تلاش واشنگتن برای استرداد افشاگر جنایات آمریکا در کشتار غیرنظامیان؛ محاکمه آسانژ به سبک آمریکا!
به گزارش گروه بین الملل ، آیا بازداشت «جولیان آسانژ»، بنیانگذار وبسایت «ویکی‌لیکس» عدالت علیه فردی است که قانون را زیر پا گذاشته یا شلیک هشداری مبنی بر این امر است که روزنامه‌نگاری در آمریکا هدف تهدید است؟
پاسخ به این موضوع آسان نخواهد بود چرا که مجموعه‌ای از پرسش‌ها را به ذهن می‌آورد؛ آیا آنگونه که آمریکا ادعا می‌کند آسانژ برای کسب اطلاعات طبقه‌بندی شده در فعالیت‌هایی جنایی مشارکت داشته یا فقط اطلاعاتی را که در اختیار او گذاشته می‌شده را منتشر کرده است؟ یا اتهامی که در آمریکا آسانژ با آن مواجه شده تنها فشار دولت این کشور برای اجرای عدالت است یا آغاز جنگی است برای تنبیه آسانژ (و هر فرد دیگری که اطلاعات محرمانه را منتشر می‌کند؟).
تمامی این پرسش‌ها زمانی به ذهن خطور کرد که روز پنجشنبه گذشته و پس از چند ماه گمانهزنی، جولیان آسانژ از سوی پلیس انگلیس در لندن بازداشت شد و اکنون با استرداد احتمالی به آمریکا رو به رو است.
بلافاصله پس از دستگیری آسانژ، وزارت دادگستری آمریکا این اتهام رسمی را علیه آسانژ مطرح کرد که او در سال ۲۰۱۰ با «چلسی منینگ»، تحلیلگر اطلاعاتی سابق آمریکا برای رمزگشایی شبکه کامپیوتری وزارت دفاع آمریکا با هدف دانلود و انتقال گزارش‌های طبقه‌بندی شده به ویکی‌لیکس همکاری کرده است.
با این وجود این تمامی موضوعی نیست که دولت آمریکا از آن بر آشفته است؛ ویکی‌لیکس ویدیویی از یک حمله هوایی در عراق منتشر کرده که غیرنظامیان را به قتل میرساند، اسناد نظامی درباره جنگ عراق و افغانستان، کابل‌های ارتباطی وزارت خارجه آمریکا که دیپلمات‌های آمریکایی از طریق آن‌ها ارزیابی‌های صریح و بی‌پرده خود درباره دولت‌های خارجی را مطرح می‌کردند.
بیشتر بخوانید: دستگیری آسانژ و تشدید تردید‌ها درباره آزادی بیان در غرب
این افشاگری‌های بی‌سابقه مورد توجه بسیاری در جهان قرار گرفت و آسانژ را به هدفی برای آمریکا تبدیل کرد چنان که مقامات آمریکایی مانند «اریک هولدر»، دادستان کل آمریکا را به فکر فرو برد که چگونه می‌توانند او را متهم کنند. شاید جدیدترین مورد از این اقدامات تصمیم برای انتشار ایمیل‌های «جان پودستا»، دستیار و مشاور «هیلاری کلینتون» در آستانه اننتخابات ریاست جمهور‌ی آمریکا در سال ۲۰۱۶ است.
با دستگیر شدن آسانژ این موضوع بار دیگر مطرح شد و بسیاری از گروه‌های حامی مطبوعات این اقدام را به عنوان پیدایشی برای دوران تاریک روزنامه‌نگاری آمریکا توصیف کرده‌اند.
«دیوید شولز»، مشاور ارشد مژسسه «بالارد اسپاهر» و مدیر بخش آزادی بیان و دسترسی اطلاعات مدرسه حقوق «یل» در این باره می‌گوید: این پرونده پرسشهای تلخی را درباره اینکه این موضوع برای روزنامه‌نگاری به چه معنا است به دست می‌آورد.
بسیاری از افراد در فضای امنیتی آمریکا خصومت خود علیه وی را به دلیل «به خطر انداختن اطلاعات محرمانه و حساس شامل اطلاعاتی درباره فعالیت‌های نظامی در عراق و افغانستان و ارتباطات وزارت خارجه آمریکا» حفظ کرده‌اند و بسیاری از دموکرات‌ها او را به دلیل شکست در انتخابات سال ۲۰۱۶ در پی درز اطلاعات کمیته ملی دمورات‌ها مورد انتقاد قرار داده‌اند.
با این وجود گروه‌های حامی آزادی بیان و مطبوعات خوانشی متفاوت از این موضوع دارند:
«بن وینزر»، مدیر پروژه سخنرانی، حریم خصوصی و فناوری اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در این باره می‌گوید: پیگیری قانونی جولیان آسانژ به دلیل فعالیت‌های ویکی‌لیکس، بی سابقه و بر خلاف قانون اساسی است و موجب گشوده شدن در به روی تحقیقات جنایی از دیگر سازمان‌های خبری خواهد شد.
«رابرت ماهونی»، معاون مدیر کمیته محافظت از روزنامه نگاران، در بیانیه‌ای گفت: تأثیر بالقوه این اتهام بر آزادی مطبوعات عمیقا مشکل‌آفرین هستند.
«باری پولاک»، وکیل آسانژ نیز احساس خود در این باره را در یاهو نیوز چنین نوشت: روزنامه‌نگاران در سراسر جهان باید عمیقا از این اتهامات بی‌سابقه آزرده شده باشند.
زمانی که در سال گذشته دولت آمریکا اتهاماتی علیه آسانژ مطرح کرد حدس و گمان‌های بسیاری به خصوص درباره آنچه که آسانژ درباره آن متهم شده مطرح شد. دولت آمریکا پیش از این اتهاماتی را علیه کسانی که اطلاعات محرمانه را افشا کرده‌اند مطرح کرده است همانگونه که «چلسی منینگ» را متهم کرد، اما پیگیری قانونی منتشر کننده این اطلاعات به شدت غیرمعمول است و این یکی از دلایلی است که که وزارت دادگستری دولت اوباما سال‌ها پیش جولیان آسانژ را متهم نکرده بود، اما در پی دستگیری آسانژ در روز پنجشنبه گذشته وزارت دادگستری آمریکا از اتهاماتی علیه او پرده برداشت که مربوط به مارس سال ۲۰۱۸ بوده است. اتهام «دسیسه برای نفوذ به شبکه کامپیوتری» مربوط به همکاری اتهامی آسانژ با منینگ در سال ۲۰۱۰ در راستای ورود به پبکه کامپیوتری پنتاگون است و با توجه به اتهام به نظر می‌رسد که این تلاش ناموفق بوده است.
بیشتر بخوانید: جولیان آسانژ در لندن بازداشت شد
بحث درباره آسانژ و ویکی‌لیکس بسیار فراتر از اتهام همکاری با منینگ و گشودن رمز برای ورود به شبکه کامپیوتری است. این پرونده بحث درباره اینکه آیا آنچه ویکی لیکس انجام داده مصداق روزنامه نگاری است یا خیر را دوباره آغاز کرده است. این پرونده همچنین پرسشهایی را درباره قصد دولت آمریکا و اینکه آیا این موضوع موجب گشوده شدن در به سوی پیگیری قانونی روزنامه‌نگاران بیشتر در آمریکا خواهد شد را به وجود آورده است.
«تاد گیتلینس»، پروفسور دانشگاه کلمبیا در این باره می‌گوید: آیا انتشار اطلاعات روزنامه‌نگاری است؟ این پرسش جذابی است، در مورد ویدئوی جنایت‌های جنگی (در عراق و افغانستان) من با خیال راحت می‌گویم همکاری با منینگ در آن، اقدامی که آسانژ انجام داده، روزنامه‌نگاری بوده است.
بن وینزر علاوه بر این درباره اتهامات بیشتر علیه آسانژ از سوی دولت آمریکا ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: به خصوص درباره آسانژ و اتهامات مطرح شده علیه وی در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که احتمالا دولت آمریکا در آینده اتهامات بیشتری علیه وی مطرح کند.
وینزر می‌گوید: ما هیچ اطمینانی نداریم که دولت آمریکا قصد دارد تنها این اتهامات را علیه اقای آسانژ مطرح کند.
«ادوارد اسنودن»، افشاگر معروف برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا در این باره گفت: بازداشت آسانژ لحظه‌ای تاریک برای آزادی مطبوعات است. باید دید جریان اصلی رسانه‌ها هزاران نهاد و سازمان مدافع آزادی بیان چه خواهند کرد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشت: اگر وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد اتهامات بیشتری را علیه آسانژ مطرح کند باید این اقدام پیش از آنکه انگلیس درباره استرداد آسانژ به آمریکا تصمیم‌گیری کند انجام شود. روند استرداد می‌تواند چند ماه و یا حتی چند سال به طول بینجامد و این فرصت وجود دارد که اتهامات بیشتری علیه وی مطرح شود. حامیان مطبوعات ابراز نگرانی کرده‌اند اتهامات گسترده‌تر می‌تواند تأثیر مأیوس کننده‌ای بر روی رسانه‌های سنتی‌تر بگذارد که در حال بررسی انتشار اطلاعات افشا شده هستند.
لایه اضطرابی دیگر در این زمینه دولت ترامپ و ارتباط ستیزه جویانه آن با رسانه‌ها است. ترامپ بار‌ها درباره علاقه خود به کاهش و از میان بردن قوانین مربوط به افترا و تهمت بحث کرده و رسانه‌ها را تحقیر کرده است.
