کد خبر: 513410
تاریخ انتشار: 17:34 - 08 ارديبهشت 1398 - 2019 April 28
خبرگزاری میزان- در راستای حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی مصوبه‌ای در زمستان سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که بر اساس آن خرید کالا‌ها و خدمات خارجی که محصولات داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع می شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی از محور‌های مهمی است که همواره بر روی آن تاکید شده و در برنامه‌های کلان اقتصادی به آن توجه ویژه‌ای شده است.
 
به همین خاطر در اواسط دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی به‌منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، برای پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن خرید کالا‌ها و خدمات خارجی که محصولات داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع اعلام کرد.
 
موضوعی که به دلیل اهمیت آن در مباحث اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شده تا دستگاه‌ها و مجریان طرح‌ها بیش از پیش به این مهم توجه داشته باشند.
 
در این مصوبه ذکر شده:
 
الف- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک‌درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۲۰) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و یا مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک‌درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌- خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
 
ب- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند کالا‌ها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالا‌ها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع است.
 
لازم به ذکر است در تبصره ۱ نیز آمده: چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالا‌ها یا خدمات خارجی (که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمایند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام نمایند.
 
البته این قانون با چندین تبصره همراه شده که در صورت تایید شورای نگهبان و در صورت تایید نهایی به مرحله اجرا می‌رسد.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
خدمات الکترونیک داخل خبر
آخرین اخبار گروه اقتصاد
خدمات الکترونیک داخل خبر
بین الملل-اقتصادی-داخلی
بین الملل-اقتصادی-داخلی
بین الملل-اقتصادی-داخلی
اقتصاد-زندانیان