پرونده های "پولشویی و بگیر و ببند" سیاسیون در پاکستان
به گزارش گروه بین الملل ، اتفاق‌هایی که این روزها در پاکستان متوجه سیاستمداران و احزاب سنتی این کشور است تقریباً در تاریخ پاکستان سابقه ندارد جایی که عرصه بر رهبران احزاب سنتی مانند مسلم لیگ نواز و حزب مردم تنگ شده و پیگیری قضائی علیه آنان در ارتباط با پرونده‌های فسادمالی و پولشویی منجر به بازداشت و حبس آنان شده است.
فرآیند تسریع رسیدگی به پرونده‌های اختلاس مالی علیه سیاستون پاکستان از سال گذشته و همزمان با شروع کار دولت عمران خان آغاز شد. سازمان مبارزه با فساد مالی پاکستان در ادامه این روند مقامات سابق و سیاستمدان ارشد این کشور از جمله شهباز شریف، خواجه سعد رفیق، سراج دُرانی، را بازداشت کرده بود.
روز گذشته نیز «آصف علی زرداری» رئیس جمهوری سابق پاکستان و سرپرست حزب مردم که درخواست تمدید قرار وثیقه وی از سوی دادگای رد شده بود، توسط مأموران دیوان احتساب بازداشت شد.
پس از محاکمه و زندانی شدن «نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان به اتهام فسادمالی و پولشویی، بازداشت آصف علی زرداری را می‌توان از بی سابقه ترین تحولات سیاسی از زمان آغاز دولت عمران خان دانست.
گزارش امروز رسانه‌های پاکستانی نیز از شهر لاهور حاکی است که «حمزه شهباز» رهبر جناح مخالف دولت در مجلس ایالتی پنجاب و فرزند شهباز شریف نیز در ارتباط با پرونده اختلاس مالی بازداشت شد.
پس از روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان فرآیند پیگیری پرونده‌های پول شویی و فسادمالی علیه مقامات و سیاستمداران این کشور سرعت گرفت.
عمران خان پیش تر اعلام کرده بود که در برابر عناصری که به خزانه ملی خسارت وارد کرده و اقدام به پول شویی رقم‌های میلیاردی کرده‌اند هرگز کوتاه نخواهد آمد.
احزاب مخالف دولت پاکستان از جمله حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم اقدامات اخیر علیه سیاستمداران این کشور را رویکرد جانبدرانه دولت عمران خان می‌دانند و معتقدند که دولت در حال انتقام گیری از مخالفان سیاسی خود است.
پس از بازگشت مجدد «نواز شریف» به زندان که ماه‌های اخیر در ارتباط با پرونده فسادمالی محکوم به حبس شده بود و تشدید اقدامات قضائی علیه آصف علی زرداری در ارتباط با پرونده‌های پول شویی باعث شده تا مخالفان سیاسی گرد هم آمده تا علیه آنچه را که آنان انتقام سیاسی دولت عمران خان عنوان کرده‌اند، جبهه مشترک تشکیل دهند.
واکنش‌ها رهبران سیاسی پاکستان زمانی تشدید شد که با بازگشت شهباز شریف رهبر جناح مخالف دولت در مجلس ملی، به کشور فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها علیه سیاستون پاکستانی نیز مجدداً آغاز شد.
روز گذشته مجلس پاکستان شاهد اعتراض شدید مخالفان دولت به بازداشت آصف زرداری بود و اعضای جناح مخالف مدعی شدند که دولت برای انحراف توجه مردم از اوضاع معیشتی کشور و تصویب اجباری لایحه بودجه، طرح بازداشت مخالفان خود را به اجرا در آورده است.
«بلاول بوتو زرداری» فرزند آصف علی زرداری و رئیس فعلی حزب مردم پاکستان که از مخالفان سرسخت عمران خان شناخته می‌شود، هشدار داد: حزب مردم هرگز در برابر اقدامات انتقام جویانه دولت سکوت نکرده و تصمیم دارد تا نهضت اعتراض سراسری در پاکستان برگزار کند.
به نظر می‌رسد تداوم جنگ لفظی میان وزرای دولت عمران خان و رهبران جناح مخالف در واکنش به تشدید اقدامات دیوان ملی احتساب علیه سیاسیون پاکستان حکایت از ادامه این وضعیت دارد و پیش بینی می‌شود دولت عمران خان هیچ تصمیمی برای عقب نشینی از پیگیری پرونده‌های اختلاس مالی علیه مخالفان سیاسی خود ندارد.
فواد چودری وزیر فدارل پاکستان امروز در گفت وگو با خبرنگاران ضمن رد اتهاماتی مبنی بر انتقام سیاسی دولت از مخالفان خود، گفت: برای اولین بار در تاریخ پاکستان فرآیند شفاف احتساب و اجرای عدالت انجام شده و این روند ادامه خواهد داشت.
با این حال احزاب مخالف سیاسی پاکستان مدعی بی کفایتی دولت «عمران خان» برای مقابله با تورم، بهبود اوضاع معیشت کشور و همچنین وابستگی به وام خارجی متهم بوده و قرار است به زودی جبهه مشترکی را برای نبرد سیاسی جدید علیه دولت تشکیل دهند.
نواز شریف نیز که هم اکنون در زندان بسر می‌برد، با طرح جناح مخالف پاکستان برای آغاز نهضت ضددولتی چراغ سبز نشان داده است.
«عمران خان» نخست وزیر پاکستان که اعتراض رهبران جناح مخالف را ترفند آنان برای تحت الشعاع قراردادن اقدامات دولت برای مبارزه با فساد و پیگیری پرونده‌های پول شویی سیاستمداران می‌داند، گفت: دولت مصمم به احیای معیشت کشور است و برای این اقدام از هر نوع منافع سیاسی و حزبی چشم پوشی می‌کند.
