راهبرد بازدارندگی و مقاومت حداکثری/ برای مقابله با سرقت جیب‌بُرها را رها کنید!
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، راهبرد بازدارندگی و مقاومت حداکثری، برای مقابله با سرقت جیب‌بُرها را رها کنید!، ثروت بادآورده؛ ثروت بر باد رفته، احمق و احمق‌تر، عاقبت تحریف قیمت‌های نسبی و کروکی کشی آمریکا و پل‌سازی ظریف گزیده‌ای از سرمقاله و یادداشت‌های امروز است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر «راهبرد بازدارندگی و مقاومت حداکثری» منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
رژیم آمریکا با خروج از برجام که دستور کار مشترک جمهوری خواهان و دموکرات‌ها بود، در حال حاضر، استراتژی «فشار حداکثری» را در پیش‌گرفته است. فشار حداکثری مدنظر رئیس جمهور تاجر مسلک آمریکا مجموعه‌ای از جنگ‌های اقتصادی، روانی، فرهنگی، اطلاعاتی و سیاسی است که جنبه «اقتصادی» و «روانی» آن بیش از سایر وجوه، خودنمایی می‌کند. در مقابل، جمهوری اسلامی تلفیقی از «راهبرد بازدارندگی» و «مقاومت حداکثری» را برای مواجهه با استراتژی فشار حداکثری کاخ سفید در پیش‌گرفته که به اذعان بسیاری از ناظران بین‌المللی، باعث کند شدن حربه تحریم‌ها، تحقیر آمریکا و افزایش عزت و اعتبار جهانی جمهوری اسلامی شده است. در جنگ روانی توأم با هجمه اقتصادی، برنامه به این ترتیب چیده شده که جمهوری اسلامی، مسبب مسائل و مشکلات معیشتی جلوه داده شود و بنابراین است که با اتکا به اکاذیبی همچون خرج شدن منابع مالی ایران در کشور‌های دیگر برای جنگ‌افروزی یا بزرگ‌نمایی مشکلات و مفاسد داخلی، مردم در برابر حاکمیت قرار گیرند. با این وصف، فشار‌های تحریمی بی‌سابقه، نتوانست جامعه ایرانی را نسبت به کلید زدن آشوب یا وارد شدن به فاز امنیتی برای بهبود معیشت، ترغیب کند. این در حالی است که واشنگتن مدعی است که مردم، هدف تحریم‌ها نیستند و جمهوری اسلامی را می‌خواهد تحت فشار قرار دهد، حال‌آنکه مردم به خوانش آمریکا از تحریم‌ها اعتقادی ندارند و به این باور رسیده‌اند که هدف اصلی واشنگتن، آن‌ها هستند و این نظام اسلامی است که در برابر تحریم‌ها قرار گرفته تا مانع از افزایش فشار‌ها بر مردم شود. راهبرد بازدارندگی در این حوزه، عبارت است از «اقتصاد مقاومتی» که به اعتقاد نهاد‌ها و سازمان‌های تجاری بین‌المللی، موجب شده تحریم‌ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته و در حال از دست دادن تأثیرگذاری خود باشند؛ به‌ویژه اینکه در بخش صنعت، تکیه به توان داخلی بیش از گذشته مشهود است؛ بنابراین پروژه شکست‌خورده تحریم، خاصیتی جز تامین خوراک پروپاگاندای رسانه‌های وابسته به آمریکا را ندارد و از حالت عملیاتی به طرحی تبلیغاتی بدل شده است. از سوی دیگر، برنامه صلح‌آمیز «هسته‌ای»، «موشکی» و «نفوذ منطقه‌ای» هدف اصلی توافق هسته‌ای غرب با جمهوری اسلامی بود و حالا که دروغ آن‌ها در ورود به برجام معلوم شده و خواهان به‌اصطلاح به زیر کشیدن بیرق مؤلفه‌های قدرت کشورمان هستند، هیاهو و تنش‌های نابخردانه‌ای را برای سلب توانمندی‌های ایران به راه انداخته‌اند. ورود ناو و هواپیما‌های آمریکایی و ایجاد تنش‌های کم‌سابقه برای به راه انداختن ۱۱ سپتامبر‌های دیگر در منطقه، راهبرد احمقانه‌ای بود که جمهوری اسلامی را از فاز «نمایش قدرت» به مرحله «اعمال قدرت» وارد کرد؛ شبیه به نارنجکی که از حالت ضامن خارج و منفجرشده است. سرنگونی پرنده جاسوسی تروریست‌های پنتاگون، اتفاقی بود که آمریکا را به‌جای اینکه وارد مرحله بعدی نماید، صد‌ها گام از هژمونی خود دور کرد. اگر پاسخ می‌داد، باید شاهد خرمنی از آتش در پایگاه‌های خود در منطقه می‌بودند و اگر جواب نمی‌داد – که نداد – هیمنه آن‌ها زیر سؤال می‌رفت. تعداد بسیار اندکی از کشورها در سراسر دنیا هستند که اولاً از «قدرت نظامی بازدارنده» برخوردار هستند، ثانیاً جرأت نمایش آن را دارند و ثالثاً همچون کشورمان، آن را به مرحله ظهور و عمل رسانده‌اند. پس از ماجرای اسقاط پهپاد آمریکایی و توقیف نفت‌کش انگلیسی که جدیت ۱۰۰ درصدی ایران را در مقابل اراذل بین‌المللی ثابت کرد، امروز می‌بینیم که از تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای تأمین امنیت دریایی در خلیج‌فارس و باب المندب با حضور ده‌ها کشور دم می‌زنند. هدف این پیمان آیا چیزی جز این است که دزدان دریایی و ناقضان پیمان‌های بین‌المللی در شکست‌های احتمالی آتی، شریک داشته باشند و از بار سنگین فضاحت‌های آینده در برابر جمهوری اسلامی شانه خالی کنند؟ هرچند که از هم‌اکنون نیز روشن است که بسیاری از کشور‌های حاضر در این ائتلاف تشریفاتی، از سر رودربایستی یا الزاماتی که چاره‌ای جز رعایت آن‌ها را ندارند، به جرگه نمایش ضد ایرانی آمریکا و انگلیس پیوسته‌اند؛ نظیر اتفاقی که در اجلاس مکه افتاد! ضمن اینکه در حال حاضر، ارتجاع منطقه و بلکه بسیاری از کشور‌هایی که درک کاملی از تحولات منطقه‌ای ندارند، از انفعال آمریکا و انگلیس و پیشنهاد تشکیل ائتلاف، بسیار متحیر و شگفت‌زده‌اند و گمان نمی‌بردند که آمریکا از سر وحشت و سرگردانی، دست به سلاح نبرد و کفه معادلات غرب آسیا تا این حد به نفع ایران اسلامی سنگینی کند. باید، اما بدانند که همان یک ضرب شست کافی بود که راهبرد بازدارندگی ایران در بالاترین سطح، فعال‌شده و کاخ سفید را دچار مهمل‌گویی اعم از داستان‌سرایی بدون سند درباره ساقط کردن پهپاد‌های ایرانی، انتظار برای تماس از جانب ایران، برخورد نظامی با کشورمان در کنار پیشنهاد مذاکره بدون پیش‌شرط کرده است. اینکه قدرت‌های نظامی برتر جهان در برابر جمهوری اسلامی مستأصل شده و هر روز، به شیوه‌ای متناقض متوسل شوند، پدیده‌ای بی‌نظیر است که حداقل در سه دهه گذشته، نمونه آن را نمی‌توان آدرس داد. جدیدترین دستاورد موفق راهبرد بازدارندگی ایران در برابر راهبرد فشار حداکثری آمریکا را می‌توان در موضوع برزیل، هم‌پیمان کاخ سفید در آمریکای جنوبی مشاهده کرد. برزیلی‌ها اظهار کرده بودند که به دلیل ترس از تحریم‌های واشنگتن از ارائه سوخت به کشتی‌های ایرانی پهلو گرفته در سواحل این کشور معذورند، اما پس‌ازاینکه با پاسخ قاطعانه جمهوری اسلامی مبنی بر توقف خرید گوشت و سویا از این کشور مواجه شد، با دستپاچگی، حکم دادگاه عالی برزیل را مستمسک ماله‌کشی خود قرار داده و وزیر خارجه برزیل اعلام کرد که علیرغم احتمال تحریم‌ها، سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی را وفق قوانین داخلی این کشور ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ثابت کرده که مرد میدان عمل است؛ در برابر تهدید، تهدید می‌کند و هر گام را با گامی متناسب و متقارن در قالب راهبرد مقاومت و بازدارندگی پاسخ می‌دهد. به تعبیر نشریه آلمانی «زود دویچه سایتونگ»، «ایران این شرایط را به‌عنوان فرصتی برای نشان دادن قاطعیت و عزم و اراده خود بخصوص در مناقشات و تنش‌ها با آمریکا می‌بیند. آن‌ها استراتژی مقاومت حداکثری را در برابر کمپین فشار حداکثری رئیس‌جمهور آمریکا به کار می‌برند و این هدف را دنبال می‌کنند که به آمریکا و دیگر قدرت‌ها نشان دهند که ایران می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای ایجاد کند.»
• روزنامه کیهان یادداشتی با عنوان «برای مقابله با سرقت جیب‌بُرها را رها کنید!» درج کرده که به این شرح است:
مساله حجاب و عفاف نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر از آفت دوقطبی‌های کاذب در امان نمانده و نمود آن را می‌توان در دوگانه انحرافی «حجاب اجباری و اختیاری» مشاهده کرد. شبهه‌افکنان برای پیش بردن خط خود، از تحریف تاریخ نیز ابایی ندارند و حتی مدعی می‌شوند حضرت امام (ره) هم قائل به حجاب همه زنان نبوده‌اند! موضوعی که رهبرمعظم انقلاب اسلامی ۱۷ اسفند سال ۹۶ به آن پرداخته و فرمودند: «آنچه بنده را حسّاس می‌کند، این است که ناگهان شما می‌بینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب می‌شوند، مسئله «حجاب اجباری» مطرح می‌شود؛ معنایش این است که یک عدّه‌ای نادانسته -حالا من می‌گویم نادانسته؛ ان‌شاءالله نادانسته است- همان خطّی را دنبال می‌کنند که دشمن با آن‌همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند؛ همان خط را دارند دنبال می‌کنند؛ در بین این‌ها روزنامه‌نگار هست، در بین این‌ها روشنفکرنما هست، در بین این‌ها آخوند و معمّم هست. [می‌گویند]«امام که فرمودند باید زن‌ها باحجاب باشند، همه زن‌ها را نگفتند»! حرف بیخود! ما بودیم آن‌وقت، ما خبر داریم؛ چطور این‌جور است؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد.» سردار اشتری در سخنرانی خود به نکته مهم و ظریفی، البته به‌صورت گذرا اشاره کرده و دلیل برخی از مخالفت‌ها با برخورد نیروی انتظامی با بدحجابان را، تذکر گرفتن نزدیکان فرد منتقد و مخالف عنوان کرد. در کنار این مسئله شخصی، انگیزه‌های سیاسی و نگاه‌های کوته‌نگر انتخاباتی نیز جای خود را دارد که برای چند رای بیشتر، قانون کشور و مسائل فرهنگی و اعتقادی را مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار می‌دهند و مسائلی تخیلی مانند «دیوار کشیدن در پیاده‌روها»! را مطرح می‌کنند. این عده را می‌توان مصداق کاملی از نشستن بر سر شاخ و بن بریدن دانست که منافع زودگذر سیاسی و حزبی را به آینده کشور و جامعه و حتی آخرت خود ترجیح می‌دهند. تضعیف پلیس و حتی هجمه به آن در حمایت از هنجارشکنان و قانون‌گریزان، چیزی جز بستن سنگ و رها کردن سگ است؟! امروز نیروی انتظامی تنها از آب و خاک کشور مرزبانی نمی‌کند و پلیس مرزبان حریم عفاف جامعه نیز هست. موج حمایت ائمه جمعه و فرماندهان سپاه‌های استانی از قاطعیت فرمانده نیروی انتظامی و اقدامات پلیس در حراست و حفاظت از مرز‌های عفاف در کشور را باید به فال نیک گرفته و آغازی بر پایان تنهایی و مهجوریت نیروی انتظامی در این عرصه بسیار مهم و کلیدی دانست.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر «ثروت بادآورده؛ ثروت بر باد رفته »منتشر کرد که به این شرح است:
در ایران پس از اصلاحات ارضی برای رفع نارسایی‌ها در چارچوب اصلاحات کشاورزی، شرکت‌های سهامی زراعی، واحد‌های بزرگ کشت و صنعت، تعاونی‌های به‌اصطلاح تولیدی، اکثراً با مدیریت‌های دولتی برپا شد. این ساختار سهم کوچکی نسبت به کل واحد‌های کشاورزی در کشور را شامل می‌شد، ضمن آنکه سهم زیادی از بودجة دولت به این قسمت تخصیص می‌یافت. این بافت دولتی کارنامة مثبتی در عملکرد فرایند توسعه نداشته است. در مجموع سیاست اصلاحات کشاورزی در ارتباط با ساختار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در بافت روستایی سازوار نشد. نیروی انسانی از بخش کشاورزی به‌طور ناهماهنگ خارج شد، ظرفیت اشتغال مولد کافی برای نیروی آزادشده در دیگر بخش‌های اقتصادی آماده نبود. مهاجرت‌های بی‌رویه، کم‌کاری و بیکاری حاصل آن شد. فعالیت‌های کاذب و غیرمولد رونق گرفت. گرچه بعد‌ها شرکت‌های سهامی زراعی منحل شدند ولی، زمینة بازگشت و مهاجرت معکوس برای کشاورزان فراهم نیامد. آهنگ تمایل به فعالیت دلالی وغیرمولد تحت سیاست‌های نارسای کلان استمرار یافت. این روند در سایة پوشش بودجة بادآورده و تأمین شده از درآمد‌های نفتی پشتیبانی و تقویت شد. به دلیل نبود برنامه و سیاست بهینة منسجم در اقتصاد کلان، اصلاحات کشاورزی در جامعة روستایی در راستای توسعه، جریان تحول تکاملی را طی نکرد. سیاستی که برای زیرساخت توسعه صنعتی شرطی لازم بود. توسعة صنعتی را به مفهوم تاریخی کسب دانش و نوآوری در سطح جهانی، انتقال تکنیک سازوار و جانشین کردن آن با ساختار سنتی به‌طور پویا به‌کار می‌بریم. با این برداشت، استفاده از تکنیک نامتناسب با ساختار زمان و تکیه کردن به مونتاژسازی در درازمدت، نشانه مطلوبی از روند تداوم اقتصاد صنعتی نیست. در حقیقت در ساختار دموکراسی، بودجة هر دولتی متکی به عملکرد اقتصادی بوده، آراء مردم تأمین و تأییدکننده میزان و نحوة تخصیص بودجه در جهت سیاست‌های توسعه است. منابع تأمین‌شده از ارثیة ملی که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم، گاه بدون سازوکار جوابگویی به عملکرد برنامه‌ها تخصیص داده شود، برای دولت‌ها راه گریزی باز می‌کند تا به سلیقه خود به اتخاذ تدابیر بپردازند. نتیجة آن می‌تواند به انحراف مسیر سیاست‌ها از مقصد اهداف منجر شود. تجربه بیش از نیم قرن سیاست توسعه در ایران نشان می‌دهد که تا حد زیادی به درآمد‌های به دست آمده از فروش نفت با دیدة ثروت باد آورده و گاه غیر مسئولانه برخورد شده و از نتیجه آن در راستای اهداف، توسعه مسیر بهینه‌ای را طی نکرده، پس در نهایت این فرایند طبیعت ثروت برباد رفته دارد. جریان توسعه گوش به فرمان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است. برنامه‌ریزی انتخاب اولویت طرح‌ها و پروژه‌ها در راستای اهداف در مقاطع زمانی با توجه به منابع محدود است. توسعه در چارچوب اهداف، سیاست‌ها و وسیله‌های دستیابی به اهداف، هر یک در ساختاری منظومه‌ای و پیوسته به یکدیگر مهندسی می‌شود. بافت آن محاسبات علمی و استدلالی دارد. چنانچه در پیوستگی منظومه‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، اهداف، سیاست‌ها و وسیله‌های دستیابی به اهداف خدشه وارد شود، اقمار آن‌ها در فضای گریز از مرکز قرار می‌گیرند. برنامه‌ها از مسیر اهداف خارج می‌شوند. سیاست‌ها جوابگوی اهداف نخواهند بود. این به مفهوم فروپاشی نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای توسعة پایدار است. در گام‌های مقدم باید به ترمیم موانع توسعه پرداخت. یکی از اهرم‌های بازسازی، برنامه‌ریزی است که در گذشته از کاستی اندیشه و استفاده از روش‌های علمی و تجربی آسیب‌دیده و از اعمال نقش تعریف شده انحراف حاصل کرده است. بنابراین اصلاح ساختار برنامه‌ریزی از اولویت‌های بازنگری است. شاخص مهم دیگر تأثیرگذار بر جریان توسعه، سیاست خارجی است. در جهانی که کشورها، چون ظروف مرتبط پیوسته به یکدیگرند، تداوم ارزیابی تدابیر جهانی گریز ناپذیر است. برخورد قدرت‌ها، اعمال سیاست‌های استعماری و تعرض‌های اقتصادی از جمله شاخص‌های تهدیدکننده و موانع بالقوه توسعه در جهان هستند. ساختار قدرت جهانی ساز و کارش بر پایة اعمال زورگویی، تجاوز از رأس به جهت مقطع هرم برقرار است، این سیاست که از گذشته تاریخی تا به حال گرچه با تغییر درجات جایگاه کشورها برقرار بوده، در آینده نیز استمرار خواهد داشت. سیاست استعمار هم با آموزش درس اخلاق بیگانه است. دیپلماسی که فن بکارگیری روابط بین‌الملل است، وظیفه‌اش حسن و حفظ روابط دوستانه با دیگر کشورها، پاسداری از امنیت، منافع ملی و مقابله با سیاست‌های ایجاد موانع توسعه از سوی قدرت‌های جهانی است. سرفصل‌های هرچند فشردة این نوشتار هر یک نیاز به کالبدشکافی دارد، تا بتوان زمینة جراحی رگه‌های انحرافی نقشه راه دستیابی به اهداف را فراهم و بر آن اساس اصلاح ساختاری جریان توسعه را باز معماری کرد. وظیفة این مهم به عهدة تک تک افراد جامعه است. تکلیف دولت‌ها هم تنها به دفاع از حقوق فرد و امنیت مالکیت آن‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه تکلیف مهمترش این است که با متحد ساختن افراد، توسعه‌ای را که آن‌ها به تنهایی قادر به تحصیلش نیستند بطور جمعی متحقق سازند. از آنجا که ثروت بادآورده می‌تواند مخرب باشد، اگر درآمد‌های حاصل از منابع ملی بر درون ستون‌های برنامه‌های تولیدی تزریق نشود و در خدمت برنامه‌های مصرفی و رایگان خواری بماند، ثروت برباد رفته‌ای خواهد بود که، عملکردش به تحول قهقرایی منجر خواهد شد.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با تیتر «مولود مبارک دهه هشتاد »را منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
روز گذشته، انتخابات دور جدید شورایاری‌ها در سطح محلات شهر تهران برگزار شد. اگرچه برخی رویکرد‌های سیاسی و اشکالات، نگذاشت مشارکت نیم میلیونی تهرانی‌ها در این انتخابات، آن طور که باید به کام شان شیرین شود، اما جای خوشحالی است که این مولود مبارک دهه هشتاد، به دور پنجم خود رسید. باید از همه کسانی که در رشد نهاد مردم سالاری و سپردن امور محلی به مردم نقش داشته اند، تشکر کرد. شورا‌های شهر و روستا که در سال ۷۷ و در دوران دولت اصلاحات، شکل یافته بود، اگرچه در دوره اول درگیر حواشی شد، اما نهایتا، به پیشرفت تهران در ابعاد مختلف اجتماعی و عمرانی کمک شایانی کرد و در واقع، در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب در پایتخت، یک گام رو به جلو بود. مردمی کردن اداره امور، حتی اگر با اشکالاتی همراه شود، در نهایت به نفع مردم است و اگر کار در مسیر درستی قرار گیرد، دوره به دوره، کاستی‌ها و کمبود‌ها نیز برطرف شده و نقاط قوت، بیشتر جلوه گر می‌شوند و دقیقا از همین روست که از برگزاری انتخابات دور پنجم شورایاری‌های تهران، استقبال می‌کنیم. در هر دهه از انقلاب، شاهد رویش جدیدی در حرکت به سمت مردم سالاری حداکثری و استفاده از ظرفیت‌های نهفته محلی در پایتخت بوده ایم. اگر دهه هفتاد، برای شهر تهران، دهه تولد شورای شهر بود، دهه هشتاد، شورایاری‌ها با ابتکار محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران به وجود آمد و با همراهی شورای سوم و چهارم و به ویژه رئیس شورا، دوره به دوره، رنگ و بوی جدی تری گرفت. شورایاری، یکی از مظاهر مردم سالاری در ابرشهر تهران است، نهادی مردمی و جوشیده از دل محلات که چندیست انتخابات و تبلیغات آن، شور و نشاط را در سطح محلات و به ویژه جوانان ایجاد کرده است. طبق اعلام مدیریت شهری، نیمی از نامزد‌های این دوره، جوانان و ۲۵ درصد بانوان بوده اند. اصل این موضوع، بدون تردید، بسیار خوشحال کننده است و هر چه مردم، بیشتر حضور داشته باشند، مایه خرسندی است. اگرچه از مدیریت شهری و بدنه پرتلاش شهرداری تهران، باید تشکر کرد، اما جای این گلایه هم وجود دارد که برخی احزاب اصلاح طلب، تا حدی به این موضوع اجتماعی و شهری، ورودی سیاسی و غیرحرفه‌ای داشته اند. در این دوره باید اختیارات و اعتبارات شورایاران افزایش یابد. تجربه شخصی اینجانب به عنوان عضو دوره پیشین شورای شهر تهران و بررسی مسائل و مشکلات ۲۲۰ محله شهر تهران، مؤید این ادعاست که همکاری با شورایاری و استفاده از ظرفیت عظیم آن، با تمام نقاط قوت و ضعفش، نزدیک ترین، سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین مدل مردم گرایی و محله محوری در رفع مشکلات پایتخت نشینان و پیشبرد توأمان نرم افزاری و سخت افزاری شهر تهران است. باید این نهاد را به فال نیک گرفت و از تجربه آن، در کلان شهر‌های دیگر بهره جست.
• روزنامه صبح نو سرمقاله‌ای با عنوان «احمق و احمق‌تر» درج کرده که به این شرح است:
امروز، روز نابودی منافقین در دشت سرپل‌ذهاب است؛ خیانت‌بارترین اقدام گروهکی که در پیوست با صدام می‌خواست تانک‌های برزیلی‌اش را نهایتا طی یک تا دو روز به تهران برساند و حکومتش را برقرار کند. آنقدر این برنامه‌ریزی حماقت‌بار و کوته‌فکرانه بود که بیشتر شبیه افسانه‌ای می‌ماند مربوط به اعصار گذشته. اینکه چگونه جلادان منافق به چنین ورطه‌ای افتادند، همچنان محل بحث و گفتگو است؛ از تسویه‌های درون‌سازمانی گرفته تا راهبرد صدام برای نابودی آن‌ها و.... باوجوداین، هرچه که بود، نشان‌دهنده فقدان تعقل و دوراندیشی در این جریان برانداز و دیگر هم‌پالکی‌های آن از گذشته تا امروز است. همین امروز هم هشتگ‌سازان جنایتکار آلبانی که ایده فروپاشی در سال گذشته را در سر می‌پروراندند و به‌واسطه پول‌های سعودی و امیال سرکوب‌شده افرادی مانند بولتون و پمپئو، حتی ترامپ را مجاب به چنین واقعه‌ای کرده بودند، دوباره مسیر تاریک فروغ جاویدان را رفتند. درواقع، دشمن در دشمنی خود نه‌تن‌ها پیش نرفته، بلکه درجا هم می‌زند و اگر ۳۰ سال قبل می‌تواند نیروی نظامی بسیج کند، اکنون فقط به زدوخورد‌های مجازی مشغول است و در درون خود، گرفتار اختلافات وسیع. بااین‌حال، احمق می‌تواند اشتباهش را بازهم تکرار و خودش را مضحکه عام‌و‌خاص کند و این هوشیاری را باید توسعه داد که جای جلاد و شهید را نتوانند تغییر دهند.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با عنوان «عاقبت تحریف قیمت‌های نسبی» منتشر کرده که به این شرح است:
فرض کنید سرمایه‌گذاری در نظر دارد یک واحد مرغداری احداث کند. در اقتصاد‌هایی که قیمت‌های نسبی کم و بیش واقعی هستند، این سرمایه‌گذار سالن‌های مرغداری را عایق‌بندی می‌کند که گرچه هزینه قابل‌توجهی دارد، اما تبادل حرارت و در نتیجه انرژی مورد نیاز برای سرد یا گرم کردن سالن‌ها را به حداقل می‌رساند. محاسبات سرمایه‌گذار او را مجاب می‌سازد که به‌رغم هزینه سنگین عایق‌بندی سالن‌ها، نفع حاصل از صرفه‌جویی در هزینه سوخت طی دوران فعالیت مرغداری، به میزان قابل‌توجهی بیش از هزینه عایق‌بندی سالن‌ها خواهد بود. به همین دلیل، در کشور‌های پیشرفته و در حقیقت در همه کشور‌هایی که قیمت‌های نسبی به واقعیت نزدیکند، هرگز سالن‌های مرغداری عایق‌بندی نشده را مشاهده نمی‌کنید. در کشور ما تا قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها (دی‌ماه ۱۳۸۹) گازوئیل در سراسر کشور به قیمت ۱۵۰ تا ۱۶۲ ریال برای هر لیتر فروخته می‌شد.۲ این در حالی بود که فقط هزینه حمل هر لیتر گازوئیل از بنادر جنوب تا استان‌های شمالی کشور از لیتری ۳۰۰ ریال تجاوز می‌کرد. حال خود را به جای سرمایه‌گذاری بگذارید که در آن سال‌ها می‌خواست یک واحد مرغداری در کشور ما احداث کند. نتیجه محاسبات او قابل پیش‌بینی است. با نرخ یارانه‌ای و نازل انرژی، هزینه نسبتا سنگین عایق‌بندی سالن‌ها به هیچ عنوان قابل‌توجیه نبود. (در همان سال ۱۳۸۶ هزینه عایق‌بندی یک سالن مرغداری ۱۰ هزار قطعه‌ای به ۱۱ میلیون تومان بالغ می‌شد و البته اکثر واحد‌های مرغداری بیش از یک سالن دارند.) ۳این بود که اکثریت قریب به اتفاق مرغداری‌ها حتی به فکر عایق‌بندی نیز نیفتادند. علامت غلط قیمت‌های نسبی به مرغداران، پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در دی‌ماه ۸۹ تاوان خود را از مرغداران گرفت. با افزایش قیمت گازوئیل به لیتری ۳۰۰ تومان، مرغداران در دخل و خرج خود دچار مشکل شدند و تعدادی از آن‌ها فعالیت خود را تعطیل کردند. خدا می‌داند که چنانچه قیمت گازوئیل به قیمت واقعی (هزینه فرصت آن)، یعنی بیش از ۱۱ هزار تومان نزدیک شود چه بر سر این واحد‌ها و بسیاری از صنایع دیگر خواهد آمد.۴نکته مهم این است که مرغداران در آن سال‌ها مرتکب اشتباه یا ندانم‌کاری نشدند. محاسبات آن‌ها در مورد به صرفه نبودن عایق‌بندی سالن‌ها منطقی بود. مشکل اصلی علامت غلطی بود که قیمت‌های نسبی تحریف‌شده (انرژی ارزان در مقابل هزینه‌های سنگین عایق‌بندی) به مرغداران می‌دادند. می‌توان ده‌ها و بلکه صد‌ها مثال از تصمیمات نادرست تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، ناشی از قیمت‌های نسبی تحریف شده که به آن‌ها نشانی غلط می‌دهند، برشمرد. ۵ یکی از عوامل اصلی تحریف قیمت‌های نسبی، یارانه‌های آشکار و پنهانی است که دولت‌های ما به علت مصلحت‌اندیشی، خرید محبوبیت، یا زیر فشار گروه‌های ذی‌نفوذ پرداخت می‌کنند. برخی از این یارانه‌ها دلایل نسبتا موجهی دارند؛ اما بسیاری از آن‌ها از هیچ منطقی برخوردار نیستند و صرفا به بازتوزیع درآمدها، عمدتا به نفع اقشار مرفه و به زیان گروه‌های کم‌درآمد، منجر می‌شوند. البته حتی برای آن دسته از یارانه‌هایی که به نیت خیر، مثلا تامین امنیت غذایی و دارویی اقشار کم‌درآمد، پرداخت می‌شوند نیز می‌توان تدابیری اتخاذ کرد که این مهم به شیوه‌ای هدفمند، با انحراف و فساد کمتر انجام شود. برای مثال دلیلی ندارد که به‌منظور تامین گوشت مرغ ارزان برای گروه‌های کم‌درآمد، دلار یارانه‌ای را در اختیار چند وارد‌کننده گذاشت تا نهاده‌های لازم را وارد کنند و با چند واسطه به دست مرغداران برسانند. صرف‌نظر از فساد مستتر در این شیوه کار، چرا باید از بیت‌المال هزینه کرد تا اقشار پردرآمد نیز مرغ یارانه‌ای بگیرند؟ خلاصه کنیم. دامنه یارانه‌ها در کشور ما چنان گسترده و فراگیر است که حساب آن از دست همه، از جمله دولت‌های ما، بیرون رفته است. صرف‌نظر از فشار نفس‌گیر بر بودجه دولت‌ها، یارانه‌های بی‌حساب و کتاب، سازوکار تخصیص منابع را مختل ساخته و کارآیی اقتصاد را به شدت کاهش داده است. کافی است به اختلاف شگفت‌انگیز رقم تولید ناخالص داخلی کشورمان براساس قیمت‌های بازار (به دلار) که درسال ۲۰۱۷ معادل ۷/ ۴۳۰ میلیارد دلار بود و تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید (PPP) (که در همان سال به ۱.۶۴۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد) توجه کنیم تا دامنه یارانه‌ها (و نیز معضل قیمت‌های سرکوب‌شده) که از جمله دلایل اصلی این تفاوت است، دستگیرمان شود. این موضوعی است که در بخش پایانی این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
• روزنامه ایران یادداشتی با تیتر «کروکی کشی آمریکا و پل‌سازی ظریف» درج کرده که به این شرح است:
در حقیقت آن کروکی تابلوی سخن هراسی و تابلوی هراس از دیپلماسی و بسط قلمرو ارتباط‌گیری ایرانیان در آمریکا بود. تلویزیون تروریست منافقین با نمایش وبرجسته‌سازی آن کروکی و یک توئیت خاص سعی کرد دیپلماسی نیویورکی ظریف در آن محدوده ۸۰۰ متری را به مثابه نشانی مغایر با «عزت پاسپورت ایرانی» بازنمایی کند. همان صحنه وهمان توئیت در یک سایت داخلی دیگر و از موضعی دیگر بازنمایی شد. این بار از موضعی به ظاهر «انقلابی». شاید بهتر باشد که برای فهم راز این بده –بستان میان دو قطب متضاد به سراغ یک تصویر دیگر برویم:تصویر اعضای سازمان منافقین در آلبانی که پشت کامپیوتر‌ها نشسته و مشغول عملیات روانی هستند. آن‌ها همان کسانی هستند که در زمان جنگ در آنسوی مرز‌های میهن در دل اردوی صدام مکالمه‌های بی‌سیم سربازان و پاسداران ایران را شنود و جاسوسی اطلاعات از ایران را به پیش می‌بردند. اکنون در چرخش روزگار و واژگونی تشت رسوایی صدامی از بام زمانه به مأموریتی دیگرروی آورده ودر اتاق فکر‌های لابی‌های اسرائیلی جنگ وتحریم، به توئیت‌نویسی علیه برجام وظریف ودستگاه دیپلماسی کشور مشغول هستند. هم سخنی یک سایت مدعی «انقلابی گری» و یک سیمای نفاق آلود در بازنمایی دیپلماسی به شکل «ذلت» نشان می‌دهد که قدرت رسوخ ونفوذ اندیشه‌های تولید شده در لابی‌های اسرائیلی واتاق فکر‌های جنگ وتحریم را نباید دست کم گرفت. این روز‌ها اگر سرنخ فکری بسیاری از کالا‌های نمایشی ومحصولات فیلمیک را که برای تضعیف پیوند دولت-ملت به رشته تصویر درمی‌آیند پیگیری کنیم به همان اتاق فکر‌های جنگ طلبان وتحریم گران می‌رسیم که در آنسوی اقیانوس‌ها علیه دیپلماسی ایرانی سمتگیری کرده‌اند. هدف آن اتاق فکر‌ها القای یک ناتوانی بنیادی به ایرانیان است والقای این تفکر که:ایرانی دیپلماسی بلد نیست و باید مشتی قهرمان و ابر انسان بر ملت نازل شوند و کشور را نجات دهند. این ادعا که ایرانیان خود قادر به نجات خویش وبه دست گرفتن سرنوشت خویش از معبر صندوق‌های رأی و دیگر عرصه‌های مشارکتی نیستند وباید چشم به معجزه‌ها وناجیان وقهرمان‌های پوشالی بدوزند به نوعی دیگر تکرار و بازتولید سخن پمپئو ودیگر مردان ترامپ است که مدعی هستند مردم ایران نمی‌توانند سخنگوی خود باشند واین امریکاست که می‌کوشد از طریق تحریم‌ها تسهیل‌گر طنین افکن شدن «صدای ملت ایران» باشد. باید در مقابل این مفهوم بسته و جزیره‌ای از ایران که جامعه مدنی و دولت را ناتوان می‌پنداراند، مفهوم موسع وتوسعه یافته ایران را در کار آورد که شامل همه ایرانیان در همه نقاط ایران وجهان باشد. باید مفهوم «ایرانی بودن» و به همراه آن مفهوم دیپلماسی و مقاومت مدنی را وسعتی تازه بخشید:هر ایرانی که در هر نقطه از جهان با تکیه بر دانش آکادمیک ومهارت رسانه وگفتاری خود بنیاد تحریم‌ها را در کانون انعقاد آن به پرسش می‌گیرد یک سفیر است، یک ظریف است و یک قاصد صلح وتعامل گسترده ایرانیان با جهان. سبعیت تحریم‌های ظالمانه امریکا برضد ایران سویه‌ای اطلاعاتی و روانی نیز دارد که به هیچ وجه کمتر از جنبه سخت افزاری آن نیست: تحریف واقعیت درباره تحریم‌ها نیز بخشی از همان جنایت ضد بشری است. جدیدترین نمونه این تحریف خشونت بار درباره پیامد‌های ضد ایرانی تحریم‌ها را از زبان برایان هوک شنیدیم که رسانه‌های رسمی امریکا او را «نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور ایران» معرفی می‌کنند، اما درحقیقت مأموریتی جز توجیه تحریم ندارد. او در تازه‌ترین مأموریت خود چشم در مقابل دوربین‌ها دوخت و واقعیت وجود تحریم‌ها در حوزه‌های تجهیزات پزشکی، اقلام دارویی، فناوری‌های سخت افزاری ونرم افزاری ارتباطی، محصولات کشاورزی وکمک‌های بشر دوستانه را انکار کرد. باید نقبی بر دستگاه دروغ پراکنی امریکا زد واین پرسش مهم را مطرح کرد که چرا آدم‌های ترامپ وسخنگویان تحریم‌ها در امریکا خود را موظف به توضیح وپاسخگویی درباره عملکرد ضد ایرانی خود می‌دانند؟ آن‌ها چه کسانی را مخاطب دروغ‌های خود گرفته اند؟ برایان هوک در ابتدای سخنان خود مدعی شد که امریکا «احترام بسیار زیادی برای مردم ایران قائل است». این مدعای دروغین، تلویحاً نشان می‌دهد که «فشار حداکثری» امریکا برضد مردم ایران با یک فشار دیگر یعنی فشار افکار عمومی جهانی وحتی بخش‌هایی از افکار عمومی مردم امریکا مواجه شده است و تحریم‌ها اکنون بیش از هرزمان دیگر توجیه‌ناپذیر شده است. اما این فشار هنوز در سطح مطلوب نیست. فشار حداکثری امریکا برضد مردم ایران را باید با کمک یک تلفیق وترکیب شایسته از مقاومت حداکثری ومدنی ملت وفشار حداکثری افکار عمومی جهانی پاسخ داد که در واقع دو روی یک سکه هستند. پرسش اصلی این است که: آن فشار ضد مردمی را که در پس تحریم‌ها عمل می‌کند چگونه می‌توان به کمک یک فشار مردمی در سطح افکار عمومی پاسخ داد وبخصوص افکار عمومی مردم امریکا را مخاطب خود گرفت و به آن‌ها کمک کرد تا از حقایق مستند درباره پیامد‌های ضد بشری تحریم‌ها آگاه شوند؟ بنابراین بخش بزرگی از مقاومت مدنی در مقابل تحریم وتحریف‌های امریکا نبردی است که باید برای تسخیر ذهن وضمیر افکار عمومی صورت پذیرد. این نبرد الزاماتی دارد. روشن است که بدون افزایش «تولید رضایت» در سطح ریز بدنه‌های جامعه مدنی وبدون توسیع مفهوم ایران به نحوی که منحصر در افرادی که شبیه ما نیستند ومثل ما نمی‌اندیشند، نمی‌توان در آن نبرد تاریخ پیروز شد.
• روزنامه خراسان یادداشتی با مضمون «آلزایمر دولت درباره دلالان» منتشر کرد که به این شرح است:
در خبر‌ها آمده که طبق گزارش ها، وزارت اقتصاد در لایحه تقدیمی به هیئت دولت با موضوع مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا، بخش مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را حذف کرده است. حتی این وزارتخانه اعلام کرده که لایحه مالیات بر عایدی مسکن را به دولت ارسال نمی‌کند.جای بسی تعجب است؛ طرحی که سال قبل مجلس با اعلام دولت مبنی بر ارائه لایحه در این زمینه، آن را ناتمام گذاشت، اکنون توسط وزارت اقتصاد کنار گذاشته می‌شود. مسئولان وزارت راه در دوره قبل معتقد بودند که اولاً مالیات بر عایدی مسکن را باید همزمان از همه بازار‌های موازی مسکن نیز دریافت کرد. ثانیاً مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است، این طرح کارایی ندارد. بعد از آن ماجرا، وزارت اقتصاد مامور به تنظیم لایحه‌ای در این زمینه شد. با این شرایط اکنون معلوم نیست چه اتفاقی رخ داده که وزارت اقتصاد پای خود را از این موضوع پس کشیده است؟ باید توجه داشت دلایلی که وزارت اقتصاد از ابتدا و در مخالفت با طرح مجلس مطرح کرد هم موجه نبود. چرا که اولاً هیچ دلیلی ندارد که وضع این مالیات ضد دلالی در شرایطی که بخش مسکن با یک بحران واقعی مواجه است، معطل دیگر بخش‌ها گذاشته شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد که کشور سالانه حداقل به ساخت دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تا هشت سال آینده نیاز دارد؛ یعنی حدود ۲۲ میلیون واحد مسکونی. این موضوع را بگذارید کنار این نکته که هم اکنون بیش از دو میلیون واحد مسکونی در کشور خالی است و به آسانی در معرض احتکار و دلالی قرار دارد؛ بنابراین در این شرایط عسر و تنگنا، هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند بپذیرد که عمده‌ترین کالای معیشتی مردم یعنی مسکن با سهم بیش از ۳۰ درصد در سبد هزینه خانوار، امکان دلالی پیدا کند. البته این درست است که مبارزه با دلالی در این بخش، به الزامات و اجرای پایه‌های مالیاتی دیگری نظیر مالیات بر خانه خالی نیاز دارد تا از یک سو ظرفیت‌های خالی بازار مسکن آزاد شود و از سوی دیگر این ظرفیت‌ها هر چه بیشتر در خدمت تقاضای واقعی مسکن درآید. با این حال، تعلل بیش از سه ساله دولت در تامین پیش نیاز‌هایی از قبیل ایجاد سامانه ملی املاک برای شناسایی واحد‌های مسکونی خالی، جای هیچ گونه عذر و بهانه‌ای را در این زمینه باقی نمی‌گذارد. ضمن این که به گفته مسئولان سازمان مالیاتی، زیرساخت‌های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است. از منظری دیگر باید گفت معلوم نیست ادعای قبلی دولت مبنی بر غیر کارا بودن وضع مالیات بر عایدی مسکن در دوران رکود، چه مبنای استدلالی دارد. مگر نه این است که در این طرح، انواع و اقسام معافیت‌ها و ملاحظات برای تفکیک حداکثری سوداگری از تقاضا‌های مصرفی مسکن انجام شده است؟ (معافیت‌هایی نظیر اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یک بار در هر دو سال، اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که پنج سال از دریافت پروانه ساخت نگذشته باشد و...) و نیز مگر نه این است که دولت در پی رفع نیاز واقعی مردم به مسکن است؟ پس با این حساب، چگونه این مالیات که به تنظیم و تصفیه بازار ملک و مسکن کمک می‌کند، به رکود این بخش دامن خواهد زد؟ البته اگر منظور، رکود معاملات سوداگرانه است که باید گفت بله، به نظر می‌رسد تا حد زیادی، این طرح معاملات سوداگرانه را طبق هدف خود، به رکود بکشاند. ممکن است گفته شود طرح‌های ارائه شده تاکنون، از منظر برخی پارامتر‌های فنی و نه از اساس و بنیان، نیازمند اصلاحاتی باشند که هیچ بعید هم نیست. اما باز به نظر نمی‌رسد هیچ استدلال محکمی برای چشم پوشی از این نوع مالیات‌ها که تابه حال ۱۸۰ کشور در دنیا اجرا کرده اند و جزو قدیمی‌ترین پایه‌های مالیاتی مسکن است، وجود داشته باشد. در مجموع به نظر می‌رسد رفتار غیر منطقی دولت با این طرح، بسیار شبیه ماجرای حذف کارت سوخت بود که از ابتدا هیچ استدلال محکمی پشت آن قرار نداشت و در نهایت خود دولت مجبور به بازگشت به آن شد. موضوعی که برای یک دولت با بدنه کارشناسی گسترده اصلاً زیبنده نیست. همچنین از این پس رئیس جمهور محترم اگر یادشان از این گفته خودشان آمد که «نمی‌دانم چرا دست دلالان به جای قطع شدن رشد می‌کند؟» این موضوع را به خاطر داشته باشند که مهار نشدن دلالی، ریشه در همین سرگردانی‌ها و انفعال دولت دارد.
• روزنامه جوان یادداشتی با تیتر «جوخه‌داران ترور یا فعالان شبکه‌های مجازی» منتشر کرده که به این شرح است:
عناصر منافقین در تیرانا تلاش زیادی برای عملیات روانی و جهت‌دهی به افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌دهند. هرچند این فعالیت‌ها به نام منافقین صورت نمی‌گیرد چرا که به محض ورود به فاز ایجابی و معرفی آن‌ها به عنوان آلترناتیو برانداز، مخاطبان آن به شدت افت پیدا می‌کنند. اما آن‌ها بدون اشاره به نام خود (برای در امان ماندن از عواقب منفی نام سازمان)، گزاره‌های انتقادی و اعتراضی مطرح می‌کنند. در واقع، مشابه فعالیت‌هایی که گروه‌های بهایی در نقد و تخریب معتقدات دینی در شبکه‌های مجازی صورت می‌دهند، منافقین در عرصه سیاسی بدان مبادرت می‌ورزند، به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ بیش از ۷۰ درصد فراخوان‌های اعتراض و فیلم‌های اغتشاش که در کانال ضد انقلابی آمدنیوز منتشر می‌شود، از کانال‌های مربوط به این سازمان تروریستی است. اخیراً برای اولین بار، ویدیویی از درون مقر منافقین در آلبانی منتشر شد که منافقین به یک امریکایی که در حال سرکشی از آنان است، گل هدیه می‌دهند. در واقع به نظر می‌رسد امریکا به دنبال این است که تروریست‌های منافق را به عنوان یک جریان اجتماعی در جهان معرفی کند که در حال مبارزه مدنی با نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که سابقه سیاه این گروهک تروریستی به خوبی نشان‌دهنده ماهیت آنان است و آن‌ها هرچند سعی دارند امروز به دلیل فراهم بودن بستر فضای مجازی برای عملیات روانی با سازماندهی و آموزش صهیونیست‌ها، محیط جدیدی را برای فعالیت خود علیه جمهوری اسلامی آغاز کنند، اما نباید فراموش کنیم که منافقین همان تروریست‌های دهه ۶۰ و ۷۰ هستند که با راه‌اندازی جوخه‌های ترور، جان ۱۷ هزار انسان بی گناه و زن و مرد و کودک ایرانی را با شقاوت تمام گرفتند و چشم‌های سید مهدی رضوی آن سید مظلوم ۱۷ ساله را در منطقه اسلام‌آباد در آورده و گوش‌هایش را بریده و فکش را خرد کرده و پوستش را کنده و بدنش را سوزاندند. بنابراین، اگر می‌بینیم که امروز آن‌ها فعالیت در فضای مجازی را آغاز کرده‌اند، باید بدانیم این فضای مجازی همان جوخه‌های ترور سال‌های ۶۰ و ۶۷ است.
