وزیر کشور: موضوعات فرهنگی و اجتماعی باید در آیین نامه پیوست اجتماعی طرح‌ها لحاظ شود
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، «عبدالرضا رحمانی فضلی» صبح امروز و در یکصد و نوزدهمین شورای اجتماعی کشور بیان داشت: پیوست اجتماعی ضرورت عقلی، عینی و اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: در این راستا با خیلی از پروژ‌ها ها طرح‌ها و اقداماتی روبرو هستیم که فقط هم فنی وعمرانی نیستند، در حوزه‌های مختلف فنی و عمرانی است که می‌تواند در فضای فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذارباشد که اگر آن آثار و نشانه‌ها راعمدا نبینیم و مدیریت نکنیم در عمل با آسیب‌هایی مواجه می‌شویم که باید برای رفع آن‌ها چندین برابر آن اعتباری که می‌شد در ابتدا اختصاص دهیم، برایش در نظر بگیریم.
وزیر کشور با بیان اینکه یکی ازدغدغه‌های مطرح شده در این جلسه درخصوص چگونگی اجرا بود، افزود: دوستان تاکید داشتند اجرای این پیوست‌ها باید بگونه‌ای باشد که سهل، جامع و مانع باشد و هم طوری باشد که در روند کار کندی ایجاد نکند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: یعنی یک مانع جلوی موانع دیگری که در حوزه‌های اقتصادی، فنی یا فرهنگی داریم، اضافه نکنیم و این درست است.
وی خاطرنشان کرد: پس باید در آیین نامه این مورد را طوری در نظربگیریم که سهولت، روانی کار اجراشود؛ برخی از این پروژه‌ها بگونه‌ای هستند که هزینه‌های ما را بالا می‌برند و بعضا صرفه اقتصادی نخواهند داشت لذا بحث اجرایی را باید به گونه‌ای ببینیم و حتما آن را رفع کنیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: مسئله بعد اینکه حتما همه پیوست‌های اجتماعی به شورای اجتماعی احاله شود میسر نخواهد بود، شورای اجتماعی یک نهاد اداری و اجرایی نیست، مجموعه‌ای از دوستانی که در این شورا هستند بیشتر در حوزه سیاستگذاری، تعیین اصول و نظارت و برنامه ریزی کلی آنچه برعهده این شوراست کار می‌کنند، اینکه بیایند و آنچه در پیوست‌های اجرایی است را بررسی کنند، ممکن نیست، اما اصول و شاخص‌هایی که باید مشخص شود را شورای اجتماعی حتما باید تایید کند.
رحمانی فضلی بیان کرد: ما می‌توانیم به سازمان برنامه و بودجه برنامه دهیم تا یکسری شاخص‌ها و اصولی را برای تبیین پیوست‌های اجتماعی بنویسند تا آن اصول وقتی در اینجا تصویب شد به عنوان مواردی باشد که در همه پیوست‌های اجتماعی مدنظرباشد سازمان برنامه هم به عنوان متولی موافقنامه‌ها باید اینهارا لحاظ و پیگیری کند و شورای اجتماعی هم روی این موارد نظارت کند.
وی اظهار داشت: برخی از طرح‌ها اجرایی در کشور در ابتدا توجیه اقتصادی و فنی دارد، اما پس از گذشت یکسال بدلیل وقوع تحولات مختلف دیگر قابل توجیه نیست، اما باید بعنوان یک امر لازم ضروری پیوست‌های فنی، اقتصادی و محیط زیستی که در همه طرح‌های کلان کشور لحاظ شود.
وزیر کشور تاکید کرد: پیوست اجتماعی و فرهنگی در طرح کلان در کشور کمتر مرسوم است، بنابراین باید در تدوین آیین نامه اجرایی پیوست اجتماعی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی با هم دیده شوند.
رحمانی فضلی با اشاره به تاکید قانون بر ضرورت تدوین پیوست اجتماعی عنوان کرد: بر اساس تعابیر و تفاسیر موضوعات اجتماعی به صورت اختصاصی مسایل اجتماعی نیست، بلکه مجموعه فعالیت‌هایی است که فرهنگ را نیز شامل می‌شود.
وی بیان داشت: در تدوین قانون منظور از پیوست اجتماعی در نظر گرفتن آسیب‌های اجتماعی است که باید در اجرای طرح‌ها از تبعات و آثار و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.
رحمانی فضلی در ادامه افزود: در تدوین آیین نامه باید به مقیاس و اندازه طرح هم توجه شود که در صدر قانون تدوین شده، طرح‌های «کلان، ملی و بومی» را مطرح کرده است و ما نیز باید در آیین نامه حد و سطح بندی را رعایت کنیم و بقیه موارد به دستگاه اجرایی واگذار کنیم.
وزیر کشور یادآورشد: شورای اجتماعی نباید یک فرایند جدید در روند تدوین و تصویب طرح‌ها ایجاد کند که مانع اجرای آن‌ها شود، بلکه باید به گونه‌ای ورود کند که بر اساس اصول و شاخص‌های اصلی که سازمان برنامه تعیین می‌کند بر حسن اجرای طرح‌ها مطابق با پیوست اجتماعی آن نظارت کند.
وی با اشاره به به قانون اصلاحات ارضی کشور که پیش از انقلاب در کشور اجرا شد، تصریح کرد: اتفاقا آن طرح اهداف و آثار اجتماعی داشت و مطابق همان اهداف هم اجرا شد؛ که نتایج آن از هم گسیختگی جامعه روستایی، تولید و همچنین مهاجرت روستایی به شهر ها، جزو اهداف اصلی اصلاحات ارضی بود که نظام سلطه بین المللی می‌خواست در کشور ما اتفاق بیفتد تا وابستگی به درآمد‌های نفتی افزایش یابد که آثار منفی اجتماعی آن قابل مطالعه است.
