نقش تسلیحات صادراتی انگلیس به عربستان در بحران یمن

به گزارش گروه بین الملل ، حدود ۱۵۰۰ روز از آغاز جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن می‌گذرد و بحران بشردوستانه در این کشور به شکل روزافزونی تشدید می‌شود. سرعت جنگ و گسترش آن به مراتب از گام‌های برداشته شده در مسیر صلح همچنان سریع‌تر بوده و موتور محرکه تشدید کننده این بحران بشردوستانه تسلیحات صادراتی انگلیس است که جریانش لاینقطع ادامه دارد.

گاردین در گزارشی با اشاره به وضعیت جنگ در یمن، موضوع تقدیر پارلمان انگلیس از «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس به دلیل تلاش برای برقراری صلح در یمن و درخواست آن‌ها از دولت برای استفاده از همه ابزار‌های موجود برای اعمال فشار بر متحدان این کشور یعنی عربستان و امارات برای پایان دادن به این جنگ را در مقابل موضوع فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی از سوی انگلیس قرار داده و می‌نویسد در نامه نمایندگان پارلمان اشاره‌ای به این حقیقت ناراحت کننده که تسلیحات انگلیس نقش اصلی را در بروز فاجعه انسانی در یمن ایفا می‌کند، نشده و توضیحی در این ارتباط از دولت خواسته نشده است؛ چرا که دولت انگلیس در هر موقعیتی بر کمک‌های انسان دوستانه ۱۲۰ میلیون پوندی به یمن در سال ۲۰۱۸-۱۹ و نقش خود در روند صلح اشاره می‌کند و سخنی از قرارداد‌های میلیارد پوندی تسلیحاتی با عربستان و امارات بر زبان نمی‌آورد.

گزارش در ادامه طرح روزافزون ادعا‌های مذکور توسط دولت انگلیس را ناشی از انتقادات روبه رشد داخلی به فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی و محدودیت‌های فروش تسلیحات توسط سایر کشور‌های اروپایی عنوان کرده و می‌نویسد تلاش‌های لندن برای توجیه اقداماتش مضحک و بی معنا شده است به ویژه آن که جرمی هانت در اواخر ماه مارس اعلام کرد توقف فروش تسلیحات به عربستان از لحاظ اخلاقی نادرست است.

بی توجهی دولت انگلیس در غیرقانونی بودن این قرارداد به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان با تسلیحات انگلیسی، مولفه اصلی استراتژی ائتلاف سعودی در جنگ یمن است.

گاردین در ادامه با اشاره به تلفات بسیار بالای غیرنظامیان در جنگ یمن، مشی تلفیق قرارداد تسلیحاتی با یکی از طرفین جنگ با دیپلماسی و کمک‌های بشردوستانه را ناکارآمد دانسته و نوشت، هیچ کمک مالی قادر به جبران استراتژی نظامی‌ای که غیرنظامیان را از وجوه اقتصادی، جانی و روانی دچار آسیب می‌کند، نیست.

دولت انگلیس در حالی به فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی ادامه می‌دهد که موضوع فوق بار‌ها توسط کارشناسان سازمان ملل به این دولت یادآوری شده است. این کارشناسان اعلام کرده‎اند که میزان بالای تلفات غیرنظامی یمن در اثر حملات هوایی ائتلاف سعودی می‌تواند در یک دادگاه مستقل بین المللی به عنوان جرایم جنگی مورد پیگرد قرار گیرد. ضمن این که گروهی متشکل از سفرا و وابسته‌های نظامی پیشین در یمن به جرمی هانت اعلام کردند که محاصره اقتصادی و هدف قرار دادن غیرنظامیان که نقطه اتکای استراتژی ائتلاف سعودی در جنگ یمن است، براساس قوانین بین المللی غیرقانونی بوده و دولت انگلیس باید فروش اسلحه به این ائتلاف را تعلیق کند تا صلح پایدار حاصل شود.

گزارش در پایان با اشاره به توجیهات بی اساس دولت انگلیس در مقابل همه این انتقادات، استدلال دولت انگلیس را یادآور می‌شود که مدعی است خطرات فروش اسلحه "واضح و روشن" نبوده پس دلیلی برای تعلیق قرارداد وجود ندارد.