کمیته مقابله با گران‌فروشی تجربه‌ای اقتصادی با روح اجتماعی/ لزوم جدی گرفتن نظارت از مرحله تخصیص ارز تا توزیع کالا/ تشدید نظارت‌ها در میادین اصلی عرضه کالا‌های اساسی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، هفتمین و آخرین نشست کمیته مقابله با گران‌فروشی در سال جاری روز شنبه ۲۵ اسفند ماه با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، سردار لطفی فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ، تعدادی از معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
دادستان تهران گران‌فروشی را مسئله‌ای چند بعدی دانست و با بیان این که دستگاه اجرایی نمی‌تواند به تنهایی به آن ورود کرده و مشکلات را رفع نماید، موضوع مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را یادآور شد و اظهار کرد: همکاری دادستانی و نهاد‌های متولی در بحث کنترل آسیب‌های اجتماعی تجربه موفقی بود که در مقابله با گران‌فروشی نیز تکرار شد.
اهداف تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی
افزایش سطح همکاری دستگاه‌ها، استفاده بیشتر از ظرفیت نهاد‌های متولی، آشنایی مسئولان با مشکلات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی و ظرفیت‌های موجود و بالقوه و احساس دولت مبنی بر این که در مبارزه تنها نیست، از جمله آثار مثبت تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی و تشکیل اکیپ‌های گشت مشترک بود که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت.
دکتر جعفری دولت‌آبادی به اشاره به این که در سایه این اقدامات دولت می‌تواند از ظرفیت‌های دیگر نهاد‌ها و مخصوصا ظرفیت‌های خاموش استفاده کند، تأکید کرد که دولت ورود دادستانی را به منزله دخالت تلقی نکند بلکه نگاه حمایتی قوه قضاییه را در کنار خود ارزیابی نماید.
وی با اشاره به نقش تصمیم‌گیری‌های مناسب و نظارت در مبارزه با موضوع گرانی و مقابله با گران‌فروشی اظهار داشت: هر زمان تصمیم‌گیری و نظارت با مشکل روبرو شود دچار آسیب خواهیم شد و هر زمان تصمیم مناسب اتخاذ شده و نظارت به درستی انجام گردیده، موفقیت در پیش بوده است.
دادستان تهران از تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی به عنوان تجربه اقتصادی با روح اجتماعی یاد کرد و افزود: این امر، تجربه تازه باعث شد همه دستگاه‌ها پای کار بیایند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به کسب تکلیف از رییس جدید قوه قضاییه برای تداوم برگزاری جلسات کمیته مقابله با گران‌فروشی و تاکید ایشان بر استمرار آن، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بدون این که وارد حوزه و اختیارات دولت شود، با نگاه حمایتی و همکاری وارد این عرصه شده و این روند با هدف نظارت هدفمند ادامه خواهد داشت.
انتظار مردم، نبود چند قیمتی و گران فروشی است
وی با تاکید بر این که خروجی این‌گونه نشست‌ها باید پاسخگوی مطالبات و رفع مشکلات مردم باشد، افزود: تصمیمات نباید به نحوی باشد که با پاک کردن صورت و ظاهر مسئله، در پی حل مشکلات باشیم؛ چرا که مردم از تنوع قیمت‌ها و گران‌فروشی اقلام اساسی گلایه‌مند هستند.
دادستان تهران با اشاره به حضور معاون دادستان در جلسه ستاد مرکزی تنظیم بازار اظهار داشت: از زمانی که ارز تخصیص پیدا می‌کند تا وقتی که اقلام اساسی به مرحله عرضه می‌رسد، نظارت‌ها باید با جدیت محقق شود و همکاری‌ها استمرار یابد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی یادآور شد: تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی را زمینه ساز فضایی برای توسعه همکاری‌ها و ایجاد زبان مشترکی که در گذشته وجود نداشته، ارزیابی کرد؛ همکاری و تعامل دستگاه‌ها در بحث مقابله با گران‌فروشی را قابل تقدیر توصیف نمود و بر ادامه آن تاکید نمود.
در ادامه جلسه دکتر جهانی معاون دادستان به بررسی وضعیت قیت عرضه مرغ در بازار پرداخت.
دکتر شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست تیم بازدید از میدان بهمن، به ارائه گزارشی از این بازدید پرداخت و نمایندگان دستگاه‌های متولی مشکلات در این زمینه را بیان کردند.
دادستان تهران در پایان اظهار داشت: در مورد کالا‌های اساسى چهار حلقه تامین کالا، نظارت، قیمت‌گذارى و توزیع پیگیری مى‌شود که دادستانی بیشتر در بخش توزیع و نظارت همکاری و فعالیت داریم.
لزوم عرضه گوشت مرغ به قیمت مصوب
وی با اشاره به نظرات ارائه شده در جلسه پیرامون قیمت مرغ و آخرین قیمت اعلامی توسط سازمان حمایت به میزان ١١ هزار و ۵۰۰ تومان، گفت: طی چند روز اخیر در یکى از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مرغ به قیمت بالاتر از نرخ مصوب عرضه مى‌شد که پس از بررسی موضوع از سوی معاونان دادستان، هماهنگى‌هایی به عمل آمد و مقرر شد از روز یک‌شنبه (۲۶/۱۲/۹۷) تیم‌هاى مشترک تعزیرات و دادستانی در مورد عرضه گوشت مرغ بر اساس قیمت ١١٥٠٠ تومان اقدام نمایند.
وی به کسانى که به نحو انبوه مرغ را گران‌تر از این قیمت مى‌فروشند هشدار داد که اتهام گران فروشى کلان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، افزود: مردم از این وضع نا به سامان و قیمت‌هاى متفاوت گوشت مرغ در استان‌ها رنج مى‌برند. مرغ در استان‌ها با چندین نرخ متفاوت عرضه مى‌شود در حالى که نهاده‌هاى دولتی با ارز ٤٢٠٠ تومانی تامین مى‌شود و تمام مرغدارى‌ها از ارز دولتى استفاده مى‌کنند؛ لذا فروش گوشت مرغ گران‌تر از نرخ مصوب قابل توجیه نیست.
دکتر جعفرى دولت‌آبادى افزود: از اتحادیه‌ها، بخش خصوصى، مرغدارى‌ها و تمام کسانى که دراین بخش فعال هستند، مى‌خواهیم که با مردم همراهى کنند و مردم عزیز مطمئن باشند که دادستانى تهران در این بخش جدى دارد و امیدوارم دستگاه‌های دولتى هم به وظیفه تاریخى خود عمل کنند.
