۲۸۳ روز تا رقابت اسفند ۹۸/ از «اما و اگرهای انتخابات الکترونیک» تا «تبعات استانی‌شدن»

8:57 - 24 ارديبهشت 1398
کد خبر: ۵۱۷۳۳۴
دسته بندی: سیاست ، گزارش و تحلیل
آن‌طور که از برآیند کار و سخنان نمایندگان مجلس پیداست، طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» و برخی مواد مناقشه‌برانگیز آن از جمله استانی شدن انتخابات، به احتمال زیاد به انتخابات اسفند ماه نخواهد رسید.

۲۸۳ روز تا انتخابات مجلس یازدهم/ از «اما و اگر‌های انتخابات الکترونیک» تا «هشدار پیرامون تبعات استانی شدن انتخابات»گروه سیاسی ؛ ۲ اسفند ۱۳۹۸، تاریخی است که برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تعیین شده است. در واقع ۲۸۳ روز دیگر  انتخابات در ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر میهن اسلامی‌مان برگزار می‌شود.

ضرب‌الاجل نامزدهای انتخاباتی برای استعفاء از سمت فعلی
زمان ثبت‌نام داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۰ تا ۱۶ آذر  خواهد بود. همچنین داوطلبان نامزدی انتخابات که عهده‌دار سمت‌هایی در نهادهای دولتی و عمومی هستند باید تا ۱۶ خرداد از سمت فعلی‌شان استعفا داده باشند، در غیراینصورت ثبت‌نام آنها در انتخابات غیرقانونی خواهد بود.

شرایط ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس یازدهم
اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، اعلام وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت، سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و نیز حداقل سن ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال از شرایط ثبت‌نام کنندگان در انتخابات مجلس یازدهم است.

تدابیر وزارت کشور
وزارت کشور نیز به عنوان مجری برگزاری انتخابات، تدابیری را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات دوم اسفند تدارک دیده است؛ ترکیب ستاد انتخابات کشور نیز با احکام صادره از سوی عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در تاریخ ۷ اردیبهشت تعیین شد و به موجب آن جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات و حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور به عنوان رئیس ستاد امنیت انتخابات تعیین شدند. 

آسیب‌شناسی فرآیند‌های ۲۵گانه انتخابات
«سید اسماعیل موسوی» سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز با اشاره به آسیب‌شناسی فرآیند‌های ۲۵گانه انتخابات در جریان برگزاری دومین جلسه ستاد انتخابات به تاریخ ۱۸ اردیبهشت، گفت: اگر در انتخابات گذشته ایرادات و اشکالاتی وجود داشته، مقرر شد این ایرادات و اشکالات احصا شود و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و آموزش بهتر برای مرتفع کردن این آسیب‌ها گام برداشته شود و در یک بسته مشخص شرح وظایف همه افرادی که با انتخابات سروکار دارند و درگیر برگزاری انتخابات هستند، آماده و مورد استفاده آن‌ها قرار گیرد.

احراز هویت الکترونیکی در تمام شعب رأی
برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی نیز یکی دیگر از موضوعات پراهمیت در باب انتخابات دوم اسفندماه است؛ در همین رابطه امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور به خبرنگار میزان گفت: احراز هویت الکترونیکی در تمام شعب رأی در انتخابات پیش‌رو نهایی شده است اما قطعا مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب، الکترونیکی نخواهد بود و اگر نظر موافق شورای نگهبان جلب شود، حداکثر در همان حد دوره قبل، اخذ و شمارش الکترونیکی آراء را خواهیم داشت.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
اما به موازات تدارک وزارت کشور برای برگزاری انتخابات دوم اسفند، مجلسی‌ها نیز در تکاپوی تدارک تقنینی برای این انتخابات هستند و  طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» را پس از تاخیر دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات، در دست گرفتند.

طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در قالب مصوبه از مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است و این شورا در حال بررسی مصوبه مزبور است؛ عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت، گفت: برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی شد. همچنین در روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت نیز ادامه رسیدگی‌ به این طرح در دستور کار شورای نگهبان بود.

بیشتر بخوانید:
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نهایی شد

اما و اگرهای استانی شدن انتخابات مجلس
یکی از مواد طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» مقوله «استانی شدن انتخابات» است؛ در همین رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به خبرنگار میزان گفت: اصلاح قانون انتخابات مجلس که استانی شدن انتخابات در ذیل آن قرار دارد، مغایر با سیاست‌های کلان است. 

آنطور که حاجی‌دلیگانی به خبرنگار میزان گفته، کمیته مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» را با سیاست‌های کلان مطابقت داده و نهایتا تعدادی از مواد این طرح را مغایر قانون دانسته است. کمیته مربوطه در مجمع نظرات خود را به شورای نگهبان هم منعکس کرده است.

احتمال زیادِ نرسیدن طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» به انتخابات اسفند
به گفته حاجی‌دلیگانی قرار بود شورای نگهبان تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت درباره طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» اعلام نظر کند اما با توجه به ایرادات شورا و مجمع به طرح مزبور، مجلس باید مجددا این طرح را مورد بررسی قرار دهد که طبیعتا با توجه به جدول زمانبندی شده انتخابات، طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» به انتخابات اسفندماه نخواهد رسید.

بیشتر بخوانید:
انتخابات مجلس یازدهم استانی می‌شود؟

هشدار  ۱۵ اندیشکده و پژوهشکده درباره عواقب استانی شدن انتخابات
اما جمعی از فعالان سیاسی و دانشگاهی نیز با ادله و مستنداتی، مخالفت خود را با طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» و مواد ذیل آن از جمله «استانی شدن انتخابات» ابراز داشته‌اند. در روز شنبه ۱۴ اردیبهشت بالغ بر ۱۵ اندیشکده و پژوهشکده، پیاده‌سازی طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» را در انتخابات سال ۹۸ با مغایرت‌ها، اشکالات و ابهامات مترتب به آن، برای کشور بحران‌آفرین دانستند و هشدار جدی خود را به همراه گزارش‌های علمی و کارشناسی طی نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس اعلام کردند.  

از جمله ایرادات مطرح در مرقومه اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مزبور به ماده استانی شدن انتخابات مجلس، می‌توان به «از بین رفتن مفهوم نمایندگی با انتخاب نمایند‌های با درصد بسیار پایینتر از نامزد دیگر»، «نابود شدن رأی اقلیت‌های جمعیتی، مذهبی و قومی زیر حجم بالای رأی کلانشهر‌ها»، «ظهور و بروز پدیده سلبریتی‌های سیاسی به جای نمایندگان ملی» و ... اشاره کرد.

همچنین اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مزبور در نامه‌ای به شورای نگهبان تاکید کردند «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در فرآیندی غیرعلمی، غیر کارشناسی و شتابزده با اصلاحیه‌های متعدد در دستور کار مجلس قرار گرفته و به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید:
۱۵ اندیشکده و پژوهشکده درباره عواقب استانی شدن انتخابات هشدار دادند

 
به هر ترتیب آنطور که از برآیند کار و سخنان نمایندگان مجلس پیداست، طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» و برخی مواد مناقشه‌برانگیز آن از جمله استانی شدن انتخابات، به احتمال زیاد به انتخابات اسفند ماه نخواهد رسید؛ بنابراین باید منتظر تعیین تکلیف این طرح بود؛ آیا در صورت نرسیدن آن به انتخابات اسفندماه، به طور کلی کان‌لم‌یکن خواهد شد یا مواد این طرح در قالب «لایحه جامع انتخابات» مطمح نظر قانون‌گذاران برای انتخابات آتی قرار خواهد گرفت.  
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *