عزم جدی دستگاه قضائی برای پیگیری در شفاف سازی و سازوکار‌های مدیریتی حاکم بر مناسبات اداری/ رفع مشکل برداشت غیرمجاز از ذخائر معدن ساریگل

14:15 - 09 ارديبهشت 1398
کد خبر: ۵۱۳۷۱۳
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تبیین ضرورت مقابله با مصادیق فرار مالیاتی در استان از اراده و عزم جدی دستگاه قضائی برای پیگیری شفاف سازی و ساز و کار‌های مدیریتی و نظارتی حاکم بر مناسبات اداری در حوزه تشخیص و شناسائی منابع مختلف مالیاتی در خراسان شمالی خبر داد.

عزم جدی دستگاه قضائی برای پیگیری در شفاف سازی و سازوکار‌های مدیریتی حاکم بر مناسبات اداری/ رفع مشکل برداشت غیرمجاز از ذخائر معدن ساریگلبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان، حجت الاسلام و المسلمین جعفری رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در این استان در نخستین نشست این شورا در سال ۹۸ با اشاره به آمار درآمد‌های مالیاتی ناشی  از مشاغل و حرف مختلف در استان گفت: حدود ۴۰ هزار صنف در استان فعال هستند که تنها شش درصد از آنان پرداخت مالیاتی دارند و در این میان بیشترین سهم مربوط به حقوق کارمندان دولت است که قبل از واریز حقوق به سهولت از حساب آنان کسر می‌شود در حالی که این رویه درباره دیگر مشاغل به این کیفیت اعمال نمی‌شود.

وی همچنین نظارت بر اجرای کامل و فوری طرح کاداستر و تعیین تکلیف  و رفع مشکلات برداشت غیرقانونی ذخائر معدن ساریگل و حل مسائل زیست محیطی مترتب بر آن  در خراسان شمالی را از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضائی استان در سال جاری برشمرد.

این مقام قضائی با بیان این که در حوزه مالیاتی ضعف‌های ساختاری بسیار جدی وجود دارد با انتقاد از مکانیسم‌های نظارتی و مدیریتی این حوزه افزود: در مشاغل خصوصی یا همان غیر دولتی‌های استان حدود ۴ هزار شرکت و موسسه فعال وجود دارد که تنها از ۸ موسسه درآمد مالیاتی کسب می‌شود و بقیه موسسات به هیچ وجه  پرداخت مالیاتی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی از مشاغل از قبیل، جواهر فروشی‌ها، رستوران ها، تالار‌ها و پزشکان باید همانند اقشار دولتی، مالیات حاصل  از درآمدشان را بدون تعلل پرداخت کنند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی از منابع  و ذخائر معدن سنگ ساریگل اسفراین و بروز مشکلات عدیده در این خصوص گفت: برای جلوگیری از تداوم روند  برداشت غیرمجاز سنگ‌های این منطقه و مقابله با ورود دلالان و واسطه‌ها  برای ایجاد بازار مصرف و  کسب سود و منفعت و همچنین بمنظور حمایت از محیط زیست و  مردم منطقه به دنبال راهکار مناسب قانونی برای رفع مسائل و کاهش نگرانی‌ها  هستیم.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیان داشت: قسمتی از اراضی ملی،  پس از اجرای این طرح تعیین تکلیف شد و راجع به بقیه اراضی نیز به مساحت  حدود ۷۰۰ هکتار، اقدامات و نظارت‌های لازم تا حصول نتیجه مطلوب طی سال جاری در دستور کار قرار دارد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *