خبرگزاری میزان- تویسرکانی گفت: اگر مقداری به پیگیری‌ها و هشدار‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تثبیت مالکیت‌های دولت راجع به بستر و حریم رودخانه‌ها و اراضی منابع طبیعی توجه کرده بودیم شاید خسارت‌های ناشی از حوادث اخیر بسیار کمتر می‌شد.
تاریخ انتشار: 13:06 - 30 فروردين 1398
خسارت‌های ناشی از سیل، بیش از پیش اهمیت اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت‌های دولتی را مشخص کردبه گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در نشست شورای اداری ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با حضور مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اوقاف و امور خیریه و معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در مشهد سخن می‌گفت: با بیان مجموعه تذکرات و مکاتبات سازمان ثبت در سال‌های اخیر با مسئولین، روسای جمهور فعلی و قبلی و دستگاه‌های متولی در زمینه اهمیت تثبیت مالکیت دولت در بستر و حریم رودخانه ها، راه‌ها و منابع طبیعی افزود: اگر به نحو جدی در حوزه تثبیت این مالکیت‌ها توجه کرده بودیم و دولت مالکیتش در عرصه‌های ملی تثبیت شده بود و دستگاه‌های متولی به حکم قانون، حریم‌ها را کاملا کارشناسی کرده بودند، قطعا با پای کار بودن دستگاه قضایی و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم از سوی سازمان ثبت می‌شد از بسیاری از این اتفاقات و خسارت‌ها جلوگیری نمود.

معاون رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه دولت باید از تبعات آگاهی نداشتن از میزان مالکیتهایش در منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه‌ها و راه‌ها آگاه باشد، اظهار داشت: آنچه که در بحث زمین خواری اتفاق می‌افتد این است که در موارد زیادی به لحاظ عدم اشراف و اطلاع دستگاه‌های متولی امر زمین، افرادی اراضی دولت را تصرف و در آن‌ها ساخت و ساز انجام می‌دهند و گا‌ها بعد از ده سال این دستگاه‌ها متوجه می‌شوند که اراضی متعلق به دولت بوده است و آنوقت طرح دعوا می‌شود که دادگستری برود و ساخت و ساز‌ها را تخریب کند و با تبلیغات زیاد به این عمل افتخار هم می‌کنند در حالی که این کار جای تاسف دارد و اصلا چرا اجازه داده شده در اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه‌ها ساخت و ساز‌های غیرمجاز صورت گیرد که حالا بر اساس قانون حکم تخریب صادر شود و شاهد این همه خسارت به منابع کشور باشیم.

دکتر تویسرکانی ادامه داد: این حوادث ممکن است در بخش‌های دیگری از کشور نیز اتفاق بیفتد و اگر در اجرای کاداستر و تثبیت مالکیت‌های دولت بر اراضی ملی، منابع طبیعی، بستر و حریم رودخانه‌ها و راه‌ها تاخیر صورت بگیرد حتما خسارت‌های بیشتری متوجه ما خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یک جامعه و اقتصاد توسعه یافته نیازمند شفافیت بویژه در حوزه املاک و اراضی است گفت: امروزه بخش عمده‌ای از اقتصاد، در حوزه اراضی و املاک است و دستگاه‌های متولی باید مالکیت‌های خود را به نحو دقیق شناسایی، ارزیابی و تثبیت کنند تا از ظرفیت‌های منابع در اختیار به نحو بهتری استفاده نمایند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان کم توجهی‌های صورت گرفته به این سازمان از گذشته تا کنون افزود: این سازمان در سال‌های اخیر اراده کرد که عقبه‌ی نزدیک به یکصدساله‌ی خود شامل صد‌ها میلیون سابقه و ده‌ها میلیون پرونده که بعضا در داخل گونی‌ها و قفسه‌ها در حال پوسیدگی بود را در یک بستر صحیح انداخته و با تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و آرشیو‌های الکترونیکی باعث ارائه خدمات بهتر و افزایش اعتماد عمومی گردد، چون که در گذشته بخش زیادی از مالکیت‌های مردم به لحاظ نقص اقدامات از لحاظ قانونی دچار ابهام بود.

وی اظهار داشت: سازمان ثبت در حوزه فعالیت‌های خود آمار‌های پایه‌ای بسیار مهمی تولید می‌کند که بهره گیری از آن‌ها برای برنامه ریزی کلان و ملی می‌تواند بسیار با اهمیت باشد.

دکتر تویسرکانی با تشریح دیدگاه جامع آیت اله رئیسی به استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای نظم بخشیدن به امور در جهت کاهش دعاوی و نزاع‌ها در جامعه گفت: در سازمان ثبت نیز کارگروهی برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت‌های این سازمان در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها تشکیل شده و ادارات اجرای اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می‌توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نمایند.

وی افزود: این دیدگاه به نوعی همان نگاهی است که سازمان ثبت برای توسعه ثبت رسمی در کشور داشته و در ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در تنظیم برنامه ششم توسعه در بند ۶۷ سیاست‌های ابلاغی نیز تصریح شده مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در جهت توسعه ثبت رسمی گام بردارند و باید بدانیم که هر میزان ثبت رسمی چه در زمینه اراضی و املاک و چه در زمینه‌های دیگر توسعه پیدا کند، منجر به ارتقاء نظم حقوقی در جامعه و نهایتا کاهش دعاوی و نزاع‌ها خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با تشکر از مجموعه مدیران و کارکنان این سازمان و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که در فعالیت‌های شفاف سازی و ارتقاء نظام ثبتی با عبور از ثبت سنتی علیرغم محدودیت‌های شدید در منابع انسانی، بودجه و ساختمان اداری در این سال‌ها تلاش کرده اند گفت: خود را آماده کنید برای اینکه نقش جدی‌تر و کامل تری را ایفا کنید و بتوانید نظام ثبتی را روز به روز ارتقاء بخشیده و ثابت کنید که خدمات ثبتی که قانونگزار به عنوان خدمات حاکمیتی شناخته، یک ضرورت جدی برای اداره کشور است.

گفتنی است در پایان این مراسم تفاهم نامه‌ی مشترکی بین اداره کل ثبت اسناد و املاک، معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی جهت تسریع درامور صدور اسناد املاک و اراضی دولتی و موقوفات منعقد شد.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوق و قضا-داخلی-ورزشی
حقوقی-زندانیان