نهاد وکالت و کارشناسی رسمی، باید ملجأ و مأمن عموم شهروندان باشد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، همایش گام دوم انقلاب و نقش حقوقدانان در صیانت از حقوق شهروندی با حضور آیت‌الله مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، جمعی از حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی با موضوع گام دوم انقلاب و تضمین حقوق شهروندی به‌وسیله حقوقدانان در مشهد مقدس برگزار شد.
بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به فقدان نهاد‌های حکومتی و مردمی برای تضمین حقوق شهروندی مردم در قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت: در گام اول انقلاب و طی چهل سال گذشته، تأسیس دیوان عدالت اداری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دو گام اساسی در جهت استیفای حقوق شهروندی بوده است.
وی با اشاره به احکام صادره از دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجعی برای تظلم خواهی و استیفای حقوق مردم از حاکمیت است که احکام گسترده صادره از این نهاد در طول چهل سال بیانگر و اثبات‌کننده تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی است؛ لذا باید قدردان این نهاد حکومتی باشیم.
رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی در ادامه به تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده پرداخت و گفت: این مرکز که یک نهاد مردمی در حوزه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی به شمار می‌آید یکی از دستاوردهای قوه قضائیه و انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.
وی به آمار‌های دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ابزار‌های تضمین عدالت پرداخت و افزود: در زمان تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه به ازای هر صد هزار نفر فقط هفت وکیل در کشور وجود داشت که نشان از اختلاف چند ده برابری با کشور‌های دیگر داشت. تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه موجب افزایش دسترسی مردم به این خدمات و ایجاد تحول عظیمی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در واکنش به ادعای برخی مبنی بر عدم استقلال این نهاد و ارتزاق از بودجه دولتی گفت: این نهاد کاملاً مستقل و خودگردان است و یک ریال از بودجه دولتی ارتزاق ندارد.
این استاد دانشگاه در موضوع گام دوم انقلاب گفت: در گام دوم انقلاب مهم‌ترین تکلیف ما استمرار مسیر حرکتی گام اول است.
وی در ادامه افزود: برای تضمین حداکثری حقوق مردم ابتدا باید تمامی مصادیق حقوق شهروندی را تبیین کنیم.
بهادری جهرمی به نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی در صیانت از حقوق شهروندی پرداخت و بیان کرد: وکلا و کارشناسان رسمی باید اصلی‌ترین تضمین‌کنندگان حقوق شهروندی باشند و گام دوم انقلاب وکیل و کارشناسی می‌خواهد که به فکر مردم باشند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در پایان گفت: نهاد وکالت و کارشناسی رسمی، باید به نهادی تبدیل شود که ملجأ و مأمن عموم شهروندان باشد. به‌طوری‌که اولین مرجعی باشند که مردم در زمان تضییع حقوقشان به آن مراجعه می‌کنند.
