خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح وظایف و عملکرد اداره کل حقوقی این معاونت گفت: عمده‌ترین تکالیف اداره کل امور حقوقی، دریافت و پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی، صدور نظریه‌های مشورتی، بررسی و اظهارنظر حقوقی در خصوص قرارداد‌های قوه قضاییه، تنقیح قوانین و مقررات قضایی و تدوین مجموعه‌های قوانین تنقیح شده حقوقی و کیفری است.
تاریخ انتشار: 08:00 - 13 فروردين 1398
- کد خبر: ۵۰۴۳۹۰

عیدانه ۱۴/ شناسایی قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر از وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه است/ اتمام تنقیح مربوط به ۹ قانون و مقرره/ به بیش از ۲۰ هزار استعلام دریافتی پاسخ مشورتی داده شده استبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت حقوقی از محوری‌ترین معاونت‌های قوه قضاییه به شمار می‌رود و از این رهگذر مدیریت کلان و سیاست‌گذاری در امورحقوقی دستگاه قضایی را عهده‌دار است.

بر این اساس مواردی نظیر مدیریت، ساماندهی، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و انجام امور مربوط به تدوین لوایح و مقررات قضایی، تنقیح قوانین و مقررات، صدور نظریه‌های مشورتی، ساماندهی مطالعات حقوقی، ساماندهی اسناد و پرونده‌های مختومه، ایجاد بایگانی‌های الکترونیک و حوزه ترجمه رسمی از تکالیف برجستۀ این معاونت به شمار می‌رود.

ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان به تشریح وظایف و عملکرد اداره کل امور حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه پرداخت و گفت: عمده‌ترین تکالیف اداره کل امور حقوقی، دریافت و پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی و صدور نظریه‌های مشورتی توسط قضات مجرب و توانمند، بررسی و اظهارنظر حقوقی در خصوص قرارداد‌های قوه قضاییه، دفاع از قوه قضاییه در مقابل دعاوی مطرح شده علیه آن، جمع‌آوری، تنظیم و انتشار نظریه‌های مشورتی، تنقیح قوانین و مقررات قضایی و تدوین مجموعه‌های قوانین تنقیح شده حقوقی و کیفری است.

تنقیح قوانین و مقررات قضایی

وی دراین رابطه توضیح داد: وجود حجم انبوهی از قوانین و مقررات، فقدان دسترسی مناسب به متن صحیح و دقیق آنها، تنوع مراکز انتشار و عرضه و تصویب، و انباشت بدون ضابطه آن، علاوه بر مختل ساختن قانون‌گذاری، ایجاد ابهام و پیچیدگی در نظام حقوقی کشور، سرگردانی قضات و مجریان قانون، پیامد‌های ناگواری نظیر تضعیف قانون‌مداری، بروز قانون‌گریزی و ایجاد راه‌های سوءاستفاده از قوانین را در پی دارد.

این مقام قضایی ادامه داد: لذا انجام تنقیح قوانین و مقررات قضایی به منظور شناسایی قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر، تشخیص و رفع موارد تعارض، تکرار، ابهام و اجمال قوانین و ایجاد دسترسی سریع و آسان به آنها امری بایسته می‌نماید.

معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه ناظر به ضرورت‌های یادشده و الزاماتی نظیر بند ۱۵ سیاست‌‎های کلی نظام درخصوص امنیت قضایی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مصوب ۱۳۸۹، بند چ. ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بند الف. ماده ۳۸ احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و در نهایت تصویب ریاست محترم قوه قضاییه اقدام به تشکیل اداره تنقیح قوانین و مقررات قضایی در سال ۱۳۹۵ کرده است.

این حقوقدان به تعدادی از قوانین ومقررات که در این اداره کل تنقیح شده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش همکاران در این اداره کل تنقیح ۲۶ قانون و مقررات در دستور کار قرار گرفته که تنقیح اسناد بین‌المللی اطفال و نوجوانان، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون مدنی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی، تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر و روان‌گردان و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی نیرو‌های مسلح که ۹ مورد هستند به اتمام رسیده است.

وی گفت: البته تنقیح قوانین و مقررات دیگری همچون تنقیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک، قانون اجرای احکام مدنی، به امور حسبی، خانواده، به موجر و مستأجر، اقلیت‌های مذهبی، ضابطان قضایی، محیط زیست و منابع طبیعی، جرایم اقتصادی، جرایم پولی، بانکی، گمرکی و اقتصادی، پناهندگان و اتباع بیگانه و تعدادی دیگر همچنان در دست انجام است.

صدور نظریه‌های مشورتی

خدائیان در ادامه به ارائه آمار و ارقامی در رابطه با صدور نظریه‌های مشورتی پرداخت و گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه سالانه به انبوهی از استعلامات گوناگون قضات و مراجع رسمی کشور در خصوص اجمال و ابهام قوانین ومقررات پاسخ می‌دهد.

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس آمار‌های موجود از سال ۱۳۸۸ تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، تعداد ۲۱,۴۸۳ مورد استعلام از مراجع رسمی و قضات دادگستری‌ها به این معاونت واصل شده که از این تعداد به ۲۰,۷۳۰ استعلام در قالب نظریه مشورتی پاسخ داده شده است.

کمیسیون‌های اصلی و فرعی

وی افزود: کمیسیون‌های مشورتی اصلی و فرعی، از ارکان اصلی این معاونت در صدور نظریه‌های مشورتی به شمار می‌رود. علاوه بر ۵ کمیسیون اصلی قوانین مدنی، قوانین کیفری، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و قوانین عمومی و بین‌الملل، طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴، شش کمیسیون فرعی اجرای احکام مدنی، مواد مخدر و قاچاق، اراضی و منابع طبیعی، خانوار و امور حسبی، قوانین تجارت و کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری تشکیل شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه به تعداد جلسات برگزار شده در این کمیسون‌ها هم اشاره کرد و گفت: کمیسیون قوانین مدنی تعداد ۴۲۳ جلسه، کمیسیون قوانین کیفری تعداد ۳۹۲ جلسه، کمیسیون آیین دادرسی مدنی  تعداد ۴۹۶ جلسه، کمیسیون آیین دادرسی کیفری تعداد ۳۶۲ جلسه، کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل تعداد ۳۳۴ جلسه، کمیسیون اجرای احکام مدنی تعداد ۱۸۲ جلسه، کمیسیون مواد مخدر و قاچاق تعداد ۹۱ جلسه، کمیسیون اراضی و منابع طبیعی تعداد ۱۷۹ جلسه، کمیسیون خانواده و امور حسبی تعداد ۱۵۰ جلسه، کمیسیون قوانین تجارت تعداد ۱۳۲ جلسه و کمیسیون خاص آیین دادرسی کیفری تعداد ۲۳۲ جلسه در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ برگزار کرده‌اند که جمعا ۲ هزار و ۹۷۲ جلسه می‌شود.

 

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
خدمات الکترونیک داخل خبر
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوق و قضا-داخلی-اقتصادی-
حقوقی-زندانیان