، تکریم ارباب رجوع، حمایت از تولید و صنعت، نظارت بر حسن اجرای قوانین، دفاع از حقوق عامه، ارائه خدمات ثبتی نوین، تسریع در پاسخگویی به مراجعان به مراکز پزشکی قانونی، حفظ اقتدار و انضباط در نیرو‌های مسلح، انجام بازرسی‌های اثربخش و مستمر، نظارت بر اصناف و بازار، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و ... به انجام برساند.

در این میان سند تحول قضایی ارائه شده توسط آیت الله رئیسی می‌تواند به مثابه موتور محرک دستگاه عدلیه در مسیر تحقق اهداف متعالی گام دوم انقلاب محسوب شود.