هژمونی رو به افول آمریکا/ آمریکا و کوزه‌های شکسته! / خطرناک‌تر از تحریم و تهدید
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، هژمونی رو به افول آمریکا، آمریکا و کوزه‌های شکسته!، خطرناک‌تر از تحریم و تهدید، شوق کتاب و نمایش فرهنگ، راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی، پس از برجام پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل!، ارز ۴۲۰۰، حذف یا جایگزینی یا اصلاح؟!، حکمرانی خدماتپایه، الزام اساسی در گام دوم، وزارتی که باید ارشاد شود و سهم کاغذ از پشت بلندگو گزیده‌ای از سرمقاله‌ها و یادداشت‌های درج شده در روزنامه‌های سراسری امروز است که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید.
• روزنامه حمایت یادداشتی با تیتر هژمونی رو به افول آمریکا منتشر کرد که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
در واقع، واشنگتن در پی آن است تا شکست‌های متحمل شده از جانب محور مقاومت در تحولات منطقه را به اشکال و انحاء مختلف همچون تحریم به بهانه واهی «حمایت از تروریسم» جبران کند. مروری بر مواضع جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ در تشریح استراتژی ضد تروریسم کاخ سفید مؤید این ادعا است. بولتون پائیز سال گذشته در یک کنفرانس خبری تأکید کرد: «ما می‌دانیم که یک ایدئولوژی تروریستی وجود دارد که با آن مواجهیم و بدون شناخت آن نمی‌توانیم به‌درستی به تهدید تروریست‌ها پاسخ دهیم». وی همچنین ایران را «بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین‌المللی» خواند و اضلاع دیگر مقاومت منطقه همچون حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را تهدیدی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی معرفی کرد. در واقع، در قرائت جدید مقامات آمریکایی از تروریسم، این واقعیت که مهمترین نیروی مقابله‌کننده با گسترش تروریسم در منطقه محور مقاومت بوده و هست، به‌هیچ‌عنوان محلی از اعراب ندارد، بلکه مبنای تعریف تروریسم، تقابل هر کشور و محوری با منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ هرچند این نیرو‌ها با تکفیری‌های آدم‌خوار مقابله و آنها را تار و مار کنند. ازاین‌رو شاهدیم علیرغم ثباتی که از حدود دو سال پیش به‌واسطه حضور مستشاری ایران و هم‌پیمانانش در منکوب کردن داعش در خاورمیانه حاصل‌شده، کشورمان و نیرو‌های هم‌ردیف با جمهوری اسلامی مسبب گسترش تروریسم معرفی می‌شوند و در عوض، آل سعود و ائتلاف خود خوانده‌اش، به «لنگر ثبات منطقه» و «عامل گسترش امنیت» ملقب شده‌اند! تجربه نشان داده است که وقتی آمریکا از تروریسم برای گسترش و حمایت از منافع خود استفاده کرده، منطقه و دیگر نقاط جهان را دچار خسارات زیادی نموده است؛ لذا استفاده از این حربه را باید به‌پای ضعیف شدن شدید سیستم ایمنی آمریکا و احساس ترسی که از جانب جمهوری اسلامی حس می‌کند، نوشت و البته نویدی برای اضمحلال هژمونی آمریکا در آینده.
• روزنامه کیهان یادداشتی با عنوان هژمونی رو به افول آمریکا را منتشر کرد که به این شرح است:
واقعیت این است که آمریکایی‌ها روی «شکاف اجتماعی» در داخل ایران حساب کرده‌اند و از اهرم اقتصادی برای فعال‌سازی شکاف‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. فراموش نکرده‌ایم که در سال ۱۳۹۶، آمریکایی‌ها در تحلیل‌های خود می‌گفتند منتظر شورش فرودستان و شهرستان‌های دوردست ایران باشید؛ شورش‌هایی که لایه به لایه به مراکز استان‌ها و سپس به پایتخت می‌رسند و کار نظام را یکسره می‌کنند! مگر فراموش کرده‌ایم که جان بولتون با همین تحلیل می‌گفت: فشار‌های اقتصادی ما فقرای جامعه ایران را به میدان می‌آورد و دقیقاً از همین رو بود که بعضی تئوریسین‌های شناخته شده که پیش از این از شکاف طبقه متوسط با حاکمیت سخن گفته و معتقد بودند مطالبه آزادی بیشتر، حکومت ایران را با چالش بی‌مهاری مواجه می‌گرداند، در یکی- دو سال اخیر روی تحلیل‌های قبلی خود خاک کشیده و از قریب‌الوقوع بودن شورش فرودستان و تهیدستان سخن گفته و خواستار همراهی همگنانشان با این شورش‌ها شدند. بله دشمن گمان می‌کند فشار اقتصادی به شکاف اجتماعی در ایران منجر میشود و آنچه جمهوری اسلامی را ساقط می‌کند نه خود تحریم‌های اقتصادی بلکه آثار اجتماعی ناشی از آن است. اما باز باید بگوییم جمهوری اسلامی برای حل این مسئله مستأصل نیست هر چند دست‌هایی در داخل که وظیفه حل گره‌ها داشتند و تا حدی مسئولیت‌های خود را وانهادند، سعی می‌کنند به کمک آمریکا و انگلیس بیایند و راهبرد شکاف در جامعه ایران را عینیت ببخشند، اما جمهوری اسلامی امکانات زیادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دارد از سوی دیگر مردم دقیقاً می‌دانند هدف آمریکا ربودن گوهری گرانبها از دستان ایران است. در نقطه مقابل شکاف، همبستگی و مدارای ملی قرار دارد الان زمان آن است که مردم و حکومت بیش از پیش به هم نزدیک شوند. دشمن باید بداند حکومت ایران یکپارچه است و رخنه جدی در آن ممکن نیست. ما باید بدانیم که یک ملتیم و گروه‌های اجتماعی باید بدانند که با دشمن واحد مواجه‌اند. حمایت گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی از سپاه پاسداران در برابر توطئه اخیر آمریکا نشان داد جامعه ایران درک روشنی از وقایع دارد و دست‌های آن در وقت لازم درهم گره می‌خورند.
• روزنامه وطن امروز سرمقاله‌ای با عنوان خطرناک‌تر از تحریم و تهدید منتشر کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
شکل بازی اکنون اینگونه است که دشمن در فضای حقیقی همه ابزار‌های خود را به کار گرفته تا فشار تولید کند و در فضای مجازی این فشار را به انواع دوقطبی‌ها و سازش‌طلبی‌ها ترجمه می‌کند و این بمباران ادامه خواهد داشت تا زمانی که به‌زعم خودشان تاثیرات آن بر جامعه ایرانی هویدا شود. از این منظر، ما در واقع درگیر یک نبرد ادراکی و محاسباتی عظیم هستیم. یک پروژه عملیات روانی بزرگ در کار است که هدف آن عبور دادن بخش‌هایی از جامعه ایرانی از ایران و نشاندن منافع آمریکا در ذهن آنها به جای منافع ایران است. ما اکنون در نقطه اوج این رویارویی قرار داریم. از یک‌سو جامعه ایرانی در مقابل قدم نهادن به راهی که آمریکا پیش روی آن گذاشته، سخت مقاومت کرده و از سوی دیگر آمریکا اینگونه ارزیابی می‌کند که اگر کمی بیشتر فشار بیاورد، بالاخره این مقاومت در جایی خواهد شکست. کلید این بازی در امیدی است که آمریکا به غرب‌گرایان ایرانی بسته تا سر بزنگاه فضا را دوقطبی کنند، مردم را ناامید و مأیوس کنند، مقاومت را بی‌حاصل جلوه دهند، خطر‌ها را بزرگ و فرصت‌ها را کوچک‌نمایی کنند و با خلق یک هیجان مصنوعی پرشدت، فشار‌ها را به نتیجه‌ای که آمریکا خواهان آن است برسانند. دولت آمریکا خود بهتر از هر کس می‌داند نمی‌تواند با ایران بجنگد و اساسا همه گزینه‌های خود را زیر آستانه جنگ نگه داشته تا بدون جنگ به نتیجه‌ای که می‌خواهد برسد، اما کسانی مامورند هر لحظه فریاد و فغان کنند که جنگی در راه است. دولت آمریکا می‌داند گزینه تحریم بویژه با وضعی که ترامپ ایجاد کرده روز به روز ناکارآمدتر میشود، اما باز صدا‌هایی از داخل ایران برخاسته و می‌گوید ما توان مقاومت در مقابل تحریم‌ها را نداریم. آمریکا می‌داند ایجاد یک فضای سایبر-اطلاعاتی مستقل در ایران به معنای کور کردن بخش بزرگی از توطئه طراحی شده علیه ایران است، اما کسانی در داخل ایران مامورند فریاد بزنند هر کس از استقلال سایبری حرف زد طرفدار فیلترینگ است. دولت آمریکا می‌داند فعالیت‌های اقتصادی سپاه بخش بسیار ناچیزی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، اما عده‌ای صبح تا شب توئیت می‌کنند و مقاله می‌نویسند که سپاه کل اقتصاد را تسخیر کرده و باید از آن خارج شود. آمریکا می‌داند ایران در منطقه خاورمیانه تقریبا سلطه ۷۰ ساله آن را نابود کرده، اما کسانی در داخل ایران چشم‌ها را بسته و دهان‌ها را گشوده اند که برنامه منطقه‌ای ایران بیش از فرصت، تهدید خلق کرده است. آمریکا می‌داند استاندارد‌های FATF با یک کشور تحت تحریم چه می‌کند، اما در داخل کسانی می‌گویند FATF تنها راه نجات اقتصاد ایران است. دولت آمریکا می‌داند مذاکره‌ای در کار نیست و هدف فروپاشی ایران است، اما کسانی مامورند مذاکره را تنها راه ممکن نشان دهند. من می‌توانم این فهرست را بسیار طویل‌تر از این کنم که هست. حقایق روشنی وجود دارد که به طور مشترک توسط آمریکا و غرب‌گرایان داخلی تحریف میشود تا افکار عمومی در ایران ولو به طور موقت و هیجانی به سمتی برود که آمریکا بتواند ضربه کاری را که ۴۰ سال است حسرت آن را می‌خورد بر پیکر این کشور وارد کند. این کانونی‌ترین جایی است که باید از آن مراقبت کرد. بی‌دفاع گذاشتن ذهن ایرانیان در مقابل این شبیخون سازمان‌یافته، سهمگین و همه‌جانبه، تاریخی‌ترین غفلتی است که اکنون می‌توان مرتکب شد. انقلاب اسلامی قبل از هر جا باید در ذهن‌های مردم حفظ شود، یعنی همان جایی که روز اول شکل گرفت و قدرتمند شد. آدرس‌های غلط، خطرناک‌تر از تحریم‌ها و تهدیدهاست و کسانی که این آدرس‌ها را تولید و ترویج می‌کنند از سربازان ارتش آمریکا برای ملت ایران خطرناک‌ترند.
• روزنامه اطلاعات یادداشتی با تیتر شوق کتاب و نمایش فرهنگ را درج کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
خشونت و ناهنجاری‌های رفتار انسانی با فرهنگ و ادب رابطه‌ای معکوس دارد. قانونمندی و نظم و آرامش هم با تعلیم و تربیت رابطه‌ای مستقیم دارد. این تناسب‌ها در واقع، تمایز میان جامعه و ملت‌های توسعه‌یافته با توسعه نیافته را مشخص می‌کند. همچنان که تمدن و نماد‌های درخشش تاریخی هم بیانگر تفاوت میان ملل پیشرو و برجسته با جوامع قبایلی است که بر اساس غرایز و نظم طبیعی زیسته‌اند. کتاب و فرهنگ مکتوب، نماینده تحولی بزرگ و بی مانند در تاریخ بشر بوده و هست. بلکه شاید اساساً حدفاصل میان این دو نوع جامعه و فرهنگ بوده باشد و نمایش دهنده جوامع بر اساس حدود و قدر و منزلتی باشد که در تاریخ تمدن داشته‌اند. امروزه البته تفاوت‌های بزرگی در تمایزات و پیشرفت‌های بشری دیده میشود، اما سهم عمده در تاریخ تمدن و علم و پیشرفت بشر را در هر کشور و ملتی، و در هر جامعه و تاریخی، غالباً با کتاب‌ها و تألیفاتشان می‌سنجیم. میراث مکتوب و تراوش اندیشه و قلم بیانگر عظمت ملت‌هاست و همین بس که هنوز کتاب و نوشته، مهمترین حاصل و واسط میان عقل‌ها و فرهنگ‌هاست و بخش عظیم آموزش و پرورش و انتقال تجربه و تفکر با دفتر و کتاب امکان‌پذیر است. بنابراین در تکریم و ارج‌گذاری به رویداد فرهنگی بزرگ و جشن سالانه باشکوهی که در کشورمان به نام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هرسال برگزار میشود هیچگونه تردیدی نباید داشت و تنها به بهبود عملکرد و اعتلای کمیت و کیفیت و زمانبندی و روش اداره و ارائه خدمات باید تشریک مساعی نمود. دیروز در همین صفحه و ستون مطلبی نوشتم و به زمانبندی نمایشگاه اشاره کردم. امروز دلایل تازه‌ای گفته و توضیح مختصری می‌دهم و اینها دلیل روشنی برای این پیشنهاد خواهد بود که بهتر است نمایشگاه بین‌المللی سالانه در آبانماه برگزار شود و به جای آن در تقویم فرهنگی کشور، مراسم هفته کتاب در فصل بهار و ماه اردیبهشت درنظر گرفته و برگزار شود. ناشران باید برای حضور به موقع در نمایشگاه کتاب، کتاب‌هایشان را در فصل مرطوب زمستان و خصوصاً در ایام منتهی به پایان هر سال در نیمه دوم بهمن و اسفندماه آماده سازند. اما مشکلاتشان متعدد است. تغییرات مالی و نوسانات بازار کاغذ و مقوا، و خدمات گوناگون در ایام نزدیک به نوروز همواره دستخوش تغییرات زیاد و گاه غیرمنتظره‌ای است. در عین حال ترافیک و عبور و مرور و حمل و نقل هم گاهی به معضلی بزرگ بدل میشود. اینها همه بر نشر کتاب اثری غیر قابل انکار دارد. یک وجه دیگر قضیه تعطیلات نوروز و پس از آن است که عملا سبب میشود تنها ناشرانی که خود دارای چاپخانه‌اند بتوانند در فروردین و اوایل اردیبهشت کتاب چاپ و صحافی کنند. بسیاری از چاپخانه‌ها در این ایام درگیر چاپ تقویم و سالنامه و پوستر و چیز‌های دیگر هم هستند که برایشان به صرفه است و خودبخود بر حجم و تراکمی بیهوده می‌افزاید و هیچ یک از این مسایل برای اقتصاد نحیف نشر کتاب خوب نیست. در این ایام به فصل پایانی دانشگاه‌ها و مدارس و دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی هم نزدیک میشویم و همه دانش‌آموزان و دانشجویان و هنرورزان و... خود را برای امتحانات پایان ترم یا سال تحصیلی آماده می‌کنند. معمولاً دیگر نیازی ندارند به کتاب و منابع پژوهشی و آموزشی! لذا باید با تخفیف‌های کلان، همراه با یارانه و بن کتاب و ... بازدیدکنندگان را ترغیب به خرید کرد که اینها هیچ کدام نشانه عرضه و تقاضای طبیعی نیست و برعکس نمایانگر بازار معیوب در عرصه نشر و اقتصاد کتاب است. می‌بینیم که هم مشکلات شهری و اجتماعی و هم عدم نیاز‌های درسی و دانشگاهی سبب میشود تا تقاضا کمتر و کار و مشکلات افزونتر شود. درحالی که سپس یکباره به فصل تابستان وارد میشویم و رکود عظیم بازار کتاب و فرهنگ به نحو غریبی موجب مشکلات تازه و کلان برای اقتصاد نشر میشود. عدم استقبال و بی رغبتی ناشران و کتاب‌فروشان در تابستان برای چاپ و توزیع و فروش کتاب یک معضل بزرگ است. سه ماه بی‌حاصل و کسل‌کننده که میشود به بهترین شکل از آن بهره گرفت. به عبارت دیگر اگر فصل و زمان برگزاری نمایشگاه را عوض کنیم، به دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در فصل خشک تابستان فرصت مناسبی برای چاپ و آماده سازی کتاب‌ها فراهم است و مشکلات پیش از نوروز و رطوبت و ترافیک و معضلات عظیم اقتصادی هیچ تزاحمی با کار نشر کتاب نخواهد یافت. ولی مهم‌تر از اینها، در مهر ماه درس و سال تحصیلی برای تمام مراکز آموزشی و پژوهشی در تمام رده‌های سنّی و تحصیلی تازه آغاز شده و کتب و منابع مورد نیاز در ماه مهر معرفی میشود و در آبانماه باید تهیه شود. خودبه‌خود تقاضایی عظیم برای بازار کتاب فراهم میشود و این فقط اندکی از هزار‌ها فایده و لطف این زمانبندی است.
• روزنامه دنیای اقتصاد سرمقاله‌ای با تیتر راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی منتشر کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
تردیدی نیست که نظام سیاستگذاری اقتصاد ما دچار ضعف‌های جدی است. به‌عنوان یک نمونه، حتی کارشناسان کم‌تجربه نیز می‌دانند که افزایش نقدینگی، در شرایطی که تولید نتواند افزایش یابد، منجر به تورم خواهد شد. این هم راز سر به مهری نیست که افزایش نقدینگی در کشور ما، بیش از هر چیز ناشی از کسری بودجه دولت و شیوه‌های تامین مالی آن است. کسری بودجه هم ناشی از هزینه‌های (گاه) بی‌حساب و کتاب دولت و کمبود درآمد‌ها برای پاسخگویی به این هزینه‌ها است. بعید است که در مورد این گزاره‌ها، مناقشه‌ای وجود داشته باشد. اما ظاهرا سیاست‌گذاران ما یا از پیامد‌های کسری‌های شدید بودجه بی‌خبرند یا براساس تجربیات خود و اسلافشان، اصرار بر مهار هزینه‌های دولت را به «مصلحت» نمی‌بینند. (در غالب موارد «مصلحت» مورد نظر آنها، منافع ذی‌نفعان پرنفوذی است که رعایت حال آنها شرط لازم برای حضور در جایگاه سیاستگذاری ارزیابی میشود). در هر دو حالت می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌گذارانی از این دست، فاقد «اهلیت حرفه‌ای» برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های اقتصادی کشور هستند. البته سوال اساسی‌تر این است که چرا افرادی که حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را فدای «مصلحت‌اندیشی» و رعایت منافع ذی‌نفعان می‌کنند، باید بر مسند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور تکیه زنند؟ پاسخ این سوال را باید در سازوکاری جست‌وجو کرد که با تنگ کردن دایره «خودمانی‌های واجد شرایط»، مانع دستیابی خبرگان کاردان به مسند سیاستگذاری میشود. صرف‌نظر از مصلحت‌اندیشی (و شاید هم به همین دلیل)، تصمیمات سیاست‌گذاران در غالب موارد بدون هماهنگی میان تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف اتخاذ میشود. به بیان دیگر در تصمیم‌گیری‌ها جای «تفکر سیستمی» خالی است. هر مقام مسوول صرفا در چارچوب حوزه ماموریت (و براساس مصلحت از دیدگاه) خود تصمیم می‌گیرد و به تاثیر این تصمیمات بر حوزه‌های دیگر توجهی ندارد. در نتیجه حل یک مشکل در یکی از شاخه‌های اقتصاد معمولا به بروز مشکل در شاخه‌ای دیگر منجر میشود. تصمیمات ضد و نقیض که فعالان اقتصادی را سردرگم می‌سازد، نیز منبعث از همین شیوه تصمیم‌گیری است. در مورد کارشناسان، صورت مساله اندکی متفاوت است؛ اما حاصل کار تفاوت چندانی با نتیجه کار تصمیم‌سازان ندارد. کارشناسان از پیامد‌های کسری شدید بودجه و تامین مالی آن با توسل به شبکه بانکی آگاهی دارند. اغلب کارشناسان این واقعیت را هم می‌دانند که در شرایط تورمی شدید، سرکوب نرخ ارز، جهش‌های غافلگیرکننده و خسارت‌بار نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. وضعیت نابسامان تولید، بنیاد لرزان و شکننده بانک‌ها، شرایط بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و ده‌ها مشکل حاد شده دیگر نیز بر اغلب کارشناسان پوشیده نیست. اما صرف‌نظر از برخی کارشناسان با شهامت، اکثر آنها هنگامی که چند بار نتایج کارشناسی بی‌غرضانه خود را ارائه و با دیوار سخت «مصلحت‌اندیشی» سیاست‌گذاران برخورد کردند، «مصلحت» خود را نیز در می‌یابند و از آن پس همان توصیه‌هایی را ارائه می‌کنند که سیاست‌گذاران مایل به شنیدن آنها هستند. با گذشت زمان و غربال شدن کارشناسانی که از «مصالح» بی‌خبرند یا به آنها توجه کافی ندارند، بدنه کارشناسی کشور نیز «مصلحت‌اندیش»، سر به راه و گوش به فرمان میشود؛ و چنین است که مشکلاتی که راه‌حل‌های آشکار و آزمون‌شده دارند، سر جای خود می‌مانند و اگر برخی از آنها موقتا برطرف شوند نیز، از آنجا که مقابله با ریشه‌های زاینده آن مشکلات هرگز در دستور کار نبوده، بار دیگر سر بر می‌آورند.
• روزنامه سیاست روز سرمقاله‌ای با تیتر پس از برجام پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل! درج کرده که به این شرح است:
همانگونه که مذاکره و توافق با آمریکا یک اشتباه بزرگ بود، طرح عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن رژیمی که فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظیفه نابودی آن بنا نهاده شده، یک توطئه خباثت آمیز از سوی عوامل خارجی و داخلی است. موضوع به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط ایران با رژیم اسرائیل از سوی مقامات اروپایی و آمریکایی بار‌ها مطرح شد و حتی برخی از مقامات اروپایی شرط عادی سازی روابط خود را با ایران، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی ایران اعلام کردند. همین سیاست نیز به گونه‌ای دیگر و خزنده و با بهره گیری از الفاظ و کلماتی که بتواند تأثیر خود را بر افکار عمومی بگذارد از سوی برخی افراد و شخصیت‌های داخلی مطرح میشود. روش چنین افرادی که متصل به جریان خاص سیاسی هستند، بسیار دقیق و زیرکانه است، چرا که هم شرایط زمان را در نظر می‌گیرند و هم شرایط مکان را و البته نوع سخن گفتن نیز ماهرانه است. کافی است به این سخن یکی از همان افرادی که اشاره شد توجه کنید تا به عمق اقدام آنها پی ببرید. «پاکستان و هند هر کدام ۱۰۰ بمب هسته‌ای دارند، چرا کسی با آنها کاری ندارد؟ چون ۹۰ درصد اختلاف ما با آمریکا بر سر اسرائیل است. پس واقعیت این است که ما نباید تصور کنیم اگر بر سر هسته‌ای با آمریکا توافق کنیم تحریم‌ها تخفیف می‌یابد، هم میخواهیم چگوارا باشیم هم ماندلا! ظاهراً این کار برای حکومت سخت نیست، اما برای مردم طاقت فرسا شده است.» این که این فرد اعتقاد دارد پاکستان و هند با داشتن بیش از ۱۰۰ بمب هسته‌ای مشکلی ندارند، یک برداشت غلط از شرایطی است که در این دو کشور حاکم است. این فرد یا از جریان هند و پاکستان ناآگاه است یا این که خود را به ناآگاهی زده و گمان می‌کند که مردم نیز آگاهی از وضعیت این دو کشور ندارند. پاکستان از بی ثباتی سیاسی و اجتماعی شدیدی رنج می‌برد و در این بلبشوی سیاسی، جولان گروه‌های افراطی در این کشور بیداد می‌کند. نفوذ تفکر وهابیت با نقش آفرینی سعودی‌ها در پاکستان باعث شده تا دولت اسلام آباد وابستگی شدیدی به آل سعود داشته باشد. فقر در پاکستان به شدت زیاد است و هیچ سامان اقتصادی وجود ندارد. هر چند هند با توسعه همراه است، اما درصد زیادی از مردم آن در فقر مطلق به سر می‌برند، اختلافاتی که میان هند و پاکستان وجود دارد، بار‌ها باعث درگیری و جنگ بین دو کشور شده است، گرچه هر دو دارای بمب هسته‌ای هستند. چنین وضعیتی به خاطر عدم استقلالی است که دو کشور به خاطر تبعیت از آمریکا دچار آن هستند. کوته نظرانه است که یک استاد دانشگاه با چنین نظری اعتقاد داشته باشد که ایران باید مشکل خود را با اسرائیل حل کند! ما نه چه گوارا هستیم نه ماندلا، نه میخواهیم چه گوارا باشیم و نه ماندلا، ما ایران هستیم با ایدئولوژی قوی و عمیق تشیع که از فرهنگ علوی و عاشورایی الهام دارد و آموزه‌های خود را نیز از آنها فراگرفته و اعتقاد راسخ و قلبی دارد که تنها راه پیروزی، مقاومت است و مذاکره و مصالحه با دشمن اشتباه است.
• روزنامه ایران یادداشتی با تیتر شورا و تحقق حکمرانی محلی را درج کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
مشارکت مردم در مدیریت کشور و حرکت به سمت یک جامعه مدنی ایده‌آل در پرتو شکل‌گیری نهاد شوراها، گامی مهم در تحقق مردم‌سالاری دینی به عنوان نماد جمهوریت نظام اسلامی است که با درایت امام راحل و حمایت آیت‌الله طالقانی در قانون اساسی گنجانده شد و در دولت اصلاحات عملیاتی شد. بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکاء‌آرای عمومی انجام شود و شوراها جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل گرفته‌اند. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های تحکمی از بالا به پایین کاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره حکومت نقش داشته باشند. با توجه به اینکه شاهد سپری شدن ۵ دوره فعالیت نهاد شورا در کشور هستیم، این نهاد باید به عنوان یک تشکل مردم نهاد فراگیر، در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم سازی‌ها و ارائه خدمات بهینه به جامعه شهری و روستایی نقش بسزایی داشته باشد، اما متأسفانه هنوز در جایگاه خودش قرار نگرفته و همچنان مجموعه نهاد‌های اجرایی، مدیریتی و دولتی، شوراها را رقیب خود می‌دانند. این در حالی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی که مقام معظم رهبری، سال‌ها پیش به صورت رسمی به تمامی نهاد‌ها و سازمان‌ها ابلاغ کردند، تمامی تولی‌گری‌ها و تصدی گری‌های حوزه مدیریت شهری باید به شوراها و شهرداری و تشکل‌های مردم نهاد واگذار شود. جایگاه شوراها در قانون مشخص است و حکومت و دولت با اعتقاد به همین موضوع، زمینه برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراها که از انتخابات‌های مهم، فراگیر و پرهزینه کشور است را فراهم کرده‌اند و حضور آحاد مردم مناطق و محلات شهر‌ها و روستا‌ها شاهدی بر اهمیت آن است. بنابراین، اعتقاد به اهمیت شوراها وجود دارد، اما با توجه به اینکه شعار همه دولت‌ها در طول دوران گذشته، چابک سازی دولت بوده است تا دولت بتواند به حوزه سیاستگذاری، راهبری، هدایت و نظارت و پیگیری مسائل کلان و راهبردی کشور بپردازد، اما همچنان سعی می‌کنند تصدی‌گری‌ها و تولی‌گری‌ها را در گرو اختیارات خود داشته باشند. تجربیات جهانی قابل توجهی نیز در حوزه شوراها در کشور‌های توسعه یافته وجود دارد که نشان می‌دهد در کنار دولت و حاکمیت مرکزی یک حکومت محلی شامل پارلمان‌ها و مجالس محلی و دولت‌های محلی تعریف کرده‌اند و این یعنی تحقق عینی دموکراسی و مردم‌سالاری. اما باید گفت: در کشور ما تا زمانی که تصمیم راسخ برای واگذاری مجموعه اختیارات تمامی نهاد‌های دولتی در حوزه شهر‌ها و روستا‌ها به مدیریت شهری شامل شوراها و شهرداری‌ها صورت نگیرد و موازی کاری‌ها همچنان وجود داشته باشد، شوراها به جایگاه اصلی خود دست پیدا نخواهند کرد. این در حالی است که مردم محلات و مناطق شهری و روستایی که به کاندیدا‌های شوراها به منظور ایفای نقش واقعی و مؤثر نمایندگی خود در پارلمان‌های محلی رأی می‌دهند باید پس از برگزاری انتخابات توقع پاسخگویی نمایندگان خود در پیگیری مشکلات و توسعه و پیشرفت شهر و روستایشان را داشته باشند، نه اینکه همواره با توجیهات مبتنی بر عدم همراهی نهاد و مدیران دولتی و حاکمیتی یا عدم پاسخگویی مدیران شهرداری‌ها یا کافی نبودن اختیارات اعضای شوراها و عدم وجود هماهنگی منسجم در تحقق مأموریت‌ها مواجه شوند؛ بنابراین مجموعه حاکمیت و نظام و بخصوص قوای مجریه و مقننه و نهاد شورای نگهبان، پس از ۵ دوره فعالیت این نهاد مردم سالار به این تصمیم برسند که نسبت به آسیب‌شناسی و ارزیابی تجربیات گذشته اقدام و شوراها را به مفهوم واقعی همان گونه که در قانون آمده است به رسمیت شناخته و اختیارات لازم به آنها سپرده شود تا در ایفای نقش نمایندگی مردم و مسئولیت‌های محوله پاسخگوی تام و تمام مردم باشند. این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه نگرش دولتی‌ها به نهاد مردمی شورا و اینکه این نهاد در تضعیف دولت شکل گرفته تغییر یابد. نگارنده بر این اعتقاد است تا زمانی که موضوع حکمرانی و حکمروایی محلی در کنار حکمرانی ملی و مرکزی آن هم معطوف به واگذاری تمامی مسئولیت‌های حوزه شهر‌ها و روستا‌ها به مدیریت‌های شهری شکل نگیرد، علیرغم ظرفیت خوبی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و پنج دوره هم شوراها به فعالیت پرداخته‌اند، روز به روز شاهد ناکارآمدی و سلب اعتماد عمومی به آنها و هدر رفت سرمایه‌های اجتماعی و شهری در نتیجه موازی کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها خواهیم بود و اکنون که به یمن تجلی شبکه‌های فضای مجازی، شاهد تحقق عینی نظارت همگانی هستیم و رکن چهارم دموکراسی در آستانه نهادینه شدن واقعیت است، باید تمام کنشگران این عرصه، تحقق مدیریت هماهنگ شهری و حکمرانی محلی را مطالبه کنند.
• روزنامه خراسان یادداشتی با تیتر ارز ۴۲۰۰، حذف یا جایگزینی یا اصلاح؟! درج کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
چنان که بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته به ۸۵.۳ درصد رسید که نسبت به تورم نقطه به نقطه کل کالا‌ها و خدمات که ۵۱.۴ درصد بود، تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که یارانه‌ای که دولت در قالب ارز ارزان‌تر از نرخ بازار به کالا‌های اساسی داده، در عمل به شکست انجامیده است. این ناکارآمدی فارغ از رانت گسترده‌ای است که واردات با ارز ۴۲۰۰ و توزیع و فروش کالا به نرخ ارز آزاد در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. تردیدی نیست که خود دولتی‌ها هم به این مشکل اذعان دارند و برخی مقامات دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در هفته‌های اخیر به ناکارآمدی این سیاست اذعان داشته اند. با این حال، مشکل بر سر سیاست جایگزین است. درباره سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ توجه به چند نکته ضروری است:
۱. مهمترین معضل بر سر سیاست گذاری در اقتصاد ایران، اشتباه بزرگ سیاست گذاری واحد برای همه بخش هاست. به عبارت دیگر همواره صحبت بر سر این است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان خوب است یا بد؟ در حالی که مسئله می‌تواند درباره برخی کالا‌ها تفاوت داشته باشد. اساس مشکل توزیع ارز ۴۲۰۰، این بوده و هست که شبکه توزیع، به دلیل گسترده بودن و خاصیت مویرگی و پهنای وسیع جغرافیایی، قابل رصد نیست و این کالا‌ها در مقایسه با کالای گران مشابه، به سمت قیمت بالاتر میل می‌کند. حال اگر کالایی با تعداد واردکننده محدود و بازار مصرف محدود مواجه باشد، این مشکل قابل حل است. به عنوان مثال در ماجرای کاغذ روزنامه که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ برای آن موجب افزایش قیمت شده است، ما با تعداد محدودی وارد کننده و چند مصرف کننده عمده مواجه ایم که زنجیره توزیع را رصدپذیر می‌سازد؛ بنابراین تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ برای کالا‌هایی که بازار مصرف محدود و قابل نظارت دارد، امکان‌پذیر است.
۲. اشکال مهمی که در روند حذف ارز ۴۲۰۰ در حال وقوع است، سبقت حذف بر ایجاد جایگزین است. به عبارت دقیق‌تر قرار بود به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰، حمایت به شکل کالایی یا نقدی از خانوار‌ها صورت گیرد، ولی در عمل فرایند حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت رسمی برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای و به صورت غیررسمی برای کاغذ در حال انجام است در حالی که سامانه‌ای که به عنوان یکی از جایگزین‌های ارز ۴۲۰۰ قرار است توزیع کالا‌های اساسی براساس کد ملی سرپرست خانوار و کالابرگ الکترونیکی را انجام دهد، همچنان در مرحله آزمایشی و، اما و اگر و سکوت خبری نسبی به سر می‌برد؛ بنابراین ضروری است که حذف ارز ۴۲۰۰ به قطعی شدن جایگزین مطمئن آن منوط شود.
۳. درباره جایگزین ارز ۴۲۰۰، گزینه‌هایی مطرح شده، اما مشکل این جاست که مفاهمه‌ای کارشناسی و گفت و گویی نقادانه بین مجریان و کارشناسان در این باره شکل نگرفته است. توزیع نقدی مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز به نرخ نیما، اختصاص کالا در قالب کالاکارت و تداوم توزیع کالا با ارز ۴۲۰۰ با ایجاد شبکه توزیع مطمئن، سه گزینه پیش روست که باید درباره آن به طور جدی بحث و نقاط قوت و ضعف هر کدام از گزینه‌ها برآورد شود تا به گزینه بهینه برسیم. در مجموع به نظر می‌رسد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن، سیاستی است که باید دنبال شود، ولی با این ملاحظه که حذف قطعی و ۱۰۰ درصدی این ارز برای همه مصارف شاید امکان پذیر نباشد و مهم‌تر از آن ضروری است، جایگزین مطمئن ارز ۴۲۰۰، مشخص شود بایدبه سراغ حذف آن برویم.
• روزنامه فرهیختگان مطلبی به شرح حکمرانی خدماتپایه، الزام اساسی در گام دوم چاپ کرده که گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
اهداف متعدد و در عین حال مهمی را که در بیانیه گام دوم آمده است، به سطح عملیاتی نزدیک کرده و ابزاری در تحقق آن باشد. کمی تامل در سرفصل‌های اساسی گام دوم یعنی «علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی»، نشان می‌دهد این اهداف، همگی اهداف حکمرانی و نه هدف یک خدمت خاص محسوب می‌شوند و بنابراین از عهده یک نهاد تخصصی برنیامده و لزوما باید تحت برنامه‌ریزی منسجم خدمات‌دهنده حکمرانی کشور باشد. درحالی که اکنون، نهاد‌های تخصصی مجزا مسئول و پیگیر اهداف مذکور هستند؛ به این ترتیب که نهاد‌های دانشگاهی به دنبال علم و پژوهشند، نهاد‌های فرهنگی در جست‌وجوی معنویت و اخلاق، نهاد‌های پولی و مالی در پی اقتصاد، تشکل‌های دانشگاهی و مردمی در پی عدالت، نهاد‌ها و محافل سیاسی در تعقیب آزادی و استقلال و بالاخره وزارت خارجه در پی روابط خارجی، سبک زندگی هم به نظر در لایه‌های پایین‌تر قدرت کشور موردبحث قرار می‌گیرد تا نهاد‌های قدرتمند و تخصصی کشور. در الگوی پیشنهادی، نهاد خدمات‌دهنده حکمرانی ممحض در اهداف فراخدمتی شده و براساس آن به تنظیم‌گری متولی/تنظیم‌گران خدمات تخصصی و پنجره واحد می‌پردازد. برای مثال در سرفصل «مرزبندی با دشمن»، خدمات‌دهنده حکمرانی براساس اختیارات قانونی به تعیین مرز‌ها پرداخته و متولی/تنظیم‌گران تخصصی صرفا به مرزبانی و نه تعیین مرز خواهند پرداخت. علت آن است که اگر تعیین مرز‌های خدمات مختلف در اختیار متولی/تنظیم‌گران خدمت مربوطه باشد، مرز‌های تعیین‌شده اگرچه در ابتدای امر ممکن است برای آن خدمت مفید باشد، اما غالبا نه‌تن‌ها حکمرانی جمهوری اسلامی را محقق نخواهد ساخت بلکه ممکن است در بلندمدت یا حتی کوتاه‌مدت مشروعیت حکمرانی را زیر سوال ببرد. نمونه بارز این موضوع، مرز‌های خدمات تولید خودرو است که انحصار ایجادشده توسط متولیان تخصصی مربوطه (کمیسیون‌های مرتبط مجلس، دولت و وزارت صنعت) نه‌تن‌ها باعث توسعه کیفیت خودرو‌ها نشده است بلکه اعتماد عمومی به تصمیمات مجلس و دولت درخصوص حمایت از مصرف‌کنندگان و مردم کشور در بهره‌گیری از به‌روزترین فناوری‌های خودرویی را با چالش جدی مواجه کرده است و اغلب مردم خودرو را از سر ناچاری انتخاب و خریداری می‌کنند، درحالی که اگر «نهاد خدمات‌دهنده حکمرانی» در کشور برای این موضوع تصمیم می‌گرفت، هم میزان انحصار بازار خودرو را مشروط به میزان شاخص‌های حفاظتی مانند ایمنی می‌کرد و هم در نظارت بر آن به مباحث فرهنگی مانند مشروعیت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی توجه می‌کرد. نتیجه مهم بحث مطرح‌شده آن است که ما در کشور نیاز به «نهاد حکمرانی» و نه افراد حکمران داریم که این نهاد در قبال داشتن اختیار، پاسخگوی همه شاخص‌های فراخدماتی کشور مانند اشتغال، فرهنگ و کاهش فساد خواهد بود و آشکار است چنین کاری در توان هیچ فردی به‌تن‌هایی نیست. به‌عبارت دیگر، سرفصل‌های گام دوم که همگی اهداف فراخدماتی هستند از جانب نهاد‌های تخصصی موجود قابل‌تعقیب هستند، اما امکان تحقق آنها بسیار کم است، چراکه از اختیارات نهاد‌های تخصصی بسیار فراتر است.
• روزنامه رسالت سرمقاله‌ای با عنوان وزارتی که باید ارشاد شود درج کرده که در ادامه گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
۶ سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عملکرد آقایان جنتی، صالحی امیری و سید عباس صالحی، کارنامه بسیار ضعیفی از فرهنگ دولتی که مدعی تدبیر بود بر جای گذاشته است که در سه حوزه و به اختصار، مورد اشاره قرار می‌گیرد. یک. فیلم رحمان ۱۴۰۰ پس از چند هفته اکران در سینما‌های تهران و سراسر کشور، با ۲۲ میلیارد تومان فروش و ده‌ها هزار بیننده توقیف شده است، اما دلیل توقیف باورکردنی نیست. روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در این‌باره اعلام کرد: «بر اساس گزارش‌های رسیده به اداره‌کل سینمای حرفه‌ای معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و بررسی بازرسان این اداره‌کل، تخلف فیلم رحمان ۱۴۰۰مبنی بر عدم حذف کامل برخی از صحنه‌های اعلامی از سوی شورای پروانه نمایش در برخی از سینما‌ها محرز شد و با عنایت به مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم، از ادامه اکران این فیلم جلوگیری به عمل آمد.» خلاصه یعنی این که وزارت فخیمه ارشاد، پس از چند هفته، متوجه شده است که بسیاری از دیالوگ‌ها و بخش‌های زننده و رکیک فیلم که قرار به حذف آنها بود در اکران عمومی در حال پخش‌اند. این را البته بعد از آن فهمیده اند که رحمان ۱۴۰۰، دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران شده است. از سازندگان آثار اینچنینی که با مشاهده فروش آثار سخیفی، چون هزارپا، با نگاه منفعت طلبانه، سعی در به حداکثر رساندن شوخی‌های نامتعارف و جنسی دارند، انتظاری نیست، آنها می‌خواهند فیلمشان فروش کند و متاسفانه این راه را مناسب دانسته‌اند، اما طنز صریح‌تر و تلخ‌تر، وضعیت وزارت‌خانه‌ای است که پس از آن که فیلمی ۲۲ میلیارد تومان می‌فروشد، تازه بازرسانش متوجه می‌شوند که حذفیات در حال پخش هستند. دو. وضعیت بخش‌های دیگر وزارت ارشاد، تفاوت چندانی با سازمان سینمایی ندارد. یک سال جشنواره مطبوعات، آن قدر بد و ناعادلانه برگزار میشود که بسیاری از رسانه‌ها از حضور در آن انصراف می‌دهند، یک سال دیر برگزار میشود و یک سال اصلا برگزار نمی‌شود. جشنواره مطبوعات و جشنواره فیلم فجر، در ۶ سالی که از عمر این دولت می‌گذرد، بالنده‌تر که نشده اند هیچ، عقب گرد شدید هم داشته اند. سه. از سیاست گذاری و عملکرد عمومی دولت در بخش کتاب بگذریم. همین وضعیت برگزاری نمایشگاه کتاب را مشاهده کنید. آیا این وضعیت، سزاوار سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است؟ نمایشگاه به شهر آفتاب منتقل میشود و پس از دو سال دوباره به مصلی بر می‌گردد، تا یک هفته قبل از شروع نمایشگاه، اغلب امور اجرایی و تقسیم بندی‌ها انجام نشده است و ناشران بلاتکلیفند، یکی دو روز ابتدای نمایشگاه که تازه عوامل در حال آماده سازی هستند و بسیاری از امور تدارک نشده و ساده‌ترین امور مانند حمل و نقل و تهویه و امکانات رفاهی و ایمنی همچنان با مشکل مواجهند و بهبود قابل توجهی نسبت به حتی یک دهه قبل ندارند. آن قدر سطح نقد‌ها متناسب با فضای فعلی نمایشگاه کتاب، پایین است که اصلا دیگر مجال نقد جدی نمایشگاه در آسیب‌زدن به شبکه توزیع، در نابود کردن کتاب فروشی‌های خرد، در ترویج کتابسازی، در نداشتن اصالت و ویژگی اساسی یک نمایشگاه که باید محل تضارب آرای نویسندگان و شعرا و پژوهشگران ادبیات و فرهنگ باشد و نیست، وجود ندارد.
• روزنامه صبح نو هم سرمقاله با تیتر سهم کاغذ از پشت بلندگو منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
«گفتن از پشت بلندگو». این عبارت در سال‌های اخیر، در سپهر سیاسی کشور به فرهنگ و عبارتی کنایی تبدیل شده است؛ کنایه از موضوعات بدیهی که از جانب افراد و جایگاه‌های مرتبط با موضوع آن‌قدر نادیده انگاشته میشود تا نوبت به توصیه و تذکر عمومی بلندمرتبه‌ترین جایگاه جمهوری اسلامی میشود. گویی تا کار به این مرحله نرسد، گوشی برای شنیدن نیست. این‌بار، اما نوبت سیاسیون و اهل سیاست نبود که مخاطب پشت بلندگو باشند. شاید در ظاهر، موضوعی مانند کاغذ آن‌قدر اهمیت نداشته باشد که این‌چنین تیتر رسانه‌ها شود، آن‌هم از جانب شخص اول نظام. سوگ آنجاست که وابستگی بی‌چون‌وچرای کشور به کالایی استراتژیک در این سطح در بخش تحریر، نه نیازمند سازوکار عجیب‌وغریبی است و نه مسیر صعب‌العبوری که برای پیمودنش به آزمون و خطا نیاز باشد. وابستگی جدی کشور به واردات کاغذ تحریر در حالی است که سالانه در کشور بیش ار دومیلیون تن تفاله نیشکر به‌عنوان ضایعات کشاورزی راهی چرخه سوزاندن میشود؛ درست مانند محصولی ضایعاتی. این حجم از تفاله نیشکر که در دنیا به‌عنوان ماده اولیه تولید کاغذ شناخته میشود، درصورت همت و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، می‌تواند تا حد زیادی کشور را از وابستگی به واردات رهایی بخشد؛ اما.... ظاهرا تا وقتی راه شیرین و راحت واردات باز است، همتی برای حل این مسائل و گوشی برای شنیدن نیست. فرقی هم ندارد زمان زعامت دولت مهرورز باشد یا اعتدال. در چنین چرخه‌ای، لاجرم کاغذ هم به پشت بلندگو خواهد رسید.
