دادستان زاهدان در جلسه دادگاه: تنها یک متهم اهل سیستان و بلوچستان بوده است/ طفره متهم ردیف اول از پاسخ به سئوالات قاضی

14:35 - 26 خرداد 1398
کد خبر: ۵۲۵۸۰۵
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد.

قاضی موحد با تأکید بر لزوم رعایت نظم دادگاه اظهار کرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدرضا رنود و ۱۳ نفر دیگر از متهمان پرونده با حضور دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان و متهمین و وکلا تشکیل شده است و در این جلسه ادامه کیفرخواست را استماع خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد، دادستان زاهدان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: از ۱۴ متهم ارزی که صبح روز گذشته در این شعبه از دادگاه محاکمه شدند تنها یک متهم اهل سیستان و بلوچستان بوده است، این در حالی است که در خبر‌ها از این پرونده تحت عنوان پرونده متهمان ارزی سیستان و بلوچستان یاد کردند، همچنین طبق قانون باید خود دادستان در این جلسات دادگاه شرکت کند و فقط در تهران است که نماینده دادستان در جلسه حاضر می‌شود.

وی اضافه کرد: روز گذشته تک تک اتهامات را در خصوص متهمان قرائت کردم، با توجه به اینکه گردش کار برخی متهمین پرونده تکراری است با اجازه دادگاه از قرائت آن صرف نظر می‌کنم و در ادامه به اتهامات متهم ردیف پنجم پرداخته خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد افزود: متهم بهزادیان با واسطه دوستی با محمد رنود و با توجه به تحصیل در دانشگاه علم و صنعت و به دلیل هوش بالا توسط متهم رنود جذب می‌شود و سفر‌های مختلفی به کشور‌های اروپایی جهت کسب تجربه می‌رود،  پس از آغاز فعالیت متهم رنود و وزیری و رفت و‌آمد وزیری به شرکت، متهم بهزادیان با این فرد آشنا می‌شود و پس از خرید شرکت نارین بارین توسط متهم وزیری، متهم بهزادیان کلیه فعالیت‌های بازرگانی شرکت اعم از ثبت سفارش را پیگیری نموده است.

وی گفت: متهمین فرجی و وزیری به جهت پوشش سوابق مالی خود اقدام به خرید شرکت عمران بهگان راد در شهریور ماه سال ۹۶ می‌کنند و با اغفال متهم دهقانی وی را به عنوان مدیر عامل شرکت معرفی می‌کنند، متهم بهزادیان به عنوان مشاور بازرگانی به آن مجموعه اضافه می‌شود، متهم رنود نیز از اسناد شرکت در جهت فروش حواله‌های ارزی استفاده می‌کند.

موحدی راد افزود: متهم بهزادیان در سال ۸۹ از طریق محمد رنود با مجموعه پایا پلاستیک شروع به همکاری نموده است و سپس در سال ۹۳ به وی پیشنهاد مدیر عاملی شرکت پیرایه چوب ایرانیان داده می‌شود.

وی بیان داشت: متهم بهزادیان در راستای فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌های فرجی و وزیری، ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه دریافت نموده است و بابت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال یک دستگاه BMW به وی پرداخت گردیده است همچنین تعدادی سکه بهار آزادی و مبالغی در بانک‌های توسعه تعاون، سپه و ... از متهم کشف گردیده است.

دادستان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: متهمین اصلی این شبکه جهت خرید و فروش حوالجات ارزی از طریق علی برخوردار (صراف) و تخصص متهم بهزادیان اقدام به جعل پرفرم‌های و مهر‌های شرکت‌های خارجی نموده‌اند.

قاضی موحد خطاب به دادستان زاهدان گفت: پس این مهر‌ها همگی جعلی است؟!

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد گفت: این مهر‌ها برای شرکت‌های چینی و عربی و برخی مهر‌های شرکت‌های کاغذی و صوری دنیز، گلکار و الحوت است که جعلی است.

وی در ادامه در خصوص متهم ردیف ششم پرونده، گفت: متهم مسعود نوری با ایجاد ارتباط با فردی به نام عبدالرشید در سیرجان قصد داشته در بانک صادرات و سپه حوالجات ارزی اخذ نماید، همچنین با هماهنگی امیر سعیدیان قصد داشته با استفاده از اسناد کشاورزی نسبت به اخذ ال سی داخلی برای شرکت فولاد اهواز مبادرت نماید، همچنین قصد داشته تسهیلات ۴ میلیاردی و ضمانت نامه نیز اخذ نماید.

دادستان زاهدان افزود: از مجموع شرکت‌های قطعی تحت اختیار متهم (شرکت مهسان تجارت، آرتا بنیان، ابنیه سازان، شایان ساز الوند) مبلغ ۵ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۵۳۰ دلار از نوع یورو و یوآن حواله ارزی زده‌اند که متهم این میزان را به صورت قطعی پذیرفته است. متهم برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای شبکه، تعدادی چک سفید امضا از اعضا اخذ نموده است و روند اغفال مدیران بانکی توسط متهم با مانور متقلبانه منجر به تضییع حقوق بیت المال گردیده است. تخلف متهم ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار از نوع یورو و یوآن برآورد می‌شود.

در ادامه دادستان سیستان و بلوچستان گفت: محمد قدسی از بانک توسعه تعاون ال سی داخلی و تسهیلات اخذ کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم تعدادی سند املاک کشاورزی را به محمودرضا سلیمانزاده تحویل داده تا حوالجات بانک کشاورزی را دنبال کنند و یک سند ملکی را برای اخذ تسهیلات ۴۰ میلیاردی کارسازی کنند که البته موفق به این کار نشده‌اند.

وی به خلاصه اتهامات متهم ردیف هفت محمود رضا سلیمانزاده اشاره کرد و گفت: وی پس از اخذ دیپلم در دفتر مشاور املاک مشغول به کار می‌شود و بعد از آن به موسسه افضل توس وارد می‌شود البته به علت جعل اسناد و چک بلامحل از آن موسسه اخراج می‌شود و در سال ۸۶ توسط یکی از دوستانش آموزش‌های لازم برای اغفال مدیران بانکی دیده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد بیان کرد: متهم با کمک تعدادی از افراد به بانکی در کرمان مراجعه کرد تا بتواند زمینه نفوذ در سیستم بانکی را فراهم کند که امکان سوءاستفاده برای او فراهم نمی‌شود.

وی گفت: متهم سپس به تهران عزیمت و با نوید پیروز آشنا می‌شود و حواله برای شرکت نارین بارین اخذ می‌کند و علاوه بر هتلینگ و هزینه سفر و ... ۲۰ میلیون تومان هم از او دریافت کرده است.

دادستان سیستان و بلوچستان افزود: متهم با رضا قزاق در بانک کشاورزی آشنا شده و قزاق (در سنندج درباره اخلال در نظام اقتصادی پرونده مفتوح دارد) از متهم می‌خواهد بانکی برای حواله ارزی به او معرفی کند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد اضافه کرد: تمام این فعالیت‌ها برای این بود که مبالغ مورد نظرشان کارسازی شود تا بتوانند مبالغی را که می‌خواهند، دریافت کنند.

وی بیان داشت: همچنین متهم برای نفوذ به بانک توسعه چابهار از طریق بزرگ طایفه وارد عمل شده و طرح اغفال را آغاز می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد خاطر نشان کرد: متهم پس از قطع ارتباط با نوید پیروز مکررا با او تماس می‌گیرد که نوید پیروز اعلام می‌کند با شهرام فرجی ارتباط بگیرد و از اینجا ارتباط متهم با فرجی آغاز می‌شود و در پی هماهنگی با او از کرمان به تهران مراجعه و در دفتر او مشغول به کار می‌شود.

وی افزود: متهم گفته است ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان از شهرام فرجی دریافت کرده؛ اما مشخص شده که ۴۹۶ میلیون ریال به وی برای کارسازی امور پرداخت شده است.

دادستان سیستان و بلوچستان گفت: پس از کارسازی اولیه شهرام فرجی با متهم قطع رابطه کرده و خودش کار را دنبال می‌کند و بعد با مسعود نوری ارتباط می‌گیرد تا به کارسازی بپردازد. در سال ۹۶ کارسازی را شروع کرده‌اند و از بانک توسعه تعاون در زمان انجام معامله، حدود ده درصد وجوه نقد را مسدود کرده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم در سال ۹۶ در بانک گردشگری شعبه قیطریه به صورت تصادفی با مصطفی سلیمی آشنا می‌شود و با آیدین زارع صاحب امضا برای افتتاح حساب به چابهار عزیمت می‌کند، اما بنا بر دلایلی حواله ارزی کارساز نشده است و ۷ حواله ارزی به شرکت قزل پخش هانا انجام شده است که هنوز زمان موعد آن فرا نرسیده است. او با هدایت پرویز ریگی و تعدادی دیگر به بانک کشاورزی شعبه قیطریه مراجعه و مصوبه ۳۰ میلیون یورویی را اخذ می‌کند و تعدادی حواله ارزی به چین و ترکیه کارسازی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین متهم مسعود نوری تعدادی سند املاک کشاورزی را به متهم سلیمانزاده تحویل نموده تا بتواند حوالجات ارزی در بانک کشاورزی را دنبال کند و سند ملکی متعلق به مسعود نوری برای اخذ تسهیلات ۴۰ میلیونی کارسازی کنند که البته موفق نشده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم در راستای نفوذ در سیستم بانکی و کارسازی در حواله شرکت‌های ذی نفع با اسامی الوند تجارت، نارین بارین، مزرعه صنعت، نوین کان دارو بهداشت، رکسانا تجارت و ... از متهمین مبالغی را جهت امور جاری دریافت کرده است.

وی به خلاصه اقدامات متهم ردیف هشتم آقای قدسی اشاره کرد و گفت: وی اقدام به خرید و راه اندازی شرکتی در امور پیمانکاری وارائه خدمات شهری در شهرداری تهران کرده، ولی آن را از سال ۹۶ به بابک وثوقی زاده (متواری به خارج از کشور) واگذار کرده است. متهم قدسی با فرا رسیدن سررسید رفع تعهد حواله‌های ارزی اقدام به درخواست آگهی تغییرات در شرکت خود نموده و عنوان آن را به شایگان تجارت الوند تغییر داده است و سپس اقدام به ضمانت نامه بانکی و ال سی داخلی با اسناد اجاره‌ای کرده و از سویی اقدام به ساخت اسناد حسابرسی صوری و ساخت فاکتور غیر واقعی کرده است و این اسناد را به ادارات مالیاتی و ذیربط ارائه کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد بیان کرد: همچنین متهم با پرداخت وجوهی اقدام به سندسازی و فاکتور غیر واقعی از شرکت به پاک با پول مدیر شرکت کرده و فاکتور‌ها را به بانک توسعه تعاون ارائه می‌کند.

دادستان سیستان و بلوچستان با اشاره به ملاحظات در این بخش گفت: متهم علاوه بر گروه نوری با بابک وثوقی‌زاده پس از رفع نکردن تعهد آشنا شده و بعد از انجام حواله از کشور متواری و احتمالا در کانادا اقامت دارد.

وی در بیان توضیحات مشخصات متهمان ردیف نهم ودهم گفت: اتهام آقایان توسلی و عزت آبادی با هم مشترک است و یکی را قرائت می‌کنم و از دیگری صرفنظر می‌کنم.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد در بیان اتهام متهم عزت آبادی بیان کرد: متهم عزت آبادی با افرادی آشنا شده و برای انجام اموری جهت ثبت شرکت در دفتر متهم جمع شده و به فعالیت پرداخته‌اند. ضمن اعلام آمادگی متهم برای واردات و صادرات و حوالجات ارزی برای شرکت‌های صوری امیر سعیدیان متهم را به مسعود نوری معرفی کرده است.

وی گفت: افراد مذکور برای انجام فعالیت غیرقانونی، مدتی را در دفتر آقای توسلی کار کرد لیکن با هدایت مسعود نوری و پرداخت هزینه رهن و اجاره، دفتری را در برجی تجاری در خیابان میرداماد تهران اجاره و به آنجا نقل مکان می‌کند. بر اساس تقسیم وظایف متهم به عنوان مدیر بازرگانی شرکت انتخاب می‌شود و با مدیرعامل شرکت صوری در بانک‌های کشور او را همراهی می‌کند تا برای اموری مثل پیگیری انجام امور ثبت شرکت، تخصیص ارز برای بانک و روابط و رشوه اقدام کند که جمعا شش حواله ارزی ۵۰۰ هزار یورویی معادل ۳۲۲۳۴۸۵ دلار انجام شده که ۵ حواله مربوط به مسعود نوری، دو حواله مربوط به بانک توسعه تعاون و سه حواله مربوط به بانک کشاورزی و یک حواله هم در بانک شهر زده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد افزود: امیر سعیدیان اقدام به ساخت و جعل پرفوم‌ها کرده و آن را از طریق واتس آپ و تلگرام به مسعود نوری ارسال کرده است و از آن طریق اقدام به ثبت سفارش و پیگیری امور حواله ارزی کرده است.

وی گفت: مسعود نوری گفته بود که قصد دارد در قبال اخذ حواله واردات کالا انجام بدهد، اما بعد گفته که قصد واردات کالا ندارد و این افراد با علم به این موضوع با او همکاری کرده‌اند.

دادستان زاهدان افزود: متهم مسعود نوری حواله‌ها را به نام عبدالله تبعه کشور چین در یکی از بانک‌های این کشور کارسازی نموده است و کار‌های عبدالله را فردی به نام طالبی در ایران انجام می‌دهد، عبدالله در جلسه‌ای از نامبردگان می‌خواهد یک شرکت برایش بخرند که برای این موضوع ۱۸ میلیون به حساب توسلی واریز می‌شود، طالبی قصد داشته روی این شرکت صوری حواله بزند، ولی اصلا شرکت خریداری نمی‌شود.

حجت‌الاسلام موحدی راد با اشاره به اتهام متهم ردیف یازدهم ادامه داد: متهم سعیدیان با شناسایی و خرید و ایجاد شرکت‌های صوری از جمله شرکت رهپویان قانون بوعلی این شرکت‌ها را در اختیار مسعود نوری و سایرین قرار می‌داده و آن‌ها با سوءاستفاده از اسناد اقدام به صدور حواله ارزی و فروش آن به نرخ آزاد نمودند و هیچ یک از حواله‌های صادره را رفع تعهد نکرده است، متهم با ساخت و جعل پروفرم‌ها و اسناد اقدام به ثبت سفارش کالا از شرکت‌های آرتا بنیان کوشا، ابنیه‌سازان، مهتان تجارت نموده است.

وی ادامه داد: متهم سعیدیان با پرداخت ۱۵ میلیون تومان به یک شرکت اقدام به اخذ ترازنامه صوری و غیرواقعی نموده و مدعی است شرکت رهپویان قانون بوعلی که از شرکت‌های صوری است را به مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای انجام حواله‌جات ارزی به فرد دیگر فروخته است.

دادستان زاهدان با اشاره به اتهامات آرش شیرآقایی گفت: آرش شیرآقایی دارای مدرک کارشناسی عمران از سال ۹۰ تا کنون در کار ثبت و خرید شرکت‌های صوری بوده است و با اغفال افراد عموما کارگران رستوران برادرش با وعده‌های مالی آن‌ها را اغفال می‌نموده است و با پرداخت رشوه به اتاق بازرگانی تهران کارت بازرگانی دریافت کرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد افزود:‌آرش شیرآقایی با همراهی علی شیروانی و با نام مستعار دلیر جهت افتتاح حساب به بانک سپه کرج مراجعه می‌کند و با فردی به نام صیام آشنا می‌شوند و چند روز بعد شیرآقایی ۱۵۰ میلیارد ریال سفته جهت امضا به شیروانی می‌دهد و سپس سفته‌های به آقای صیام تحویل داده می‌شود، بر اساس اقدامات مجرمانه متهم و سایر متهمین جمعا شش حواله ارزی به ارزش ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار معادل یورو و یوآن انجام شده است.

دادستان زاهدان افزود: بررسی حساب‌های بانکی متهم شیرآقایی در بانک ملی از تاریخ ۱۶/۱۰/۸۷ یعنی از بدو افتتاح حساب تا پایان سال ۹۳ نشان می‌دهد که جمعا مبلغ ۶۰۳ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۷۳۱ ریال گردش داشته است، اما از سال ۹۴ به بعد ناگهان مبلغ واریزی به حساب وی بالغ بر ۳ میلیارد در سال ۹۵ بالغ بر ۴ میلیارد و در سال ۹۶، ۹ میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۲۲ هزار ریال به حساب متهم واریز شده است که این مبالغ سهیل صیام، وطنی و افرادی که اقدام به کارسازی حواله‌های ارزی نموده‌اند واریز شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد گفت: حساب‌های متهم در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات تا تاریخ ۲۵/۲/۹۷ فاقد فعالیت بوده و اولین واریزی وجه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت کارسازی حواله ارزی از کارت داود توسلی واریز شده است. > وی ادامه داد: حسب تحقیقات مبسوط اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و گزارشات محرمانه بانک مرکزی اقدامات صورت گرفته در گروه‌های مجرمانه به عنوان مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود، اسناد مجعول و مهر‌های کشف شده در پرونده موجود است و در صورتجلسه تفهیم اتهام نیز منعکس شده است.

دادستان زاهدان با اشاره به مواد ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۳۶ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیزات و ماده ۱۲۵، ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی گفت: با توجه به تعداد بزه‌دیدگان و مال‌باختگان و گستردگی آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی و خسارت ناشی از جرم، اقدامات متهمان از مصادیق اخلال خواهد بود لذا از محضر دادگاه درخواست رسیدگی و برخورد شایسته و درخور اهمیت موضوع و صدور حکم محکومیت نامبردگان را دارم وقتی یک مربی خارجی می‌آوریم و قرارداد می‌بندیم و به میزان ۸۰۰ یا ۹۰۰ هزار یک بخش را با مشکل مواجه می‌کند لذا این ارقام و اعداد که متهمین برده‌اند نیز به طریق اولی از مصادیق اخلال خواهد بود.

قاضی موحد پس از پایان قرائت کیفرخواست خطاب به دادستان زاهدان گفت: از تنظیم کیفرخواست مفصل که قرائت آن بیش از سه ساعت طول کشید تشکر می‌کنم.

قاضی دادگاه گفت: با توجه به ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نسبت به شخص حقوقی چه اقدامی کردید؟

دادستان زاهدان پاسخ داد: در خصوص این شرکت‌ها پرونده‌ای در دادسرای زاهدان مفتوح است ان‌شاء الله نسبت به تعقیب مدیر عاملان صوری اقدام خواهیم کرد.

در ادامه جلسه دادگاه حمیدرضا رنود متهم ردیف اول برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گرفت.

قاضی موحد خطاب به وی گفت: خود را معرفی کنید و آیا سابقه کیفری دارید یا خیر؟

متهم پاسخ داد: محکومیتی به واسطه خرید یک زمین کشاورزی داشتم که منتهی به رضایت شد.

قاضی پرسید: خرید زمین که جرم نیست؟

متهم پاسخ داد: آن فرد گفته بود که من امضایش را جعل کردم، اما در نهایت حکم برائت گرفتم.

دادستان زاهدان گفت: شما بابت استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم شدید که آن حبس تعدیل شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا حکم برائت گرفتید؟

متهم پاسخ داد: بله. با رضایت آقای صمدیان حکم برائت گرفتم که این حکم در جلسه بعد و یا از طریق وکیل به شما ارائه می‌دهم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی با متهمین سید علی وزیری، شهرام فرجی، علیرضا بهزادیان، حمیدرضا انصاریان و سلیمان‌زاده از طریق قاچاق عمده ارز معادل ۶۵ میلیون یورو به نحو سازمان یافته و وصف سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه و دستور صدور پیش فاکتور‌های جعلی و ثبت در سامانه تجارت و ارائه به بانک‌ها و تحصیل مال به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان ناشی از جرم است، هر دفاعی دارید بیان کنید و برخلاف حقیقت، ادب و نزاکت صحبت نکنید.

متهم پاسخ داد: دیناری از بانک پول نگرفتم ۳۰ درصد سهم بنده و ۷۰ درصد بانک باید ماشین‌آلات می‌داد حدود ۳۰ میلیون یورو در سال ۹۴ سرمایه‌گذاری کردم، ماشین‌الات واحد‌های تولید آلمانی است و در ان موقع بخشی از هیئت دولت و بخشی از هیئت دولت آمدند و آن را افتتاح کردند، آقای همتی که الان استاندار بندرعباس است و استانداران قبلی در آنجا حضور داشتند و بنده را به عنوان سرمایه‌گذار نمونه انتخاب کردند. عکس‌های آن نیز موجود است.

قاضی موحد گفت: ما نگفتیم که چرا واحد تولید دارید؟ عکس‌ها نیز قابل بررسی است.

متهم رنود ادامه داد: ممنونم که به من فرصت دفاع می‌دهید در منطقه پل چوبی بزرگ شدم هیچ ارتباطی با دولت نداشتم، وقتی مجموعه را افتتاح کردم برای گرفتن مواد اولیه به بانک مراجعه کردم، تمام کارشناسان زاهدان بیاورید هیچ کدام نمی‌دانستند ال سی فاینانس چیست؟

قاضی موحد گفت: شما که یک فرد دیپلمه هستید چطور می‌دانستید؟

متهم پاسخ داد: کار تیمی انجام می‌شود، مگر می‌شود مهر‌ها جعلی باشد، آقای دادستان گفت: در بانک مرکزی اتفاقاتی می‌افتد و پول‌ها حواله می‌شود.

قاضی موحد گفت: در پرونده‌هایی که در تهران رسیدگی شد ارز را گرفتند و کالا وارد کردند و آن‌ها نیز مانند شما عمل کردند.

دادستان زاهدان خطاب به متهم پرسید: شرکت گوهر اشراف برای کیست در این زمینه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: من چنین شرکتی ندارم.

دادستان زاهدان گفت: این شرکت از بانک دولتی وام گرفته است.

در ادامه متهم قاضی از متهم رنود پرسید: چه تعداد حواله ارزی گرفتید؟

متهم رنود گفت: ۷ میلیون یورو بابت خرید ماشین‌آلات که نصب شده است.

قاضی گفت: از کدام بانک‌ها ارز گرفته‌اید.

متهم پاسخ داد: از صنعت و معدن.

قاضی پرسید: چه کسی دنبال صدور حواله ارزی بود؟

متهم گفت: خودم می‌رفتم یا آقای ضابطی یا خانم زمانی که کارمند بنده است.

قاضی ادامه داد: با آقای وزیری چطور آشنا شدید؟

متهم گفت: از شرکت نیک‌پارس مطالبه داشتم وقتی رفتم بعد از چند جلسه با آقای وزیری صحبت کردم او به من گفت: شما طلبکار عمده هستید به ما فرصت بدهید تا بدهی‌تان را پرداخت کنیم.

قاضی گفت: از تسهیلات رفع تعهد کرده‌اید؟

متهم گفت: حدود ۳۰ میلیون یورو رفع تعهد شده.

قاضی گفت: چرا الباقی را رفع تعهد نگرفته‌اید؟

متهم افزود: با شخصی به نام جان‌نثار در بازار پارچه آشنا شدم او گفت: می‌تواند کمکم کند بعد از آن زمان با آقای جان نثار این کار‌ها را انجام دادیم الان ۵۰ تا مانده و ۲ و نیم میلیون یورو ماشین‌آلات هم موجود است.

قاضی گفت: با آقای بهزادیان و سلیمان‌زاده چگونه آشنا شدید؟

متهم افزود: با آقای بهزادیان به واسطه برادرم و آقای سلیمان‌زاده را نمی‌شناسم.

قاضی گفت: چرا شرکت‌های متعدد را تشکیل دادید؟

متهم افزود: من ۴۰ هکتار زمین خریدم و به خاطر اینکه طرح توسعه دارم شرکت‌های متعدد داشتم.

قاضی گفت: سهامداران و مدیران شرکت را نام ببر.

متهم افزود: خودم، همسرم و فرزندم.

قاضی گفت: نام مدیران عامل را بگویید.

متهم ادامه داد: الان حضور ذهن ندارم.

قاضی دوباره سوال خود را پرسید و متهم اظهار بی‌اطلاعی کرد.

قاضی گفت: بنا ندارید صادقانه صحبت کنید.

متهم گفت: الان حضور ذهن ندارم استعلام کنید.

قاضی گفت: یعنی نمی‌دانید مدیران عامل و هیئت مدیره چه کسانی هستند.

متهم گفت: می‌دانم، ولی حضور ذهن ندارم.

قاضی تکرار کرد: شما بنا ندارید جواب بدهید این‌ها صورتجلسه شود این شرکت اعلام شده صوری بوده است.

متهم گفت: آن شرکت‌ها به من مربوط نیست.

قاضی گفت: اینکه شما اسامی مدیرعامل و هیئت مدیره را نمی‌گویید نشان دهنده این است که طفره می‌روید.

متهم گفت: از اینترنت جستجو کنید.

قاضی گفت: شما باید دفاع کنید ما نباید مدارک جمع‌آوری کنیم.

متهم گفت: خانم کریمی مدیرعامل شرکت پایا پلیمر نسبتی با من ندارد خودش آنجا چند سال کار می‌کرد و بعد جذب شدند.

قاضی گفت: بقیه مدیران را معرفی کنید.

متهم گفت: بقیه را حضور ذهن ندارم.

دادستان مرکز استان سیستان بلوچستان پرسید: آیا شما شرکت خالص گوهر را می‌شناسید؟

متهم گفت: حضور ذهن ندارم.

دادستان مرکز سیستان بلوچستان در ادامه قراردادی را نشان داد و گفت: این قرارداد بین خالص گوهر و طرف دیگر حمیدرضا رنود برای کارسازی فرآیند تخصیص ارز مبادله‌ای بسته شده است.

دادستان همچنین پرفرم جعلی را نیز به دادگاه نشان داد.

قاضی پرسید: شما که گفتید حضور ذهن ندارید؟

دادستان زاهدان ادامه داد: این‌ها قطعا در گمرک نقش داشتند یا شما کالا نیاورده‌اید یا کالای غیرمرتبط اورده‌اید.

متهم گفت: خالص گوهر مال من نیست.

قاضی پرسید: شما چند حساب بانکی دارید؟

متهم گفت: ۲ حساب بانکی دارم البته برای شرکت‌هایم نیز حساب بانکی دارم حساب بانکی من در بانک دی، ملت، پارسیان و صنعت و معدن است.

قاضی پرسید: چند تا مهر شرکت از شما کشف شده است؟

متهم گفت: سه یا چهار مهر شرکت خارجی.

قاضی پرسید: شما چند شرکت در اختیار دارید و محل آن‌ها کجاست؟

متهم گفت: در تهران خیابان ولیعصر. در خارج از کشور شرکت ندارم.

قاضی پرسید: ارتباط شما با آقای فرجی به چه صورت بود؟

متهم گفت: به واسطه آقای وزیری بود.

قاضی گفت: چرا به آقای فرجی معرفی کردید.

متهم گفت: وزیری از من خواست.

قاضی در این هنگام گفت: وقت تعیین شده برای امروز رو به اتمام است ختم جلسه امروز ادامه جلسه فردا ساعت ۹ صبح به صورت غیرعلنی خواهد بود.

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *