شوک‌درمانی صهیونیست‌ها جواب نمی‌دهد/ تحقیر آمریکا و انگلیس در گام دوم! / حلقه مفقوده مهارت‌آموزی
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، شوک‌درمانی صهیونیست‌ها جواب نمی‌دهد، تحقیر آمریکا و انگلیس در گام دوم!، حلقه مفقوده مهارت‌آموزی، دوستی دو برادر ضرورت بازشناسی افغانستان، مدرسه درست شود، مافیا می‌میرد، ترامپ در تنگنای تعرفه فرانسوی، بر مسیر خامُش جنگل، خطر تکرار یک تراژدی و ایالات متحده آمریکا، خنیاگر نظامی در اقتصاد گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشت‌های امروز است که در ادامه می‌خوانید.
• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر «شوک‌درمانی صهیونیست‌ها جواب نمی‌دهد» منتشر کرد که به این شرح است:
زیربنایی و اساسی بودن مسئله فلسطین و آزادسازی قبله اول مسلمین از چنگال صهیونیست‌ها از این واقعیت ناشی می‌شود که اغلب مناقشات و درگیری‌های فعلی در جهان اسلام، معطوف به نقاط مرزی است. اختلاف افغانستان و پاکستان، درگیری‌ها در کشمیر، عراق و حتی سوریه، ناظر به اختلافاتی است که در مرز‌ها سرباز کرده و به‌عنوان نمونه، تقسیم عراق و سوریه به اقلیم‌های مختلف، حاکی از این واقعیت است؛ درحالی‌که ماجرای فلسطین، به اشغالگری رژیم جعلی اسرائیل در قلب جهان اسلام بازمی‌گردد. قلب، عضوی حیاتی است و اگر از کار بیفتد، طبعاً دیگر اعضا نیز از کار خواهند افتاد. درست به همین دلیل است که جمهوری اسلامی و مجموعه‌های جهادی وفادار به آن، مسئله قدس را امری محوری و آزادی آن را از واجبات می‌دانند و تا رسیدن به هدف نهایی آن، از پای نخواهند نشست. بشارتی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیئت حماس فرمودند و مهر تأییدی که بر سخنان سید مقاومت مبنی بر اقامه نماز در مسجدالاقصی زدند، ناظر به پافشاری بر این عقیده تا افول و فروپاشی رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک است. از سوی دیگر، نشانه‌های این وعده، هر روز نمایان‌تر می‌شود. با نفوذ و رسوخ فرهنگ غربی در رژیم اسرائیلی، وجهه همت آن‌ها برخورداری از ثروت و فناوری‌های روز شد. این واقعیت، سرآغاز همه فلاکت‌هایی است که امروز صهیونیست‌ها به آن دچار شده‌اند. آن‌ها دیگر اعتقادی به تحمل سختی‌ها و دفاع از کیان صهیونیستی ندارند، بلکه خود را عضوی از ارتش اسرائیل می‌دانند که در چارچوب زمان تعریف‌شده، موظف به خدمت اجباری هستند. روشن است که سلاح، ابزاری لازم برای پیروزی در هر جنگی است، ولی به‌تن‌هایی کافی نیست، چراکه نیروی انسانی معتقد به ارزش‌ها عامل غلبه بر حریف است؛ حقیقتی که امروز در میان صهیونیست‌ها رنگ‌باخته است. به همین دلیل، پدیده «سربازان فراری» در ارتش شکست‌خورده صهیونیستی از چند سال پیش به این‌سو، رو به گسترش است. نخستین نشانه‌های این بحران پس از شکست اسرائیل در جنگ تموز یا نبرد ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ نمود پیدا کرد. اکنون این معضل با توجه به تحولات عمیق جامعه صهیونیستی سیر صعودی یافته است، به‌ویژه اینکه اسرائیلی‌ها ترجیح می‌دهند فرزندانشان در ارتش خدمت نکنند. گریز از خدمت در ارتش، تنها به فرار سربازان محدود نیست بلکه دایره این اتفاق تا مرز افسران اسرائیلی نیز امتداد پیداکرده است. به نوشته پایگاه «اسرائیل دیفنس» ارتش اشغالگر صهیونیستی اکنون با بزرگ‌ترین بحران تاریخ خود روبه‌رو است که همان دشواری پیدا کردن افسران بلندپایه برای پر کردن پست‌هایی است که همچنان خالی مانده است! نکته قابل‌تأمل اینجاست که طیف به اصطلاح مذهبی جامعه صهیونیستی نیز در کنیسه‌ها و مدارس مذهبی خود به عبادت و آموزش مشغول‌اند و خود را وارد جنگ و میدان‌های خطر نمی‌کنند. پس‌ازآنکه در سال ۱۹۴۹، «دیوید بن گورین»، اولین نخست‌وزیر و مؤسس اسرائیل، معافیت یهودیان ارتدوکس (حریدی‌ها) از خدمت سربازی را به‌صورت قانون درآورد، شکاف در بین جامعه صهیونیستی عمق پیدا کرد که آخرین نمونه آن، عدم موفقیت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه ائتلافی به همین دلیل بود. جوانان صهیونیست به این تبعیض به‌شدت اعتراض دارند و برای فرار از خدمت سربازی به دنبال فراگیری علوم دینی می‌روند! مسئله بعدی که افول صهیونیست‌ها را نمایان‌تر می‌کند، توانمندی شگفت‌انگیز جبهه مقاومت است. در سال‌هایی که صهیونیست‌ها سرمست از قدرت بی‌خاصیت تسلیحاتی، سرگرم رفاه و توسعه آرمان‌شهر پوشالی خود به سبک و سیاق تمدن غربی بودند، رزمندگان مقاومت در اقصی نقاط کشور‌های اسلامی به‌ویژه در لبنان و فلسطین، هر روز، به تمرین رزم در شرایط بسیار سخت پرداخته‌اند. روز‌هایی که حزب‌الله و حماس، تاکتیک‌های نوین جنگ چریکی را پیاده می‌کردند و گرای نقاط حساس و راهبردی حریف را می‌گرفتند، سربازان صهیونیست، مشغول عیش و نوش بودند و همین وجه تمایز، باعث شده که حتی تهدید مقاومت، اشغالگران را به تقلا برای پیش‌گیری از هجمه آن‌ها وادارد و به فکر رایزنی با میانجی‌ها باشند! این در حالی است که رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری سنگینی در جنگ نرم بر روی نسل جدید فلسطین کرده بود و همه این هزینه‌ها با مشارکت تحسین‌برانگیز جوانان در راهپیمایی‌های بازگشت، به هدر رفت. دست‌وپا زدن‌های صهیونیست‌ها برای اجتناب از هر جنگی به پاشنه آشیل آن‌ها در اقتصاد نیز بازمی‌گردد. این‌گونه تبلیغ می‌شود که اسرائیل با تبعیت از سیاست بازار آزاد، در‌های خود را به روی شرکت‌های چندملیتی گشوده و با حضور غول‌های فناوری در سرزمین‌های اشغالی، به اقتصادی پیشتاز تبدیل‌شده، ولی واقعیت این است که صهیونیست‌ها به دلیل محصور بودن در انواع و اقسام تهدیدات اجتماعی، سیاسی و امنیتی، از منظر اقتصادی به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. بنابر گزارش وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی، تل‌آویو در سال ۲۰۱۸ با کسری بودجه ۱۳ میلیارد دلاری مواجه شده که این مقدار در سال جاری و آینده، سیر صعودی خواهد داشت. افزون بر این، به دلیل در هم تنیدگی اقتصاد اسرائیل با بازار سرمایه آمریکا و اروپا، این رژیم از تلاطمات جهانی متأثر است و می‌کوشد که امنیت خود را از رهگذر تهدید مقاومت تأمین کند چراکه ورود به هر جنگی، تبعات اقتصادی سنگینی برای تل‌آویو به همراه خواهد داشت. به همین دلیل باید گفت که سکه اسرائیل از رونق افتاده و ابداً تاب‌وتوان رویارویی با رزمندگان جهاد، حماس و حزب‌الله را ندارد، ایران پیشکش! و بالاخره اینکه شکاف‌های سیاسی و بلاتکلیفی دولت آتی که برای نخستین بار در تاریخ منحوس این رژیم رخ‌داده، در حالی است که دولت ترامپ اقدامات بی‌سابقه‌ای در حمایت از نتانیاهو – از انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس تا به رسمیت شناختن جولان اشغالی به نفع صهیونیست‌ها – به عمل‌آورده است. شوک‌درمانی، همیشه آخرین راه برای نجات بیمار روبه‌مرگ است و حمایت‌های بی‌شائبه و بی‌سابقه کاخ سفید از رژیم جعلی صهیونیستی نیز به‌مثابه شوک برای احیای جسد نیمه‌جان اسرائیل عمل می‌کند؛ تقلایی که فایده‌ای برای حیات نباتی اراذل اشغالگر ندارد و به نابودی خفت‌بار آن‌ها منجر خواهد شد.
• روزنامه کیهان مطلبی با تیتر «تحقیر آمریکا و انگلیس در گام دوم!» درج کرده که به این شرح است:
۱- طرح ائتلاف دریایی آمریکا، اعلام نشده شکست خورد، چون اولا این طرح یک طرح نمایشی برای اعاده حیثیت بر باد رفته آمریکا و ترساندن ملت ایران بود. ثانیا کشور‌های مختلف اروپایی و عربی به علت ترس و برخی کشور‌های دیگر از جمله کشور‌های آسیایی مثل ژاپن با نگرانی از هرگونه رویارویی با ایران و تحت تاثیر قرار گرفتن اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورشان ناشی از هر گونه تنشی، از طرح ائتلاف دریایی استقبالی نکردند.
۲- بعداز اعلام طرح ائتلاف دریایی آمریکا، انگلیس و فرانسه و روسیه نیز هر کدام طرح‌های جداگانه‌ای برای تامین امنیت کشتیرانی در دریا‌ها بدون حضور آمریکا به علل همان ترس و یا نگرانی از پیامد‌های همراهی با آمریکا پیشنهاد دادند. این یعنی از یکسو اختلاف بین کشور‌های جهان و از سوی دیگر اتحاد در جامعه جهانی برای دوری از طرح‌های آمریکا در منطقه.
۳- یک روز بعد از اعلام طرح انگلیس باعنوان «نیروی دریایی مستقل اروپا»، وزیر امور خارجه فرانسه با همراهی آلمان نسخه معتدل‌تری را پیشنهاد کرد که براساس آن اولا به گفته ژان لودریان این طرح با طرح آمریکا که مبتنی بر اعمال فشار حداکثری ضد ایران است، مغایرت دارد و برعکسِ طرح آمریکا، به تضمین امنیت کشتیرانی از طریق دیپلماسی می‌اندیشد. ثانیا به گفته اگنس فون درمول، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این طرح فقط یک پیشنهاد برای درک بهتر اوضاع در دریا به منظور تسهیل تردد کشتی‌ها است نه طرحی عملیاتی و نظامی!. ثالثا اذعان وزیر خارجه فرانسه به تناقض بین رویکرد‌های آمریکا و اروپا، از ترس اقتدار جمهوری اسلامی و مقاومت منطقه است که شکست هرگونه ائتلاف جدیدی علیه ایران را تسهیل کرد و نشان داد دیگر نمی‌توانند با دیپلماسی و مذاکرهِ پشت پرده با برخی مقامات مرعوب ایرانی به اهداف خود در همراهی با آمریکا برسند و درک کرده‌اند برخلاف مسیر برجام، از امروز به بعد ورق برگشته و با مقاومت ملت ایران و پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی طرف هستند.
۴- در طرح انگلیس نیز که به «ائتلاف دریایی اروپایی» معروف و توسط وزیرخارجه این کشور در نشست اخیر بروکسل مطرح شد، گفته شده اتحادیه اروپا، ناتو و یا آمریکا مشارکت مستقیم نخواهند داشت!.
۵-، اما ائتلاف دریایی روسی که به نظر می‌رسد منطقی‌تر باشد و تحت عنوان «طرح امنیت جمعی در خلیج فارس» رونمایی خواهد شد، «یک سیستم امنیتی منطقه‌ای جامع با رویکرد گام به گام، چندجانبه‌گرایی و پایبندی کامل به قوانین بین‌المللی و مشارکت یکسان همه کشور‌های منطقه» زمینه‌ساز برگزاری کنفرانسی بین‌المللی درباره امنیت و همکاری در خلیج فارس است.
۶- اولا به نظر می‌رسد مخاطب طرح‌های انگلیس و فرانسه و روسیه بیش از اینکه جمهوری اسلامی باشد، ترامپ است. چرا که وقتی پای منافع استراتژیک و مرگ و حیات در میان باشد حتی متحدان آمریکا نیز به علت هراس از اقتدار نظامی جمهوری اسلامی در دریا و همچنین حفظ منافعشان از هرگونه رویارویی با ایران پرهیز می‌کنند و آن‌ها نگرانند که پای ائتلاف نظامی تحت فرماندهی آمریکا به رویارویی احتمالی با ایران کشیده شود. ثانیا با توجه به برگزیت و احتمال خروج با توافق و یا بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، پیشنهاد تشکیل نیروی دریایی اروپا از سوی این کشور بی‌معنا می‌شود و حتی طرح فرانسه نیز ائتلافی ضعیف‌تر از ائتلاف دریایی ضد راهزنی دریایی در آب‌های سواحل سومالی است، هرچند در این منطقه نیز شاهد قدرت‌نمایی ایران در مقابله با دزدان دریایی بودند. ثالثا پیشنهاد‌های انگلیس و فرانسه در حالی مطرح شده که کاخ سفید با وجود برخورداری از ناوگان بزرگ دریایی در جهان از رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی ایران می‌ترسد و بعد از دیدن اقتدار بدون ملاحظه ایران و نیرو‌های مقاومت در منطقه در هفته‌های اخیر، از ائتلاف دریایی‌اش عقب‌نشینی کرد و ابتدا هدف از آن را جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی اعلام نمود و بعد ترامپ با همان نگاه تاجرمابانه خود گفت «چرا ما باید برای چین و ژاپن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کشور‌های اروپایی که خیلی ثروتمند هستند، نگهبانی بدهیم و ناو‌های خود را به آنجا ببریم؟. آن‌ها صورتحساب‌هایشان را پرداخت نمی‌کنند و بسیار بد کلاه ما را برداشته‌اند!». رابعا هرچند این سخنان ترامپ به نوعی سرپوش گذاشتن به شکست ایجاد ائتلاف دریایی‌اش و تنها ماندن قابل ارزیابی است، اما نشان می‌دهد علاوه بر ناتوانی آمریکا، اروپایی‌ها نیز بدون آمریکا در تشکیل نیروی دریایی اروپایی ناتوانند و آمریکا هم به دلیل نفوذ خود در اروپا اجازه تشکیل چنین اقدامی را به آن‌ها نمی‌دهد. خود اروپایی‌ها هم می‌دانند اکنون دیگر قرن ۱۸ و ۱۹ نیست و نیروی نظامی مستقل آن‌ها دیگر کارآیی حتی حداقلی نیز در تنگه هرمز و در برابر جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت و نمی‌تواند بصورت نظامی عرض اندام کند. خامسا ترامپ بعداز عدم استقبال کشور‌های جهان از ائتلاف دریایی‌اش برای تحت‌الشعاع قرار دادن تحقیرش ادعا کرد «آمریکا نیازی به تنگه هرمز ندارد و نمی‌خواهد پلیس و نگهبان آنجا باشد. آمریکا نفت کمی را از طریق تنگه هرمز وارد می‌کند و دیروز دیدم هیچ نفتکش آمریکایی آنجا نیست بیشتر نفتکش‌های چین و ژاپن و... هستند»!. گرچه ادعا‌های ترامپ اهداف تبلیغاتی- رسانه‌ای و سیاسی دارد، اما با یک فریبکاری و نیرنگ همراه است چراکه آمریکا به دلایل ژئوپولیتیک پایگاه‌های نظامی متعددی در خلیج فارس دارد و به سهولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت آن‌ها بی‌تفاوت و یا حاضر به ترک منطقه باشد.
۷- اگر چه انگلیسی‌ها تلاش دارند القا کنند که به علت دوری ناوچه‌های انگلیسی از محل توقیف نفتکش این کشور در خلیج فارس، ایران موفق شد آن را توقیف کند و اگر یگان‌های دریایی انگلیس نزدیک بودند و باشند، ایران نمی‌توانست و در آینده نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند، اما اولا علیرغم ادعای دروغ انگلیسی‌ها ناوچه نظامی آن‌ها در محل حضور داشت و با آغاز عملیات نیرو‌های سپاه برای ورود به نفتکش و توقیف آن حتی دو بالگرد نظامی‌شان نیز از عرشه ناوچه به پرواز درآمدند، اما با هشدار قاطع نیرو‌های سپاه و از ترس هرگونه درگیری با نیرو‌های ایرانی، بالگرد‌ها دستور برگشت به عرشه ناوچه و ناوچه نیز از لندن دستور ترک منطقه را دریافت کرد. ثانیا این ادعای دروغ آن‌ها تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر حقارت و ناتوانی‌شان در رویارویی با نیرو‌های سپاه و جلوگیری از توقیف نفتکش خود در فضای سیاسی و افکارعمومی هم داخل انگلیس و هم در عرصه بین‌الملل بود. ثالثا تلاشی برای القای ضرورت ایجاد ائتلاف دریایی هرچند از قبل شکست خورده، با هدف ترساندن ملت ایران و بهره‌برداری‌های سیاسی- رسانه‌ای تلقی می‌شود. رابعا مدیرعامل شرکت انگلیسی استانا بولک مالک کشتی در گفتگو با متیو چانس خبرنگار بین‌المللی سی‌ان‌ان اذعان کرده «این کشتی با پرچم انگلیس در حال تردد بوده است»!. اریک هانل با رد کردن ادعا‌های وزیر خارجه انگلیس در مجلس عوام این کشور، اظهارات جرمی هانت را متعارض خواند که گفته بود «این نفتکش قوانین بین‌المللی را رعایت کرده‌اما وقت کافی در اختیار نیروی دریایی انگلیس قرار نداده است، چون نیروی دریایی انگلیس پیشتر به این نفتکش هشدار داده بود که قبل از رسیدن به آب‌های ایران اگر اتفاقی افتاد فوراً خبر دهد»!.
۸- اگر زمانی شاهان ترسو و بی‌لیاقت و فرومایه قاجار و پهلوی مجبور بودند برای در امان بودن از انگلیسی‌ها نماینده ویژه به لندن بفرستند و با عذرخواهی و التماس و پذیرش مطالبات زیاده خواهانه آن‌ها تن به ذلت و تسلیم بدهند، اکنون این بریتانیای کبیر! مجبور است برای آزاد کردن نفتکش خود و جلوگیری از عمیق‌تر شدن اوضاع و آشکارتر شدن احساس حقارت ملی بوجود آمده در داخل این کشور، نماینده خود را به تهران اعزام و التماس کند و وزیرخارجه‌اش برای رسیدن به نخست‌وزیری در رقابت با هم حزبی‌اش مجبور شد در مجلس عوام از خوداری از هرگونه عملیات تلافی جویانه علیه ایران سخن بگوید و تاکید کند «لندن از هرگونه درگیریِ با ایران که ممکن است برای انگلیس ویرانگر و مشکل‌ساز باشد، پرهیز می‌کند». این نشان می‌دهد اگر زمانی انگلیسی‌ها در گماردن مسئولان ایرانی دخالت می‌کردند، اکنون این جمهوری اسلامی است که بر سرنوشت حتی انتخاب عالی‌ترین مقام این کشور تاثیرگذار است. البته انگلیس با متوسل شدن به نخست‌وزیر کشور همسایه و دوست ایران، تحقیر مضاعفی را تجربه کرد، همان‌گونه که آمریکا با فرستادن نخست‌وزیر ژاپن این تحقیر را با مواضع عزتمندانه رهبرمعظم انقلاب تجربه کرد. برخی منابع خبری اعلام کرده بودند عادل عبدالمهدی با رهبر معظم انقلاب نیز دیدارمی‌کند، اما عدم انجام این دیدار تحقیر انگلیسی‌ها را آشکارتر کرد.
۹- اخطار و توقیف نفتکش‌های انگلیسی، و سرنگونی پهپاد آمریکایی به یک بحران سیاسی و حقارت ملی در بریتانیای کبیر و ایالات متحده تبدیل شده است که زمانی برای استثمار ملت‌ها و مستعمره کردن کشور‌ها هواپیما‌ها و کشتی‌های جنگی خود را عازم منطقه می‌کردند و دولت‌های منفعل و بریده از مردم از هیبت آن‌ها می‌ترسیدند و به خاطر حفظ ثروت و قدرت خود تسلیم می‌شدند. اما امروز ملت بزرگ ایران با اقتدار نیرو‌های مسلح و رهبری مقتدرانه و مدبرانه خود در حال تلافی تحقیر‌های تحمیل شده از سوی انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در قرن گذشته هستند و این تازه اول کار است. شکست‌هایی که آمریکا و انگلیس با پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و ناکام ماندن صد‌ها توطئه و فتنه‌های گوناگون تاکنون از سوی ایران متحمل شده‌اند، در حقیقت مقدمه‌ای برای شکست‌های بزرگ‌تر و اصلی آن‌ها در گام دوم انقلاب بود.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با تیتر «لزوم هوشیاری نسبت به موج نقدینگی» را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
اغلب بانک‌های کشور، گرفتار مشکلاتی هستند که هزینه‌های آن مستمرا از منابع بانک مرکزی و به بهای رشد مستمر نقدینگی پرداخت می‌شود. تعلل در اصلاحات جدی و فوری در نظام بانکی و فوت وقت در تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، زمینه انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی و جهش نقدینگی در آینده نزدیک را فراهم می‌کند. هنوز نقشه راه معین و دقیقی از برنامه اصلاح نظام بانکی و منابع مالی موردنیاز برای طرح نجات نظام بانکی در دست نیست. اصلاح نظام بانکی به یک نقشه راه دقیق نیاز دارد که در آن، بانک‌های کشور بر اساس فوریت و وخامت اوضاع، طبقه‌بندی شده باشند. لازم است سازوکار‌هایی برای تامین منابع موردنیاز احیای نظام بانکی پیش‌بینی شود. بدون اصلاحات اساسی و فوری نظام بانکی و درصورت انتقال این مشکلات به منابع بانک مرکزی، روند فزاینده پایه پولی و نقدینگی شتاب بیشتری خواهد گرفت. به سه دلیل فوق، می‌توان تاکید کرد که زمینه‌های نگرانی از بابت جهش نقدینگی و شتاب گرفتن تورم و بی‌ثباتی بازار‌ها کاملا وجود دارد و لازم است دولت اقدامات فوری و اصلاحات اساسی را برای مدیریت کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و ممانعت از شتاب گرفتن رشد نقدینگی انجام دهد. در این زمینه اقدامات زیر از اولویت بالاتری برخوردار است:
۱- اجتناب از تحمیل تکالیف به بانک‌ها برای امهال مطالبات معوق یا پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی
۲- تدوین فوری نقشه راه اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار
۳- سخت‌گیری نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و تحدید اعطای اعتبارات صرفا در ازای وثایق معتبر
۴- اجتناب از برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی
۵- توقف فوری سیاست تخصیص ارز ترجیحی
۶- افزایش انضباط و شفافیت مالی دولت
۷- کاهش بودجه ماموریت‌های موازی بخش عمومی
۸- اصلاح قیمت‌های بازار انرژی
۹- افزایش پایه مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی
۱۰- طراحی چارچوب جبران کسری بودجه با محوریت انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌های دولت. در نهایت باید تاکید و تکرار کرد که جایز نیست دولت با مشاهده آثاری از ثبات نرخ ارز یا کاهش شتاب تورم، از خطر موج نقدینگی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، غافل شود و نسبت به اصلاحات فوری و اساسی، احساس بی‌نیازی کند.
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با عنوان «حلقه مفقوده مهارت‌آموزی» منتشر کرده که به این شرح است:
نطفه بخش مهمی از کارکرد‌ها یا کژکارکرد‌های نظام اجتماعی در وضعیت اشتغال آن جامعه بسته می‌شود. مرور کلی وضعیت نابسامانی‌های متعدد اجتماعی و فرهنگی در چند دهه اخیر نشان می‌دهد افزایش یا کاهش نرخ اشتغال، تأثیر مستقیمی بر بسامانی یا نابسامانی‌های اجتماعی می‌گذارد. بهبود این وضعیت به‌طورمستقیم متوجه سامانه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی است؛ اما سیاستگذاران اقتصادی، زمانی به مسأله اشتغال می‌رسند که موج انسانی جمعیت نسل‌های مختلف به اوج دوره بازدهی خود رسیده‌اند. به دیگر بیان، فرد از ۷ تا ۲۲ سالگی در نظام آموزشی مشغول آموزش و تحصیل است؛ اعم از آموزش‌های پایه در مدرسه و دانشگاه. به‌طورعادی، نظام آموزشی در این سال‌ها هیچ فردی را برای ورود به بازار اشتغال آموزش نمی‌دهد. هر فرد انباشته‌ای از اطلاعاتی است که هیچ کاربردی برای نان‌در‌آوردن او ندارند. حالا که به ۲۲ تا ۲۶ سالگی رسیده، باید به فکر اشتغال او بود و بخشی از ظرفیت‌های جامعه را برای بازدهی اقتصادی او بسیج کرد. نظام آموزشی که متأسفانه بخش زیادی از وقت و عمر ایرانیان در دو دهه نخست زندگی‌شان در آن می‌گذرد، نه‌تن‌ها فرد را به‌سمت مهارت‌آموزی سوق نمی‌دهد، بلکه از ۵/۲ دهه و در اوج جوانی از فرد مصرف‌گرای متوقع می‌سازد که نه‌تن‌ها باری از دوش جامعه بر‌نمی‌دارد، بلکه به بار تبدیل می‌شود؛ آن‌هم در سن و سالی که باید اوج بازدهی و نشاط کاری و اقتصادی او باشد. بخشی از نظام درمانی وضعیت نابهنجار فعلی اشتغال و اقتصاد را باید در نظام آموزشی جست‌وجو کرد؛ نظامی که از انسان نه فردی مولد، بلکه مصرف‌گرای متوقع می‌سازد.
• روزنامه سیاست روز سرمقاله به مضمون «ناتوانی نظامی انگلیس مقابل ایران» درج کرده که به این شرح است:
وبگاه «گلوبال فایر پاور» نیز با استفاده از فرمول موسوم به «شاخص قدرت» توان نظامی کشور‌ها را ارزیابی کرده و ایران را در رتبه «هشتم» و انگلیس را در رتبه «چهاردهم» بین ۱۳۷ کشور جهان قرار داده است. شاخص‌های قدرت نظامی مشخص است، مهمترین آن جمعیت و همراهی مردمی است که در آن کشور زندگی می‌کنند، جمعیت ایران ۲۰ میلیون از انگلیس بیشتر است و این موضوع یکی از شاخص‌های قدرت ایران به حساب می‌آید. گلوبال فایر پاور در تحلیل خود نوشته: تقریبا حدود ۴۰ میلیون نفر از مردم ایران آماده خدمت هستند که ۴۸ درصد کل جمعیت این کشور را شامل می‌شود، در حالی که ۳۶.۸ درصد ساکنان انگلیس (۲۴ میلیون نفر) آماده خدمت در ارتش هستند. در ادامه گزارش این وبگاه نوشته شده، ایران ۸۷۳ هزار پرسنل نظامی و انگلیس ۲۳۳ هزار پرسنل نظامی دارد. ایران، همچنین دارای ۱۶۳۴ تانک رزمی است، ولی انگلیس ۳۳۱ تانک رزمی دارد. ایران از نظر انواع توپخانه نیز جلوتر از انگلیس است. از لحاظ توان دریایی نیز ایران در مجموع ۳۹۸ فروند کشتی دارد، اما انگلیس تنها ۷۶ فروند کشتی نظامی از جمله ۲۲ فروند کشتی گشتزنی، ۱۳ فروند ناوچه و ۶ فروند ناوشکن دارد. نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات نظامی و تسلیحاتی توانستند عراق دوران صدام را شکست دهند، رژیمی که از سوی دو ابرقدرت جهان حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی می‌شد و کشور‌های عرب منطقه نیز از او حمایت می‌کردند. جنگ نفتکش‌ها که در خلیج فارس راه افتاد، باز هم ایران توانست بدون داشتن جنگ افزار‌های پیشرفته کاری کند که به زیان آمریکا و کشور‌های همپیمان او تمام شود و آمریکا و عراق را وادار کند تا به این جنگ پایان دهند. اکنون که جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت نظامی است، قطعاً نبرد با ایران برای دشمنان بسیار هزینه زا و سنگین خواهد بود. اکنون ایران دارای موشک‌هایی است که قادر است هر نقطه‌ای را که اراده کند هدف قرار دهد. همه منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز زیر سایه موشک‌های ایران است و کافی است کوچکترین حرکتی علیه ایران انجام شود، آنگاه است که موشک‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران عمل کرده و جهنی را برای دشمنان در منطقه بپا خواهد کرد. با توجه به این که منطقه خلیج فارس از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، قطعاً بروز درگیری در این منطقه باعث اختلال در صادرات پرمصرف‌ترین انرژی جهان خواهد شد که نخستین کشور‌هایی که زیان خواهند دید، کشور‌های اروپایی خواهند بود.
• روزنامه ایران یادداشتی با تیتر «دوستی دو برادر ضرورت بازشناسی افغانستان» منتشر کرد که به این شرح است:
هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱وزارت نیرو را به‌عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان انتخاب کرد و امروز برای اولین بار در جایگاه مسئول این کمیسیون به افغانستان سفر می‌کنم. افغانستان برادر فرهنگی، جغرافیایی، زبانی، دینی و تاریخی ایران است. متأسفانه بیش از چهار دهه جنگ در این کشور و انعکاس اخبار خشونت، مداخله خارجی و نزاع‌های میان گروه‌های مختلف سبب شده بخش‌های مهمی از واقعیت افغانستان هرگز بازتاب نداشته و واقعیت‌های افغانستان برای ایرانیان پوشیده باقی بماند و از این‌روست که معتقدم افغانستان واقعیتی است که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی، سیاسی و امنیتی باید بازشناسی شود و ما از نگاه دیگری به این برادر تاریخی بنگریم. ایران و افغانستان زمینه‌های بسیاری برای همکاری دارند که بسیار امیدوارم در دوران تصدی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور توسط وزارت نیرو، معرف، تسهیل‌کننده و شتاب‌دهنده این همکاری‌ها باشیم. کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در درجه اول به مقولات امنیتی و سیاسی نمی‌پردازد، اما امنیت، صلح و رفع خشونت در افغانستان – که مستقیماً با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد – بشدت تحت تأثیر توسعه اقتصادی در این کشور است. جمهوری اسلامی ایران از این منظر، توسعه اقتصادی افغانستان در همه ابعاد را گامی به‌سوی بهبود وضعیت امنیتی در این کشور می‌داند. رفع دغدغه‌های امنیتی در این کشور هر گونه دلیلی برای حضور نیرو‌های خارجی در افغانستان را ناموجّه ساخته و به تعیین سرنوشت ملت‌ها توسط خودشان که یکی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است کمک می‌کند. همکاری‌های اقتصادی دو کشور فی‌نفسه مهم و ارزشمند است و پی‌آمد‌های مثبت امنیتی و سیاسی آن‌ها برای هر دو کشور بر اهمیت آن‌ها می‌افزاید. همکاری‌های مؤثر بر توسعه توان و ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف از این منظر، ضرورت‌هایی راهبردی هستند. بگذارید دستورکار‌های همکاری دو کشور را از موضوع مهم و مورد علاقه دولت و فعالان اقتصادی افغانستانی آغاز کنیم. تراز تجاری دو کشور نامتوازن است. حجم صادرات ایران به افغانستان بسیار بیشتر از واردات ایران از این کشور است. این واقعیتی نیست که طرف ایرانی به آن علاقه‌مند باشد و برای ارتباطات بلندمدت دو کشور مفید بداند. زمینه‌های بسیاری برای همکاری به منظور متعادل ساختن تراز تجاری دو کشور وجود دارد که باید در دستور کار قرار گیرد. توسعه تجارت متوازن و مبتنی بر الگوی برد-برد به سود طرفین است و این همان هدف راهبردی است که همه ظرفیت‌هایی که برمی‌شمارم در چارچوب آن قابل تعریف است. ایران و افغانستان به علت جبر‌های جغرافیایی دارای ظرفیت‌های بزرگی برای همکاری‌های عرصه حمل و نقل هستند. ما درک می‌کنیم که افغانستان مایل است مسیر‌های حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالای خود را متنوع‌سازی کند و ایران از بهترین گزینه‌ها برای دست یافتن به این هدف است. ایران هم می‌تواند استفاده از مسیر‌های ترانزیتی خود برای افغانستان را تسهیل کند و هم در توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای این کشور سهم داشته باشد. می‌توان برخی گله‌مندی‌های دو طرف در زمینه همکاری‌های زیرساختی را در سایه همکاری‌های جدید به فراموشی سپرد. توسعه حمل و نقل برای پیشبرد اهداف دولت و مردم افغانستان به‌منظور بهبود کیفیت و سطح زندگی مردم این کشور ضروری است و ایران تجارب ارزشمندی در این زمینه دارد که مایل است آن‌ها را با برادران افغانستانی به اشتراک بگذارد. معتقدم همکاری‌های حمل و نقلی دو کشور می‌تواند از سطح ترانزیت جاده‌ای به حمل و نقل هوایی نیز توسعه یابد. پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه سلامت و درمان بر کسی پوشیده نیست. دهه‌ها خشونت و جنگ که بخش زیادی از آن‌ها توسط قدرت‌های خارجی بر افغانستان تحمیل شده است، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در افغانستان را با دشواری مواجه ساخته است. ایران بستر مناسبی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین توسعه همکاری‌هایی است که سطح زیرساخت‌های بهداشت و درمان در این کشور را ارتقا می‌دهد. افغانستان متأسفانه تولیدکننده بخش زیادی از مواد مخدر در جهان است و مردم هر دو کشور از این بابت خسارت دیده‌اند. تلاش‌های دولت محترم افغانستان نیز به دلایل مختلف از جمله استفاده گروه‌های تروریستی از تجارت مواد مخدر، مداخله‌های خارجی، حمایت‌های خارجی ناکافی و شرایط اقتصادی نامناسب، قرین موفقیت نبوده است. جمهوری اسلامی ایران مسأله کشت مواد مخدر در افغانستان را مستقیماً با امنیت و سلامت شهروندان خود مرتبط می‌داند و از همین‌رو سالانه جان نیرو‌های امنیتی ایران و صد‌ها میلیون دلار مصروف کنترل ترانزیت مواد مخدر می‌شود. نکته مهم این است که هزینه‌های فزاینده ایران برای مبارزه با مواد مخدر فقط معطوف به ایران نیست و در اصل هزینه‌ای است که به‌واسطه مسئولیت‌پذیری جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی برای مبارزه با مواد مخدر بر ایران تحمیل می‌شود. جمهوری اسلامی ایران بحق انتظار دارد این مبارزه و هزینه‌های آن از سوی جامعه بین‌المللی و بالاخص مقاصد نهایی مواد مخدر تولید شده در افغانستان به رسمیت شناخته شده و مشارکت بین‌المللی در تأمین هزینه‌ها افزایش یابد. ایران و افغانستان می‌توانند همکاری‌های خود را به منشأ‌های تولید مواد مخدر در افغانستان معطوف کنند و با مجموعه‌ای از همکاری‌های اقتصادی مرتبط با بهبود کشاورزی، مبارزه با شیوه‌های تأمین مالی نارکوترور (تروریسم مواد مخدر) یا سایر روش‌ها، نسبت به کنترل کشت مواد مخدر به‌صورت پایدار مقابله کنند. این همکاری به غیر از وجه اقتصادی در راستای توسعه امنیت پایدار در دو کشور، منطقه و حتی نقاط دوردست متأثر از مواد مخدر نظیر اروپاست و از همین‌رو زمینه‌ای برای همکاری‌های بین‌المللی نیز فراهم می‌کند. معادن غنی افغانستان ثروتی است که می‌تواند در خدمت بهبود زندگی مردم این کشور و مشارکت افغانستان در اقتصاد جهانی قرار گیرد. هزاران معدن افغانستان می‌تواند بخشی از فعالیت اقتصادی مشترک اکتشاف، استخراج و ترانزیت به علاوه توسعه صنایع مرتبط با استحصال این منابع در خاک افغانستان باشد. مسیر‌های ترانزیتی ایران بی‌گمان امن‌ترین راه‌های افزایش درآمد‌های پایدار افغانستان از معادن هستند. این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که مشارکت صنایع ایرانی که سابقه‌ای دیرینه در اکتشاف، استخراج و استحصال فلزات و سایر مواد معدنی دارند، فرصتی برای توسعه همکاری‌هاست. افغانستان به توسعه منابع انرژی خود علاقه‌مند است. جمهوری اسلامی ایران نیز کشوری غنی از نظر منابع انرژی فسیلی و تجدیدپذیر است. مجموع ظرفیت‌های نیروگاهی توسعه‌یافته در جمهوری اسلامی ایران به علاوه ظرفیت‌های صنعت برق و صنایع نفت و گاز ایران می‌تواند در چارچوب نیاز‌های متقابل دو طرف برای توسعه همکاری‌ها به‌کار گرفته شود. شبکه بسیار گسترده برق ایران و جهت‌گیری به سمت توسعه انرژی تجدیدپذیر همکاری‌های انرژی دو کشور را تسهیل می‌کند. همان گونه که ظرفیت‌های صنعت برق و انرژی ایران می‌تواند برای توسعه افغانستان به‌کار گرفته شود، ظرفیت ایجادشده در مهندسی آب و فاضلاب ایران نیز قادر است برای توسعه شبکه آبرسانی و مدیریت و جمع‌آوری فاضلاب‌ها که امروز به پیامد‌های محیط‌زیستی برای افغانستان نیز انجامیده است، کمک کند. افغانستان نیز علاوه بر صنایع معدنی، دارای ظرفیت کشاورزی و همچنین صنایع دستی و سایر محصولاتی است که هم بازار‌های ایران پذیرای آن‌ها هستند و هم در چارچوب همکاری‌هایی برای صادرات مجدد از ایران می‌توان در زمینه توسعه توانمندی‌های آن‌ها کار کرد. این ظرفیت از جمله مواردی است که کاملاً می‌تواند در خدمت متوازن کردن تراز تجاری دو کشور قرار گیرد. سؤال مهم این است که با وجود همه ظرفیت‌های مذکور، چگونه دو کشور می‌توانند نیازمندی‌های متقابل یکدیگر را رفع کنند. افغانستان شایسته توسعه و علاقه‌مند به بهبود کیفیت زندگی مردم خود از طریق رشد فعالیت‌های اقتصادی، تثبیت امنیت و صلح در این کشور است. مجموعه‌ای از قرابت‌های تاریخی و فرهنگی هم مشوق همکاری‌های دو کشور است و ظرفیت‌های ایران و افغانستان نیز زمینه چنین تعاملی را بیشتر می‌کند. حرکت در این مسیر نیازمند سطح بالایی از واقع‌بینی، احترام متقابل و طراحی همکاری‌های برد-برد است. آب، کلید توسعه پایدار است و برای کشور‌هایی که در حوضه‌های آبریز مشترک زندگی می‌کنند، همکاری‌های آبی به منظور تضمین پایداری حیاتی است. آب می‌تواند عامل توسعه همکاری و پیوستگی میان مردمانی باشد که منابع آبی آن‌ها تعیین‌کننده سرنوشت مشترک است. همکاری‌های محیط‌زیستی-اقتصادی ایران و افغانستان بر محور آب می‌تواند مبتنی بر توافق‌های طرفین، رژیم‌های بین‌المللی حاکم بر بهره‌برداری از رودخانه‌های مشترک و رعایت آداب و حقوق بالادستی و پایین‌دستی منابع آب، توسط طرفین، تعیین‌کننده‌ترین عامل توسعه همکاری‌های مبتنی بر طرح‌های برد-برد است. تضمین فرآیند‌ها و سازوکار‌هایی برای دستیابی طرفین به حقوق آبی خود، زمینه‌ساز پیشرفت‌های فزآینده در همه تعاملاتی است که به ظرفیت‌های آن‌ها در این متن اشاره شد. همکاری‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان وقتی بیشتر قوام خواهد یافت که پیشینه تاریخی و فرهنگی دو کشور که بیش از هر چیز در میراث فرهنگی و زبانی مشترک و غنی آن بازتاب یافته است در نقش پشتوانه‌ای استوار برای توسعه همکاری‌ها ایفای نقش کند. بی‌گمان اجرایی کردن مجموعه‌ای از همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی که هم خود ارزش اقتصادی دارند و هم تسهیل‌گر روابط اقتصادی دو کشور هستند در چارچوب تعاملات اقتصادی قابل پیگیری است. ایران مایل است در چارچوب این تعاملات، مسائل مهمی نظیر مواد مخدر، مسائل آب و محیط‌زیست، خشونت و تروریسم و در نهایت وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران را ساماندهی کند. افغانستان نیز تمایل دارد دسترسی به مسیر‌های ترانزیتی، صلح و امنیت، دست یافتن به فناوری صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، منابع انرژی و توسعه خدمات بهداشتی، آموزشی، محیط‌زیستی و فرهنگی را تسهیل کند. مجموع این نیازمندی‌های متقابل، بهترین زمینه را برای همکاری فراهم می‌کند. مشترکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی این همکاری را تسهیل می‌کنند، اما به همان اندازه موانعی نیز وجود دارند. ذهنیت‌های ناشی از همکاری‌های گذشته، مداخلات خارجی که روابط دو کشور را بر اساس مجموعه‌ای از متغیر‌های ایدئولوژیک، قومیتی، سیاسی و امنیتی تحت تأثیر قرار می‌دهند و گاه فقدان سیاست‌های منسجمی که دو طرف بر اساس همکاری کارشناسانه مستقل تدوین کرده باشند موانعی پیش روی توسعه همکاری‌ها هستند. امیدوارم دوران جدید فعالیت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان، زمان بازشناسی دو کشور و درک اهمیت طرفین برای یکدیگر، ارتقای سطح احترام متقابل، مستقل‌سازی روابط از تأثیر طرف‌های ثالث، طراحی تعاملات برد-برد، تعمیق تعاملات فرهنگی و شناخت بین‌فرهنگی متقابل دو کشور از یکدیگر و توسعه‌ای بر مبنای چارچوب‌های منافع ملی و فارغ از تعصبات مخل روابط حسن همجواری باشد. تردید ندارم که ظرفیت‌های هر دو بخش خصوصی و دولتی کشور در چارچوب عزم سیاسی طرفین برای توسعه همکاری‌ها، قادر است آینده بهتری برای همکاری دو برادر – ایران و افغانستان – فراهم کند.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با عنوان «مدرسه درست شود، مافیا می‌میرد» درج کرده که در ادامه می خوانید:
بیش از پانزده سال است که اغلب مسئولان دولتی حوزه آموزش، از معضل بزرگی به نام مافیای کنکور و اژد‌های هفت سر فساد در حوزه‌های آموزش و سنجش آموزشی کشور سخن می‌گویند، ادعایی که باعث شده بتوانند تمام کوتاهی‌ها و ناکارآمدی‌های خود را پوشش دهند و به جای آن که به عنوان مسئول، مورد سوال و مطالبه قرار گیرند، بر صندلی منتقد و مطالبه گر بنشینند. اگر رتبه‌های برتر کنکور سراسری ورود به دانشگاه‌ها را در چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، اغلب آن‌ها و در برخی سال‌ها تمامشان، دانش آموز مدرسه غیرانتفاعی بوده اند. این یعنی آن که بخش دولتی آموزش، در برابر بخش خصوصی آن، عملا هیچ حرفی برای گفتن ندارد و خانواده‌ای که انگیزه جدی برای پیشرفت فرزند و تا حدی تمکن مالی داشته باشد، حتما از فرستادن فرزندش به مدرسه دولتی اجتناب می‌کند. جالب آن جاست که اغلب مسئولان دولتی هم که علیه بخش خصوصی آموزش کشور موضع گیری می‌کنند، فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی می‌فرستند. بالاتر و مهم‌تر از بحثی مانند کنکور، عدالت آموزشی است. به صورت کلی دولت و در یک نگاه خاص‌تر وزارت آموزش و پرورش، بیش از هر چیز متولی تحقق عدالت در آموزشند. دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس و هر مسئولی که خود را در حوزه آموزش کشور متولی می‌داند، به جای آن که مرتبا به بخش خصوصی بتازد، باید در جهت ارتقای کیفیت بخش دولتی آموزش تلاش کند. واقعا اگر مدارس دولتی، آن چیزی بودند که باید باشند، کسی حاضر بود میلیون‌ها تومان هزینه کند تا فرزندش را به مدرسه غیرانتفاعی و آموزشگاه و کلاس‌های مختلف بفرستد. از باب نمونه، این همه آموزشگاه زبان در کوچه‌ها و خیابان‌های تهران و سایر شهر‌ها نشانه چیست؟ آیا غیر از این است که بچه‌ها در کلاس‌های زبان مدارس خود، چیزی یاد نمی‌گیرند. جالب است بدانید که در برخی کشور‌های اروپایی، حتی در شهر‌های بزرگ حداکثر چند آموزشگاه زبان انگلیسی وجود دارد، چون آموزشگاه در آن کشور‌ها مخاطب ندارد. چرا؟ چون آموزش زبان در مدارس آن قدر با کیفیت و کارا بوده است که هر کس به دانستن آن نیاز داشته، زبان را فرا گرفته است. این تعداد از آموزشگاه زبان که مانند قارچ در هر کوی و برزن سر برآورده تقصیر کیست؟ تقصیر آن آموزشگاه هاست؟ معلوم است که نه. قصور و بلکه تقصیر اصلی، متوجه متولیان و مسئولان آموزش و پرورش کشور است. معلوم است که نحوه سنجش و گزینش کشور برای ورود داوطلبان به دانشگاه درست نیست. چه کسی است که نداند چند سال تحصیل در دبیرستان، نمی‌تواند در یک آزمون چهار ساعته به صورت عادلانه مورد ارزیابی قرار گیرد. اتفاقا همین نوع غلط سنجش است که موجب رشد آموزشگاه‌های ریز و درشت می‌شود. همان طوری که سیاست‌های غلط توزیعی در اقتصاد، موجب ایجاد بازار سیاه می‌شود، تصمیمات و شیوه غلط سنجش و ضعف در آموزش رسمی و دولتی، موجب می‌شود مردم به بخش خصوصی آموزش مراجعه کنند. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، چیزی به نام مافیای کنکور، اگر هم وجود داشته باشد و صرفا دست آویزی برای پنهان کردن ناکارآمدی‌ها در حوزه آموزش نباشد، پیکان اصلی آن متوجه مسئولان دولت، نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزارت آموزش و پرورش است.
• روزنامه خراسان سرمقاله‌ای با عنوان «ترامپ در تنگنای تعرفه فرانسوی» درج کرده که به این شرح است:
جنگ تجاری که دونالد ترامپ علیه شرکای آمریکا راه انداخته است، بعد از کانادا، مکزیک، چین و کره جنوبی، اکنون به فرانسه رسیده است. این جنگ نیز با توهینی کم سابقه شروع شد: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اقدام امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود را احمقانه خواند. ماجرا زمانی آغاز شد که دولت فرانسه تصمیم گرفت بر فعالیت غول‌های فناوری اطلاعاتی آمریکایی مالیات وضع کند. فرانسویان اعلام کردند، شرکت‌های فناوری اطلاعات آمریکایی که درآمد سالیانه جهانی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو و در فرانسه نیز دست کم ۲۵ میلیون یورو فروش داشته باشند، باید معادل سه درصد از عایدی فعالیت‌های شان در فرانسه را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این تصمیم پاریس موجب خشم واشنگتن شد و دونالد ترامپ با سلاح توئیتر به ماکرون تاخت. رئیس جمهوری آمریکا نوشت: "حماقت ماکرون" اقدامات متقابل علیه فرانسه را به همراه خواهد داشت. دولت آمریکا تهدید کرد درباره تبعیض علیه شرکت‌های مستقر در آمریکا ساکت نخواهد نشست. با این حال، وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه هشدار داد پاریس از موضع خود برای دریافت مالیات از شرکت‌های فناوری اطلاعات آمریکا چشم پوشی نخواهد کرد. شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات اغلب با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان هستند. به عنوان مثال، شرکت آمازون با ۳۱۵.۵ میلیارد دلارعنوان با ارزش‌ترین برند جهان را در سال ۲۰۱۹ از آن خود کرد و در رتبه بعدی، شرکت گوگل با ۳۰۹ میلیارد دلار قرار گرفت. با این حال، اتحادیه اروپا برآورد کرده است که کسب وکار‌های دیگر در این اتحادیه نرخ مالیاتی حدود ۲۳ درصد دارند، اما صنایع اینترنتی و فناوری اطلاعات فقط ۸ تا ۹ درصد مالیات می‌دهند. با توجه به این تبعیض آشکار، فرانسه گام اول را برداشته و با وضع مالیات سه درصدی، در صدد است تا مالیات عادلانه را از این شرکت‌ها دریافت کند، اقدامی که خشم ترامپ را بر انگیخته است. دولت آمریکا نگران است اقدام فرانسه از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا تکرار شود و غول‌های فناوری اطلاعاتی آمریکا برای ادامه فعالیت‌های تجاری خود در حوزه اتحادیه، سالیانه ده‌ها میلیارد دلار مالیات به کشور‌های اروپایی پرداخت کنند. این در حالی است که اغلب همین شرکت‌ها به ویژه شرکت اپل به دلیل ادامه جنگ تجاری میان آمریکا و چین به شدت تحت فشار هستند و با خطر از دست رفتن فرصت‌های شغلی و سود‌های کلان مواجه شده اند. این وضعیت می‌تواند بر شاخص‌های اقتصادی در آمریکا تاثیر منفی به جا گذارد و روند رو به بهبود اقتصاد آمریکا را در ماه‌های نزدیک به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کُند کند. به همین دلیل، ترامپ در نقش مدافع شرکت‌های فناوری اطلاعاتی آمریکا ظاهر شده و رئیس جمهوری فرانسه را به باد حملات لفظی گرفته است. با این حال، به نظر نمی‌رسد موجی که دونالد ترامپ با اتخاذ سیاست حمایت گرایانه تجاری به راه انداخته است، به زودی در جهان فروکش کند. رئیس جمهوری کنونی آمریکا بار‌ها به قواعد تجارت جهانی از جمله جهانی شدن اقتصاد و رفع تعرفه‌ها تاخته و این اقدامات را مغایر منافع کارگران آمریکایی خوانده است. ترامپ در قالب شعار " اول آمریکا " اعلام کرده است که فقط منافع ملی این کشور را مد نظر قرار می‌دهد و به همکاری‌های تجاری منطقه‌ای و بین المللی توجه چندانی ندارد. در این زمینه، ترامپ در هفته‌های نخست آغاز ریاست جمهوری، خروج آمریکا از پیمان ترانس – پاسیفیک را اعلام کرد و هشدار داد بدون تغییرات اساسی در پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی – نفتا، از این پیمان نیز خارج خواهد شد. این اقدامات رئیس جمهوری آمریکا سپس گریبان توافق‌های تجاری با چین را گرفت و به گسترده‌ترین جنگ تجاری تاریخ میان دو غول اقتصادی آمریکا و چین انجامید. به نظر می‌رسد نظریه " اول آمریکا " در نظریات " اول چین "، " اول کره جنوبی "، " اول فرانسه " و " اول اروپا" در حال بازتولید است. به عبارت دیگر، ملی گرایی اقتصادی آمریکا با عبور از دو اقیانوس آتلانتیک و پاسیفیک، به اروپا و آسیا راه یافته و نگرش‌های مشارکت جویانه تجاری را به حاشیه رانده است. در چنین محیطی، هر کشور تلاش می‌کند میزان بهره برداری از فرصت‌های موجود را به حداکثر برساند و منافع دیگر کشور‌ها حتی شرکا و متحدان دیرینه را نیز نادیده بگیرد. ملی گرایی اقتصادی یک بار در نیمه نخست قرن گذشته فجایع انسانی همچون جنگ جهانی اول و دوم را رقم زد و این نگرش قابلیت آن را دارد که در نیمه نخست قرن کنونی نیز بحران‌های اقتصادی شدیدی را خلق کند.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر «بر مسیر خامُش جنگل» منتشر کرده که به این شرح است:
اول: انسان به مثابه یک فرد متمایز و یکتا، و توجه و شناخت خویشتن به مثابه منشاء و مبداء زندگی و معرفت و کنش و واکنش در زنجیره حیات.
دوم: تاریخ به عنوان پیشینه و سابقه هر چیز از ابتدای موجودیت، و آگاهی برفلسفه پیدایش و سرگذشت و رشد و تعالی تمامی عناصر جاندار و بی‌جان، و براساس همین تاریخ و پیشینه است که هر پدیده‌ای نام و تعریفی از سوی انسان را پذیرفته و در چرخه تعالی حیات، نقشی بی‌بدیل را برعهده گرفته است.
سوم: جامعه انسانی به مثابه خانواده بزرگ بشر که هر فرد یک عنصر یا یک سلول از این مجموعه واحد و عظیم را شکل داده و از آن آموخته و در عمل و عکس‌العمل‌هایی بی‌پایان کلمات و اندیشه‌ها و آموزش‌ها و منابع مادی و معنوی را برای زیستن به دست آورده است.
