۱۳ فروردين ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰
کد خبر:۵۰۴۳۹۰
معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان خبر داد
خبرگزاری میزان-معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح وظایف و عملکرد اداره کل حقوقی این معاونت گفت: عمده‌ترین تکالیف اداره کل امور حقوقی، دریافت و پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی، صدور نظریه‌های مشورتی، بررسی و اظهارنظر حقوقی در خصوص قرارداد‌های قوه قضاییه، تنقیح قوانین و مقررات قضایی و تدوین مجموعه‌های قوانین تنقیح شده حقوقی و کیفری است.

عیدانه ۱۴/ شناسایی قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر از وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه است/ اتمام تنقیح مربوط به ۹ قانون و مقرره/ به بیش از ۲۰ هزار استعلام دریافتی پاسخ مشورتی داده شده استبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت حقوقی از محوری‌ترین معاونت‌های قوه قضاییه به شمار می‌رود و از این رهگذر مدیریت کلان و سیاست‌گذاری در امورحقوقی دستگاه قضایی را عهده‌دار است.

بر این اساس مواردی نظیر مدیریت، ساماندهی، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و انجام امور مربوط به تدوین لوایح و مقررات قضایی، تنقیح قوانین و مقررات، صدور نظریه‌های مشورتی، ساماندهی مطالعات حقوقی، ساماندهی اسناد و پرونده‌های مختومه، ایجاد بایگانی‌های الکترونیک و حوزه ترجمه رسمی از تکالیف برجستۀ این معاونت به شمار می‌رود.

ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان به تشریح وظایف و عملکرد اداره کل امور حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه پرداخت و گفت: عمده‌ترین تکالیف اداره کل امور حقوقی، دریافت و پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی و صدور نظریه‌های مشورتی توسط قضات مجرب و توانمند، بررسی و اظهارنظر حقوقی در خصوص قرارداد‌های قوه قضاییه، دفاع از قوه قضاییه در مقابل دعاوی مطرح شده علیه آن، جمع‌آوری، تنظیم و انتشار نظریه‌های مشورتی، تنقیح قوانین و مقررات قضایی و تدوین مجموعه‌های قوانین تنقیح شده حقوقی و کیفری است.

تنقیح قوانین و مقررات قضایی

وی دراین رابطه توضیح داد: وجود حجم انبوهی از قوانین و مقررات، فقدان دسترسی مناسب به متن صحیح و دقیق آنها، تنوع مراکز انتشار و عرضه و تصویب، و انباشت بدون ضابطه آن، علاوه بر مختل ساختن قانون‌گذاری، ایجاد ابهام و پیچیدگی در نظام حقوقی کشور، سرگردانی قضات و مجریان قانون، پیامد‌های ناگواری نظیر تضعیف قانون‌مداری، بروز قانون‌گریزی و ایجاد راه‌های سوءاستفاده از قوانین را در پی دارد.

این مقام قضایی ادامه داد: لذا انجام تنقیح قوانین و مقررات قضایی به منظور شناسایی قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر، تشخیص و رفع موارد تعارض، تکرار، ابهام و اجمال قوانین و ایجاد دسترسی سریع و آسان به آنها امری بایسته می‌نماید.

معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه ناظر به ضرورت‌های یادشده و الزاماتی نظیر بند ۱۵ سیاست‌‎های کلی نظام درخصوص امنیت قضایی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوب ۱۳۸۹، بند چ. ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بند الف. ماده ۳۸ احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در نهایت تصویب ریاست محترم قوه قضاییه اقدام به تشکیل اداره تنقیح قوانین و مقررات قضایی در سال ۱۳۹۵ کرده است.

این حقوقدان به تعدادی از قوانین ومقررات که در این اداره کل تنقیح شده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش همکاران در این اداره کل تنقیح ۲۶ قانون و مقررات در دستور کار قرار گرفته که تنقیح اسناد بین‌المللی اطفال و نوجوانان، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون مدنی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر و روان‌گردان و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی نیرو‌های مسلح که ۹ مورد هستند به اتمام رسیده است.

وی گفت: البته تنقیح قوانین و مقررات دیگری همچون تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، قانون اجرای احکام مدنی، به امور حسبی، خانواده، به موجر و مستأجر، اقلیت‌های مذهبی، ضابطان قضایی، محیط زیست و منابع طبیعی، جرایم اقتصادی، جرایم پولی، بانکی، گمرکی و اقتصادی، پناهندگان و اتباع بیگانه و تعدادی دیگر همچنان در دست انجام است.

صدور نظریه‌های مشورتی

خدائیان در ادامه به ارائه آمار و ارقامی در رابطه با صدور نظریه‌های مشورتی پرداخت و گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه سالانه به انبوهی از استعلامات گوناگون قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص اجمال و ابهام قوانین ومقررات پاسخ می‌دهد.

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس آمار‌های موجود از سال ۱۳۸۸ تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، تعداد ۲۱,۴۸۳ مورد استعلام از مراجع رسمی و قضات دادگستری‌ها به این معاونت واصل شده که از این تعداد به ۲۰,۷۳۰ استعلام در قالب نظریه مشورتی پاسخ داده شده است.

کمیسیون‌های اصلی و فرعی

وی افزود: کمیسیون‌های مشورتی اصلی و فرعی، از ارکان اصلی این معاونت در صدور نظریه‌های مشورتی به شمار می‌رود. علاوه بر ۵ کمیسیون اصلی قوانین مدنی، قوانین کیفری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و قوانین عمومی و بین‌الملل، طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴، شش کمیسیون فرعی اجرای احکام مدنی، مواد مخدر و قاچاق، اراضی و منابع طبیعی، خانوار و امور حسبی، قوانین تجارت و کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری تشکیل شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه به تعداد جلسات برگزار شده در این کمیسون‌ها هم اشاره کرد و گفت: کمیسیون قوانین مدنی تعداد ۴۲۳ جلسه، کمیسیون قوانین کیفری تعداد ۳۹۲ جلسه، کمیسیون آیین دادرسی مدنی  تعداد ۴۹۶ جلسه، کمیسیون آیین دادرسی کیفری تعداد ۳۶۲ جلسه، کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل تعداد ۳۳۴ جلسه، کمیسیون اجرای احکام مدنی تعداد ۱۸۲ جلسه، کمیسیون مواد مخدر و قاچاق تعداد ۹۱ جلسه، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی تعداد ۱۷۹ جلسه، کمیسیون خانواده و امور حسبی تعداد ۱۵۰ جلسه، کمیسیون قوانین تجارت تعداد ۱۳۲ جلسه و کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری تعداد ۲۳۲ جلسه در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ برگزار کرده‌اند که جمعا ۲ هزار و ۹۷۲ جلسه می‌شود.

 

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

ارتکاب هیچ جرمی زن را از مهریه‌اش محروم نمی‌کند

ارتکاب هیچ جرمی نمی‌تواند زن را از مهریه‌اش محروم کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار