یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه با حضور قاضی مسعودی مقام، نماینده دادستان، متهمان و وکلای مدافع برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و گفت: در جلسه قبل آقای محمدعلی هادی بخشی از دفاعیات خود را ارائه داد و قرار شد که در این جلسه ادامه دفاعیات خود را شرح دهند ضمن اینکه شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستید.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم هادی در جایگاه قرار گرفت بیان کرد: هفته پیش در خصوص مسئله مدیریت بانک صحبت و عرض کردم در جلسه‌ای که خدمت دوستان صندوق ذخیره فرهنگیان بودیم آقای قندالی، دکتر خانی را معرفی کرده بود. می‌خواهم یک نکته‌ای را در خصوص بانک مرکزی عرض کنم که از یک بعد نکته خیلی سبک و از بعد دیگر باید گفته شود.

وی در ادامه افزود: یک بار که پیش آقای فرشاد حیدری رفته بودم به من گفت که دکتر سیف زنگ زده و گفته است که خانی را تأیید کنید و ما هم تأیید کردیم. بعد از چند روز وی خانی را می‌بیند و می‌گوید مگر تو به بانک سرمایه نرفته‌ای؟ که در آنجا معلوم می‌شود که توجه آقای سیف به منوچهر خانی بوده و اشتبا‌ها تأیید شده است. بانک مرکزی به طور طبیعی تقریبا ۵، ۶ ماه طول می‌کشد صلاحیت فردی را بررسی و تأیید کند.

متهم هادی گفت: لذا اگر ما یا هر کسی بد درآمدیم بانک مرکزی تأیید کرده و مسئولیت خود را در قبال افرادی که تأیید شدند باید بپذیرد و دقت نظر لازم را داشته باشد.

وی اظهار کرد: قریب به ۵ هزار میلیارد ریال از ضمانت‌نامه‌ها برای ۸ شرکتی بود که توسط فردی از بیرون هدایت می‌شد. این سه نامه را در نامه اعمال ما داشته باشید تا در ادامه توضیحات دیگری را ارائه کنم.

متهم هادی گفت: اگر در بانک بخش حقوقی درست شود همه چیز درست خواهد شد چیزی که من دربانک سرمایه به آن رسیدم این است که چطور شد از سال ۸۴ تا اول ۹۵ هیچ شکایتی نشد مدیران چکار می‌کردند؟ بخش حقوقی بانک چه کاری کرد؟ یکی از کار‌های خوب آقای خانی این بود که مدیر حقوقی را عوض کرد. من دو جا در بانک سرمایه بر سر خودم زدم یکی به خاطر ضمانت‌نامه‌ها بود و دیگری مربوط به مبلغ ۹۸ میلیارد که پشت آن آقای رنجبر بود که البته هم حکم بازداشت اعضای هیئت مدیره بود و هم دادگاه را گرفتم که در ادامه پیش آقای خطیب رفتیم و گفتیم که ماجرا این است و فکری کن که آقای خطیب به ما گفت: تقاضای اعمال ۴۷۷ کنید چند روز بعد پرسیدیم که چه شد، گفت: رفتم پیش آقای خلفی و تقاضا کردم که پرونده به تهران بیاید.

متهم هادی بیان داشت: ما به شدت ناراحت شدیم، اما دیگر کار از کار گذشته بود.

متهم هادی ادامه داد: موضوع را پیگیری کردیم و جلوی ضمانت‌نامه‌های زیادی به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان را گرفتیم، اما برخی به قوه قضاییه رفتند و برای وصول ضمانت‌نامه‌های صوری شکایت کردند. اسامی این شرکت‌ها نگین الماس سفیر، مدائن کیش، شایگان تجارت آتیه، پایدار کالای پاسارگاد، فولاد کاویان سهامی عام، جاوید گشت آرکا بوده است که ما مجددا شکایت کردیم.

وی افزود: جو سازی وحشتناکی را شروع کردند آدمی داشتیم که با کلت آمد در اداره که مانع ضمانت‌نامه‌ها شود.

قاضی پرسید: فردی که با کلت آمد چه کسی بود؟

متهم گفت: نامش را بگویم؟

قاضی گفت: آقای خسروی با اسلحه آمد یا آقای عالمی؟

متهم گفت: خیر.

قاضی دوباره گفت: محمود خسروی با اسلحه آمد؟!

متهم هادی ادامه داد: شکایت ما از بدهکاران کلان در تاریخ ۳۰.۹.۹۵ ثبت شد گروهی آمدند و گفتند ما طلب بانک‌ها را وصول می‌کنیم و درصد می‌گیریم. با آن‌ها مذاکره کردیم همچنین با همین آقای هدایتی مذاکره کردیم که هر روز ما را بازی می‌داد و هر روز از ما شماره ارزی می‌خواست، اما کاری نمی‌کرد نهایتا شکایت کردیم.

وی اضافه کرد: سال ۹۵ برای بانک سرمایه سال شکایت و توقف ضمانت‌نامه‌ها بوده است. در اینجا پیشنهادی به رئیس دادگاه دارم و آن اینکه مقررات در زمینه ضمانت‌نامه‌های صوری و جعلی اصلاح و درست شود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پیرامون ۱۲ فقره ضمانت نامه بانکی توضیح دهید؟

متهم پاسخ داد: شما وقتی در مورد مبارزه با فساد صحبت می‌کنید باید بخش‌نامه‌ها و بخش‌های حقوقی را بسیج کنید تا بتوانید این مبارزه را انجام دهید.

متهم اسناد شکایت بانک و گزارش ضمانت‌نامه‌های پرونده را تقدیم ریاست دادگاه کرد.

وی در ارتباط با ملک آرژانتین گفت: شرکت توسعه ساختمان این ملک را قبل از ما معامله کردند و بعد به ما گفتند که بیا و این ملک را برای بانک بخر. من به همراه آقای دکتر خادم از ملک بازدید کردم که درنتیجه به رئیس بانک نامه نوشتیم و گفتیم خرید این ملک به صلاح بانک نیست؛ لذا ما نه چیزی را تصویب کردیم و نه خریداری کردیم و با این موضوع مخالف صریح داشتیم.

قهرمانی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: وقتی شرکت توسعه ساختمان ملک را می‌خرد این به معنای این است که بانک آن را خریداری کرده است.

متهم هادی پاسخ داد: شبیه همین ماجرا برای ملک اصفهان اتفاق افتاد، قبل از مصوبه ما آن‌ها کار‌ها را انجام داده بودند ما ۱۱ فقره معاملات شرکت توسعه ساختمان را باطل کردیم که از این تعداد سه فقره مربوط به خرید ملک، ۷ مورد فروش ملک و ۱ مورد برگه‌های سپرده بوده است.

متهم گفت: کسانی که در دستگاه‌های نظارتی هستند وقتی جرمی واقع می‌شود به سراغ آن می‌روند، شرکت توسعه ساختمان نیز تخلفاتی داشته است که ما وقتی متوجه شدیم اقدامات لازم را در این رابطه انجام دادیم.

در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی ازمتهمان بانک سرمایه، نماینده دادستان خطاب به متهم هادی گفت: قرارداد تهاتر ملک منعقد شده بود و ملک تهاتر شده بود و بعد شما در هیئت مدیره بانک، مصوبه‌ای دال بر انطباق تهاتر املاک با ضوابط قانونی و مصالح بانک را داشتید.

متهم هادی پاسخ داد: شرکت توسعه ساختمان، ملک را خریده بود.

در همین حین نماینده دادستان گفت: شما نباید بین بانک سرمایه و شرکت توسعه ساختمان، تفکیک قائل شوید و این تفکیک شما بلا وجه است؛ سوال اصلی این است که در این شرکت توسعه ساختمان چه کسی مسئول نظارت بر امور و معاملات بوده است.

سپس متهم هادی اظهار داشت: این‌ها رفته‌اند یک غلطی کرده‌اند و حالامی‌خواهند غلط خود را به اسم بانک بپوشانند؛ همچنین ما پس از آگاهی از تخلف صورت گرفته در این تهاتر، پیگیری‌های لازم را انجام دادیم.

این متهم تصریح کرد: در بانک سرمایه، ما مدیر عامل داشتیم، اما رئیس هیئت مدیره نداشتیم و همچنین هیئت عامل نیز نداشتیم؛ یعنی جلسه معاونان مالی و بانکی برگزار نمی‌شد؛ علاوه بر این‌ها هیئت مدیره بانک نیز دبیر نداشت؛ حالا ممکن است شما از من سوال کنید که آیا ما چوب بودیم؟ بهترین راه برای ما به عنوان عضو هیئت مدیره این بود که بگوییم با این وضع، ما دیگر ادامه کار نمی‌دهیم؛ ما این کار را انجام دادیم و در اواخر تیر ۹۵ با سهامدار تماس گرفتیم و گفتیم با این شرایط نمی‌توانیم ادامه دهیم وبرای ما جایگزین تعیین کنید؛ بر همین مبنا آقای خانی در ۲ شهریور ۹۵، چهار عضو جدید هیئت مدیره را به بانک مرکزی معرفی کرد.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان از متهم هادی پرسید که در شرکت‌های زیر مجموعه بانک سرمایه از جمله شرکت توسعه ساختمان، چه کسی نظارت می‌کرد؟

متهم هادی پاسخ داد: بانک بازرسی دارد؛ همچنین ما به مجرد اطلاع از معاملات، اعلام کردیم که این معاملات باطل شود؛ دیگر ما چکار باید انجام می‌دادیم؛ همه این معاملات به دستور خانی مدیر عامل بانک انجام شده است؛ وقتی که حامی دزد می‌شود، ما چکار کنیم؟

در ادامه جلسه دادگاه متهم هادی گفت: آمدن من به بانک سرمایه با هدف خدمت به فرهنگیان بود؛ من نوکر آقای ریخته گران نیستم؛ ما پیگیری کردیم که شرکت توسعه سایه گستر چرا به آقای ریخته گران پول داد.

در ادامه این متهم بیان داشت: آنچه شما برای اتهامات من نوشته‌اید، آنچه را در ید اختیار من بوده لحاظ کنید و از فهرست اتهامات من با لحاظ میزان اختیاراتی که داشتم، مواردی را کم کنید.

این متهم تصریح کرد: مگر بانک سرمایه چقدر ظرفیت دارد که این همه ضمانت نامه صوری صادر کرده است؟ لذا مقررات در این زمینه باید عوض شود؛ همچنین نسبت به مواردی که ما تصویب کردیم و سپس فهمیدیم که قبل از مصوبات ما، اقداماتی به مرحله اجرا درآمده، دیگر بلااثر است.

متهم هادی درادامه بیان داشت: آقای دکتر خانی به من گفت سرپرست اداره حقوقی و قرارداد‌های بانک سرمایه شوم و حتی حکمی را نیز در این رابطه برای من صادر کرد، اما من این مصوبه را پاره کردم؛ جالب آنکه کپی این مصوبه در دست آقای هادی رضوی بود و من هر چقدر فکر کردم نفهمیدم این مصوبه که من آن را پاره کرده‌ام چطور به دست رضوی رسیده است.

متهم هادی در ادامه اظهار کرد: همه جا شایعه می شد که من به دنبال خیریه هستم و دیگران در حال اختلاس هستند اما صد میلیون به ستاد دیه و یک 50 میلیون و یک 15 میلیون مجموعا پرداخت شد آبروی خیریه را نبرند چرا که بانک ها درباره امور خیریه مقررات دارند و می توانند طبق مقررات فعالیت کنند. بانک سرمایه پولی نداشت و اگر داشت من چند میلیاردی گرفته بودم بنابراین این نامه باطل است.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در خصوص شرکت پایدار قشم کاری جز اعتراض نکردیم گفت: بانک 130 یا 140 شعبه دارد در رابطه با سازه پارمیدا، آرمان، آرژانتین، سایه گستر و پایدار قشم توضیحاتی دادم.

وی در ادامه در خصوص شرکت ساختمانی مبینا اظهار کرد: این شرکت تقاضای وام حدود 78 میلیارد در قالب مشارکت مدنی کرده بود و نتوانسته بود اما خود بانک با استفاده از اختیاراتش 8 میلیارد وام داده و 2.5 میلیارد نگه داشته من و آقای خادم امضا کردیم که ملکی را در رودسر معرفی کرده در رهن بانک قرار گرفته اما نتوانسته است که بیاید. در شرکت نفت و گاز مبینا نیز ما 1.5 میلیارد را آزاد کردیم و جای آن سفته گرفتیم.

وی با بیان اینکه ما دو ارثیه از هیئت مدیره قبلی داشتیم که ماترک بدی بود گفت: ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان دو بدهکار اصلی بانک هستند صندوق ذخیره فرهنگیان در اسفند ماه 95، 450 میلیارد گرفته و از طرفی بابت بدهی های ریخته گران به بانک سرمایه هیچ سندی در بانک نیست مذاکراتی شد در ابتدا ثروت وی (ریخته گران) در اختیار بانک تجارت قرار بگیرد اما بانک تجارت نتوانسته تسویه بدهی های وی را انجام داد ریخته گران یک برگ کاغذ در بانک ندارد لیست اموال خود را نوشته که چه دارد و 20 میلیارد داده شد اما ملک هنوز داده نشده و به بانک تجارت نرفته است این ملک از ید بانک سرمایه خارج نشده پس 260 میلیارد از بدهی کم می شود این ملک به دستور قوه قضاییه توقیف است و به بانک تجارت منتقل نشده بانک تجارت 20میلیارد را گرفته و تمامی اسنادی را گرفته به بانک سرمایه تحویل داده است.

در این بخش از جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در تاریخ 11/2 پول به حساب ریخته گران به اسم افزایش سرمایه قطعی می شود و در سه روز پیش از آن برای این اینکه رد گم شود آقای خانی از هیئت مدیره امضا می گیرد و در تاریخ 8/2 مصوبه ای را می گذرانند که به نظر می رسد آقای خانی در حال زمینه سازی بابت پولی بوده که نهایتا به جیب ریخته گران می رود آقای هادی و خادم امضا نمی کنند اما در ادامه نامه ای جعل می شود که امضای همه آقایان ثبت می شود. در ادامه مصوبه ای از هیئت مدیره گرفتم که سایه گستر با ریخته گران قرارداد ببندد و ریخته گران بانک را به راحتی می مکد.

وی در ادامه خطاب به متهم هادی اظهار کرد: من حقیقت گویی شما را تصدیق کردم اما دو ایراد اساسی در کار شما وجود دارد یک ایراد اساسی متوجه شما است که شما با توجه به نبود تخصص بانکی مسئولیت پذیرفتید و مصوبه ای که امضا کردید که مصوبه نامعقول و کلی است در حالی که باید جزئی باشد و با این کار زمینه نفوذ ریخته گران و دیگران شده است و پول را خارج کردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص بانک تجارت حرف شما را قبول ندارم شما می گویید چون منابع بانک بیشتر بوده و سخت افزارهای بالاتری داشته نمی توانسته است این کار را انجام دهد و یک بانک کوچک تر این کار را باید انجام می داده است اما بانک سرمایه با آن همه مشکلات که کمر آن را شکسته بود چگونه می توانست این کار را انجام دهد از طرفی در صورت انجام این کار وارد بنگاهداری می شد از طرف دیگر نقدینگی رو هوا بود و برده بودند و بانک باید تلاش می کرد تا نقدینگی بیاید شما دنبال بنگاهداری بودید و از طرفی تصمیم شما درست و بانکی نبوده.

نماینده در ادامه اظهارات خود اذعان کرد: در خصوص آقایانی که آقای هادی اسم می آورند حتما پیگیری های لازم انجام خواهد شد.

متهم هادی در این بخش از جلسه دادگاه اظهار کرد: بنده بانکی نبودم و این موضوع درست است اما این ایراد به من و بانک مرکزی مشترکا وارد است من چون دلسوز این ضمانت نامه را به نتیجه رساندم و شب و روز خود را برای این ضمانت نامه ها گذاشتم و هر چیزی که شبهه داشت را امضا نکردم که البته ممکن است اشتباه کرده باشم. می خواهم بگویم که بین کسی که حداکثر تلاش خود را برای منافع بانک می کند و با کسی که برایش اهمیتی ندارد فرق وجود دارد من 52 سال است که برای نظام اسلامی کار می کنم.

قاضی مسعودی مقام پس از پایان دفاعیات متهم هادی گفت: مفسدین اقتصادی از امثال شما استفاده خواهند کرد، بله گاهی انسان خوش نام است، اما عدالت اقتضا می‌کند با تخصص وارد کار‌ها شویم عدم تخصص موجب بروز تردید‌ها و حتی جرم خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی کسی از کاری اطلاع نداشته باشد بازیچه می‌شود و بعد هر قدر هم تلاش کند تاثیرگذار نیست.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم هادی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای قاضی به عدالت شما شهادت می‌دهم از دوستان مورد وثوقم در مورد شما سوال کردم و به عدالت شما شهادت دادند.

وی ادامه داد: مستندات را در مورد تهاتر ملک زاگرس و شرکت توسعه ساختمان که صد درصد آن متعلق به بانک سرمایه است ارائه داده ایم

وکیل مدافع متهم هادی ادامه داد: موکل من خرید شرکت توسعه ساختمان را به صلاح نمی‌دانسته و مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده بود لذا به استناد مصوبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ که مربوط به هیئت مدیره سابق است این شرکت با رعایت صرفه و صلاح بانک فقط مجاز به فروش اموال غیرمنقول بوده است و حتی هیئت مدیره سابق بانک نیز حق تهاتر را به شرکت توسعه ساختمان نداده بود این شرکت شخصیت حقوقی مستقل دارد.

وی در ارتباط با تهاتر اوراق موسسه آرمان گفت: موسسه آرمان فاقد مجوز بود و در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۴ منحل اعلام شد، اما توسط هیئت مدیره دستور تهاتر بدهی شرکت پایا سازان عالیس داده می‌شود و بدهی معوقه شرکت بخشیده می‌شود، موسسه آرمان خودش پیشنهاد کرد که املاک سهل البیعی دارد لذا هیئت مدیره مصوب کرد شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه نسبت به تهاتر گواهی‌های سپرده موسسه آرمان که در ید بانک بود با املاک سهل البیع اقدام شود این که چگونه اوراق از ید بانک خارج شد برای موکل من نیز جای سوال دارد.

در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک سرمایه وکیل متهم هادی با اشاره به پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه اظهار کرد: ۱۰۰ درصد شرکت توسعه ساختمان متعلق به بانک سرمایه می‌باشد؛ طی نامه‌ای مورخ ۱۶ مرداد ۹۵، شرکت مزبور درخواست ۸۰۰ میلیارد ریال وام جهت خرید زمین و ملک برای احداث مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی می‌کند؛ این درخواست تقدیم آقای خانی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه می‌شود؛ آقای خانی این درخواست را بدون طرح در کمیته‌های اعتباری بانک سرمایه، در جلسه هیئت مدیره این بانک مطرح می‌کند

وکیل متهم هادی ادامه داد: هیئت مدیره بانک سرمایه که موکل من عضو آن می‌باشد با کلیات پرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال از مجموع ۸۰۰ میلیارد ریال، در چهارچوب ضوابط اعطای تسهیلات بانک سرمایه به شرکت توسعه ساختمان موافقت کرد البته مشروط بر این که اعتبارسنجی‌های لازم طبق روال جاری صورت گیرد؛ این امر در عرف بانکی به موافقت اصولی معروف است و به منزله موافقت در پرداخت قلمداد نمی‌شود.

وکیل متهم هادی تصریح کرد: علی رغم تاکیدات هیئت مدیره بانک سرمایه در خصوص انجام اعتبارسنجی‌های لازم برای پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان، آقای قباد بهادری نژاد طی نامه‌ای به تاریخ ۲۸ مرداد ۹۵ عنوان ریاست شعبه مطهری معلم بانک سرمایه دستور پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال به شرکت توسعه ساختمان را در قبال یک فقره چک صادر می‌کند.

وکیل متهم هادی بیان داشت: بنابراین در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان، مصوبه هیئت مدیره بانک سرمایه بی نقص است و با توجه به اصل شخصی بودن جرم، هر کس باید پاسخگوی اعمال خود باشد؛ لذا هیئت مدیره بانک سرمایه تا آن جایی که مسئولیت داشته، مصوبه‌ای خلاف مصالح بانک صادر نکرده است و تخلفات صورت گرفته در امر پرداخت تسهیلات، متوجه هیئت مدیره بانک سرمایه که موکل من عضو آن است نمی‌باشد.

وکیل متهم هادی گفت: بانک سرمایه دارای ۴ رکن نظارتی است که زیرنظر مدیرعامل بانک فعالیت می‌کنند تا امروز گزارشی از ارکان نظارتی این بانک مبنی بر تخلف شرکت‌های زیرمجموعه آن به هیئت مدیره بانک سرمایه واصل نشده است.

وی تصریح کرد: مطابق با گزارش بازرسی بانک سرمایه در خصوص پرداخت ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تسهیلات به شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم، هیئت مدیره بانک سرمایه که موکل من عضو آن است، هیچ مصوبه‌ای نداشته است.

وکیل مدافع متهم هادی در ادامه اظهار کرد: آقای فرخی زمانی که مصوبه به آن ابلاغ می‌شود می‌نویسد تسهیلات مذکور بر اساس دستور شفاهی ریاست محترم هیات مدیره در قبال یک فقره چک تا زمان انجام ترهین پرداخت شده است سوال من این است که این دستور امروز چه تاثیری می‌تواند داشته باشد. بانک به دستور آقای خانی ۱۰ روز پیش از این به وی ابلاغ شود تسهیلات را دریافت کرده است.

وی در ادامه و در خصوص شرکت آداک افراتوس گفت: این شرکت در تاریخ ۲۱/۲/۹۵ تقاضای خود را به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به شعبه مرکزی داد در ادامه و در تاریخ ۱۶/۳/۹۵ درخواست شرکت به اداره اعتبارات ارسال شد و در تاریخ ۲۴/۳/۹۵ درخواست شرکت فاقد رکن اعتباری اعلام شد، اما مجددا درخواست خود را به آقای خانی می‌دهد و متعاقب آن درخواست شرکت به اداره اعتبارات ارسال می‌شود آنچه که به هیات مدیره ارسال می‌شود نظر ارکان اعتباری بانک است که هر دو رکن موافقت کردند با پرداخت ۶۳۰ میلیارد تسهیلات طی قرارداد شش ماهه در قبال وثیقه سهل‌البیع و اخذ چک.

وی خاطرنشان کرد: بنای هیات مدیره اعتماد به ارکان اعتباری است در ۶/۷ با اعطای تسهیلات موافقت می‌شود.

وکیل مدافع متهم هادی با بیان اینکه مصوبات هیات مدیره در هر بانکی یک بازه زمانی دارد گفت: این بازه زمانی در بانک سرمایه ۴۵ روز است که در صورت اجرا نشدن بلااثر محسوب می‌شود به دلیل شرایط سختی که برای اعطای تسهیلات گذاشته بودند ۴۵ روز منتقضی و بلااثر می‌شود و رییس اداره اعتبارات یعنی آقای بیژن وطن‌پور با پرداخت تسهیلات ۸۸ میلیارد ریالی موافقت می‌کند.

وکیل مدافع متهم هادی با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت هواپیمایی سهند آسیا اذعان کرد: این شرکت درخواستی را مبنی بر تقاضای مشارکت مدنی و اخذ تسهیلات به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال جهت خرید دو فروند هواپیما و نو سازی ناوگان هوایی به مدیرعامل ارایه دادند که در ادامه به اداره اعتبارات و شعبه ارجاع شد و شعبه مرکزی نیز طی نامه‌ای به تاریخ ۳۰/۵/۹۵ درخواست تسهیلات را به اداره اعتبارات ارجاع داد و اداره مذکور پس از انجام بررسی با رعایت ضوابط موافقت خود را در تاریخ ۲۰/۶/۹۵ به کارگروه عالی اعتبارات ارسال و کارگروه مذکور با مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات پیشنهادی موافقت کرد.

وی افزود: هیات مدیره در قبال ترهین دو هواپیما و اخذ وثیقه و چک موافقت خود را اعلام می‌کند و هیات مدیره در پرداخت تسهیلات تضمینات لازم را در نظر می‌گیرد و ضمن موافقت با تسهیلات تضمیناتی را که باید بگیرد نیز قید می‌کند.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی روز سه‌شنبه راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.