خبرگزاری میزان- عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روند اجرای قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» گفت: در راستای برخی از بندهای این قانون اقدامات صورت گرفته است به عنوان مثال در زمینه پیشران‌ها دولت اقداماتی داشته و مسائلی را ابلاغ کرده است.
تاریخ انتشار: 11:21 - 18 تير 1398
- کد خبر: ۵۳۱۷۹۰
برخی از مواد قانونی اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام اجرایی شد/ آمریکا مانع شدمحمدجواد جمالی‌نوبندگانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، درباره روند اجرای قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» گفت: در راستای برخی از بندهای این قانون اقدامات صورت گرفته است به عنوان مثال در زمینه پیشران‌ها دولت اقداماتی داشته و مسائلی را ابلاغ کرده است.

وی تاکید کرد: همچنین پس از ابلاغ دولت یگان‌های نیرو‌های دریایی در این زمینه تحقیقات خود را آغاز کردند تا از این انرژی به خوبی استفاده کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: همچنین در برخی مواد تحقیق و توسعه در غنی‌سازی - به خصوص در زمینه رادیو دارو‌ها - فعالیت‌ها ادامه داشت.
 
وی ادامه داد: در رابطه با ارتباطات انرژی هسته‌ای با سایر کشور‌های هم، براساس گزارش‌های سه ماه وزرات امورخارجه و ۶ ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مشاهده می‌شود که یک مسیری با برخی از کشور‌ها باز و این ارتباطات آغاز شده بود اما در بین راه با مشکلاتی که آمریکایی‌ها ایجاد کردند اقدامات خیلی به مسیر اصلی خود نرسید.

جمالی­‌نوبندگانی تاکید کرد: با این حال پس از اینکه دولت  گام دوم کاهش تعهدات خود را آغاز کرد خوشبختانه به مقدار زیادی به خواسته‌های خود رسیدیم و امیدواریم این روندی که در پیش گرفته شده است، ان‌شاءالله با همکاری سایر کشور‌ها ادامه داشته باشد.
 
به گزارش میزان، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است که در جلسه علنی روزسه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۲ مهر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده واحده ـ دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

۱ـ براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشارکت نماید.

۲ـ پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

۳ـ دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

۴ ـ دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری ـ صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتور‌های قدرت و تحقیقاتی باشد.

۵ ـ بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قرارداد‌های قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آن‌ها باشد.

۶ ـ نظارت‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

۷ـ دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باطری‌های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.

۸ ـ دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت‌های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

۹ـ دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری‌های ضروری و با اولویت نیاز‌های بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره۱ـ وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره۲ـ با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» مصوب ۶/۱۰/۱۳۸۵، «قانون صیانت از دستاورد‌های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ و «قانون الزام دولت به حفظ دستاورد‌ها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب ۲/۴/۱۳۹۴ لغو می‌شود.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
آخرین اخبار گروه سیاست
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
خدمات الکترونیک داخل خبر
رئیس قوه قضاییه
معرفی قضات نمونه