کد خبر: 505167
تاریخ انتشار: 19:00 - 04 فروردين 1398 - 2019 March 24
خبرگزاری میزان- هدف از تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر تولید، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که پیگیری‌‎های دستگاه قضایی به منظور رفع موانع موجود در حال انجام است.
لزوم شناسایی واحد‌های تولیدی با بیش از ۱۵۰ کارگر تا احیای بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه پس از ۱۰ سال ورشکستگیبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دستگاه قضایی در مسیر تولید، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و رفع موانع حقوقی و قضایی اقدامات موثری انجام داده که دراین زمینه عملکرد دو استان هرمزگان و خوزستان در حوزه حمایت از سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر لزوم شناسایی واحد‌های تولیدی با بیش از ۱۵۰ نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آن‌ها، گفت: ضرورت دارد فهرستی از واحد‌های صنعتی که تولید آن‌ها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است، تهیه گردد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد فهرستی از واحد‌های صنعتی که تولید آن‌ها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است تهیه گردد و پیگیری‌های لازم به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم شناسایی واحد‌های تولیدی با بیش از ۱۵۰ نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آن‌ها اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مالی و بانک‌ها در مسیر تولید؛ اولویت برنامه‌ها و اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان منظور از حمایت قضایی را اتخاذ ساز وکار‌هایی عنوان کرد که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند.
 
بازدید مسئولان قضایی استان هرمزگان از بخش‌های مختلف طرح استاندارد سازی و توسعه پالایشگاه بندرعباس در راستای اجرای مصوبات سیاست های اقتصاد مقاومتی 

باهدف حمایت از تولید ملی و درراستای اجرای مصوبات سیاست های اقتصاد مقاومتی ، مسئولان قضایی استان هرمزگان از بخش‌های مختلف طرح استاندارد سازی و توسعه پالایشگاه بندرعباس بازدید و بر استفاده حداکثری از تجهیزات و فناوری‎های بومی در جهت رونق اقتصادی تاکید کردند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه بازدید از خطوط تولید و انتقال فرآورده‌های نفتی پالایشگاه بندرعباس و پروژه‌های در دست احداث این مجموعه در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تاکید بر حمایت‌های حقوقی دستگاه قضایی استان هرمزگان از سرمایه گذاری‌های مشروع و قانونمند گفت: جلسات متعددی برای دستیابی به این مهم و در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و کارگروه‌های تخصصی آن برگزار شده که مصوبات خوبی را به همراه داشته است.


رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان با بیان این که ظرفیت‌های زیادی در استان وجود دارد که باید از آن به نحو احسن و در جهت بهبود معیشت مردم و رفاه اجتماعی استفاده کرد، گفت: ساخت و توسعه پروژه هایی، چون پالایشگاه بندرعباس، با وجود حجم کار سنگین و پیچیدگی‌های خاص فنی، حاکی از سخت کوشی، خرد جمعی و توانمندی متخصصان داخلی است که در سایه نظام مقدس اسلامی محقق شده و اقتصاد مقاومتی را در این صنعت استراتژیک عینیت بخشیده است.

وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است و تمامی مجموعه‌های صنعتی و تولیدی از حمایت‌های حقوقی و قضایی بهره‌مند می‌باشند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تولید ملی متکی بر ظرفیت‌های داخلی، موجب آرامش، رفاه پایدار و بهبود سطح زندگی مردم می‌شود و این رویکردی است که از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان پیگیری می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید ملی به پرونده‌های این حوزه به سرعت رسیدگی نموده و آراء قاطعانه‌ای صادر کرده است، تصریح کرد: دادگستری استان حمایت از حقوق مردم را وظیفه شرعی و قانونی خود می‌داند و به سوءاستفاده کنندگان و تضییع کنندگان حقوق بیت المال اجازه عرض اندام نخواهد داد.

وی با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی استان هرمزگان در جهت اجرای موفق طرح‌های استاندارد سازی و توسعه پالایشگاه بندرعباس اظهارداشت: در نتیجه این حمایت‌ها و تکیه بر متخصصان داخلی و دانش بومی، این پالایشگاه موفق گردیده، علاوه بر تولید روزانه بیش از هجده درصد از سوخت کشور، با احداث یکصد و هجده مخزن ذخیره سازی با حجم بیش از ۱۳ میلیون مترمکعب، دستیابی به توان تولید نفت کوره، گازوئیل و بنزین با استاندارد یورو ۵ و تکنولوژی تولید کاتالیست‌های صنعتی، کاهش هفت میلیون تنی آلاینده‌های زیست محیطی، بهینه سازی مصرف سوخت، ایجاد اشتغال برای بیش از پنج هزار نفر و تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین، نیاز کشور به این سوخت راهبردی را مرتفع و تحریم‌های ظالمانه در این حوزه را با شکست مواجه سازد.

گفتنی است در جریان این بازدید مطالبات مدیران، پیمانکاران و کارکنان شرکت پالایش نفت بندرعباس در جهت رفع موانع و مشکلات موجود مطرح شد و رئیس کل دادگستری و مسئولین قضایی استان هرمزگان تاکیدات لازم را به منظور حرکت سریع‌تر این مجموعه بزرگ صنعتی در عرصه تولید و اشتغالزایی ارائه کرد.

تمام قد در مقابل تعطیلی واحد‌های تولیدی ایستاده ایم

حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی است از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری قشم با اشاره به این که رویکرد اصلی دستگاه قضایی همواره حمایت همه جانبه از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی است، تصریح کرد: دادگستری استان هرمزگان با تشکیل کارگروه‌های متعدد تخصصی در سطح استان و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصاد و احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری، تمام قد در مقابل تعطیلی واحد‌های تولیدی ایستاده است.

وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه‌قضائیه، رویکرد حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است و تمامی مجموعه‌های صنعتی و تولیدی از حمایت‌های حقوقی و قضایی بهره‌مند می‌باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تولید ملی متکی بر ظرفیت‌های داخلی، موجب آرامش، رفاه پایدار و بهبود سطح زندگی مردم می‌شود و این رویکردی است که همواره از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان پیگیری می‌گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید ملی به پرونده‌های این حوزه به سرعت رسیدگی نموده و آراء قاطعانه‌ای صادر کرده است، تصریح کرد: دادگستری استان حمایت از حقوق مردم را وظیفه شرعی و قانونی خود می‌داند و به سوءاستفاده‌گران و تضییع‌کنندگان حقوق بیت‌المال اجازه عرض اندام نخواهد داد تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در فضایی امن و رقابتی سالم به فعالیت بپردازند.

احیای بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه پس از ۱۰ سال ورشکستگی

بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه پس از ۱۰ سال ورشکستگی با تعامل دادگستری شهرستان شوش و حمایت از سرمایه گذاران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی احیا شد.

صادق جعفری چگینی رئیس دادگستری شهرستان شوش در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از راه اندازی کارخانه قند شوش پس از ۱۰ سال تعطیلی خبر داد و گفت: شرکت قند شوش با همکاری سازمان حمایت از صنایع و دادگستری شوش با انعقاد قرارداد و تعامل با دولت و حمایت از سرمایه گذاری در سال اقتصاد مقاومتی در اجرای منویات مقام معظم رهبری احیا شد.

این مقام قضایی افزود: سوء مدیریت گذشته شرکت قندشوش در اداره صنایع به بحران اقتصادی برای این شرکت و ضرردهی این بنگاه اقتصادی و ایجاد مشکلات منجر شد و نهایتا صدور حکم ورشکستگی آن توسط دادستان در سال ۸۴ در جهت حفظ اموال درخواست شد و با صدور حکم ورشکستگی درسال ۹۰ دادگستری متولی امورات شرکت با انتخاب عضو ناظر و مدیرتصفیه گردید.

وی ادامه داد: تا قبل از ورود دادگستری و صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه درسال ۹۰ بخش زیادی از اموال شرکت به تاراج رفت و با صدور حکم و مشخص شدن عضو ناظر و مدیر تصفیه و اقدامات قضایی خوبی در حفظ اموال صورت گرفت که کار بسیار ارزنده در حفظ بخشی از کارخانه بود.

جعفری چگنی اضافه کرد: با پیگیری نماینده مردم شوش در مجلس، استاندار خوزستان، مسئولان دیگر و جلب نظر وزارت صنعت در باسازی کارخانه توسط هیات بازسازی حمایت از صنایع و با همکاری دادگستری، قدم بزرگی در بازسازی کارخانه توسط هیات حمایت برداشته شد.

این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: محدودیت فعالیت این بنگاه با توجه به صدور حکم ورشکستگی و در رعایت مقررات و انجام فعالیت جدید توسط ثالث و اجازه نوسازی نتیجه تعامل خوب مسئولین در سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال هست.

وی اضافه کرد: اجرای قرارداد ارفاقی و تحویل کارخانه از هیات حمایت به سهامداران با همکاری و مساعدت استاندار خوزستان و معاون اقتصادی استانداری و اخذ تصمیمات لازم زمینه اجرای قرارداد ارفاقی فراهم و نهایتا با تحویل و حمایت‌های قضایی و جابجایی قرارداد‌ها، بازسازی در کمتر از ۴ ماه کامل شد.

انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-عکس
حقوق و قضا-داخلی-عکس
حقوق و قضا-داخلی-عکس
حقوقی-زندانیان