ورود مدعى العموم به واگذاری یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه‌هاى کشور در چهارمحال و بختیارى

9:08 - 25 خرداد 1398
کد خبر: ۵۲۵۳۲۳
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیارى از ورود مدعى العموم به موضوع واگذارى یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه هاى کشور خبر داد.

کشتارگاهعبدالرضا علیمحمدى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیارى در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان از ورود مدعى العموم به موضوع خصوصى‌سازى و واگذارى یکى از بزرگ‌ترین و مجهزترین کشتارگاه‌هاى کشور خبر داد و بیان کرد: در پى دریافت گزارشاتى در خصوص احتمال بروز تخلف در مورد واگذاری کشتارگاه جونقان، دادستانى براى بررسى موضوع ورود کرد.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات در خصوص این واگذارى در دست انجام است و در صورت موضوعیت یافتن تخلف در واگذارى، برخوردهاى مقتضى قانونى انجام خواهد شد.

به گزارش ، رئیس قوه قضاییه در نشست با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از کارگران در جهت ضرورت رونق تولید گفت: مقام معظم رهبری به این مضمون فرمودند که کارخانه‌ای را می‌فروشند با مبالغی که حال این مبلغ چگونه تعیین می‌شود، خودش جای بحث دارد و خود مبلغ چگونه وصول می‌شود، محل بحث است، چون اکثر آن با تسهیلات بانکی است و خریدار آورده چندانی ندارد.

وی افزود: در برخی از خصوصی سازی ها، خریدار آورده‌ای متناسب با قیمت کارخانه و موجودی آن ندارد و عمده را که نگاه می‌کنیم یا از طریق خود دولت و یا منابع کشور است. در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط، به کارخانه‌ای که می‌خواهد واگذار شود، اختصاص می‌دهند، بعد هم ایکاش کارخانه کار کند؛ یک مدتی کار می‌کند و بعد هم کارگرانش بیکار می‌شوند و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: زمین هایش با یک تغییر کاربری به خانه مسکونی و تجاری تبدیل می‌شود و رهبر معظم انقلاب فرمودند که این وظیفه همه دستگاه هاست که با این تخلفات برخورد کنند و ما نیز مخاطب مقام معظم رهبری هستیم و نباید فقط به دولت نگاه کنیم و ما نیز مسئولیم.

آیت الله رئیسی به سازمان بازرسی و دادستان ها تاکید کرد که موضوعاتی از این قبیل و خصوصی سازی‌هایی از این دست باید قبل از اینکه حادثه‌ای صورت گیرد و تبدیل به یک بحران اجتماعی و کارگری شود، حتما مورد بررسی قرار گیرد و نگذارند این موارد اتفاق افتد و با حضور در مجامع مختلف، حتما به سوداگران اجازه ندهند سوداگری کرده و با اموال عمومی اینگونه بازی کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قضیه خصوصی سازی مسئله درستی است، ادامه داد: در برنامه توسعه دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم خصوصی سازی مورد تاکید قانون قرار گرفته است و مسئله درستی است. به این دلیل که دولت نباید تصدی گری کند.

وی افزود: قریب به هفتاد درصد اقتصاد ما دولتی است و این نباید باشد و مجلس و دولت و مقامات تصمیم گیر و تصمیم ساز به این رسیده اند که این امر، امر نادرستی است و حالا باید خصوصی سازی شود و باید درست خصوصی سازی شود؛ اما این روشی که الان متاسفانه در برخی موارد مطرح است، حتما قابل تداوم و استمرار نیست و حتما باید با یک نگاه پیشگیرانه و با صیانت نسبت به اموال عمومی دنبال شود.
 
بیشتر بخوانید:
 

انتهاى پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *