بحران فساد مالی یقه نتانیاهو را گرفت؛ اکثریت ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواستار استعفای نتانیاهو
به گزارش گروه بین الملل ، اخیرا «آویخای مندلبلیت»، دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرده که جلسه استماع «بنیامین نتانیاهو» برگزار خواهد شد، اما در حالی که انتظار می‌رفت جلسه استماع پرونده نخست وزیر این رژیم تا اواخر سپتامبر برگزار شود، وکیل نتانیاهو خواستار فرصت یک ساله شده است.
بنیامین نتانیاهو در چند پرونده متهم به فساد مالی است و تاکنون چندین بار از سوی پلیس رژیم صهیونیستی درباره این پرونده‌ها مورد بازجویی قرار گرفته و دادستان کل رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که آماده است تا علیه او اعلام جرم کند.
سه پرونده فساد نتانیاهو با نام‌های پرونده ۱۰۰۰، پرونده ۲۰۰۰ و پرونده ۴۰۰۰ به ترتیب به جرایمی مانند فریبکاری و خیانت در امانت (دریافت هدایای غیرقانونی از میلیاردر‌های خارجی برای خود و همسرش)، خیانت در امانت (تبانی نتانیاهو با «منی موزس» مالک «یدیعوت آحارونوت» برای کمک به رونق این روزنامه در ازای پوشش خبری مثبت و فشار بر روزنامه رقیب «اسرائیل هیوم») و دریافت رشوه (تقلب در فروش کمپانی مخابراتی دولتی و قدیمی بِزِک) به پاشنه آشیل او در انتخابات پارلمانی مبدل و سبب پیروزی کم رنگ او شد.
بیشتر بخوانید: پلیس رژیم صهیونیستی خواستار اعلام جرم علیه نتانیاهو شد
پرونده ۴۰۰۰ نتانیاهو شامل ارتباط میان نتانیاهو و «شائول اِلوویچ»، مدیر شرکت «بِزِک»، و نیز وبسایت «واللا» است و این پرونده پس از آن مورد تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی قرار گرفته که هاآرتص با انتشار گزارشی اعلام کرد که شواهد محکم‌تری مبنی بر ارتباط نتانیاهو و نیز برخی دیگر از نزدیکان او با الوویچ یافت شده است.
بر اساس اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی، نتانیاهو در این پرونده متهم به پرداخت میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی به الوویچ در ازای حمایت رسانه‌ای پایگاه خبری «واللا» از نتانیاهو و خانواده‌اش، پرداخت کرده است.
نتانیاهو پیش از این در سه پرونده دیگر موسوم به پرونده‌های «۱۰۰۰»، «۲۰۰۰» و «۳۰۰۰» متهم به فساد مالی شده است.
بیشتر بخوانید: پرونده فساد مالی نتانیاهو، ده‌ها بازجویی و تظاهرات‌های دنباله‌دار در سرزمین‌های اشغالی
در همین حال یک نظرسنجی انجام شده در سرزمین‌های اشغالی حاکی از آن است که اکثریت ساکنان رژیم صهیونیستی خواستار آن هستند که در پی اعلام جرم آویخای مندلبلیت علیه نتانیاهو، او باید از سمت نخست وزیری استعفا دهد.
این نظرسنجی از سوی یک موسسه نظرسنجی در سرزمین‌های اشغالی انجام شده و ۵۱ درصد از شرکت کنندگان در آن گفته‌اند در پی اعلام جرم آویخای مندلبلیت علیه نتانیاهو، او باید از سمت خود استعفا دهد.
این نظرسنجی به صورت مشترک از سوی وبسایت عبری زبان «والا» و مؤسسه نظرسنجی «پنلز پالتیکس» انجام شده و ۵۶ درصد از شرکت کنندگان در آن نیز مخالف اعطای مصونیت قضایی به نتانیاهو هستند.
این طرح از سوی حزب «لیکود» مطرح شده و خواهان اعطای مصونیت قضایی به نخست وزیر است که از محاکمه قضایی او تا زمانی که در این سمت قرار دارد جلوگیری می‌کند.
با این وجود اکثریت ساکنان سرزمین‌های اشغالی مخالف اعطای این مصونیت قضایی بوده و خواهان محاکمه نتانیاهو هستند.
در حال حاضر بنیامین نتانیاهو در صدد تشکیل کابینه جدید است و به نظر می‌رسد موضوع فساد مالی و جلسه استماع چالشی برای او در تشکیل کابینه ایجاد کند.
در همین راستا وکیل «بنیامین نتانیاهو» از دادستان کل رژیم صهیونیستی خواستار فرصت یک ساله برای برگزاری جلسه استماع پرونده او شده است.
در همین حال تلاش‌های نتانیاهو برای تشکیل کابینه در مهلت مقرر نیز به بن بست خورده است؛ براساس قانون رژیم صهیونیستی، نتانیاهو پس از پیروزی در انتخابات تنها ۲۸ روز برای تشکیل کابینه فرصت داشته است. در صورت نیاز ۱۴ روز به این فرصت چهار هفته‌ای افزوده خواهد شد. با توجه به پایان یافتن مهلت اولیه ۲۸ روزه او، مهلت دوم در تاریخ ۲۹ ماه می (۸ خرداد) پایان خواهد یافت.
