اختلافات داخلی و آینده‌ مبهم؛ میراث سبسی برای تونس

22:01 - 05 مرداد 1398
کد خبر: ۵۳۶۶۲۰
مرگ محمد باجی قائد سبسی رئیس جمهور تونس، پیچیدگی و شکنندگی اوضاع سیاسی این کشور آفریقایی را نمایان‌تر ساخت.
اختلافات داخلی و آینده‌ مبهم؛ میراث سبسی برای تونسبه گزارش گروه بین الملل ؛ «محمد باجی قائد سبسی» رئیس جمهور تونس در ۲۵ جولای (۳ مرداد) سال جاری در ۹۲ سالگی درگذشت؛ مرگی که منازعه و درگیری و آینده‌ای مبهم را برای این کشور آفریقایی به میراث گذاشت.

سرانجام پس از انتشار چند بار شایعه مرگ سبسی، وی پنجشنبه گذشته در ۹۲ سالگی درگذشت و «محمد الناصر» رئیس ۸۵ ساله پارلمان این کشور که اخیرا مدتی در بیمارستان بستری بوده، جانشین وی شد. سبسی که در سال ۲۰۱۴ به ریاست جمهوری تونس رسیده بود، دو دوره متفاوت را در ساختار سیاسی این کشور تجربه کرد؛ حضور در رژیم‌های استبدادی در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ میلادی و نقش ثبات آفرین در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱.
 
نباید از این نکته غافل بود که وی در راستای تصویب قانون حمایتی منجر به عفو سران رژیم پیشین تلاش زیادی کرده و در نهایت توانست آنان را از مجازات مصون کند. وی همچنین عامدانه کمیته حقیقت و مصلحت کشور را از معرکه خارج کرد و همواره به شکنجه مخالفان خود در دوره نخست حضورش در سیاست متهم بود.

اگرچه طبق قانون اساسی تونس رئیس جمهور موقت ۴۵ تا ۹۰ روز در این سمت حضور خواهد داشت و مهم‌ترین مسئولیتش برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری است، کمیسیون مستقل انتخابات تونس از برگزاری این انتخابات در ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) خبر داد. این در حالی است که قرار بود انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تونس به ترتیب در ششم و ۱۷ اکتبر (۱۴ و ۲۵ مهر) برگزار شود.

لایحه بحث برانگیز اعمال محدودیت برای کاندیدا‌های ریاست جمهوری که سبسی در زمان حیاتش درباره آن اظهار نظری نکرد، این روز‌ها به موضوع مهم آینده سیاسی این کشور تبدیل شده است. این قانون که نه به امضای سبسی رسید و نه وی آن را رد کرد، عملا سبب حذف شماری از کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری به ویژه «نبیل کاروئی» رئیس یک کانال تلویزیونی در تونس که پیشتر به پولشویی متهم شده بود، خواهد شد.

این لایحه که مدت طولانی مورد بحث قرار گرفته و نهایتا در ماه ژوئن به تصویب رسید، سبب می‌شود کاروئی به عنوان کاندیدای پیشرو معرفی شود. زمزمه مخالفت با این لایحه از زمان تصویب آن آغاز شد و مشاور سیاسی سبسی از مخالفت وی با این لایحه خبر داد. اما در نهایت سبسی نه آن را امضا و نه رد کرد.

هنوز مشخص نیست که الناصر اختیارات قانونی یا توان سیاسی لازم برای رد این قانون را دارد یا خیر. عدم وجود دادگاه قانون اساسی بر پیچیدگی این موضوع و شکنندگی اوضاع سیاسی کشور افزوده است. با در نظر داشتن این شرایط به نظر می‌رسد پیروزی کاروئی چندان دور از انتظار نباشد.

اکنون تونس با نرخ بالای بیکاری، هدف قرار گرفتن توسط تروریست‌ها و تداوم جنگ داخلی لیبی در همسایگی خود، شاهد اختلافات عمیق سیاسی داخلی نیز می‌باشد.
 
از جمله اختلافات داخلی می‌توان به درگیری پسر سبسی و جانشینش در حزب «ندا» و نخست وزیر تونس و نیز عدم توافق احزاب سیاسی برای تشکیل قانون اساسی که اشاره کرد که پس از تقریبا ۸ سال همچنان به نتیجه نرسیده، اشاره کرد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *