وعده‌ نخست وزیر استرالیا درباره کاستن از شمار مهاجران

12:04 - 08 ارديبهشت 1398
کد خبر: ۵۱۳۳۰۵
نخست وزیر استرالیا روز یکشنبه موضوع مهاجران و پناهندگان را به بحثی داغ در کمپین انتخاباتی تبدیل کرده و از اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه در صورت پیروزی مجدد خبر داد.
وعده‌های مهاجرتی نخست وزیر استرالیا در صورت پیروزی مجدد در انتخاباتبه گزارش گروه بین الملل ؛ نخست وزیر استرالیا وعده داد در صورت انتخاب مجدد برای این سمت سیاست‌های مهاجرتی را تشدید خواهد کرد.

به گزارش رویترز، «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا در آستانه انتخابات ۱۸ ماه می، روز یکشنبه بر موضوع مهاجران تمرکز کرده و وعده داد در صورت انتخاب مجدد میزان سالانه مهاجرپذیری را کاهش داده و ورود پناهندگان به کشور را در رقمی ثابت نگه دارد.

سرعت بالای مهاجرت و جمعیت بالای شهر‌های عمده استرالیا به مسئله‌ای حساس در میان رای دهندگان تبدیل شده است. ۲۹ درصد از جمعیت ۲۵.۳ میلیون نفری استرالیا مهاجر هستند و میزان مهاجرت به این کشور از نرخ زاد و ولد پیشی گرفته است.

موریسون در تجمع یک حزب لیبرال در «سیدنی» گفت: "مدیریت نرخ رشد جمیعتمان برای کیفیت زندگی در شهر‌هایی که زندگی می‌کنیم، بسیار مهم است."
 
وی در ادامه وعده داد در صورت انتخاب مجدد، در چهار سال آینده شمار افراد مهاجر را به ۱۶۰ هزار نفر در سال کاهش خواهد داد.
 
اداره آمار استرالیا اعلام کرد که رقم خالص مهاجران خارجی به این کشور تا سپتامبر ۲۰۱۸، ۲۴۰ هزار و ۱۰۰ نفر بوده است.

براساس آمار اداره امور داخلی، این محدودیت شامل بیش از ۳۵۰ هزار دانشجویی که سالانه با دریافت ویزای تحصیلی در کشور اقامت و میلیون‌ها دلار از طریق دانشگاه به اقتصاد کشور تزریق می‌کنند، نمی‌شود.

رای دهندگان در دو شهر بزرگ سیدنی و «ملبورن» که بیشترین مهاجران را در خود جای داده‎اند، نگرانی‌های های فزاینده‌ای در مورد ازدحام جمعیت، زیرساخت ناکافی و افزایش هزینه‌های زندگی دارند.

موریسون همچنین اعلام کرد جذب پناهندگان در میزان ۱۸۷۵۰ نفر در سال ثابت خواهد ماند. این در حالی است که حزب اپوزیسیون کارگر قصد دارد این میزان را تا سال ۲۰۲۵ به ۲۷۰۰۰ نفر برساند.

حزب کارگر استرالیا در این دور از انتخابات بر مسائلی مانند افزایش سرانه آموزش و پرورش و بهداشت و رفاه، مراقبت از کودکان یک میلیون خانواده کم درآمد و ... تمرکز کرده است.

نظرسنجی‌ها حاکی از اختلاف ۳۷ درصدی حزب کارگر با حزب حاکم لیبرال است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *