۱۷ هزار کشته و ۳۵۰ هزار نفر مجروح در تصادفات سالانه کشور /پلیس به دنبال تصویب قانون اجباری شدن صندلی کودک

به گزارش گروه جامعه ؛ سردار کمال هادیانفر در حاشیه مراسم افطار با ایتام اظهار داشت: کودکان و نوجوانان زیر ۱۰ سال حدود ۱۳ درصد کشته‌های تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده اند و از ۴۶ کشته تصادفات روزانه در کشور ۷ نفر آن‌ها کودک هستند.

وی در ادامه افزود:بر اساس قانون استفاده از کمربند ایمنی سرنشین جلو در شهر‌ها و سرنشینان عقب در جاده‌ها الزامی است.

هادیانفر اضافه کرد:اخیرا مجلس قانونی را در حمایت از کودکان تصویب کرده است که پس از تصویب شورای نگهبان اجرایی می‌شود، بر اساس قانون مذکور از حبس تعزیری تا جریمه نقدی برای متخلفان رانندگی که جان کودکان را به خطر بیاندازند در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد:حدود ۴۳ درصد تصادفات نوروز امسال از شکل واژگونی بوده است که در این شکل از تصادفات صدمات جدی به کودکان وارد می‌شود.

وی افزود:خارج شدن کودکان از شیشه و سقف خودرو و نشستن کودک در صندلی جلو یا بر روی پای راننده تخلف است و موجب به خطر افتادن جان کودکان می‌شود.

هادیانفر افزود:پلیس در حال پیگیری لایحه ماده ۱۹ در مجلس برای اجباری کردن استفاده از صندلی کودک است و در صورت تصویب پلیس با متخلفان برخورد می‌کند، صندلی کودک باید به صندلی عقب خودرو با کمربند ایمنی مهار شده و پس از آن کودک در آن قرار گیرد.

وی گفت:نرخ جریمه‌های فعلی بخصوص برای تخلفات حادثه ساز و موضوعات مرتبط با کودکان اصلا بازدارنده نیست و پلیس راهور در شورایعالی ترافیک موضوع افزایش نرخ جریمه‌ها را در این بخش‌ها در دستورکار قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه امروز ۱۳ میلیون همیار پلیس داریم و به طور جد پلیس راهور روی این موضوع برنامه ریزی کرده است و همیاران پلیس در کاهش حوادث ترافیکی ۱۸ درصد نقش دارند افزود:پلیس راهور ناجا هدفگذاری امسال خود را کاهش ۱۲ درصدی جانباختگان حوادث رانندگی قرار داده است و بر این اساس در صورت مشارکت ۳۳ دستگاه دخیل در موضوع تصادفات، امسال می‌توانیم ۲۰۰۰ نفر کاهش کشته داشته باشیم.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود:در خصوص حادثه تصادف یک دستگاه خودرو پورش در اصفهان با پراید و مرگ راننده پراید، پلیس بر اساس قانون خودرو‌ها را توقیف و به پارکینگ فرستاده است و پرونده این حادثه به مرجع قضایی رفته است. امیدواریم با توجه به فیلم منتشر شده در فضای مجازی و اظهارات مقصر حادثه، قاضی اشد مجازات را برای وی در نظر بگیرد.