معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
خبرگزاری میزان- دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی از راه اندازی سامانه حامی برای حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی از فعالان اقتصادی با مشکلات حقوقی قضایی حمایت می‌کند.
تاریخ انتشار: 15:07 - 19 خرداد 1398
- کد خبر: ۵۲۳۹۳۸

سامانه حامی برای حمایت از فعالان اقتصادی راه اندازی شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، الفت از طراحی و راه اندازی سامانه‌ای برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه گذاری مشروع) با آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه اندازی شد تا فعالان اقتصادی هر گونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات شان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط درنظر گرفته شد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: پیشتر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضایی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می‌گرفت. با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود.

الفت با تشریح چگونگی ثبت نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌کند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره.

وی اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و ... ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می‌شود که آیا مواردی که در خواست کرده است صحت دارد یا نه.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تایید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی کارشناسی می‌شود.

الفت گفت: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند "و" تبصره ۱۶ بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحد‌های صنعتی و تولیدی و راه اندازی مجدد است.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوق و قضا-داخلی-فضای مجازی
حقوقی-زندانیان